توصيات "البناء والتنمية" بشأن الأزمة الأمنية الراهنة

خرجت الحلقة النقاشية التي أقيمت، مساء الجمة 8 مارس، بحزب البناء والتنمية بمقره في منطقة الجيزة بعدة توصيات للخروج من الأزمة الأمنية.
وأوصى الحزب بضرورة الإسراع بسن تشريعات وقرارات وإجراءات تمس العدالة الاجتماعية وحياة الفقراء، والتأكيد على المسئولية الأخلاقية للشرطة للقيام بواجبها الوطني وعدم التخلي عن الوطن في الظروف الحرجة التي يمر بها، وضرورة أن تتسع الرؤية الأمنية لتشمل الابعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ...إلخ. وذلك لحل المشكلة الراهنة.
وأضاف الحزب في توصياته لضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة ماكمات المتورطين في قضايا قتل المتظاهرين، وضرورة التأكيد على إصلاح وتطهير وزارة الداخلية مع إعادة هيكلتها مع الحفاظ على جهاز الشرطة كحام رئيس للشعب.
وشدد على ضرورة إعادة الثقة بالشرطة وذلك من خلال تمكين ضباط الشرطة من تطبيق القانون مع تغيير فلسفة الشرطة في تعاملها مع الشارع دون تجاوز حقوق الإنسان، كما أوصت ضرورة العمل على تحسين الأحوال الوظيفية للعاملين بقطاع الشرطة وتوفير كافة الخدمات الإجتماعية وذلك لتمكينهم من القيام بوظائفهم على الشكل الأوفي، والتأكيد على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة.
وطالب الحزب بإنشاء جهاز يتبع وزارة إداريًا وفنيًا لتكون مهامه الأساسية المعاونة على حفظ الأمن داخل الوطن على أن يتكون من متطوعين من أبناء المحافظات التي يعملون بها، وإعادة هيكلة جهاز "الأمن الوطني" على أن يحتفظ بطابعة المعلوماتي، بدون الخروج عن الدور المنوط به، وضرورة تطوير وتحديث قطاع الشرطة بالوسائل التكنولوجية المتطورة اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة.
كمت أكد على ضرورة استعادة دولة القانون الشامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ونشاء إدارة خاصة بمكافحة البلطجة تابع لوزارة الداخلية، وضرورة قيام القوى السياسية على مختلف توجهاتها وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة بمصالحة وطنية شاملة وتقديم مصالح الوطن على المصالح الخاصة.