تحية إكبار وإجلال لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس فداء لهذا الوطن العزيز . إن نجاح ثورة مصر العظيمة، التي أطاحت بأعتى الأنظمة المستبدة والفاسدة في المنطقة العربية، قد أتاح لشعب مصر الكريم أن يؤسس لمرحلة تاريخية فاصلة وفريدة. تركز على نهضة الوطن ، وعمران المجتمع، وبناء الإنسان ، لتشمل ك مجالات الحياة: السياسية، والقانونية، والاقتصادية، والاجتماعية، والدينية، والثقافية، والفنية: التي تعيد لمصر مكانتها ودورها بين الأمم، في قلب ومركز المنطقة العربية، والإسلامية، والإفريقية، وكنموذج تحتذي به الدول وشعوب العالم ف انتصار إرادة الشعوب ، من أجل بسط الحرية والديمقراطية، وتحقيق الاستقلال الوطني ، ومناصرة الضعفاء، والانحياز إلى الفقراء ، ونصر المظلومين، والوصول إلى التنمية الحقيقية ، والعدالة الاجتماعية ، والانتصار لقيم الحق، والعدل ، والإحسان ، وصون كرامة المواطن المصري في داخل الوطن وخارجه، واحترام حقوق الإنسان ، والسعي من أجل التعاون الدولي، والسلم العالمي . مقدمة إن الأسس التي بني عليها هذا المشروع، هي عملية ترسخ أهداف الثورة من حرية، وعدالة اجتماعية ، وكرامة إنسانية، وتستمد منها دعائم العقد السياسي والمجتمعي الجديد، الذي يتأسس على وعى جموع هذا الشعب، وعمق نظرته الحضارية في الجمع بين هموم لقمة العيش، ومبادئ الحرية، فلم يكتف بالمطالبات الاقتصادية بعيداً عن الكرامة الإنسانية . وعلى هذا ، فإن الفلسفة التي ينبع منها هذا البرنامج تتمحور حول الإنسان ، ليس باعتباره أداة لمشروع التنمية والنهضة فقط ، لذلك فيعتمد البرنامج على مفهوم التنمية الإنسانية ، التي تضع الإنسان ورخاءه وخدمته هدفاً ، ولا تجعل من الاستثمار في البشر ، مع تجاهل إنسانتهم أحياناً أو غالباً وسيلة للتقدم الاقتصادي ، وزيادة الإنتاج ، سواء عاد ذلك على الإنسان نفسه بالخير أم زاد من معاناته. وتستلهم هذه الرؤية روح الشريعة الإسلامية تأتي تأمر بالعدل والإحسان ، لتسمو النفوس ، ولا تسود المصلحة الضيقة ، فللشريعة أهداف ومقاصد ، فهي عدل كلها ، ورحمة كلها ، ومصلحة كلها ، وحكمة كلها ، فما خرج عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العث ، فليس من الشريعة وإن دخل فيها بالتأويل، وفي هذا هوية المجتمع ، ونظامه العام ، ومنظومة قيمة الأساسية التي يجد الالتزام بها ، والتأسيس على مرجعيتها . إن مفهوم تطبيق الشريعة ليس ما يشيع لدى البعض حول حصرها في تطبيق الحدود ، ذلك أن تطبيق الشريعة بالمفهوم الشام إنما يتعلق بتحقيق مصالح البشر الأساسية المتعلقة باحتياجاتهم لضرورية فإن الأمر المتعلق بمواجهة الفقر هو من صميم تطبيق الشريعة ، وكذلك مكافحة الفساد والانحراف ، ومواجهة التحدي المتعلق بالبطالة ، في إطار الاستفادة من كل الإمكانات ، والفعاليات البشرية هي من صميم التنمية الإنسانية ، وكذلك تطبيق الشريعة. وفي مشروعنا هذا لاستعادة مكانة الوطن ، وكرامة المواطن ، نؤسس لدولة تقوم على قاعدتين : القاعدة الأولى : الديمقراطية التشاركية " التداولية والتشاورية " الديمقراطية التشاركية هي مفهوم أعمق من الديمقراطية التمثيلية ، لا تعتمد فقط على اختيار الشعب لممثليه في مراكز صنع القرارات التنفيذية، والتشريعية ، ولكن تتخطى ذلك لإشراك المواطنين الإسهام في صنع القرار بأنفسهم، فيما يخص السياسات عامة والسياسات المحلية خاصة، وتوسيع قاعدة ممثليهم في أطر صنع القرارات المركزية. وعلى هذا: لا تتم صياغة وتنفيذ السياسات عن طريق الوزارة المختصة فقط على سبيل المثال، ولكن بالتشارك مع ممثلين لمقدمي الخدمة، والمستفيدين منها، والمجتمع المحلي، وممثلين عن الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التخصص، والوحدات المحلية. لذا، تأتي الديمقراطية التشاركية كخيط ناظم لرؤية البرنامج لتفعيله في كافة مجالات العمل السياسي والاجتماعي ، موجود في كل المحاور ، وليس فقط في جزء الإصلاح السياسي. القاعدة الثانية: المسئولية المجتمعية المسئولية الاجتماعية والمجتمعية حق الشعب على سلطة الحكم بكامل هيئتها، والتي يقودها الرئيس، وهو أول من يسأل عن تحقيق هذه الحماية لكل فرد من أهل مصر، ببرامج عمل، وقرارات، وهيئات، ووزارات، تضع الإنسان نصب عينيها، فهو هدف عملها، وغاية جهدها، تصون كرامته، وتحسن معاملته، فتساعد العاطل حتى يجد عملا، ولا تترك المواطنين نهبا لفريق يستبد بهم، ولا تفرق بين فئة وأخرى في الرعاية والتنمية والوظائف، وتركز على نهضة الوطن، فتحمي كيانه، وعمران المجتمع وأصول قيمه، وبناء الإنسان، فتصون أمنه ، وصحته ، وتعليمه ، وأسرته، وثقافته، وفنونه، وسائر أحواله اللازمة وحياته بكرامة إنسانية وحرية وعدالة اجتماعية . ومن هذا المنطلق فإن المبادئ التي يقوم عليها هذا المشروع مكانة الوطن وكرامة المواطن في مصر الثورة هي : أولاً : إرادة وطنية مستقلة ترتكز على مشروع تحرري فقد كانت القرارات السياسية ، والاقتصادية داخل الدولة المصرية لأكثر من ثلاثين عاماً مصبوغة بتبعية شديدة لمجموعة من القوى الخارجية، والداخلية التي تسعى خلف مصالحها الضيقة، هادة لفكرة الاستقلال الوطني، لهذا يهدف مشروعنا إلى استعادة الإرادة الوطنية ، واستقلال القرار ، بما يتطلبه من إقامة نظام ديمقراطي تحرري مستقل، وتأسيس مشروع نهضة وطنية، وتنمية مستدامة، واستعادة للدور المصري الفعال في المحيطين الإقليمي والدولي ، والداعم للمشاريع التحررية في الأقطار العربية. ثانياً: مفهوم جديد لعلاقة الدولة بالمواطن يهدف البرنامج إلى بناء دولة تكون فيها السيادة الحقيقية للشعب في إطار مرجعية دستورية شرعية ، ويصبح فيها المراقب الحقيقي للعملية السياسية ، بدون تعاظم لمجموعة ما مدنية أو عسكرية خارج إطار العملية الديمقراطية، كما يهدف إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المواطن ، ولا دولة ، بحيث تصبح الثقافة السائدة داخل الدولة، وآليات مؤسساتها هي "الخدمة" لا " التسلط "، كما تجعل المواطن هو المخدوم، وصاحب القرار ، والدولة ومؤسساتها هي الوكيل ، والقائم على مصلحة الفرد والمجتمع ، وستؤسس هذه العلاقة على أن الناس جميعاً بغض النظر عن المعتقد ، أو الجنس ،أو اللون ، أو الطبقة، سواسية أمام القانون ، والقضاء ، ومن حيث تكافؤ الفرص في ظل سيادة كاملة للقانون . ثالثاً : نسق اقتصادي مبنياً على التنمية الإنسانية يركز البرنامج على بناء اقتصاد وطني مستقل لا تابع بحيث لا يخضع لإملاءت دولية ضد المصلحة الوطنية ، أو يتأثر بمراكز قوى اقتصادية توظف اقتصاد الدولة لمصلحة طائفة في المجتمع ، كما يهدف إلي اعتماد سياسات اقتصادية همها الرئيس تحقيق العدالة الاجتماعية، والتوازن بين تحقيق معدلات مرتفعة للنمو، والتوزيع العادل لعوائد هذا النمو ، مع زيادة الإنفاق العام في مجالات التنمية الإنسانية مثل التعليم ، والصحة ، والبيئة . رابعاً : استعادة القيم الأخلاقية والاجتماعية والتأيد على الوحدة الوطنية لا تتقدم المجتمعات إلا من خلال منظومة القيم ، والأخلاق المستمدة من التراث الأصيل ، والمعرفة الإنسانية الحق ، التي تربط بين أفرادها ومكوناتها ومقوماتها في نسيج مجتمعي يعلي قيم البذل والعطاء ، والحب ، والخير ، والتسامح ، ويقدم الوحدة الوطنية ، والتماسك المجتمعي على المصلحة الحزبية أو الفئوية أو الطائفية الضيقة ، لذا ، فإن سياسة مصر ستكون منفتحة على شعوب العالم ، وتنتصر للحرية ضد الاستبداد ، وللعدل ضد الظلم ، وللتحرر ضد العدوان. وبناء على هذه المبادئ فإننا نسعى لمصر المستقبل من خلال رؤيتنا لمكونات الدولة المصرية الحديثة كما يلي : أولاً : الدستور يمثل الدستور العقد الاجتماعي الأهم في علاقة الدولة بمواطنيها ، وعلاقة المواطن بالمجتمع ، ولذا ، ستكون أولى ، وأهم المهام على الإطلاق للرئيس المنتخب للبلاد ، قيادة المجتمع لإقرار دستور حضاري ينتصر للمواطن المصري من خلال إرساء قواعد سيادة وإرادة الشعب ، والحريات العامة ، والقيم ، والديمقراطية ، واحترام الكرامة الإنسانية ، وترسيخ حقوق المواطن المندية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وحق الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية ، والمساواة بين الناس ، في ظل سيادة القانون واستقلال القضاء والمحاكمات المدنية العادلة ، والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، والانتخابات الحرة العادلة لممثلي الشعب والمسؤولين على كافة المستويات ، من الجمهورية والمحافظة إلى المجالس المحلية والبلدية ، ويتم وضع هذا الدستور والتمكين له من خلال إيجاد إجماع وطني حول المبادئ والثوابت المذكورة أعلاه على سبيل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة منطلقة من الشريعة الإسلامية دول عادلة فاعلة ، ومتوافقة مع القيم الأخلاقية في الشرائع السماوية . ثانياً : مؤسسات الحكم - المؤسسات التنفيذية شعار الدولة " الحكومة في خدمة الشعب" ، وتتعهد كافة الأجهزة التنفيذية بأن تكون معايير الكفاءة ، والقدرة ، والجدارة ، والنزاهة أهم مواصفات المسؤولين ، والقائمين على الإدارات الحكومية المختلفة ، من رئيس الجمهورية حتى أصغر موظف في أصغر هيئة حكومية ، على أن تخضع جميع مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية لسلطة القيادة المدنية المنتخبة في البلاد ، كما تقوم الحكومة بإعادة دراسة نظام المرتبات والأجور والمعاشات، ليكون أكثر عدلاً ، وليضمن لكل موظفي الحكومة عيشاً كريماُ تتوافق مع الأهلية ، والكفاءة ، والوضع الاقتصادي للبلاد . - المؤسسات التشريعية تتعهد الحكومة بتوفير كل الإمكانات المتوفرة للدولة لإجراء انتخابات حرة ، ونزيهة، ودورية لممثلي الشعب في مجالس الشعب، والشورى، ومجالس المحافظات ، والمجالس المحلية ، والبلدية ، والقروية ، وأن تكون على الحياد بين كافة المرشحين ، وأن تحترم القوانين ، وأن تنفذ القرارات الشرعية لهذه المؤسسات ، وأن تتعاون معها تعاوناً كاملاً لما فيه مصلحة الوطن ، والمواطنين ووفقاً لأحكام الدستور . - الجهاز القضائي إقرار سيادة القانون ، واستقلال القضاء بكل أجهزته ، بحيث لا يجوز لأي جهة سياسية ، أو حكومية ، أو تتدخل في أي اختصاص يتعلق بتسيير عمله ، وتحترم الحكومة فضلاً عن رئاسة الدولة ، وسائر المؤسسات التنفيذية أحكام الجهاز القضائي ، والمحاكم المختلفة ، وأن تعمل على تنفيذها بعد صدور أحكامها النهائية بسرعة الواجبة والحزم اللازم في إطار من تحقيق العدالة الناجزة والفاعلة . ثالثاً : الإنسان ترتكز هذه الرؤية على بناء الإنسان، والحفاظ على حرية ، وكرامة الفرد بصورة شاملة من خلال إعطاء أولوية لملفات رئيسة ، أبرزها الصحة، والتعليم، وتمكين الشباب. رابعاً: المجتمع تسعى هذه الرؤية في هذا البرنامج إلى التركيز في هذه المرحلة على النهوض بالمجتمع، وازدياد حركة العمران فيه،خصوصا في مجالات العمل السياسي، والبناء الاقتصادي، والفعل الاجتماعي، وإطلاق كل الفعاليات المجتمعية بما يحقق التنمية المستقلة والنهوض بمصر الثورة . خامساً : الوطن الجماعة الوطنية عبر الوطن هي المرتكز الأساسي لاستعادة مكانة الوطن وكرامة المواطن ، في وطن يسع الجميع وإسهاماته، في إطار فلسفة التنمية الإنسانية لمصر ما بعد الثورة تحقق أهدافها وتحمي مكتسباتها، تؤسس مفهوماً للأمن القومي ليعيد تعريف المصلحة القومية بأنها " مصلحة الشعب والأمة : وليست مصالح النخبة الحاكمة أو أهوائها . محاور البرنامج المحور الأول : العمل السياسي والإصلاح المؤسسي المحور الثاني : تفعيل المجتمع المدني وحماية الحريات المحور الثالث: البناء الاقتصادي والتنمية ( المستقلة ) المحور الرابع: السياسات الاجتماعية ( العادلة الفاعلة ) المحور الخامس : السياسة الخارجية ( صناعة المكانة ) المحور السادس : الأمن الإنساني والقومي الشامل المحور الأول العمل السياسي والإصلاح المؤسسي في مقدمة أولويات الوطن اليوم بناء وتفعيل نظام سياسي جديد يعتمد على إطلاق الحريات العامة، وخلق آليات متنوعة للمشاركة السياسية للمواطن، ولن يتسنى هذا بغير البناء المؤسسي كوسيلة لتطبيق رؤيتنا لمصر كدولة ديمقراطية ناهضة، ولتحقيق أهداف البرنامج في كافة المحاور المتنوعة، وذلك على نحو يرفع من كفاءة منظومة عمل مؤسسات الدولة ويرسى معايير الشفافية، والمحاسبة، والمساءلة. ويتأسس العمل في هذا المحور على ثلاثة أركان رئيسة تتكامل، وتصب مجتمعة في انطلاق عملية تغيير شاملة على الصعيد السياسي، والمجتمعي ، والأمني ، والقضائي، والمحلي : أولها : بناء علاقة تواصل إيجابي وشراكة فعالة بين المجتمع، والدولة، من خلال ترسيخ الديمقراطية التشاركية. ثانياً: البدء في عملية تطهير، وتطوير في داخل أجهزة الدولة بما فيها المنظومة الأمنية . ثالثها: حماية المجتمع، والاقتصاد القومي من كافة أنواع استغلال النفوذ، وسوء الإدارة من خلال وضع وتطبيق الآليات، والقواعد، والقوانين لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه كجزء أساسي من عملية الإصلاح السياسي. فالهدف هو خلق تفاعل إيجابي بين الدولة والمجتمع والمواطن، وتصحيح مسارات عمل الدولة وجهازها الإداري بما يضمن التنمية المستقلة، والتأسيس لإستراتيجية إصلاحية للدولة والمجتمع على حد سواء . أولاً: الإصلاح السياسي يتبنى البرنامج النظامي " الرئاسي – البرلماني " مع ضمان توزيع السلطات، بما يحول دون هيمنة سلطة على أخرى. رئيس الجمهورية في هذا النظام هو رأس الجهاز التنفيذي في الدولة تحت مظلة مبدأ فصل السلطات على قاعدة أن " لكل سلطة القدرة على التأثير، والحيلولة دون هيمنة السلطات الأخرى" في إطار التوازن والتكامل، فالرئيس يحق له الاعتراض على أي من القوانين التي أجازتها السلطة التشريعية، ولكن تصويت السلطة التشريعية بعد اعتراض الرئيس بأغلبية كبيرة كالثلثين مثلاً يكون قرار السلطة التشريعية نافذا على السلطة التنفيذية وكذلك فإنه لا يجوز لشخص أن يجمع بين منصبين، تنفيذي، وتشريعي. كذلك، فإن من أدواتنا للإصلاح السياسي، التوسع في الرقابة الشعبية على الأداء البرلماني، وذلك عبر آليات متعددة مثل : إعطاء الحق لقواعد الناخبين في سحب الثقة من ممثليهم في البرلمان بضوابط معينة، وإعطاء الحق للمواطنين في اقتراح مشاريع القوانين بشكل مباشر عبر آليات محددة، وإعطاء المواطنين الحق في تقديم العرائض بخصوص المخالفات ، أو القصور في الأداء . كما أن سيادة القانون، واستقلال القضاء بكل هيئاته هو أمر جوهري ، لا يجوز لأي جهة سياسية، أ, حكومية أن تتدخل في أي جزئية من عمله، ويجب أن تحترم الحكومة، وسائر المؤسسات التنفيذية أحكام الجهاز القضائي ، والمحاكم المختلفة، وأن تعمل على تنفيذها بعد صدور أحكامها النهائية بسرعة وحزم، كذلك يجب دعم استقلال القضاء ، بحيث يصبح الجهاز القضائي الضامن لتحقيق العدل في المجتمع، وحمايته من تغول السلطة التنفيذية، كما يجب الإسراع في إصدار التشريعات، والآليات اللازمة لذلك ، وكذلك يجب إعادة هيكلة نظام التقاضي بشكل يسمح بسرعة البت في القضايا ، وضمان العدالة الناجزة، مع وضع آلية ديمقراطية يرتضيها رجال القضاء والعاملون بسلكه ، ويقرها البرلمان ، لاختيار قيادات الجهاز القضائي من رؤساء الجهات القضائية بما يمنع من تعيين رئيس الجمهورية لهم منفرداً، وبالتالي من سلطته عليهم. ثانياً : إعادة بناء مؤسسات الدولة الدولة المصرية ومصر الثورة تستحق مؤسسات تتواكب مع استعادة مكانة الوطن، وفي ضوء هذه الحقيقة يعد الهدف المتعلق بإعادة بناء مؤسسات الدولة هدفاً في نهوض مصر الثورة وذلك في إطار: 1- تفعيل إجراءات الرقابة والمحاسبة، بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلاحية، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات في كل وزارة أو دائرة حكومية، أو هيئة مركزية في الدولة، للمراقبة ، والمحاسبة الإدارية، والمالية، للوزراء ، والمدراء ، وموظفي الدولة الرئيسيين. 2- تفعيل " مشاركة" المواطنين في ضبط الأداء التنفيذي للحكومة، بآليات عملية وفق طبيعة كل مؤسسة أو مصلحة، تضمن إنصاف المواطنين في الهيئات الرسمية والأساسية في الدولة، ومتابعة شكاوي المواطنين الحقيقية وحلها، والأخذ بمقترحاتهم وتنفيذها. 3- تطبيق برنامج للميكنة، والتطوير الإداري لدعم تقنيات الإدارة الحكومية، ومنع الفساد، وتسهيل الرقابة، والمراجعة، والأهم التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم، والحفاظ على أوقاتهم . 4- تقليص المكاتب الفنية ، والاستشارية، والتي كانت تسعى إلى خلق جهاز مواز في الوزارات، وتوجيه مواردها الهائلة لإعادة تأهيل جهاز الدولة . 5- دعم برنامج للامركزية، والمراقبة الشعبية، والذي يهدف إلى بناء إطار عمل قائم على اللامركزية بأنواعها المختلفة السياسية، والإدارية ، والمالية، مع تفعيل سلطات المستويات المحلية وربطها بآليات المراقبة الشعبية . 6- جعل المحليات وحدات مستقلة مسئولة عن التخطيط ، والتنفيذ على المستوى المحلي في إطار السياسة العامة للدولة، مع تقسيم الوحدات المحلية بجمهورية مصر العربية إلى مستويين ، هما مستوى المحافظات والمدن ذات الطبيعة الخاصة ، ومستوى المدن والأحياء والقرى ، وزيادة دور المحليات ، ووضع إطار قانوني يتيح الرقابة الشعبية على عملها ، والتعاون مع الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، للاهتمام بنوعية المرشحين لهذه المجالس، ومتابعة عملهم والتنسيق معهم . 7- منح المحافظات السلطات ، والاختصاصات ، التي تمكنها من القيام بدور رئيس في عملية التنمية ، على أن يتم تحديد هذه السلطات والاختصاصات بطريقة واضحة ، على أن يقتصر دور الحكومة المركزية على وضع السياسات القومية وعلى الرقابة، وأن يترك للمحافظات ، ومجالسها المحلية إدارة شئونها المحلية. 8- اختيار أعضاء ورؤساء المجالس الشعبية المحلية بالانتخاب السري المباشر ، تحقيقا للاستقرار التشريعي في هذا المجال . 9- اعتماد التخطيط بالمشاركة ، وهو أسلوب يعتمد على إشراك المجتمع المحلي في تحديد احتياجاته ، وأولوياته طبقا للموازنة المتاحة ، وسنبدأ من المركز كوحدة جغرافية ، ثم نتوسع لنصل في آخر مدة الرئاسة إلى التخطيط بالمشاركة على مستوى القرية في الريف ، والحي في الحضر. 10- اعتماد أسلوب انتخاب القيادات على المستوى التنفيذي، بما فيهم المحافظين ، والعمد ، وريادات الجامعات ، ورؤساء المدن ، والأحياء. 11- الاهتمام الكامل والشامل بالجيش والقوات المسلحة المصرية، في سياق تمكين قوة هذه المؤسسة بما يؤكد على دور القوات المسلحة المصرية المركزي والحيوي في حماية الحدود ، والدفاع عن البلاد من عدوها الخارجي والاستراتيجي والحفاظ على أمنها القومي ، على أن تعتني الحكومة بالتصنيع والإنتاج الحربي بما فيه التصنيع المحلي ، وتنويع مصادر السلاح بما فيها التصنيع المحلى. ثالثا: إصلاح المنظومة الأمنية 1.إعادة هيكله جهاز الشرطة،والمؤسسة الأمنية ،بما يدعم استعاده دورها الحقيقي كجهاز خدمه عامة، يقوم علي امن المواطن المصري ،ويحجم من دورها في الحياة الشخصية ،ويوجه خاص في المجال السياسي، بما يحفظ الحق في الخصوصية. 2.وضع إطار مؤسسي يضم وزير الداخلية ،وقيادات القطاعات الأمنية مع ممثلين لمجلس حقوق الإنسان ،والمنظمات الأهلية العاملة في هذا المجال ؛تخول لهم كافه الصلاحيات في إعادة هيكله الجهاز،والإشراف علي متابعه أدائه لمده عامين علي الأقل. 3.إعادة تدريب وتأهيل الكوادر ,وطلاب كليه الشرطة، ومعاهدها ؛بما يكرس في الطبيعة المدنية للجهاز الأمني ،وإلغاء نظام الإقامة الداخلية بكليات الشرطة ؛ فيقيم طلابها بمنازلهما في المدن الجامعية كسائر الطلاب المدنيين ؛علي أن يقتصر قبول الطلاب علي خريجي الكليات ،وان يتم تأهيلهم للعمل الشرطي خلال مده دراسية تتفق ومجال التخصص. 4. زيادة المخصصات للبحث الجنائي ،ورفع الكفاءة المهنية لجهاز الشرطة في مجال القيام بدوريه،الوقائي،والجنائي؛من خلال الأساليب العلمية ،والوسائل التقنية المتقدمة في جمع الاستدلالات وتحليلها،والتعامل الفعالة مع الخارجين علي القانون ،وكذلك تحديث أقسام الشرطة ،وإمدادها بالتجهيزات التقنية الحديثة ؛بما يرفع كفاءة عملها الميداني ،ويضمن الرقابة علي مستوياتها الخدمي. 5. إخراج قطاعات الخدمة المدنية غير المدنية مثل الجوازات ،التراخيص المرورية والسجل المدني ؛من تحت عباءة وزاره الداخلية ،وإعفائها من جميع الأعباء غير المتصلة بصميم عملها الأمني،والمؤثرة سلبا علي مهامها الأساسية ؛ومنها علي سبيل المثال لا الحصر :تنظيم حج القرعة ،واستخراج تصاريح العمل الخارجي ،وأعمال الجوازات والهجرة والجنسية ، علي والإشراف علي السجون ،والإشراف الطبي علي أماكن الاحتجاز ،والإشراف علي الانتخابات. رابعا : مكافحة الفساد 1.تفعيل الرقابة المالية ، والقانونية ،ودعم مفهوم أخلاقيات العمل داخل كل مؤسسة،والمحاسبة الحازمة والصارمة لأي فساد، أو رشوه،أو إهمال يثبت ضد أي موظف رسمي في الدولة. 2.وضع نظام قانوني لمنع تعارض المصالح الخاصة للوزراء،وكبار المسئولين الحكوميين،والعاملين في القطاعات المختلفة في الدولة مع الصالح العام خلال تولي المنصب. 3.وضع نظام لتحديد ما يتقاضاه المسئولون بالدولة من مستحقات ماليه ،ومكافآت،وبدلات،وكافه المزايا النقدية ،والعينية،وإتاحة العلم بذلك الجمهور، بشفافية ورقابه متبوعة بالمحاسبة إذا اقتضي الأمر ذلك (قوانين المحاسبة السياسية والمالية للوزراء ومن هم في حكمهم). 4.وضع نظام قانوني لمنع الفساد في تمويل الأحزاب السياسية،ولمنع تعارض المصالح بين العمل الحزبي ،والعمل الخاص ،وكذلك إيجاد ضوابط الفصل بين المصالح الخاصة لأعضاء المجالس النيابية والمجالس المحلية ومقتضيات عملهم النيابي . 5.مراجعه،واقتراح تعديلات في بعض القوانين،واللوائح القائمة؛التي ترتبط بقضية الوقاية من الفساد ارتباطا مباشرا، مثل القوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية،والقوانين المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والقوانين المنظمة لتخصيص وبيع أراضي الدولة ولانتفاع بها،والقوانين المنظمة للمنافسة ومنع الاحتكار،والقوانين المنظمة للتراخيص التجارية والصناعية ،والقوانين المنظمة لحماية المال العام . 6.وضع آلية لتنظيم حرية المعلومات وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، وتطوير معايير الشفافية والمساءلة والمحاسبة في الموازنة العامة . المحور الثاني تفعيل المجتمع المدني وحماية الحريات إن ضمان الحريات الفردية المدنية،والسياسية ،وحتى الحقوق الاقتصادية،والاجتماعية لا يكتمل بدون وجود مجتمع مدني قوي ،مستقل وفعال يسمح للناس للدفاع عن مصلحهم المشتركة ،ويتكامل في عمله مع الدولة ؛بما يجعله شريكا ورقيبا علي عمل الأجهزة التنفيذية،ومساهماته في تحديد حاجات المجتمع والقيام علي تحقيقها .
لا يستقيم نظام ديمقراطي دون أن تكون هناك نقابات، وجمعيات،وروابط تدافع عن حقوق أعضائها،ودون وجود إعلام حر،ومبادرات ثقافيه متعددة ؛وعلي هذا الأساس يضع هذا البرنامج مجموعه من السياسات لدعم الحريات،والعمل المدني بجميع روافده . 1.الالتزام برعاية،وتكريم أهالي الشهداء ،والمصابين في ثوره مصر المجيدة،والتعويض الكامل لذويهم،ومعالجه المصابين ،وذوي الإعاقة علي نفقه الدولة ،وتقديم مشروع قانون لتوفير الرعاية الكاملة لأسرهم . 2.إطلاق حرية التنظيم الجماعي علي المستوي الجغرافي ، والقطاعي؛بمعني إتاحة فرص تشكيل النقابات، والجمعيات، والروابط؛سواء علي المستوي الإقليمي،أو محلي (المحافظة المدينة القرية)دون قيود،وكذلك دعم التعددية النقابية . 3.ضمان الحريات الفردية،وحرية الإبداع، والتعبير، والإعلام؛ بما يسمح للكتاب، والفنانين، والمثقفين، والمواطنين عامه بالإبداع ,وممارسه حقوقهم المدنية . 4.إلغاء كافه القوانين الاستثنائية،والمقايضة للحريات مثل قانون الطوارئ،وقانون حرية الصحافة الحالي واعداه النظر في قانون العمل،وتكوين الأحزاب،بالتشاور مع الممثلين للخاضعين لهذه القوانين. 5.إلغاء وزاره الإعلام،واستبدالها بهيئة شرفيه تمثل العاملين بهذا القطاع ،ومنظمات المجتمع المدني ؛وإعادة النظر في قوانين العمل ،وتكوين الأحزاب،بالتشاور مع ممثلين للخاضعين لهذه القوانين. 6.تشجيع المبادرات الإعلامية ،والثقافية علي مستوي المحلي ،وإعفائها من الأعباء البيروقراطية،والمالية. 7.تغيير قانون الجمعيات الأهلية بالتشاور مع المهتمين بشأن هذا القطاع ؛وبشكل يسمح بالرقابة الشعبية، والقضائية على يسمح للجهاز التنفيذي(ممثلا في وزارة الشؤون الاجتماعية أو غيرها) بأن عملها. 8. إعفاء كل المؤسسات الاجتماعية، والخيرية، والدينية، وجمعيات النفع العام من الضرائب؛ وكذلك خصم كل التبرعات النقدية، والعينية المقدمة من المواطنين ، أو الشركات لهذه الهيئات من الضرائب الفردية أو التجارية. 9. التأكيد على استقلالية المؤسسات الدينية، واحترام الكامل في المجتمع في مجالات التوعية ، والوعظ ، والإرشاد الدعوة. 10. إنشاء صندوق قومي للزكاة، والصدقات تحت الإشراف الإداري للأزهر بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية , والإشراف المالي لوزارة المالية، وتشجيع إحياء، وسن القوانين المالية والضريبة التي تخصم التبرعات الخيرية من صافى الدخل العام عند الحساب الضريبي. 11. الاهتمام بمؤسسة الوقف ، وتشجيعها، وانتشارها، من خلال سن قوانين وتشريعات تسهل قيامها بواجبها المركزي في نشر العلم، والمعرفة ، والوعظ، والإرشاد وعمل الخير. 12. تشجيع وحماية منظمات المجتمع المدني، ودعم تعدديتها، واستقلالها باعتبارها دعامة أساسية للمجتمع الديمقراطي السليم. 13. إيجاد مناخٍ يحقق المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع على كافة ، وتحول دون إنصافها أو المساس بحقوقها. 14. الاهتمام بالمؤسسات الثقافية والفكرية وتشجيع إنشاء المكتبات لاسيما للأطفال في كل الأحياء على مستوى الجمهورية ، وكذلك الاهتمام بقطاع الشباب، وتبنى برامج نفع عام تطوعية للشباب في فصل الصيف. 15.دعم الطاقات الموهوبة ، والمبدعة في مجالات الأدب، والسينما ،والمسرح ،والموسيقى، والغناء، دعم الفن العراقي، واعتبار الإبداع والفنون والآداب من قوة مصر الناعمة، ومخزونها الاستراتيجي الذي يجب دعمه وتنميته ومساندته المحور الثالث البناء الاقتصادي والتنمية المستقلة تأسيس اقتصاد وطني مستقل يحقق التنمية الشاملة ، والعدالة الاجتماعية يتطلب صياغة نسق اقتصادي جديد ؛ أهم ما فيه انحيازه الواضح إلى الطبقات الأكثر فقرا والتي تمثل النسبة الغالبة من المجتمع المصري. مسؤولية الحماية واجب السلطة، ووظيفتها لصالح الشعب ؛ فالثورة ملك لأهل الوطن جميعا ، وتنميتها، وتوزيع ثمرتها بعدالة مما يجب أن يشترك فيه الجميع، ولتحقيق هذه المفاهيم نعتمد على مجموعه من السياسات المتكاملة اقتصاديا ، وماليا ونقديا وتنمويا. 1. تفعيل أشكال الملكية ، والإنتاج المختلفة ، وعدم قصرها على ثنائية ( القطاع العام/القطاع الخاص) التي تخطاها العالم اجمع؛ فهناك أنشطة اقتصادية انسب لهذا، وأخرى انسب لذاك، ولكن مع تفعيل أشكال مستحدثة مثل التعاونيات ، والملكية العام بإدارة خاصة ، وغيرها من الأشكال ، مع الإطار القانوني لهذه الأشكال. 2. تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي يعتمد على قطاعات متقلبة ( مثل تحويلات المصريين في الخارج ، ودخل قناة السويس) إلى اقتصاد منتج يعتمد على صناعات بعينها نحقق من خلالها ميزة تنافسية. 3. مشاركة الدولة ، والقطاع الخاص(الكبير ،والمتوسط، والصغير) في التخطيط ، وتوجيه الاستثمارات الجديدة طبقا لخطة واضحة وليس بناء مصالح خاصة ، أو احتكارات. 4. استخدام السياسة المالية بشكل يشجع الاستثمار في القطاعات المنتجة ، والتي تدعم التشغيل ، أو ذات الميزة التنافسية . 5. خفض مستويات الدين العام إلى نصف معدلاته الحالية ، ويتم ذلك من خلال العديد من الإصلاحات المالية . الهيكلية لمنظومة عمل المالية العامة في ظل إطار من الشفافية والإفصاح. 6. اعتمد سياسة ضريبية تعطى الضرائب المباشرة، والتصاعدية الإسهام الأكبر في الوعاء الضريبي ، وكذلك تغيير الأطر القانونية ، والإدارية لمنع التهرب الضريبي ؛ مع هيكلة الضريبة التصاعدية على دخول الإفراد بزيادة عدد الشرائح ، والتدرج في أسعار الضريبة ، مع زيادتها على الشرائح الأعلى ورفع حد الإعفاء الضريبي وتخفيض تعريفة الضرائب لشرائح الدخل المنخفض 7. تحويل الضريبة الموحدة على الشركات إلى ضريبة تصاعدية وفرض على المكاسب الرأسمالية، لاسيما في مجال التصرفات العقارية ، وتعاملات البورصة مما يعزز الاستثمار طويل الأجل ، وزيادة الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات على الواردات الكمالية والاستهلاك الترفي ومضاعفة حصيلة الضرائب على التبغ والسجائر. 8. إعادة هيكلة الضريبة على الثروة العقارية مع زيادة شرائح الضرائب كلما زادت قيمة الثروة العقارية داخل الأسرة الواحدة. 9. إعادة توجيه منظومة الدعم لتخدم المفقرين , وليس كبار المستثمرين ، والأنشطة الربحية . 10. خفض دعم المواد البترولية ( الموجهة للصناعات كثيفة الطاقة والتي تباع منتجاتها بأسعار السوق ، ولتصدير ) إلى النصف ، وتقوم فلسفة معالجة هذا الملف على ترشيد دعم الطاقة ، مع توجيهه إلى الاستخدامات الاستهلاكية في المنازل ، وخاصة في المناطق الفقيرة ، وفى المحافظات التي تعانى من نسبة فقر عالية مثل محافظات الصعيد. 11. إعادة النظر في أسعار تصدير المواد الأولية ، والثروات المعدنية ، وتنمية ، وإدارة مواردنا الساحلية ، والبحرية ، وتنظيم اقتصاديات الصيد، ورعاية العاملين في هذا المجال. 12. العمل على تقليل العجز المزمن في الميزانية بشكل سنوي عن طريق زيادة الموارد العامة، وتحجيم الإنفاق العام في مشاريع الوجاهة السياسية ودعم المواد البترولية للمنشات الاستثمارية، وليس عن طريق تبنى موازنة انكماشية ؛ مع تطبيق قاعدة وحده الموازنة ؛ لسد الأبواب الخلفية للموازنة ، لاسيما الصناديق والحسابات الخاصة التي يتعذر في وجودها السيطرة على إيرادات الدولة وترشيد مصروفاتها. 13. إحداث التشريعات المناسبة لتأسيس مصارف إسلامية تعتمد أساليب لجلب التمويلات العمومية ، وضرورة جعل مصر مركزا مهما في التعاملات الإسلامية المالية في سياق استثمار مكانة مصر المهمة ورأسمالها الرمزي المتمثل في طاقتها ومؤسساتها الدينية. 14. وضح إستراتيجية متكاملة لتحفيز الرأسمالية الوطنية المشاركة في عملية التنمية الحقيقية ، باعتبارها طاقة اقتصادية يجب توظيفها في سباق التنمية المستدامة والمستقلة بما يمكن للاقتصاد قوى منتج وفعال. القطاع الزراعي يمثل القطاع الزراعي القلب من حيث أهميته الإقتصادية والإنتاجية، ودعمه الكبير لمفاهيم الأمن القومي والتنمية الإنسانية، ولذلك يقزم البرنامج الزراعي على تكامل ثلاثة محاور: الإنسان ( الفلاح)، والبيئة والموارد الطبيعية، والتكامل مع القطاعات الأخرى. تشير الإحصاءات أن 95 % من الفلاحين المصريين يمتلكون أقل من أربعة أفدنة، وأنه القطاع الأكبر المستوعب للعمالة، وكذلك ارتفاع انتاجيته، وقلة إهداره للموارد، إلا أن هذا القطاع يمثل الوعاء الأكبر للقطاعات الأشد فقراً، من ناحية، وضعف التدريب والتعليم من ناحية أخرى، كما لا يمكن تجاهل التدهور الشديد والمتواصل في نوعية البيئة الزراعية ومنتجاتها في مصر، وهو ما أثر على الحياة في مصر عموماً ، فانخفاض جودة الأرض الزراعية، والإستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات، ثم الإستخدام غير المدروس للبدائل الزراعية من الحبوب، والبذور المستوردة من الخارج ، وأخيراً البناء على الأرض الزراعية، وغيرها تعد من الإشكالات التي تهدد البيئة الزراعية بقوة في مصر. في هذا الإطار تقوم السياسة الزراعية المقترحة على ثلاثة مبادئ أساسية وهي ، العدالة الإجتماعية ، والتنمية الإقتصادية ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي الطبيعي ، وتقوم على فرضية رئيسية وهي أن " تحقيق الفائدة الإقتصادية المرجوة من القطاع الزراعي لا يمكن أن يتحقق دون الأخذ في الإعتبار أن الزراعة نشاط إنساني ، وإجتماعي في المقام الأول ، وأن نهضة هذا القطاع ترتبط إرتباطاً أصيلاً بنهضة الفلاحين ، والرفع من شأنهم ". 1- تشجيع البحث العلمي في أبحاث الأراضي والزراعة ، ودعم المحتوى الجيني المصري للمنتجات المحلية ، وتطويرها بحيث تستمر دورتها البيئية الطبيعية التي تحافظ على التوازن البيئي . 2- إعادة النظر في سياسات الإستثمار ، وتشجيعه في المجالات ذات التأثير المباشر ، وغير المباشر على البيئة الزراعية في مصر ، مثل تشجيع الإستثمار في مجالات الزراعة العضوية ودعمها ، ومشارع تسويق مثل هذا المنتجات ومحاربة أي شكل من أشكال الإحتكار بها ، وإزالة أية اختناقات في تجارتي الجملة والتجزئة لهذه الأنواع وغيرها . 3- تشديد الرقابة على الجودة والإنتاجية، وتعديل المعايير القياسية بما يقترب أ:ثر من المعايير البيئية، للوصول إلى منتجات قادرة على إشباع الإحتياجات البشرية، والمحافظة على الدورة البيئية في ذات الوقت ، ويأتي هذا عن طريق التعاونيات الزراعية والمكاتب الإرشادية . 4- إعادة رسم خرائط المدن والقرى، لإحداث حالة من التوازن بين الحق في السكن والنمو الطبيعي ، والمحافظة على الأرض الزراعية ، وكذلك تقديم حوافز ، ورسم مخططات للتهجير الداخلي ، لإعادة توزيع الفلاحين المصريين على المساحات الزراعية ، مع وضع قواعد واضحة لتمليك الأراضي الجديدة. 5- وضع معايير صارمة في سياسات الإستيراد للبذور والأسمدة، والمبيدات، ووضع خطة واضحة للإستثمار الأجنبي، وأولوياته في القطاع الزراعي نوعياً، وكيفياً، وجغرافياً، وبشرياً، مع ضمان الفرص المتساوية ، ومحاربة الاحتكار. 6- تطوير أنظمة الري خاصة في المناطق شبه الصحراوية مثل سيناء، ومطروح،والتوسع في الزراعات المناسبة لهذه البيئة والصناعات المكملة لها ( مثل زراعة الزيتون، والبلح، ومخرجاتهم الصناعية). 7- إعادة صياغة مفهوم الحيازة الزراعية، لضمان ما يطلق عليه " الأمن الحيازي "، والذي يعني أن يتم ربط الخدمات الزراعية المقدمة لحانزي الحيازات الزراعية بالقائمين فعلياً بالعمل الزراعي، بحيث يمكن لكل مستأجر لمدة يحددها القانون أن يحصل على كافة الخدمات الزراعية كاملة غير منقوصة ولا مشروطة،بشرط تسجيل عقود الإيجار في الجمعيات الزراعية،ونستهدف من ذلك الوصول بالخدمات إلى مستحقيها وزيادة كفاءة استخدامها ، كما يضمن وصول عمليات الإرشاد للقائمين فعلياً على العمليات الزراعية . 8- تبني مفهوم " السيادة الغذائية" ، والذي يتميز عن مفهوم الأمن الغذائي بأنه لا يتعامل فقط مع مسألة توفير الكمية الكافية للغذاء،وإنما يعطي أهمية للمنتجين الزراعيين،وخاصة فيما يتعلق باستقلال القرار ، والإعلاء من شأن المنتجات الزراعية الخاصة بالمجتمع المحلي ، وتثمين طرق الإنتاج التقليدية ، وتقوية ، ودعم قدرة صغار المزارعين على تنظيم أنفسهم ، من أجل شروط أفضل في الإنتاج والتسويق . 9- تطوير أدوات مكاتب العمل، للوصول للعاملين الزراعيين في كافة القطاعات، لضمان حقوقهم، والعمل على تطوير وتحسين خبراتهم. 10- تشجيع أنماط الزراعة التعاونية واسعة النطاق بالمشاركة ، ونقصد بها تجميع المساحات الصغيرة لصغار الملاك في عمليات زراعية مشتركة، بهدف تقليل التكاليف ، وتوزيع العوائد وفق حصص المشاركة. 11- مراجعة فكرة الدعم الزراعي، وتحديد الدعم للمحاصيل التي تقدم مساهمات في خطة التنمية ككل ، ومشاركة المزارعي في ذلك عبر آليات الديمقراطية التشاركية. 12- تقوية المنظمات والبنوك والمؤسسات التي تدعم الفلاح وتشاركه في مجالاته الحياتية ، وتشجيع كافة المبادرات في هذا الإطار ، مع إطلاق الحريات التنظيمية على كافة المستويات ، وضمان مشاركة الجميع بصورة متساوية وفق مفهوم الديموقراطية التشاركية. القطاع الصناعي لا تستقيم النهضة بغير ذراعيها الزراعة ، والتصنيع، خصوصا في بلد غني كمصر ، تم إفقاره عمدا لصالح فئة بعينها ، وغياب التوجيه، والإشراف المدروس من قبل الدولة جعل بعض أشكال الإستثمارات الأجنبية وبالاعلى الاقتصاد ، والبيئة مثل صاعة الأسمنت ، والتي منعت في أوروبا فأتت إلى مصر لعدم وجود ضوابط رقابية على البيئة والصحة العامة . على العكس من ذلك يهدف برنامج تحفيز الصناعة في رؤيتنا هذه إلى خلق توازن بين حقوق العمال ، والمستثمرين ، وتشجيع أنماط مختلفة من الصناعة ، والخدمات تقوم على إحداث نقلة تنموية ، وليس فقط زيادة معدلات التشغيل ، وتعتمد هذه الرؤية على عدة محددات أولية. 1- وضع سياسات جديدة للإستثمار الأجبي تتيح تعظيم الإستفادة منه ، ليس فقط في مجال التشغيل ، وضخ عملة صعبة ، وزيادة الناتج المحلي ، ولكن أيضا في مجال التدريب ، والتقدم التقني. 2- إعادة هيكلة الجهاز البروقراطي ، وإعادة تصميم إجراءات إنشاء الشركات ، والمصانع ، حتى تقل الإجراءات ، والخطوات اللازمة من تقديم طلب الإستثمار، حتى البدء في العمل والإنتاج الفعلي.
3- تتكفل الدولة بتكلفة برامج تدريب العمالة غير المدربة خاصة للمشاريع المقامة في الصعيد ، والمحافظات ذات معدل البطالة العالي . 4- تشجيع الصناعت الصغيرة عن طريق وضع برامج تمويل بالمشاركة مع البنوك ، وبرامج دعم فني ، وتسويقي بمشاركة وزارتي التجارة، والصناعة . 5- إطلاق مشاريع مملوكة للدولة ، يتركز الإستثمار فيها على مجالات التقنية، والإبداع ، على أن تدعم ثلاثية البحث، والتطوير، والإبداع. 6- إطلاق النظام القومي للإبداع ، يحتوي على كل عناصر الإبداع مثل صناع القرار السياسي ، والعلماء ورواد الأعمال ، والعمال ، ويهدف ذلك المشروع إلى فتح قنوات اتصال بين المنتجين ، والمستهلكين ، لتبادل المعلومات ، وتحديد كيفية تدخل الدولة ، لخلق رأس المال الفكري ، والإجتماعي اللازم لتوجيه دفة التصنيع في الإتجاه الصحيح . 7- إعطاء أولوية للتصنيع الزراعي ، وصناعة الدواء ، والبرمجيات ، وقطاع الإتصالات، لأن كلاً من هذه القطاعات له ميزة نسبية في منظومة التنمية . 8- التوجه لتصيع المجتمعات الريفية ، ودعم الصناعات الصغيرة بها ، وتكوين ظهير صناعي لكل كتلة زراعية في مصر يرتبط بها ببنية تحتية قوية ، وقادرة على استيعاب الفائض البشري سكانياً وانتاجياً . قطاع السياحة الإهتمام بالقطاع الخدمي خاصة قطاع السياحة، والأنشطة المغذية له كجزء من منظومة الإقتصاد ، والعمل على تنويع مصادر إجتذاب السياح من الدول المختلفة ، مع تنويع وتنمية الأنشطة في هذا القطاع ، ووضع خطة وطنية لتطوير السياحة يشارك فيها كل المساهمين في هذا القطاع تهدف لجعل مصر من أكبر5 دول في العالم جذباً للسياحة خلال 5 سنوات ، في إطار إستثمار الإمكانات السياحية المصرية على تنوعها والإهتمام بقطاعاتها المختلفة مثل : السياحة العلمية والمدينية والعلاجية وسياحة المؤتمرات وغير ذلك من الأنماط . 1- معالجة مديونية الشركات المتعثرة كل على حدة ومساعدتها ، للنهوض، وتجاوز آثار الأزمة الراهنة ، وتشجيع الملكيات، والمنشآت الصغيرة في هذا القطاع. 2- تأمين ، وتدريب العمالة في هذا القطاع ، والرقابة على ظروف التوظيف ، والتشغيل ، ومنع استغلال العمالة المؤقتة . 3- دعم السياحة الداخلية، والعائلية، وتوفير التجهيزات والمناخات المحفزة، للإنفاق ، والترفيه السياحي للأسر، والمجموعات ، وتنويع أماكن الإقامة السياحية ، ومستوياتها . 4- تنشيط ، وتسويق السياحة العلاجية، والتنسيق بين منظمي السفر ، والسياحة ، والمشافي، ومقدمي الخدمة العلاجية . 5- تنويع المنتج السياحي المصري, واستحداث أنماط جديدة والترويج لها بكثافة مثل : السياحة الثقافية، والسياحة الروحية والدينية، والسياحة الرياضية والبحرية وسياحة المسابقات، وسياحة المؤتمرات وسياحة التسوق . 6- توفير ، وتطوير الخدمات الأساسية الداعمة للسياحة مثل المواصلات، والإتصالات ، والرعاية الصحية ، وتدريب العاملين في هذاغ القطاع ، وعموم المواطنين على سبل جذب السياح ، والتعامل الأمثل معهم. المحور الرابع السياسات الاجتماعية ( المعادلة والفاعلة) العدالة الاجتماعية هى احدى المرتكذات الئيسية لهذا البرنامج ، وهى الهدف الجامع فى رؤيتنا للاقتصاد ، وحتى الأمن القومي. يشكل هذا الجزء من البرنامج مجرد الاطر العريضة للعدالة الاجتماعية ، والتى تتكامل مع الاجزاء الاخرى من البرنامج. أولا: الحماية الاجتماعية وتوفيرها لغير القادرين ، او المعرضين لمخاطر الفقر ، او العجز وتكون هذة الحماية عبارة عن تحويلات قدية لم لا يستطيع ا يعمل ، او يدل بطالمة لمن يجد عملا ، او حدا ادى للاجور لمن يعمل بالفعل ، كما تشمل حماية الرجال والنساء دو تفرقة من التهميش ، وتمكنهم من حد ادنى معقول من الامن الغذائى والصحى والمسكن ، او المأوى الذي يحفظ كرامتهم. ثانيا: الحماية الانتاجية ، وهى حزمة حقوق وسياسات تضم المساواة التامة فى اتاحة الفرص اى تضمن لكل المصريين الحق فى التعليم ،والتدريب ، وفى فرص عمل حقيقية ، وحق مزاولة انشطة انتاجية دون تعسف او تمييز ،ولابد ان تكون هذة الانتاجية ذات جدوى اقتصادية حقيقية وألا تعتمد على فرص العمل الصورية ، او على التعليم السئ او على انتاج بضائع او خدمات رديئة . ثالثا: الحرية، لا العدالة الاجتماعية تتطلب ممارسة الحقوق السياسية الكاملة دون تفرقة بين ريف وحضر ، او غنى وفقير ، او بين رجل وامرأة ، وذلك لتعبير عن المطالب والأراء ، ولإتاحة المعرفة والمعلومات ، لضمان حق المواطنين فى الشكوى والاعتراض دون خوف أو تردد. ان هذة العناصر الثلاثة هى اساس العدالة واساس التنمية الحقيقية ، والتى تعتمد على رصيد التوافق المجتمعى المكون لجماعة وطنية فاعلة ومتماسكة. وفى هذة الصدد لا يتعامل البرنامج مع القطاعات الاكثر عرضة للتمييز ( مثل ذوى الإعاقة , والاطفال ، والنساء ، والاقليات العرقية والدينية) على انهم كتل مصمته ، او خارج السياق المجتمعى ؛ وبالتالى لايفرض لهم سياسات خاصة، بل يتأكد من ان السياسيات العامة ، وتوزيع الفرص والموارد يراعى احتياجتهم الخاصة ،، واعتماد سياسات الإدماج فى المجتمع ومؤسساته. التعليم يعطى البرنامج اولية عالية لمحور التعليم فى الاهداف ، والموارد ، والمخرجات التى يستحقها الوطن من هذا القطاع الهام وتقوم فلسفته على ربط العملية التعليمية باحتياجات المجتمع ، ومواهب افرادة وليس فقط على ربطه باحتياجات سوق العمل ، وكذلك التركيز على مجاية التعليم مع الارتقاء بجودته وتقليل عدد المتسربيين ، وفى هذا نرى أن مفتاح العملية التعليمية هم المعلمون وأساتذة الجامعات. يحافظ البرنامج على مجانية التعليم فى كافة مراحلة الاساسية مها ، وحتى الجامعية ، مع وضع منظومة شاملة للارتفاع بمستوى خريجى التعليم العام ( الفنى والجامعى) تعتمد على تكثيف إنفاق الدولة على تدريب المعلمين ، واعادة هيكلة العملية التعليمية إسترشادا بالدول الشبيهة ، والتى حققت فى هذا المجال ، فمشاكل التعليم المصرى ليست فى انه تعليما مجانيا ( من الناحية الإسمية والشكلية) وإنما فى الأداء السئ والمخرجات غير اللائقة، وقد اثبتت التجارب العملية عدم وجود تعارض بين مجانية التعليم وجودته ، كما اثبتت التجربة المصرية ان التعليم الخاص ، والباهظ التكاليف لا يخرج بالضرورة كوادر عالية المستوى. 1. مراجعة المناهج التعليمية كاملة من حيث الحجم ، والملائمة، والمحتوى المعرفى والمهارى ؛ لتتواكب مع العلم الحديث ، ولتؤسس اجيالا قادمة اجيالا قادمة تكون لها القدرة على التفكير العلمى ، والابداع والمنافسة عالميا متحلية بالأخلاقيات والقيم السليمة. 2. رفع نصيب العملية التعليمية من الموازنة العامة للدولة ليصل فى أربع سنوات إلى 25% 3. ربط مفهوم تكافؤالفرص فى العمل لذوى المؤهلات الواحده، بمفهوم الحق فى التعليم ، والتدريب والتعليم المستمر. 4. إعادة هيكلة الأجور للعاملين بالقطاع ليتم انفاق 50% من ميزانية هذا القطاع ؛ لتحسين اجور العاملين والقائمين على العملية التعليمية ، وتحسين ظروف البيئة التعليمية ؛ بما فيها تحسين ظروف الطلاب خاصة فى المراحل الابتدائية. 5. التركيز على معالم الوحدة الوطنية، والثقافية ، مع احترام مكونات الوطن وتنوع روافده الثقافية . 6. التوسع فى التعليم ما قبل الابتدائى ، لتنمية مهارات والاطفال ، وتخفيف العبء على النساء. 7. العمل على تمكين الطالب ( الإنسان) وتقوية خياراته : عبر تقوة مهارته البحثية ، والعلمية ، والتشاركية من خلال أليات التعليم المجتمعى (community_based learning) 8. التوسع فى اشكال التعليم غير التقليدية وقليلة التكاليف ، مثل مدرسة الفصل الواحد. 9. الاستعانة بطلبة الجامعات فى برنامج شامل لمحو الامية خلال اربع سنوات ، مقابل مكافأة رمزية وشاهدة خبرة وتنفيذ خطة شاملة لمحو الامية للمواطنين لمن هم دون 40 سنة خلال اربع سنوات . 10. اعادة توجيه التخطيط ، والتنفيذ لسياسات التعليم لا مركزا ، مع تشديد الرقابة المركزية على مداخلات ومخرجات العملية التعليمية. 11. دعم استقلال الجامعات ، وتطويرها عن طريق الخطط المعدة من اساتذة الجامعات ، واشراك الطلاب في تقييم العملية التعليمية. 12. تفعيل دور مجالس(اولياء الامور المدرسين) فى ادارة العملية التعليمية ، والإشراف عليها. 13. انشاء برنامج صيفى لتدريب المعلمين ، وربط الترقية بالجتياز تدريبات ، واختبارات ، وليس بالأقدمية فقط. 14. دعم كافة اشكال التوأمة الطوعية بين المؤسسات الاقتصادية ، والمجتمعية ، وما يناظرها من مؤسسات تعليمية ، وتدريبية فى الخارج ، والمؤسسات الخاصة فى الداخل ، وشجيع تكوين الاوقاف ودعمها ، دون أن ينفى ذلك دور الدولة الأساسي في الاستثمار بالتعليم. 15. رفع نسبة التحاق ، واستمرر الإناث بالتعليم عن طريق استخدام برامج الحوافز الأسرية المشروطة. 16. مراعاة أن تكون الأبنية التعليمية ملبية لمتطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة والبدء م الابنية الجديدة ، ثم العمل على ذلك بأثر رجعى. الصحة الصحة السلبية حق انسانى، وضرورة حضارية ، ومطلب شرعى ، ومشروع ، والتأمين الصحى العام الشامل الذى تكلفه الدولة للجميع ، وكذلك رفع مستوى الاطباء والاجهزة ع طريق زيادة الإنفاق العام فى هذا المجال ؛ كلها من حقوق المواطن الاساسية كإنسان ؛ بحيث يحصل كل الأسر أيا كان دخلهم ، او وضعهم على مظلة من الرعاية الصحية، تكفيهم وتغنيهم ، وتقدم لهم خدمة حقيقية لائقة وانسانية، من خلال وضع خطة شاملة لاعادة بناء نظام الصحه العامة ، واعادة تأهيل المستشفيات العامة ، وتأسيس العيادات فى الاحياء والقرى المختلفة فى كل المحافظات. 1. زيادة الانفاق على الخدمات الصحية لتصل الى 15% من الموازنة العامة خلال اربع سنوات؛ بما يعنى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية كما،وكيفا،وتمديد مظلتها ؛عن طريق إتباع سياسات متكاملة للرعاية الصحية تقوم على أسس احترام الانسانية ، واولوية المريض وخدمته ، وليس الاستثمار ، والتربح من المرض. 2. تطوير واعادة هيكلة نظام تقديم الخدمة الصحية بدءا من الخدمات الاولية الوقائية ؛ من خلال الوحدات الصحية الاساسية لطب الاسرة ، مع اتباع اساليب حديثة للإدارة تعتمد على اللامركزية، ونظم المعلومات ، وتطبيق معايير الجودة لضمان كفاءة لضمان اداء الفريق الطبى فى هذة الوحدات . 3. تطوير النظم الإدارية ، وربطها بقواعد بيانات قومية؛ لتحسين الاستفادة من الموارد المتاحة ، وتسهيل الرقابة عليها مع ضبط وميكنة العمليات الإدارية ، وربطها بالرقم القومى ، وبالنظام الصحى ، والانتهاء من النظم الورقية في فترة عام ونصف. 4. تطوير أليات واضحة للتنسيق بين الوحدات الاولية ، وبي المستشفيات المركزية ، والعامية ، ثم الجامعية، والتعليمية ، والمتخصصة؛ واعادة رسم حدود المسؤولية والسلطة عن علاج المواطنين جغرافيا ؛ بحيث بحيث تكون تابعة لنطاقها الجغرافي بالأساس. 5. تحسين الظروق الوظيفية والمعيشية للأطباء ,وكافة العاملين بقطاع الصحة ؛ من خلال هيكل عادل للأجور يجمع ما بين الاجر الثابت في حده المادي العادل ، إضافة الى حوافز للاداء ، وقيمة ثابتة لعدد الاسر المربوطة على الوحدات على الرأس ، فى إطار تعاقدات مع النظام التأمينى الجديد ؛ بما يلبى احتياجات مقدمى الخدمات من أعضاء الفريق للعمل فى مكان واحد فقط ؛ حتى يشعروا بالانتماء الدائم له ( طبيب واحد لمكان واحد ) وفقا للأسس المهنية الدولية. 6. الارتقاء بمستوى التعليم الطبى عن طريق التطبيق الدقيق لمعايير الجوده المعتمده عالميا ، ودعم برامج التدريب والتعليم المستمر ، والبحث العلمى بما يحقق حقيقية للموارد البشرية بهذا القطاع الهام وإعادة النظر فى القوانين المنظمة لممارسة المهن الطبية ، ودمجها في قانون شامل. 7. تدعيم تمويل القطاع الصحى ، عبر اقرار رسوم ضريبية على المنتجات الضارة بالصحه كالسجائر والكحوليات ، والصناعات الملوثة للبيئة. 8. تطوير ،ووضع بدائل واقعية وعادلة لأساليب تمويل النظام الصحى ، وصناديق التأمين الصحى ، من خلال جمع وتركيز الموارد المتاحه ، وادارتها بكفاءة ، وتوزيعها بشفافية على مؤسسات تقديم الخدمة ، وفقا لتخطيط شامل ؛ وتعد موارد الموازنة العامة الموجهة للصندوق هى المورد الاساسى ، ثم اشتراكات الفنات القادرة على الدفع فى النظام الشامل الموحد الالزامى ، اضافة الى المساهمات الاجتماعيةالعادلة التى تخصص للتأمين الصحي الشامل، والرعاية الصحية. 9. فتح المجال لإسهامات المجتمع المدنى ، والمنظماتالاهلية ، والنقابات ليس فقط فى تمويل المشاريع الصحية ، ومبادرات الرعاية الصحية ، بل والمشاركة فى وضع السياسات الصحية ؛ بما يضمن حسن استغلال ، وعدالة توزيع الموارد المتاحة.
الضمان الاجتماعي والحماية من الضرورى ان تصبح العدالة الاجتماعية ركيزة اساسية فى صياغة اى قوانين ، او سياسات تتبناها الدولة ، وكذلك من المهم وجود هيئة ضامنه لهذا الشأن ؛ وعلى هذا الاساس سوف نؤسس لما يسمى ب " المجلس الاقتصادى الاجتماعى " على ان يكو الهدف منه هو ربط الحكومة بالبرلمان , وضمان المشاركة المجتمعية في قضايا الحقوق الاجتماعية ، والاقتصادية ، ويختص هذا المجلس الاستشارى المستقل بضمان عدم إضرار اى مشروع , أو قاون , او سياسة بالفئات الأضعف في المجتمع وتتكون عضويته من ممثلى النقابات والمجتمع المدنى ، ويبعث بتوصياته للحكومة ، والبرلمان كما ينشرها في وسائل الإعلام ويديرحولها حوارا مجتمعيا . 1- إقرار مبدأ الحد الأدنى للدخل، وليس فقط الحد الأدنى للأجر ، وتفعيله عن طريق توسيع مظلة المعاشات، وإعانة البطالة، والتحويلات النقدية للفئات المستحقة . 2- وضع أولوية للإنفاق العام في قطاعي الصحة، والتعليم، وتوجيه الموارد المهدرة في قطاعات مثل الأمن السياسي، والصناديق الخاصة نحو الإستثمار الإجتماعي في هذين القطاعين، على أن توجه الدولة عمل القطاعين الخاص، والأهلي في هذه المجالات بحزم من المزايا، والتحفيزات، وأن تشرف على التخطيط، لضمان التكامل،والتناغم بين مختلف القطاعات المساهمة. 3- إعادة هيكلة الأجور من خلال رفع الحد الأدنى للأجر، وتطبيقه على القطاعين العام، والخاص، والجهاز الحكومي، ووضع آلية مرنة لزيادة الأجور سنوياً بما يوازي معدل التضخم الحقيقي ، مضافا اليه مقابل الخبرة . 4- توجيه مشروعات البنية التحتية ، والخدمات العامة (إسكان، وطرق ، ومواصلات،وتوصيل غاز) بناء على التخطيط بالمشاركة، وإعطاء الأولوية للريف، والمناطق الحضرية الأكثر فقراً ، بالأخص لمحافظات الصعيد . 5- إنشاء مكتب تابع لرئاسة الجمهورية مباشرة مهمته متابعة دمج ذوى الإعاقة في المجتمع،وعدم التمييز ضدهم في الوظائف ، والتأكد من أن مشاريع القوانين ،ومرافق البنية التحتية تأخذ احتياجاتهم في الإعتبار. 6- فتح، وتشجيع العمل النقابي ، والتنظيم أمام العاملين في القطاع غير الرسمي ( الحرفيين، والعمال الزراعيين، والعمالة المنزلية، و ...) لضمان تمثيل مصالحهم، وحصولهم على حقوق اجتماعية واقتصادية عادلة. 7- تحويل تبعية صندوق تطوير العشوائيات من وزارة الحكم المحلي إلى رئاسة الوزراء، وزيادة مخصصاته، وربطه بمؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذه المناطق ، على أن يتم التعامل مع هذه المشلكة ع طريق حلول تكاملية تدمج بين البعدين الاقتصادي ، والإجتماعي ، مع التخطيط العمراني ، كما تقسم العشوائيات حسب نسبة الخطورة على السكان، فهناك مناطق من الممكن تطويرها، وأخرى تجب إزالتها، وتوفير بدائل آمنة ، وملائمة لسكانها. البطالة والتشغيل يهدف هذا البرنامج إلى الوصول بمعدلات البطالة إلى أقل من 6 % بنهاية البرنامج الرئاسي، وذلك من خلال مجموعة من الآليات المختلفة . 1- تأسيس قاعدة بيانات تقوم على مسح شامل للباطلين، والمهارات والخبرات لديهم ، والوظائف والأماكن المتاحة، والمهارات والخبرات التي تتطلبها، للربط بين سوق العمل والمتعطلين بشكل كفء، لأنه لا يوجد إلى نظام محكم لتوزيع الكفاءات على الأماكن الشاغرة . 2- إنشاء برنامج قومي للتدريب ، وإعادة التأهيل لسوق العمل ، فالمشكلة الأساسية تكمن في انخفاض جودة التعليم والتأهيل ، وتوجيه الإستثمارات غالباً نحو قطاعات لا توفر فرص العمل المتناسبة مع احتياجات المجتمع . 3- تشجيع ، والتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والتي تقوم على العمالة الكثيفة ، وتقديم الدعم المالي والفني لها . 4- الإهتمام برفع كفاءة القطاع الزراعي-عن طريق السياسات سابقة الذكر، لقدرته على استيعاب عمالة كثيفة . 5- إعانة بطالة مدتها عامان ، على أن تحدد قيمة الإعانة على أساس مكان السكن (تزيد قيمة الإعانة في المناطق الريفية وتقل في المناطق الحضارية ) ، وكذلك على أساس المؤهل الدراسي ( تقل كلما ارتفع المؤهل الدراسي ) ، وعلى أساس كون المتعطل سبق له العمل أم لا وربطها ببرنامج تدريب . 6- هذه الحلول قصيرة المدى تسير جنباً إلى جنب مع الحلول الجذرية طويلة المدى، والتي لا ينتظر أن يظهر أثرها عاجلا ، وهي اصلاح التعليم ، والتأهيل الوظيفي ، وإعادة توجيه الاستثمارات مع الإصلاح الهيكلي والمؤسسي . تمكين الشباب تعتمد فلسفة " تنمية الشباب وتنمية المجتمع " على أن الشباب مورد يملك الكثير من الطاقات ، والأفكار ، والقدرات ، والمبادئ ، التي من شأنها المشاركة في تقديم حلول ، ليس فقط لذواتهم ، ولكن للمجتمع . يعد ربط الشباب ومشاركتهم بفاعلة في التخطيط ، والتنفيذ لبرامج تنمية متنوعة ، من العوامل الأساسية لنجاح وتحقيق تنمية المجتمع ، الذي يعيشون فيه ، وبالتالي تنمية ذواتهم ، ومن هنا يجب علينا أن نتحرر من القيود القديمة ، وبرامج التنمية التقليدية ، التي تستهدف الشباب ، وتعتبرهم فئة تحتاج إلى برامج خاصة ، وكلها برامج تنفذ لأجلهم ، لا معهم . 1- اختيار نائب لرئيس الجمهورية من الشباب ممن تتوفر فيهم الروح القيادية والكفاءة للمهمة . 2- تحديد نسبة لا تقل عن 50 % للشباب حتى 45 سنة من الجنسين في مناصب الدولة العليا . 3- تنفيذ حزمة من الخطط والقوانين ، التي تساعد على تشجيع الزواج ، وتخفيف الأعباء على المتزوجين الجدد ، لاسيما في مجالات الإسكان والضرائب . 4- تطوير شامل لمراكز الشباب – التي يبلغ عددها أكثر من 4500 مركزا للشباب ، بحيث تصبح مراكز للشباب ، بحيث تصبح مراكز للإشعاع التنموي ، وذلك بإنشاء نوادي التطوع داخل مراكز الشباب ، والتي تدار بواسطة الشباب المتطوعين أنفسهم ، وتعتمد عليهم في تخطيط وتنفيذ برامج تنمية المجتمع ، وهي الخطوة الأولى في طريق مشاركة الشباب في عملية التنية . 5- اعادة هيكلة ديوان عام وزارة الشباب ، ومديرياتها بكل المحافظات ، لتفعيل دورها بمشاركة الشباب . 6- إنشاء صندوق تمويلي للمنح الدراسية العليا ( الماجستير والدكتوراة ) في التخصصات العلمية العليا في أرقى جامعات الخارج ، لدعم الحصول على 1000 شهادة عليا في هذه التخصصات سنوياً . 7- انشاء نقاط للتوظيف داخل مراكز الشباب تكون أهدافها الرئيسة ( على مستوى كل مركز اداري ) رفع مهارات الشباب في مجالات البحث عن وظيفة ، وتنفيذ برامج ادارة المشروعات الصغيرة ، والربط بين الصندوق الإجتماعي للتنمية والشباب ، وتوفير فرص العمل المتاحة في المجتمع المحيط للشباب الراغب في العمل ، وتطبيق مهاراته . المحور الخامس السياسة الخارجية إن استقلال الارداة الوطنية المصرية بعد عقود من التبعية ، فيما يخص التوجهات السياسية، والاقتصادية هو هدف أساس لهذا البرنامج ، والذي يبنى على المؤسسة الدبلوماسية المصرية العريقة، والتي من الضروري أن تلعب الدور الأساس في استعادة دور مصر الاستراتيجي ، كما تحافظ، وترعى مصالح المصريين في الخارج، كما يعتبر استعادة مكانة مصر أولى الإستراتيجيات الكبرى لسياستنا الخارجية وأجهزتها الدبلوماسية . 1- إعادة الدور الرائد لمصر في محيطها العربي ، وذلك بدعم ومساندة التحول الديمقراطي ، والعمل على تطوير جامعة الدول العربية ومؤسساتها ، بحيث تكون قادرة على تحقيق التضامن ، والتكامل العربي الإقتصادية ، والسياسي، والثقافي ، وبما يعظم تأثيرها في النظام الدولي. 2- التأكيد على الدعم الكلي ، والشامل، والاستراتيجي لقضية فلسطين ، وفي القلب منها ( القدس ( قضية العرب والمسلمين المركزية ) ، وعلى الدعم الكامل لشعب فلسطين على كافة الأصعدة ، وبإستخدام كافة الوسائل القانونية، والشرعية حتى يستعيد حقوقه المسلوبة ، ويعتبر الإلتزام بقضية فلسطين ، ومناصرة الشعب الفلسطيني من أولويات السياسة الخارجية المصرية ، لارتباط هذه القضية المصرية بالأمن القومي المصري . 3- إعادة الإعتبار للدائرة الإفريقية ، وخلق علاقات شراكة مع دول المنبع الإفريقية والسودان – والتي يعتبر دعم العلاقات الثنائية معها من أولويات السياسة الخارجية المصرية – عبر مشاريع تنموية تحقق المصالح المتبادلة ، وكذلك مع الدول الإفريقية والسودان – والتي يتعبر دعم العلاقات الثنائية معها من أولويات السياسة الخارجية المصرية – عبر مشاريع تنموية تحقق المصالح المتبادلة ، وكذلك مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء ، وتفعيل دور مصر في منظمة الوحدة الإفريقية باعتبارها حاضنة للدول الإفريقية . 4- إعادة تفعيل دور مصر في دائرتها الإسلامية ، والعمل على انعاش العلاقات الثقافية والسياسية مع الدول الإسلامية عبر منظمة المؤتمر الإسلامي ، وخصوصا الدول الإقليمية المحورية كتركيا ، والتي يجب السعي لبناء علاقة استراتيجية معها في المجالات الاقتصادية ، والثقافية ، والبحث العلمي ، والمجالات العسكرية ، وكذلك إيران التي يجب إعادة العلاقات الدبلوماسية معها والدخول في حوار ثنائي على أساس المصالح المشتركة . 5- بناء علاقات سياسية ، واقتصادية ، وثقافية مع دول الجنوب مثل ماليزيا ،، وجنوب إفريقيا ، والبرازيل ، والعمل على الاستفادة القصوى من صعود قوى دولية غير غريبة مثل الصين ، والهند وروسيا . 6- تأسيس العلاقات الخارجية المصرية مع دول العالم لا سيما الولاياتالمتحدةالأمريكية ، والاتحاد الأوروبي، والدول الكبرى الأخرى مثل الإتحاد الروسي ، والصين الشعبية ، على أساس الندية ، والمصالح المشتركة وتبادل المنافع المنافع ، والإحترام المتبادل ، ورفض الانصياع لأية ضغوط أو شروط مجحفة . 7- تفعيل أدوات الدبلوماسية الشعبية ، وخلق جسور تواصل بين المجتمع المدني المصري ، ونظيره في دول العالم الراغب في تقديم دعم حقيقي للقضايا المصرية ، والعربية ، والافريقية . المصريون في الخارج 1- تأطير المصريين في الخارج ، وحصرهم والتعرف على خرائط وجودهم ، والعمل على التواصل الفعال والمنتظم معهم والوصول إليهم في مراكزهم . 2- تدعيم حرية التنظيم ، وتكوين الروابط ، وتشجيعهم على العمل السياسي والمجتمعي المنظم والوطني . 3- تفعيل أداء البعثات الدبلوماسية بالخارج ، لتكريس مفاهيم خدمة المواطن بالخارج ، ورعايته ، والحفاظ على كرامته ضد أي انتهاك . 4- تشجيع تكوين مؤسسة اقتصادية كبرى للمصريين بالخارج لدعم مشاريع التنمية الوطنية ، وأن يكون لها مجلس أمناء منتخب ، يشرف على مصادر الإنفاق ، والمشروعات التي تدعمها هذه المؤسسة . 5- الإستفادة من الكوادر العلمية المصرية بالخارج عن طريق ربطهم بالجامعات ، ومراكز الأبحاث في مصر بشكل مرن يضمن التواصل الفعال وتوظيف الخبرات ، في إطار يستثمر العقول والكفاءات المهاجرة في خدمة الوطن والنهوض بتنميته . 6- ربط المهاجرين ، وأبنائهم بالوطن عن طريق برامج تعليم العربية ، والأنشطة الثقافية بالسفارات ، وبرامج زيارات ، ومعسكرات صيفية في مصر لأبناء المهاجرين . المحور السادس الأمن القومي والإنساني يتعامل هذا البرنامج مع قضايا الأمن القومي بمنظور شامل ، ما يخدم مصلحة المصريين ، شكل يتخطى مجرد المحافظة على حدودنا ، ووحدة أرضنا . يخرج مفهومنا للأمن القومي في إطار فلسفة التنمية الإنسانية ليعيد تعريف المصلحة القومية بأنها " مصلحة المصريين " ، وليست مصالح النخبة الحاكمة. لهذا، فإن إدراكنا لمشاكل مثل مشكلة المياه ، والمشاكل البيئية ، والمشكلة الطائفية ، واستقلالية الاقتصاد ،ومشاكل سكان المناطق الحدودية ، يجعلها قضايا أمن قومي ، لأنها تؤثر على المجتمع ، وحياة الأجيال القادمة ، وفي هذا تقي السياسة الخارجية المستقلة أداة أساسية لتحقيق الأمن القومي مثلها مثل الحث العلمي ، فمصر تحتاج إلى الأدوات بين القوى الناعمة، والصلبة، حتى تحافظ على أمنها القومي بالمعنى الشامل الذي ينعكس على حياة المصريين حاضرا ومستقبلا. هناك ضرورة لأن يؤسس مجلس أمن قومي ، يكون بمثابة الجهة الأساسية التي يعتمد عليها رئيس الجمهورية، بمجرد توليه مهام منصبه ، في التعامل مع القضايا المهمة التي يترتب على الفشل في إدارتها تهديداً لأمن مصر بمعناه الشامل ، ويصبح مجلس الأمن القومي آلية محورية ترتكز عليها صناعة السياسة الأمنية مصر بالمفهوم الواسع ، على أن تصدر قرارات المجس بأغلبية أعضائه . مياه النيل والبيئة 1- التعامل مع قضية مياه النيل كأولوية أمن قومي،بما يتطلبه هذا من مجهودات دبلوماسية ، وإستخباراتية، وشيعية ، والاهتمام بالبعد الإفريقي للسياسة الخارجية المصرية ، بما لا يسمح بالتدخل في هذه المصالح من قبل دول معادية، وفي نفس الوقت الاهتمام بقضية الأمن المائي المصري بشكل أوسع يركز على تعدد المصادر المائية ، وسياسات ترشيد الاستهلاك المائي . 2- التعامل مع مشكلة التغير المناخي بشكل جدي،وعاجل عن طريق فريق من المتخصصين ، يضمن فهم أبعاد المشكلة، وسبل تحجيم خسائرها ، ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية،وتشريعية، ولوجيستية، بناء على توصيات هذه اللجنة، وإدارة حوار مجتمعي حول هذه التوصيات . 3- إشراك وتمثيل المزارعين مع المتخصصين، ومسئولي السياسة الزراعية في وضع منظومة الزراعية ، والتعدد المحصولي ، وتحقيق الأمن الغذائي، والاعتماد على تعاونيات جديدة ، وتحديث طرق الري والصرف ، مع مجابهة مشاك المزارعين من ديون وسماد واستقطاب حاد لصالح الملكيات الكبيرة. 4- دعم السياسات الخضراء ، وتجريم الصرف الصناعي، في مياه الشرب ، والزراعة ، والصيد، مع تشديد الرقابة البيئية كجزء من الأمن القومي . 5- البعد عن أي مشروعات ، أو أنشطة تهدد التوازن البيئي الطبيعي ، نباتي ، أو حيواني ، أو إنساني ، مهما كانت عوائدها المادية ، واختيار أماكن المشروعات ، بما لا يخل بهذه السياسة الثابتة ، خصوصا مشروعات الطاقة ، والصناعات الملوثة ، مع التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة ، والبديلة، بما فيها الطاقة النووية الاندماجية . الوحدة الوطنية ولحمة الجماعة الوطنية 1-البعد عن التعامل مع قضية الوحدة الوطنية عن طريق الحلول الأمنية ، ووضع إستراتيجية كبرى تمزج بين التعليم ، والإعلام ، والاقتصاد والقانون في رؤية واضحة ليس فقط لقشور هذه الأزمة ، أو انفجاريتها الوقتية ، ولكن عن طريق فهم جذورها المتعددة والمتشابكة والتعامل معها . إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة ومكافحة التمييز بأشكاله المختلفة ، وخلق الإطار القانوني ، والإداري الذي يضمن استقلاليتها ، وفاعليتها ، كجزء أولي من حل هذه المشكلة . 3- وضع قانون لمكافحة التمييز في الوظائف العامة ، والقطاع الخاص، ومؤسسات الدولة ، وآليات تفعيل العمل به . 4- إدماج التاريخ المصري بكل طبقاته مثل : القبطي والنوبي ي مناهج التعليم ، ومراجعة هذه المناهج ، لضمان خلوها من التنميط السلبي ، وما يحض على الاحتقار ، والكراهية . 5 – إقرار قانون دور العبادة ، وتحويل ملف بناء الكنائس ، ليتبع الإدارات المدنية المحلية وليس الجهاز الأمني. 6 – ترشيد الاعتماد على المجالس العرفية كطاقة وآلية مجتمعية فعالة دون أن ينال ذلك من الاختصاص القضائي ضمن سيادة القانون في هذه القضايا المختلفة التي تهدد السلم الأهلي والمدني والمجتمعي . البحث العلمي 1- وضع البحث العلمي ليس كجزء من سياسات التعليم فقط ، ولكن كجزء من سياسات الأمن القوم ، بما يستوعب ذلك من قرارات سياسية،وإدارية تضمن عليه دمجه في القطاعات المختلفة بشكل يجعل من البحث العلمي أساس الإنتاج الاقتصادي ، والاستثمار الاجتماعي . 2- أن تكون له أولوية ليس فقط في المخصصات العامة ، وتشجيع المنح الخاصة له ، ولكن أن يستتبع هذه سياسة دبلوماسية وتوجها سياسيا داعما للتعاون العلمي ، فالاهتمام بالبحث العلمي لم يعد وجاهة ولكنه ضرورة للبقاء ( مشكلة المياه والطاقة مثالا). 3- تشجيع البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والاستثمار في هذا المجال كأحد الأولويات ، في إطار يسمح باستثمار الإمكانات التي حبانا الله بها من نعم طاقة شمسية وطاقة رياح ... 4- التعاون مع دول الجنوب المتقدمة في هذا المجال مثل إيران ، والصين ، والبرازيل ، بالإضافة للدول الكرى مثل اليابان ، وعدم قصر التعاون والتوجه على الدول الأوربية ، والولاياتالمتحدة . المناطق الحدودية 1- التعامل مع المناطق الحدودية على أساس التفاعل مع مواطنيها ، وإدماجهم في الإطار العام للدولة ، وليس عن طريق الحلول الأمنية ، أو التعامل معهم على أنهم فصيل منعزل مثلما كان يفعل النظام البائد. 2- كفالة كافة الحقوق المدنية ، والسياسية لأبناء هذه المناطق ،وألوها حق الجنسية ، واستخراج الأوراق الثبوتية . 3- التنوع الثقافي المصري طاقة ثراء للمجتمع، والتأصيل له عن طريق الاهتمام بالروافد الثقافية المصرية من النوبة إلى أبناء سيناء من البدو ، والحضر ، والصحراء الغربية ، والتعريف بهذا التراث ، وإدماجه في المناهج التعليمية ، وتخصيص دعم من وزارة الثقافة ، ووضع برنامج مستل للحفاظ على ، وتنمية التراث ، والثقافات المصرية المختلفة ( نوبية ، قبطية ... إلخ ) . 4- فتح ملف تعويضات أهالي النوبة ، ومراجعته، وتحقيق العدل فيه بشكل كامل وحاسم مع ضم القرى التي لم يتم تعويضها من الأساس ، وإشراك النوبة ، وأسوان في خطط تنمية بحيرة ناصر وإعطاؤهم الأولوية في الاستفادة من المشاريع الزراعية ، والثروة السمكة في تلك المناطق . 5- وضع خطة متكاملة لإعمار سيناء تعتمد بالأساس على إشراك سكانها في تنميتها ، وتعمل على ربطها بالوادي ، وزيادة عدد قاطنيها، والاستغلال الأمثل لمواردها المتعددة ، وعدم قصرها على السياحة وإعطاء بدو سيناء الأولوية في تملك أراضيهم ، وقامة مشاريع زراعية ، وصناعات حيوية ، وحرف بيئية ، مع توجيه جزء من موارد برنامج دعم الصادرات لتوزيع وتسويق هذه المنتجات . 6- زيادة استثمارات الدورة في المناطق الحدودية التي تعد مناطق أمن قومي : مثل : النوبة ، وحلايب، وشلاتين ، وسيناء ، وسيوة بناء على دراسات تحديد الاحتياجات المحلية ، والتكامل مع دول الجوار والتي تقوم على أسلوب البحث ، والتخطيط بالمشاركة . خاتمة مشروعنا " مصر القوية " نبتغي به وجه الله عز وجل ، ونسعى في خدمة ناس مصر ، وأهلها أن يكون هذا قربى إليه جل وعلا ، ونستشعر أن من يدر على خدمة بلده وناسه في هذه اللحظة الفاصلة ، ثم يتقاعس يكون مذموما مدموما ، فلهذا الوطن فضل على كل أبنائه ، ولناسه يد فوق كل يد ، والرئيس هو موظف خادم لهؤلاء الناس ، إن ابتغى المكانة والوجاهة أذله الله وأخزاه كما فعل مع السابقين ، وإن أخلص واجتهد ، أعانه ونجاه ، وفى الأولين عبرة للمعتبرين . والعقول التي شاركت في وضع هذا المشروع الوطني لمصر القوية من علماء وخبراء ومستشارون وفرق عمل وباحثين ، هي من نبت هذا الوطن ونبضه ، وخلاصة علمه وفضله ، مشكورة مأجورة اجتهدت ، وطرحت ، واستشرفت ، ودرست ، فكان هذا المشروع الذي نسأل الله فيه المعونة مع أهل مصر وناسها ، ونطلب منه القبول والرضي ، وصلاح مصر ، ورفعة شأنها .
