عرض الدكتور عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية برنامجه الانتخابي صباح اليوم الاربعاء، موضحا رؤيته الاقتصادية المؤسسة لاقتصاد قوي يوفر فرص العمل والرخاء لكافة المواطنين، ويعتني بضعفائه ومهمشيه. وذلك من خلال نموذج اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل أي عدالة التوزيع وعدالة الفرص، مؤكدا على التخطيط لتخفيض نسبة الفقراء إلى إجمالي السكان بنسبة 40% بحلول منتصف العقد القادم، وتخفيضها بنسبة 20% بانتهاء ولاية الرئيس في عام 2016. وتابع فى مؤتمر صحفى عقده اليوم «مهمتنا هي رفع ملايين المصريين فوق مستوى الحاجة والعوز وليس إبقاؤهم عند حد الكفاف، الفقر هو عدونا الأول والقضاء عليه – وليس إدارته – هو مسئوليتنا». وأضاف «التزامي واضح بتحقيق تطلعات المواطنين ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، وفتح السبل أمامهم للمساهمة في تنميته، وأرفض التمييز بين المصريين بسبب الدين أو الجنس أو اللون». وأشار موسى لالتزامه الصارم بإعادة الجدية إلى دوائر الحكم والضرب بيد من حديد على كل أشكال الفساد والإفساد. أما عن رؤيته السياسية، قال موسى «رؤيتى تتمثل فى إعطاء فرص حقيقية للشباب في كافة المجالات، بما في ذلك تولي المناصب القيادية، كنائب للرئيس». مؤكدا على أن مصر ما بعد الثورة لن تكون وطنا تسلب فيه حقوق المرأة وحرياتها، أو يسمح بالحط من شأنها. مشيرا لرؤيته فى إقامة منظومة إدارية ومالية جديدة لا تقتصر على رقابة وتتبع والكشف عن الفساد، وانما تجتثه من جذوره، علاوة على إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة لأجهزة الدولة حتى يستعيد الشعب ثقته في حكومته، تقسيم العمل والمسئوليات بين السلطة المركزية والمحليات بهدف اقتراب صنع القرار وتنفيذه من موقع من سيتأثرون به، نظام جديد لإدارة الدولة يقوم على التمكين الشعبي وانتخاب المحافظين والعمد والمجالس المحلية والقروية. وأكد على تولى الرئيس مهام أن يقود تحالفا وطنيا كبيرا – لا يفرق بين مسلم وقبطي – لانقاذ الوطن وخلق الكتلة الحرجة المطلوبة لإحداث التقدم.