أكد عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على ضرورة مساهمة فئات المجتمع وأطيافه فى وضع الدستور الجديد للبلاد، والاستفادة من الطاقات المعطلة ومواجهة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات الوافدة لدعم الاقتصاد الوطنى. وأضاف موسى، خلال مؤتمر صحفى عقده بمحافظة الفيوم أمس، أن برنامجه الانتخابى يشمل حلولاً عاجلة لكافة المشكلات التى حاصرت مصر خلال العقود الماضية خاصة المجال الاقتصادى، لافتًا إلى وجود 20 مليار دولار أعلنت مؤسسات ودول عربية وأجنبية كبرى عن تقديمها لدعم الاقتصاد الوطنى، لكنها تنتظر إتمام مرحلة التحول الديمقراطى بانتخاب رئيس جديد وإطلاق الجمهورية الثانية، بالإضافة إلى أن تدفق الاستثمارات يضمن النهوض الاقتصادى وتنفيذ عمليات إصلاح تحقق العدالة الاجتماعية، مضيفًا إلى إيمانه بالاقتصاد الحر مع الالتزام باستمرار الدعم بعد إعادة مراجعة الفئات المستحقة. وأكد على أن برنامجه الاقتصادى يستهدف صرف بدل بطالة للعاطلين عن العمل لمدة عام على أساس نصف الحد الأدنى من الأجور، مع تنفيذ برامج لإعادة التأهيل حتى يتم توفير فرص عمل للمتعطلين واستثمار الطاقات البشرية المعطلة، بالإضافة إلى الاستعانة بشريحة كبيرة من ذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الإعاقة وتأهيلهم لأداء دورهم فى المجتمع بعكس ما كانوا بعيدين عن دائرة الضوء فى العهد السابق. وأضاف موسى، تحقيق مطالب العادلة لأهالى النوبة وسيناء المهمشين وذلك من أجل تعميرها وحفظ الأمن بها لنحافظ على السيادة المصرية، وكذلك الواحات ومحافظات الصعيد بدءً من الفيوم وحتى حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية والنائية، رافضًا استمرار سياسة التهميش الذى طال قطاعات ومناطق كبيرة فى أنحاء البلاد يجب أن تسودها المساواة لكل المواطنين. وأشار موسى إلى أن سوء توزيع الدعم وتفشى الفساد كان سببًا فى شيوع الفقر وإهدار كرامة المواطنين و تراجع دور ومكانة مصر إقليميًّا ودوليًّا خاصة فى العشر سنوات الماضية مؤكدا على ضرورة وجود دستور حقيقى يعبر عن آمال وهوية الأمة واستعادة مكانتها مجددا بين الدول العظمى. وطالب موسى بعودة الشرطة لتقوم بأداء مهمتها فى توفير الأمن للشارع واصفًا حالة المواطنين خاصة فى حالات الانفلات الأمنى الموجودة فى أغلب ميادين مصر، مضيفًا أن دور الشرطة يحقق نوعًا من الجذب السياحى الذى افتقدناه، خاصة أن هناك ما يقرب من 22 مليون مواطن يعتمدون على قطاع السياحة وحالهم متعطل بسبب اهتزاز الأمن، ومؤكدًا أنه لن تأتى استثمارات إلى البلاد إلا بعد أن يعم الأمن والاستقرار. وحول المعونة الأمريكية، قال موسى، إن الشعب الذى يعيش على معونات يجب أن يعترف بأن هناك شىء خاطئ فتلك المعونة بسيطة ولن تتوقف المعيشة بسبب وجودها أو عدمه، لافتًا إلى التفكير بشكل جدى فى الاعتماد على الاستثمارات أو القروض التى ترد والتخلص من أموال المعونة بشكل تدريجى، سواء السياق المعونة الأمريكية والمعونات الأخرى.