موسى مهام ال 100 يوم الأولى : استعادة الأمن وإلغاء الطوارئ وتوفير التمويل وإعانة الفقراء والعاطلين

ينقسم البرنامج إلى أربعة أجزاء رئيسية هي برنامج ال100 يوم الأولى، وثلاثة فصول يتناول كل منها الملامح الرئيسية لرؤية المرشح السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والأمن القومي والسياسة الخارجية.
وقد تضمن برنامج ال100 يوماً الأولى مجموعة من الإجراءات الفورية والتدابير العاجلة التي وعد المرشح بإنجازها خلال تلك الفترة، على رأسها تحقيق استقرار الوضع الأمني، وإلغاء حالة الطوارئ، وتوظيف اتصالاته وعلاقاته الدولية لتوفير حزم التمويل والاستثمارات اللازمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحماية الفقراء والعاطلين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، باعتبارهما أكثر فئات المجتمع تأثراً بها، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، أهمها تفعيل الحدين الأدني والأقصى للدخول، وتقديم إعانة بطالة للعاطلين في حدود نصف الحد الأدنى للدخول، وتوفير معاش ضمان اجتماعي لكبار السن والمرأة المعيلة، والاستثمار الحكومي في عدد من المجالات الخالقة لفرص العمل، ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها الزراعة والصناعة والسياحة، فضلاً عن الوفاء بحقوق شهداء ومصابي الثورة في القصاص العادل والتعويض المادي والأدبي.
تضمن برنامج ال100 يوماً أيضاً مجموعة من الإجراءات الهادفة لوضع اللبنة الأولى لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية، أهمها بدء الحرب على الفساد من خلال التقدم بحزمة من التعديلات على القوانين القائمة، وبدء الإصلاح الشامل لقوانين العمل بما يحقق المطالب المشروعة للعمال والموظفين، وبدء إجراءات تقنين ملكية الأراضي في سيناء والنوبة والمحافظات الساحلية والحدودية والمناطق غير المخططة. وبدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير محور قناة السويس، وإنشاء هيئة وطنية وشركة مساهمة تشرفان على تنفيذه، وهو المشروع الذي تبناه موسى منذ فترة طويلة، وإن لم ير النور نتيجة المعوقات التي وضعها النظام السابق في طريقه، فضلاً عن إنشاء مجلس للأمن القومي، ومجلس اقتصادي واجتماعي، ومجلس للعلوم والثقافة والفنون، ومجلس أعلى لذوي الإعاقة.
أما البرنامج التفصيلي، فكانت أهم معالمه السياسية الاقتراح الذي سبق لموسى التقدم به للانتقال إلى نظام لامركزي للحكم، يقوم على التمكين الشعبي وانتخاب المحافظين، ورؤساء المدن والمراكز والعمد، بالإضافة إلى تصور شامل لإصلاح الجهاز الإداري للدولة والقضاء على الفساد من خلال منظومة إدارية ومالية جديدة لا تقتصر على الرقابة والتتبع والكشف والعقاب، وانما تتعدى ذلك لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية نفسها لمنع الفساد ابتداء. وكان ملفتاً تركيز موسى على دوري المرأة والشباب في المجتمع، حيث أوضحأن مصر ما بعد الثورة لن تكون وطناً تسلب فيه حقوق المرأة وحرياتها، أو ساحة تسمح بالحط من شأنها أو العودة بها إلى الماضي، بل ستفتح أمامها الأبواب لاستكمال مسيرة الحصول على حقوقها وحرياتها غير منقوصة. كان هناك أيضاً تركيز كبير على إفساح المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي أمام الشباب، بما في ذلك تولي المناصب القيادية، كنائب للرئيس، وكذلك على تحقيق تطلعات المواطنين ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، وفتح السبل أمامهم للمساهمة في تنميته، على قدم المساواة مع سائر المواطنين.
أما فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي، واللذين تناولهما موسى في فصل واحد للتدليل على العلاقة الوثيقة بينهما في رؤيته للمستقبل، فقد حدد موسى الفقر بأنه العدو الأكبر، وأن القضاء عليه يتطلب كسر الحلقة المفرغة للبطالة والأمية والمرض، وتحقيق عدالة اجتماعيةلا تقتصر على تضييق الفجوة بين فقراء المجتمع وأثريائه، ولكن بتحقيق عدالة الفرص من خلال بناء نظام تعليم جديد، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، إلى غير ذلك من إجراءات.
وقد حدد موسى أهدافاً لبرنامجه تحقق خلال الفترة الرئاسية التي تنتهي عام 2016، تشمل تخفيض نسبة الفقر ب20%، وخفض معدل البطالة إلى النصف، والقضاء على الأمية في الشريحة العمرية تحت 40 عاماً، على أن يتم ذلك في إطار عملية إعادة ترتيب شاملة لأولويات الانفاق الحكومي، وإعادة العجز في الموازنة العامة للدولة وفي ميزان المدفوعات وفي مديونية الدولة إلى الحدود الآمنة.
ويتبني موسى نموذجاً اقتصادياً يقوم على دور قوي للدولة في وضع سياسات النمو المتوازن، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال,إطلاق الحرية للقطاع الخاص ليسهم في عملية التنمية، وكذلك الاستثمار المكثف في إعادة بناء الإنسان المصري، تعليماً، وتدريباً، وصحة، وثقافة، وتوفير حياة كريمة له.
كما يتضمن برنامج موسى وضع أسس خريطة اقتصادية جديدة لمصر تخرج بها من أسر الوادي الضيق، وذلك ببدء تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى هي تحويل منطقة قناة السويس إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة، والتنمية الشاملة لسيناء، وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي. على أن يتزامن مع ذلك دعم تنافسية قطاعات الاقتصاد المصري الواعدة، وعلى رأسها الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة،
أما فيما يخص الأمن القومي والسياسة الخارجية، فيطرح موسى تصوراً متكاملاً لمستقبل الأمن القومي المصري، يأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية وحركة التغيير في العالم العربي، والتغيرات في الخريطة السياسية العالمية وإعادة تشكيل توازنات القوى فيها، تحدد المجال الحيوى للمصالح المصرية خلال االعقود القليلة القادمة من القرن الحالي.