تحت شعار "لإعادة بناء مصر"

عمرو موسى يطلق برنامجة ل "الجمهورية الثانية"

طرح عمرو موسى المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية برنامجه الانتخابى الذى حمل عنوان «إعادة بناء مصر.. رؤيتى للجمهورية الثانية» موجهاً البرنامج إلى شعب مصر وإلى شباب الثورة وإلى شهداء الثورة ومصابيها
ويسعى البرنامج إلى إطلاق النفير لينهض العملاق المصرى ويحقق ذاته ويستعيد هيبته وكرامته ومكانته.
وأشار موسى إلى أن تقدمه للترشح لرئاسة الجمهورية ليس لتبوؤ منصب وإنما لقيادة أمة فى خطر ودولة فى أزمة، وقال: المسئولية كبيرة واضعاً أمام الشعب التزاماً بتحقيق رؤية وطرح برنامج أرى فيه ترجمة أمينة لأهداف الثورة التى التزم بها وأوضح موسى إن البرنامج الذى يطرحه وهو مفعم بالعزيمة وملىء بالآمال ليدخل عقر منصبه مسلحاً بوجهة نظر شاملة مبنية على اضطلاع واسع بشئون البلاد وقدرة على قيادتها عازماً على التعاون مع البرلمان للوصول إلى توافق وطنى حول ما تواجهه البلاد من تحديات.
برنامج ال 100 يوم الأولى:
طرح موسى خطته لإدارة البلاد خلال ال 100 يوم الأولى من الحكم خاصة أن البلاد تعانى وضعاً أمنياً منفلتاً وأزمة اقتصادية طاحنة وعلى ضوء ذلك لابد من العمل على 14 محوراً لإعادة البناء أولها تحقيق أمن المواطن بإنهاء حالة الفوضى الأمنية والانضباط فى ظل معادلة جديدة من سيادة القانون والمحور الثانى الإلغاء الفورى لقانون الطوارئ بالتنسيق مع مجلس الشعب والثالث اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير السيولة المالية لإيقاف النزيف المستمر للاقتصاد القومى من خلال توظيف العلاقات العربية والدولية لتوفير حزمة استثمارات لتحقيق هدفين هما القضاء على الاختناقات الحالية فى توفير الحياة الأساسية للمواطنين مثل العيش والأنابيب والبنزين والسولار وحماية الفقراء والعاطلين من تداعيات الأزمة الحالية من خلال استمرار دعم الغذاء وضخ الاستثمارات الحكومية فى مشروعات الاشغال وتقديم إعانات مؤقتة للبطالة المسجلة تعادل نصف الحد الأدنى للأجور ولمدة من 6 – 9 أشهر وتوفير معاش ضمان اجتماعى يعادل نصف الحد الأدنى للجور لكل من بلغ سن التقاعد دون معاش مع زيادة برامج التحويلات النقدية الموجهة التى تنفذها وزارة التضامن وتوسيع نطاق تغطيتها.
كما سيعمل البرنامج فى المحور الرابع على الوفاء بحقوق شهداء مصابى الثورة وتكفل الدولة بعلاج المصابين وإلحاق الراغبين من مصابى الثورة ببرامج التأهيل المهنى والتدريب ويشمل المحور الخامس من البرنامج تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وفى المحور السادس توفير مستلزمات انتاج الفلاح من أسمدة ومبيدات وتقاوى ويشمل المحور السابع دعم قطاع السياحة بحزمة من الإجراءات تمكنه من تجاوز الآثار السلبية مثل تأجيل سداد الضرائب والرسوم المستحقة على القطاع لمدة عام أو تقسيطها وتوحيد جهة فرض الرسوم.
كما سيعمل البرنامج القصير الأجل على وضع أسس الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية ففى المحور الثامن سيعمل البرنامج على بدء الحرب على الفساد بالتقدم بحزمة من التعديلات التشريعية لسد الثغرات التى سمحت للفساد أن يستشرى وفى المحور التاسع بدء الاصلاح الشامل لقوانين العمل بما يحقق المطالب المشروعة للعمال والموظفين وفى المحور العاشر بدء اجراءات تقنين ملكية الأراضى فى سيناء والنوبة والمحافظات الساحلية والحدودية وفى المحور الحادى عشر إطلاق ورش عمل رئاسية لدراسة جميع الملفات الرئيسية المطلوبة لخدمة المجتمع وتقدم توصياتها إلى الرئيس فى نهاية ال 100 يوم الأولى ويحيلها إلى مجلس الوزراء للدراسة ثم إلى البرلمان فى شكل مشروعات قوانين وفى المحور الثانى عشر بدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير قناة السويس والمحور الثالث عشر تبنى معايير عضوية الاتحاد الأوروبى كأساس لإصلاح مناخ العمل والاستثمار.
ويشمل المحور الأخير تشكيل مجلس الأمن القومى ويضم كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلسى الشعب والشورى ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والعدل والداخلية والمالية وقائد القوات المسلحة ورئيس الأركان ورئيس المخابرات بالإضافة إلى من يقتضى الأمر وجوده كما سيتم انشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى ويضم خبراء مصر وأهل العلم ورواد الاقتصاد تكون مهمته التخطيط الاقتصادى ومجلس العلوم والثقافة والفنون ويضم رموز مصر من العلماء والفنانين والمثقفين ومجلس أعلى لذوى الإعاقة لوضع السياسات الخاصة بحصول هذه الشريحة على حقوقهم.
وتعهد موسى بتقديم كشف حساب للشعب والبرلمان بشأن تنفيذ هذه المحاور الأربعة عشر بعد الانتهاء من المائة يوم الأولى.
الملامح الرئيسية للبرنامج السياسي :
ويطرح البرنامج نظاماً جديداً لإدارة الدولة يقوم على اللامركزية المستندة إلى دعامتين أساسيتين وهما ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب هو صاحب الرأى والقرار وأيضاً مشروع للنهضة الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يعنى التحول إلى نظام يقوم على توزيع كفء وواقعى للمسئوليات والصلاحيات والاختصاصات بين سلطة مركزية قوية وإدارة محلية منتخبة.
ويسعى البرنامج لتشكيل حكومة تتمتع بثقة الشعب وجهاز إدارى كفء باختيار وزراء الخبرة والكفاءة تعتمد استراتيجية تقوم على 7 محاور وهى الإصلاح المؤسسى وإعادة هيكلة السلطات التنفيذية مع المراجعة الشاملة لمنظومة التشريعات واللوائح المنظمة للعمل الإدارى للدولة ودمج تقييم الأثر فى دورة صناعة السياسات وتحقيق انفتاح الحكومة على المجتمع والتنمية الشاملة للكوادر البشرية للجهاز الإدارى والدمج الكامل لأدوات ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنويع قنوات تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط اجراءاتها.
كما يؤكد البرنامج الحرب على الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة وذلك من خلال الاصلاح المؤسسى والتنظيمى لسد ثغرات القوانين وإصدار قانون رادع لمكافحة الفساد واستقلالية الأجهزة الرقابية وسد المنافذ والثغرات القانونية ووقف إهدار المال العام بتطوير اسس الرقابة والمراجعة الداخلية وتوفير إطار قانونى محكم لضبط تمويل الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى وتفعيل رقابة المجتمع على أداء الجهاز التنفيذى للدولة.
ويشير البرنامج إلى ضرورة تحقيق أمن المواطن وذلك من خلال دعم قدرات جهاز الشرطة وكفاءته وتركيز مسئوليات الجهاز على مهام حفظ الأمن وتأكيد الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة وفصل الأمن الوطنى عن وزارة الداخلية وتطوير مفاهيم وقدرات جهاز الشرطة فى تأمين المظاهرات والاعتصامات السلمية وتغليظ العقوبات المفروضة على ممارسة التعذيب.
ويهدف البرنامج إلى استقلال القضاء والعدالة الناجزة وسيادة القانون من خلال استقلالية المجلس الأعلى للقضاء ونقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى ونقل إدارة البلاغات والشكاوى الخاصة بالمستشارين إلى مجلس القضاء الأعلى وتخصيص ميزانية مستقلة للسلطة القضائية مع العمل على تحقيق استقلال القضاء والعدالة الناجزة من خلال إجراء تشريعات على قانون المرافعات والحد من الدعاوى الكيدية وضبط رخص الاستشكال فى تنفيذ الأحكام وإعادة النظر فى الرسوم القضائية وتطوير منظومة المحاكم الاقتصادية.
ويسعى البرنامج إلى صون كرامة المواطن وحماية حقوقه من خلال تحصين حقوقه دستورياً وقانونياً وتفعيل دور المجلس القومى لحقوق الإنسان وتطوير آلية تلقى الشكاوى بالمجلس وتنظيم حق التظاهر والاعتصام وتوسيع التعريف الحالى لجريمة التعذيب وإصدار قانون لحرية تداول المعلومات وإصدار قانون لمكافحة التحريض والكراهية وتقنين أوضاع الكنائس وترسيخ ثقافة المواطنة.
ويؤكد البرنامج أهمية التحصين الدستورى لحقوق المرأة والحفاظ عليها من خلال تشجيع ممارساتها السياسية وحماية الحقوق الاقتصادية والقضاء على الفجوة النوعية بين الذكور والإناث ودعم جهود المجلس القومى للمرأة.
ويطرح البرنامج رؤيته للاهتمام بالشباب وذلك من خلال توليهم المناصب القيادية فى فريق العمل الرئاسي وتخفيض سن الترشيح للمجالس المحلية إلى 21 عاماً وتولى الشباب مناصب قيادية فى مشاريع قومية وإدخالهم إلى دوائر القيادة فى الوزارات المختلفة وتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق تطلعات المواطنين ذوى الإعاقة من خلال إنشاء مجلس أعلى لذوى الإعاقة وتفعيل العمل بالنسبة المخصصة للمواطنين ذوى الإعاقة فى الجهاز الإدارى وإقرار وضع خاص لهم فى منظومة التأمين الشامل وإقرار الإعفاءات الضريبية والجمركية لهم ويسعى البرنامج إلى تفعيل دور الأحزاب والنقابات والمجتمع المدنى من خلال تعديل قانون النقابات لإطلاق حرية إنشاء النقابات وضمان استقلالها وإلغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويهدف البرنامج إلى إصلاح منظومة الإعلام من خلال إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس للصحافة والإعلام وتحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى هيئة مستقلة وتحويل الصحف المملوكة للدولة إلى هيئات اقتصادية وإلغاء القوانين المقيدة للفكر والرأى والإبداع واستصدار قانون لحرية المعلومات.
ويهدف البرنامج إلى إعادة سيناء وغيرها من المناطق التى طال تهميشها إلى النسيج الوطنى والاهتمام بالصعيد وهمومه وإنهاء أزمات المناطق الساحلية وضرورة إعادة الثقة لدى أهل النوبة.
الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادى والاجتماعى:
يقوم البرنامج الاقتصادى على مصر بلا فقر وذلك من خلال تخفيض نسبة الفقراء بنسبة 20 % من إجمالى النسبة الحالية البالغة 50 % من خلال رفع مستوى دخول المواطنين إلى المتوسط العام للدخول فى الدول المتقدمة.
ويهدف البرنامج إلى إيقاف نزيف الاقتصاد القومى واستقرار ماليات الدولة من خلال سياسة قصيرة الأجل تقوم على استعادة استقرار الوضع الأمنى واستعادة ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب والعمل على سد الفجوة التمويلية الضخمة التى تواجهها الحكومة
وتقوم الخطة الاقتصادية طويلة الأجل على القضاء على الفساد والهدر فى موارد الدولة بتحقيق كفاءة وفعالية ماليتها مع وضع الإطار المؤسسى والقانونى لإدارة ماليات الدولة لغلق باب الفساد من خلال دمج وزارتى التخطيط والتعاون الدولى فى وزارة المالية وإنشاء مكتب الإدارة والموازنة وإحكام رقابة مجلس الشعب والبنك المركزى على الصناديق الخاصة وتغيير قانون الموازنة العامة للدولة والتحول إلى الإدارة الاقتصادية الرشيدة لأصول الدولة وتصحيح العلاقات المالية بين الخزانة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والفصل بين ميزانية الجهاز الإدارى للدولة وبين ميزانية المحليات.
ويهدف البرنامج إلى استقرار السياسة المالية من خلال الهيكلة الشاملة للإنفاق العام وترشيد دعم الطاقة، ووضع نظام جديد للأجور الحكومية وزيادة نسبة الإنفاق الاستثمارى إلى إجمالى الإنفاق العام وإغلاق الباب أمام كافة منافذ الفساد مع زيادة الإيرادات العامة للدولة من خلال الإصلاح الضريبى ورفع كفاءة إدارة الدولة لمرفقى قناة السويس واستقرار السياسة النقدية ومحاولة السيطرة على التضخم واتباع سياسة مرنة للنقد الأجنبى وتعزيز استقلالية البنك المركزى المصرى.
ويشير البرنامج الى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين الأوضاع المعيشية لموظفى الجهاز الإدارى للدولة والعاملين بقطاع الأعمال والقطاع الخاص وتفعيل الحد الأقصى للدخول فى القطاع الحكومى مع ضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات من خلال التعامل مع العجز الخطير فى موارد التأمينات ورفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعى.
ويقترح البرنامج خطوات أساسية وعاجلة مثل استمرار دعم الغذاء ودعم المزارع المصرى بشراء كامل \رنتاجه وإلزام المخابز بالمعايير الكفيلة بالقضاء على الفاقد فى التخزين واستمرار مختلف اشكال دعم الطاقة للفقراء وإلغاء الدعم على بنزين 92 و95 ومنح تراخيص لتوزيع الأنابيب والتحول فى إنتاج الكهرباء إلى استخدام الغاز الطبيعى وتحول سيارات النقل العام إلى الغاز، ووضع نظام ضريبى عادل، يسعى البرنامج إلى مكافحة الغلاء من خلال التصدى للاحتكار واتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لاختصار سلسلة تداول السلع.
يسعى البرنامج إلى الوصول إلى اقتصاد منافس عالمياً من خلال استقرار الوضع الأمنى وإتمام عملية التحول الديمرقراطى وتوجيه رسائل واضحة للمستثمر المحلى والعربى والأجنبى ووضع بيئه تشريعية ومؤسسة مستقرة وجاذبة للاستثمار مع تقليم غابة التشريعات واللوائح المنظمة للنشاط الاقتصادى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق شفافية القرار الحكومى وتطويع منظومة مزايا وإعفاءات الاستثمار ووضع فعالية آليات التمويل وإصلاح القطاع المالى من خلال تعديل نظام الإفلاس وتطوير سوق السندات وتطوير القواعد الخاصة بصناديق الاستثمار وتطوير هيئة الرقابة المالية وإصلاح سوق المال وتطوير الشهر العقارى.
ويسعى البرنامج أيضاً إلى وضع خريطة اقتصادية جديدة لمصر من خلال البدء بثلاثة مشروعات كبرى وهى مشروع التنمية الشاملة لمحور قناة السويس من خلال إنشاء هيئة وطنية تتبعها شركه مساهمة ويقوم على التعامل العاجل مع المشكلات التى اعترضت مشروع ترعة السلام والاستثمار فى التعدين وتطوير الأنشطة السياحية مع تنمية الساحل الشمالى الغربى الاهتمام بمشروعات قومية أخرى مثل ممر التنمية وإنشاء عاصمة سياسية وإدارية لمصر.
ويسعى البرنامج إلى تحقيق انطلاقة الاقتصاد المصرى من خلال تحقيق طفرات فى الزراعة والصناعات الزراعية والرى والصيد والاهتمام بالفلاح وحصوله على السعر العادل لمحاصيله وتخليصه من ديونه واستصلاح مليون فدان خلال 4 سنوات مع عمل استراتيجية جديدة للتعاون مع دول حوض النيل وإنشاء بنك للفلاح وعمل إرشاد زراعى وبحوث زراعية وصناعات غذائية وزراعية وتسويق المحاصيل وتنمية الثروة السمكية، مع خلق مليون فرصة عمل سنويا وإنشاء بنك وطنى لتمويل المشروعات الصغيرة.
وتأتى التنمية الصناعية من خلال تحقيق المطالب المشروعة للعمال وتنمية الموارد البشرية للقطاع الصناعى والتحول إلى قاعدة صناعية عالية القيمة المضافة والتوسع فى برامج نقل وتوطين التكنولوجيا والتوسع فى برامج حوافز شراء المعدات وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمار الأجنبى ودعم تنافسية المشروعات الصناعية وتطوير المنظومة القومية للجودة وتحقيق التوزيع الإقليمى والقطاعى الأمثل لأنشطة التنمية الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة وإعادة تأهيل صناعة الغزل وإحياء الصناعات الحرفية.
ويسعى البرنامج إلى تطوير قطاع السياحة والآثار من خلال إعادة هيكلة المجلس الأعلى للسياحة وتطوير القوانين واللوائح والتحول إلى مفهوم التنمية السياحية الشاملة ودعم جاذبية مصر كمقصد سياحى وتنمية الموارد البشرية للقطاع وتطوير منظومة الترويج السياحى وإعادة النظر فى قانون حماية الآثار، كما يستهدف البرنامج تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال ربط مصر بسلاسل القيمة المعرفية والتكنولوجيا العالمية وتعظيم تنافسية القطاع واستكمال البنية الأساسية ووضع أسس اقتصاد المعرفة.
ويضع برنامج عمرو موسى الاقتصادى مشروع بناء الإنسان المصرى من خلال عدة محاور أولها مصر بلا أمية من خلال القضاء علي أمية من هم دون سن 45 عاماً خلال 4 سنوات ومشروع بناء نظام تعليم جديد من خلال وضع استراتيجية قومية للتنمية البشرية حتى عام 2030 وزيادة الإنفاق الحكومى على التعليم والارتقاء بمستوى المعلم وأساتذة الجامعات وحصول كل طفل على تعليم جيد لمدة 11 عاماً وإحداث طفرة نوعية فى جودة منظومة التعليم العالى وتطوير التعليم الفنى وإقرار معايير قومية للجدارة التكنولوجية والمهنية واستيعاب مدارس التعليم الفنى القائمة فى مجمعات تكنولوجية وتصميم البرامج التدريبية وتطوير المعايير القومية للتعليم وإحداث تغيير جذرى فى فلسفة وضع المناهج ودمج تكنولوجيا المعلومات فى العملية التعليمية وعمل نظام التقويم الشامل وتحديث اشتراطات بناء المدارس وإقرار مبدأ مجانية التعليم.
ويهدف البرنامج إلى تطوير المنظومة الصحية من خلال زيادة الانفاق على الصحة وعمل نظام التأمين الصحى الشامل واستكمال شبكات وحدات الرعاية الصحية الأساسية، والارتقاء بجودة المنظومة الصحية وتوفير الدواء بأسعار معقولة، وتأكيد مفهوم الطب الوقائى وعمل وحدة صحية لكل قرية.
وتطوير البحث العلمى من أولويات برنامج «موسى» الانتخابى من خلال إعادة تعريف الهيكل المؤسسى للمنظومة البحثية وتكليف المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بوضع استراتيجية للبحث وتحقيق الربط بين مراكز الأبحاث والابتكار ووضع القواعد المالية والإدارية فى الجامعات لخلق بيئة عمل صحية وزيادة ميزانية البحث إلى 2% من الميزانية واعتماد أسلوب التمويل التنافسى لمشروعات البحث العلمى.
وفى مجال الإسكان يهدف البرنامج إلى التوسع فى برامج الإسكان الاجتماعى وإجراء مسح شامل باحتياجات كل قرية وحى وتقنين وضع العقارات المشغولة بالسكان فى المناطق غير المخططة والتعامل مع تلك المناطق وإصلاح المنظومة القانونية للبناء وتراخيصه وتقديم مشروعات الصرف ومياه الشرب وتطوير قدرات شبكة الكهرباء وتوفير وسائل نقل كريمة وتطوير النقل النهرى والحفاظ على التراث المعمارى.
ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة يتم فوراً إعطاء إشارة البدء للبرنامج النووى السلمى المصرى والإصلاح الشامل لهيئة الطاقة الذرية ومراجعة بنية التشريعات المنظمة للأنشطة النووية والبدء فى مشروع الضبعة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة وتبنى المعايير الشفافة فى إدارة الثروات البترولية ومراجعة كافة عقود الإنتاج المشترك للبترول وتصدير الغاز وترشيد دعم الطاقة وتكثيف التعاون الإقليمى والدولى فى مجال الطاقة.
الملامح الرئيسية لرؤية الأمن القومى والسياسة الخارجية:
يسعى البرنامج إلى دعم القدرات العسكرية المصرية من خلال مشاركة القوات المسلحة فى مجلس الأمن القومى ورفع القدرات البشرية وتوفير الميزانيات المطلوبة للتسليح والتحديث مع الأخذ فى الاعتبار الملايين من أبناء مصر فى الخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم والعودة إلى الثوابت المصرية التاريخية والمشرفة فى التعامل مع القضية الفلسطينية كأحد أولويات الأمن القومى، كما أن السودان بدولتيه لابد من دعم العلاقات معهما والمساهمة فى وضع أسس نظام إقليمى جديد فى الشرق الأوسط، وتأكيد الانتماء الافريقى لمصر وتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبى وتطوير العلاقات مع أمريكا على أسس جديدة وإعادة صياغة العلاقات مع دول العالم الإسلامى وتطوير دور السياسة الخارجية المصرية واحترام كافة الالتزامات القانونية المصرية بما فى ذلك الاتفاقيات والمعاهدات.