دعوي لإلزام الحكومة بوقف نشاط مجلس "الأعمال القطري" خوفاً من السيطرة على مصر

أقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإلزام وزير التجارة والصناعة بوقف نشاط مجلس الاعمال المصرى القطرى لمخالفتة للقانون .

وقال داكر محمد مقيم الدعوي التى حملت رقم 39685 لسنة 67 ق بان انشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951 بشان الغرف التجارية ولائحتة التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002.

واكدت الدعوى أنه تم انشاء هذا المجلس دون اتباع الاجراءات القانونية ودون اقتراح وموافقة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وتم انشاءة بقرار من وزير التجارة بالمخالفة للاتفاقيات الدولية بشان تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضات الجماعية واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

وأشارت الدعوى أن استمرار مجلس الاعمال المصرى القطرى بمهامة في مصر يؤثر على الاقتصاد المصرى القومى لكونه الهدف من انشائه ليس مجرد مساع لزيادة الاستثمار ات المتكافئة بين مصر وقطر بما يحفظ وضع مصر الاقليمى المتقدم ومكانة رجال اعمالها لكنة استغلال قطرى للحالة الاقتصادية السيئة والتردية لمصر وهو الامر الذى يؤدى الى تمكين القطريين من السيطرة على مقدرات البلاد حيث ان الاستثمارات القطرية في شرق التفريعة قد تحول المنطقة الى دويلة قطرية على ارض مصرية والى تمكين القطريين من اختراق الاقتصاد المصرى عبر شركاء مصريين في مجلس الاعمال.