عمرو موسى ل CBC: المشير طنطاوى سيتقاعد عقب تسليم السلطة لمدنى

قال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية علمت ان المشير طنطاوى سيتقاعد عقب تسليم السلطة التى سلمها دستوريا عقب اختيار رئيساً لمجلس الشعب ويبقى الانتهاء من الشورى ورئاسة الجمهورية .
اضاف فى حواره مع الكاتب مجدى الجلاد فى برنامج مصر تنتخب على قناة CBC ان السلطة السيادية للقوات المسلحة ستنتهى مباشرة عقب اختيار رئيس جمهورية، الجيش وقف وقفت رجال اشداء ضد ايى انفلات اثناء الثورة خاصة يومى 28 و29 يناير وهو موقف يحسبه التاريخ ، مشيرا الى انقرار فتح باب الترشيح للرئاسة يوم 25 يناير 2012 اغلق الباب نهائيا.
قال لا احد فوق القانون لذلك ساطالب بتحقيقات عاجلة حول تجاوزات احداث ماسبيرو والقصر العينى ومجلس الوزراء،وحول الخروج الامن الذى اغضب المجلس العسكرى قال موسى ان المستقبل محترم للمؤسسة العسكرية ، والاغلبية العظمى وثوار التحرير لا يردون اهانة الجيش ، رغم ان هناك قرارات لم نوافق عليها جميعا.
لذلك لابد ان يسرع المحققون فى التجاوزات التى اشير الى المجلس العسكرى فى تورطة فيها حتى ننهى اللغط.
سأسأل اذا اصبحت رئيسا لماذ تأخر حق الشهداء ، خاصة ان القانون يكفل ذلك، وحول محكمة الثورة التى طالب بها البرلمان الجديد قال ان الكرة فى ملعب البرلمان.
وحول استعداده لعقد صفقات عقب فوزه بالرئاسة لتهدئة الرأى العام ، قال اذا كان الامر يقتضى تكوين لوبى من الساسة والحكماء والمخضرمين لتهدئة النفوس ، بشرط عدم المساس بالقانون لان رئيس الجمهورية ليس دورة تنفيذ القانون بل متابعة عدم تنفيذة مراعاة لحقوق المواطنين.
وحول تباطؤ القانون فى محاسبة روؤس النظام السابق قال القانون فوق االجميع ويحب ان تكون التحقيقات اسرع من ذلك وبشفافية اكثر من ذلك ، الافضل محاكمة الكل لا العدالة البطيئة يشوبها دائما الظلم .
وبالنسبة لنظرية الطرف الثالث فى الاحداث ، قال انا لست مقتنع بهذه النظرية فى كافة الاحداث على سبيل المثال احداث ماسبيرو اعترضت على ترديد مصطلح طرف ثالث اما فى احداث المجمع العلمى انا مقتنع بوجود طرف ثالث .
اضاف ان المسئول عن وجود طرف ثالث هو ضعف الدولة ، واطالب من يقول ان هناك طرف ثالث بالاعلان عنه فى احتماعات المجلس الاستشارى ، وطالبت باعداد تقرير اسبوعى يعرض على الرأى العام حتى لا نفتح الباب للبلبلة .
اوضح ان الشارع التحرير البرلمان ثلاثى ضغط قوى يجب تفعيله ، وعلى البرلمان ان يناقش قبل ان يقرر من خلال سلطتة التشريعية والرقابية.
وحول التوافق بين المجلس العسكرى والاخوان قال موسى هذا بدى فى عدد من المواقف لكنم ليس فى كل المواقف ، وهناك مايشير الى ذلك فى اللجنة المشكلة لوضع المبادئ الدستورية، وقلت لا فى الاستفتاء ولو حدث العكس لوصلنا فى الشارع الى منطقة ارتياح على هذا الترتيب دستور رئيس برلمان لاعطاء الفرصة لكافة الاحزاب لخوض التجربة البرلمانية.
شدد على ان طول الفترة الانتقالية كان سبب لهروب الاستثمارات وتأجيل دخول غيرها ، لانى انتمى الى مدرسة الواقعية السياسية ولا توجد مدرسة اسمها المثالية السياسية واعتقد ان كل الساسة بما فيهم البردعى.
اضاف ان اتفاقى مع المجلس العسكرى شائعة ونحن نعيش فى حالة من الديموقراطية لم تشهدها مصر من قبل ، والاتفاق الذى بدى بين الاخوان والمجلس خلق نوع من الاضطراب السياسى، وصعود الاخوان لم يكن صفقة بينهما وبين العسكرى.
قال لو جاء الرئيس بصفقة بين طرفين ستكون عواقبة وخيمة، وارجو ان لا يحدث لن ذلك يقود البلاد الى طريق نهايتة غير صحية.
وحول المعركة الانتخابية للرئاسة قال موسى انا واضح فى كافة مواقفى معنى ذلك انى ليبرالى ولن اغير توجهى من اجل المؤائمة السياسية .
ولست ارى حتى الان عناصر القوة فى المرشيحن امامى للرئاسة ، والمواطن سوف يقرر دون توجية لانه على وعى كبير من خلال فهم ورؤية اضافة الى ان يجب ان يتمتع الرئيس الجديد برؤية واضحة تجاه الشباب الثوار فانا اول من تنبأ بتلك الثورة التى اطلقها الشباب، لذلك لابد ان نأخد فى الاعتبار دور الشباب .
وارجو ان يتقدم لانتخابات الرئاسة عدد من الشباب فى 2016، واعلنها مجدداً لن ارتشح مرة ثانية للرئاسة حالة فوزى واتعهد ان يكون نائبى شاب بل اكثر من نائب ، واكرر مزاج الشارع المصرى يتجه الى رئيس مدنى.
الاصلاح يعتمد على القضاء على الفساد اولا خاصة مع وجود قوانيين تعتمد على "مع ذلك يجوز" ثم الرقابة يلهما الادارة ، والاهم السياسة الاقتصادية التى لابد ان يتمتع بها الدولة ، الحكومة السابقة كان لديها رؤية اقتصادية حققت مؤشرات عالية عالمية لكن لا علاقة لها بالمواطن العادى ، ويوجد 50% من الشعب المصرى يعيشون حول خط الفقر من هنا يتكون الخطة الاقتصادية.
المحور الثانى هى القضاء على الامية وبالتبعية البطالة اذ تقول المؤشرات ان 25 % من المصريين عاطلين.
عدونا الاول هو الفقر ثم الجهل ثم المرض وكل منهم يؤدى للاخر ، من هنا فالبرنامج لابد ان يكون شاملا.
واطالب بانتخاب المجافظين والعمداء لفترتين فقط مثل الرئيس ، واقترح اعادة النظر فى حدود محافظات الصعيد بصفة خاصة فى منتشرة حول النيل فى هيئة صناديق بشكل طولى وليس كما ينبغى بطريقة عرضية من الوادى الى البحر.
لان ذلك يؤدى الى تنمية شاملة ، وباقل التكاليف يمكن تنمية الظهير الصحراوى واستمعت الى تلك المقترحات من الصعايدة انفسهم.
وضرب مثلا بمحافظة سوهاج كونها من افقر محافظات الصعيد التى تحتاج الى مدها من النيل الى البحر الاحمر فهى لا يوجد بها مصانع ولا تجمعات تجارية التى كان مزمع انشائها لكن الفساد حال دون ذلك.
كما طالب باعادة النظر فى تنمية محور قناة السويس التى لانستفاد منها سوى بالمرور فقط ، بل يجب تدشين مراسى لصيانة السفن وتموين العبارات وتحويل المحور بالكامل الى منطقة لوجستية كاملة.
قال ان التخاذل والكسل وراء عدم تنفيذ ذلك فى النظام السابق ، فخبراء قناة السويس انفسهم جلسوا معى وشرحوا كيفية تنمية ذلك المحور .
قال ان الشعب صحى لذلك لن تبدأ الدولة فى مشروع قومى يأتى رئيس جديد ويرميه فى البحر كما كان يحدث فى الحكومات السابقة، مشيرا الى ان برنامجى يعتمد على الاستمراية لمن يأتى بعدى.
وفى النهاية حول مناقشة ميزانية القوات المسلحة قال عمرو موسى لابد ان تتمتع بنوع من السرية ،لكن يجب اعلانها رقماً صحيحاً فى الموازنة، وحول دور الجهات الامنية قال ان الاجهزة الامنية ما خلقت لتحمى انظمة بل تحمى شعوب.