«الجماعة الاسلامية» تطرح رؤيتها لإعادة هيكلة الداخلية

طرحت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية رؤيتها للأوضاع الأمنية، وأوصت خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها اليوم بمشاركة عدد من القيادات الأمنية تحت عنوان "مناقشة الأوضاع الأمنية بمصر"، بضرورة الإسراع بسن تشريعات وقرارات وإجراءات تمس العدالة الاجتماعية وحياة الفقراء، والتأكيد علي المسئولية الأخلاقية للشرطة للقيام بالواجب الوطني وعدم التخلي عن الوطن في الظروف الحرجة التي يمر بها.

وأكدت على أهمية أن تتسع الرؤية الأمنية لتشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وذلك لحل المشكلة الراهنة والإسراع في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة محاكمات المتورطين في قضايا قتل المتظاهرين، وإصلاح وتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها مع الحفاظ علي جهاز الشرطة كحامي رئيسي للشعب.

وأشارت الى ضرورة إعادة الثقة بالشرطة من خلال تمكين ضباط الشرطة من تطبيق القانون وتغيير فلسفة الشرطة في تعاملها مع الشارع دون تجاوز حقوق الإنسان، والعمل علي تحسين الأحوال الوظيفية للعاملين بقطاع الشرطة وتوفير كافة الخدمات الاجتماعية، وذلك لتمكينهم من القيام بوظائفهم علي الشكل الأوفي.

وطالبت الجماعة الإسلامية بالتأكيد علي الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة، وإنشاء جهاز يتبع وزارة الداخلية إدارياً وفنياً لتكون مهامه الأساسية المعاونة علي حفظ الأمن داخل الوطن، علي أن يتكون من متطوعين من أبناء المحافظات التي يعملون بها، وإعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني علي أن يحتفظ بطابعه المعلوماتي دون الخروج عن الدور المنوط به، وتطوير وتحديث قطاع الشرطة بوسائل التكنولوجيا المتطورة اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة.

وأكدت علي استعادة دولة القانون التي تشمل القطاع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وإنشاء إدارة خاصة بمكافحة البلطجة تابعة لوزارة الداخلية، وقيام القوي السياسية علي مختلف توجهاتها في مقدمتها مؤسسة الرئاسة بمصالحة وطنية شاملة وتقديم مصالح الوطن علي المصالح الخاصة.

وشارك فى الجلسة المغلقة كل من اللواء ثروت المهندس، واللواء أحمد عكاشة، والشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية.