مسئول ألمانى: مصر أكثر جذبا للاستثمارات عقب مرحلة التحولات الديمقراطية

قال المدير التنفيذى للغرفة الألمانية - العربية للصناعة والتجارة راينر هيريت إن الحكومة الألمانية ستجرى تقييما شاملا للسياسات الاقتصادية التى تتبناها كافة القوى السياسية بمصر ومن بينها جماعة "الإخوان المسلمين".. وتوقع نمو نظام التمويل الإسلامى بمصر بشكل ملحوظ حال مشاركة "الاخوان" فى الحكومة القادمة.
ونوه راينر هيريت - فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن مصر ستكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية عقب انتهاء مرحلة التحولات الديمقراطية نتيجة التحسن المتوقع فى بيئة الاستثمار وتراجع معدلات الفساد وتعزيز الشفافية والإدارة الرشيدة فى المجال الاقتصادى.
واستبعد المسئول الألمانى احتمال تراجع استثمارات بلاده فى مصر حال وصول جماعة "الإخوان المسلمين" إلى السلطة، مشددا على أن الأحزاب التى ستشكل الحكومة القادمة فى مصر ينبغى عليها تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية لدعم البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
وقلل راينر هيريت من مخاوف "احتمال فوز الإخوان المسلمين فى الانتخابات العامة القادمة"، وقال: "إن هذه المخاوف تنبع من عوامل نفسية بحتة.. إن الإسلام دين معتدل يدعم الانفتاح والحوار مع الآخر وينبذ العنف والتعصب".
وتوقع أن يدعم نظام التمويل الإسلامى - الذى يوجد أيضا فى ألمانيا - الاقتصاد المصرى وسيوفر التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية، لافتا إلى أن قطاع السياحة فى مصر قد يتأثر سلبا حال فوز "الإخوان المسلمين" فى الانتخابات العامة القادمة.
كما توقع الخبير الاقتصادى الألمانى زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الألمانية بمصر عقب انتهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية، منوها إلى أن بلاده حريصة على تعزيز علاقات المشاركة الاقتصادية مع مصر التى تعد ثالث أكبر شريك تجارى لألمانيا فى منطقة الشرق الأوسط بعد الامارات والسعودية.
ونبه المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة راينر هيريت إلى أن الاقتصاد المصرى يواجه حاليا صعوبات بالغة نتيجة غياب الاستقرار والأمن وتعطل عدد من المصانع نتيجة المظاهرات الفئوية وتراجع تحويلات المصريين بالخارج سواء العاملين بدول الخليج أو ليبيا وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والعجز المتوقع فى الميزانية، متوقعا تجاوز مصر لتلك الاوضاع الصعبة على المدى القصير فى ضوء توفر الموارد الطبيعية والبشرية بها.
وأشار إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية ومعدلات نمو اقتصادى مرتفعة يستلزم إدارة الموارد الطبيعية والبشرية بمصر بشكل فعال وشفاف من أجل تعظيم عوائدها الاقتصادية، منوها إلى أن مصر شهدت عددا من التطورات الاقتصادية الإيجابية خلال الأشهر الماضية، من أبرزها زيادة عائدات قناة السويس واستئناف الانشطة التصديرية للشركات سواء المصرية أو الأجنبية العاملة بمصر، وأوضح أن التقدم الاقتصادى فى مصر سيرتهن بشكل رئيسى على تدريب القوى البشرية وتأهيلها من أجل مواجهة متطلبات سوق العمل وزيادة معدلات انتاجيتها، مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع مصر فى مجال تدريب وتأهيل العمالة الفنية.
وحث الشركات الخاصة على تحمل مسئوليتها بشأن توفير برامج التدريب للعمالة بمصر، منوها إلى أن مصر تتمتع بميزة نسبية فيما يتعلق بتوفر العمالة الرخيصة.
ولفت إلى أن الشركات الأجنبية ومن بينها الألمانية تواجه صعوبات حاليا فى السوق المصرية تتمثل فى ارتفاع التكلفة - نتيجة المخصصات المالية التى ترصدها تلك الشركات لإعادة تأهيل وتدريب العمالة – والبيروقراطية، داعيا إلى تسريع إجراءات الموافقات على إنشاء المشروعات الاجنبية بمصر.
وأضاف: "أن ألمانيا - من خلال الغرفة العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة - تسعى لإيجاد حلول فعالة لمشكلة البطالة فى مصر من خلال برنامج يستهدف توفير 5000 فرصة عمل وتفعيل برامج التدريب للشباب المصرى - بالتعاون مع الحكومة والشركات الألمانية - لتأهيلهم للعمل بالشركات الكبرى بأجور مرتفعة ودعم الشركات العاملة فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة".
وأشار المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة راينر هيريت إلى أن القمة المصرية - الألمانية للأعمال التى ستعقد بالقاهرة فى السابع من ديسمبر القادم ستكون فرصة مواتية لدعم التعاون الاقتصادى والتجارى، وتذليل العقبات التى تجابه الشركات الألمانية بالسوق المصرية.. لافتا إلى أن الوفد الألمانى المشارك فى القمة سوف يترأسه وزير الاقتصاد وسيضم عددا كبيرا من رؤساء الشركات الألمانية.
وتوقع زيادة معدلات السياحة الألمانية بمصر بحلول فصل الشتاء القادم، لافتا إلى أن حالة عدم الاستقرار التى شهدتها مصر خلال الأشهر الخمسة الماضية تسببت فى تدنى معدلات الحركة السياحية الأجنبية.
وأضاف: "أن مصر ستعد الشريك الرسمى ببورصة برلين للسياحة خلال دورتها القادمة، وأن مصر ستتاح لها فرصة تعزيز مكانتها السياحية المتميزة من خلال تلك البورصة"، وتابع: "إن مصر يمكنها الاستفادة من تجربة بناء المؤسسات الديمقراطية والأمنية بألمانيا عقب انهيار حائط برلين عام 1990"، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية نفذت برنامجا لإعادة تأهيل الشرطة فى "ألمانيا الشرقية سابقا" التى تورطت فى أعمال قمع ضد المواطنين قبل إعادة توحيد ألمانيا.
ورحب المسئول الألمانى بالتعاون مع مصر فى مجال دعم وإعادة تأهيل الأجهزة الأمنية وتعزيز التحولات الديمقراطية، لافتا إلى أن استبعاد عشرات الآلاف من رجال الشرطة - حال حدوثه بمصر - سيعد إجراء غير عملى ينعكس بشكل سلبى على الاستقرار، ودعا إلى إجراء حوار شامل بين كافة القوى الوطنية فى مصر بشأن متطلبات مرحلة التحولات الديمقراطية، لافتا إلى أن مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر ينبغى أن تلعب دورا فعالا فى دعم تلك التحولات.
وفيما يتعلق بالتعاون الألمانى مع الدول الافريقية قال المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة إن مصر تشكل بوابة مواتية لصادرات بلاده إلى السوق الإفريقية، منوها إلى أن بلاده تسعى للاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال التجارة مع أفريقيا.
وأشار إلى أن تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا سوف يتيح الفرصة لبلاده للاستفادة من المزايا التفضيلية التى توفرها الكيانات التجارية الأفريقية التى انضمت إليها مصر مثل تجمع الكوميسا، داعيا الجانب المصرى إلى تقديم المزيد من الفرص للاستثمارية بشأن التعاون بين الجانبين بالسوق الإفريقية.
وأشاد راينر هيريت باتجاه الدول الأفريقية لإقامة منطقة التجارة الكبرى التى ستضم - حال إنشائها - حوالى 600 مليون مستهلك، وناتج محلى إجمالى يقارب المليار دولار، مشيرا إلى استعداد الاتحاد الأوروبى لدعم المشاركة التجارية مع الدول الأعضاء بتلك المنطقة عقب إنشائها.
وفيما يتعلق بالقطاعات الواعدة للتعاون المصرى الألمانى أوضح هيريت أن تلك القطاعات تشمل البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع السيارات ومكوناتها.
وأضاف: "أن اتفاقية المشاركة الاقتصادية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى ساهمت بفاعلية فى تعزيز التعاون بين القاهرة وبرلين فى مجالى الاقتصاد والتجارة، مشددا على أن الحكومة المصرية ينبغى عليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استفادة كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية من النمو الاقتصادى من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى أبدى استعداده لتقديم كافة المساعدات اللازمة لدعم الاقتصاد المصرى فى مرحلة مابعد ثورة "25 يناير"، مطالبا بإعادة النظر فى سياسات الدعم بالموازنة المصرية من أجل تعزيز التنافسية وضمان استفادة الفئات الفقيرة منه بدلا من الأغنياء.