إعادة هيكلة جهاز الشرطة.. مهمة عاجلة وحتمية أمام وزير الداخلية الجديد

حل جهاز أمن الدولة وقصر نشاطه علي مكافحة الإرهاب.. مطلب جماعي

ضباط إئتلاف الشرطة مع شباب الثورة فى ندوة استمرت عدة ساعات لجمع الشمل وإعادة الثقة المفقودة بين الشرطة والشعب لا احد يملك عصا سحرية يستخدمها لترميم العلاقة المتصدعة بين الشعب والشرطة ..العلاقة دائما متوترة طبقا للموروثات القديمة عن الشعب والجلاد زادت والتي علي يد تراكمات النظام السابق ,
لكن الان وبعد الثورة اصبح حتميا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر ان يتم إعادة هيكلة جهاز الشرطة ..
لإعادة ثقة الشعب في الشرطة واعادة الثقة لرجال الأمن ضباطاً وأفراداً أولاً في أنفسهم حتي يستطيعوا جمع شتاتهم بعد الانسحاب الكبير الذي احدث فراغا امنيا يرفض الشعب ان يسامحهم عليه رغم انهم قد يكونون ابرياء ولا ذنب لهم في هذا القرار ..هيكلة جهاز الشرطة ضرورة لعودة سيادة القانون ومنع التجاوزات والقضاء علي كل أنواع الفساد والمحسوبية. الامر يحتاج الي رؤية متكاملة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة لتصبح قادرة علي أداء دورها الطبيعي في حماية أمن المواطن وخدمته وليس تهديده واضطهاده ... والأمر يتجاوز كثيرا النوايا الحسنة والمبادرات الفردية الي تغيير مؤسسي شامل وعاجل لتعود ثقة الشعب بالشرطة وانهاء حالة الانفلات الامني.
ولمن لايعرف معني الهيكلة فمعناها باختصار تحديد الأهداف الرئيسية للمؤسسة المراد انشاؤها بصورة مفصلة و تقسيم هذه الأهداف الي مهام نوعية ووضع تصور اداري لكل وحدة فرعية تتولي تنفيذ مهمة (وظيفة) محددة ووضع كل هذه الوحدات في شكل هرمي، يضمن جودة تنفيذ كل وحدة لمهمتها، والاشراف والرقابة عليها من المستوي الأعلي. واذا ما وضعنا جهاز الشرطة المصرية (مرحلة ماقبل 25 يناير) علي محك القياس والتقييم ومعايرة الجودة الوظيفية، حتي نضع أيدينا علي التشخيص الموضوعي لما عاني منه هذا الجهاز المهم في المرحلة الماضية فيجب علينا وضعه في صورة تشريحية أمامنا حتي نضع أيدينا علي مواطن المرض، ودرجات التأثير السلبي علي صحة جسد الشرطة، وبنظرة شمولية علي عناوين الوحدات الوظيفية لجهاز الشرطة، نجد أنها أضحت شبكة عنكبوتية ( رهيبة ) تتغلغل في جميع مناحي الادارة في مصر .!! فعلي سبيل المثال لا الحصر، شرطة الكهرباء، والنقل والمواصلات ( وما يتفرع عنها من التليفونات والسكة الحديد ومترو الأنفاق .. الخ ) والمرور، والدفاع المدني، والسجل المدني، والجوازات، وشرطة المطار، والمرافق، والحرس الجامعي، والسجون وشرطة السياحة وحرس المنشآت، ونوادي الشرطة ... الي آخر القائمة تلك بعض نماذج من الوحدات الفرعية للشبكة العنكبوتية،التي ترتدي زي الشرطة، ناهيك عن الأجهزة العديدة من تلك التي تحمل مهام سرية، والتي أظهر الواقع - المر - انه علي قدر تعددها، كان قدر تضارب مهامها بل وتناحرها حول استلاب القوة فيما بينها، بسبب عدم وضوح وجلاء مهام الهيكل الوظيفي لكل منها . الشرطة (النوعية المتخصصة) الملحقة بالوزارات، أصبحت لاتخدم مهامها بقدر ما تخدم الداخلية، فتحولت الي (مباحث) علي الأجهزة التي (تخدمها) بدءا من العاملين وحتي الوزير، ووصل الأمر - كتطور طبيعي - الي أن تقاريرهم تتحكم في كرسي الوزير والمحافظ، وليس أدل علي ذلك من الحرس الجامعي والقدر الذي وصل اليه من الصبغة الأمنية التي تحكم كل حركة وسكنة في الجامعات، حتي ان رأينا رئيس جامعة يدافع عن الحرس الجامعي ضد الحكم القضائي الصادر ضد وجوده، لانه (رئيس الجامعة) يدرك أن من اختاره ورشحه ضد منافسيه هو الأمن، وعند التفكير في اعادة الهيكلة، فإن الأمر يستوجب اعادة الأمور الي نصابها المنطقي، فالعديد من الادارات التي ذكرنا بعضها، هي تابعة - طبقا لمهامها - الي جهات ادارية، فالمرور، والمرافق، والدفاع المدني والحريق، هي - شكليا - تتبع المحافظين، وفعليا تعمل ( بناء علي توجيهات وزير الداخلية..!!) وليس للمحافظ سوي الانفاق علي هذه الوحدات من انشاءات ومرتبات ومكافآت ..الخ دونما اي سلطان عليها، بل ان الأمر كثيرا ما يصل الي عزوف مديري هذه الادارات عن حضوراجتماعات المجلس التنفيذي للمحافظ، والاكتفاء بضابط صغير للتمثيل، والكبار يكتفون بحضور اجتماعات وزير الداخلية فقط ..!! فيجب - اذا أردنا اصلاحا- أن تتبع هذه الادارات كلية الي المحافظين شكلا وموضوعا تحت قيادة أمنية واحدة داخل المحافظة، وتنزع تبعيتها من الداخلية تماما ؟؟ أما القطاعان المنافيان للدستور (من حيث المضمون) الأمن المركزي وقوات الأمن، وكثير منا لايعرف الفرق بينهما من حيث المهام، سوي أنهما جيوش داخلية، كانت مهمتها حماية السلطة من بطش الشعب ...!! والذي ثبت فشلها في أداء هذه المهمة، والدليل تجده في ميدان التحرير ..!! وبالتالي يجب اعادة الشيء لأصله، بنقل تبعية هذين القطاعين الي القوات المسلحة، فربما يكون لهما وظيفة وطنية وقومية
حل أمن الدولة
اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يقول ان تغيير المسمي مسألة شكلية المهم تغيير المضمون والاداء ..يجب ان تكون المعاملات جيدة بين الشرطة والمواطن بدون غلطة ومقتضيات الثورة تتطلب سرعة في اتخاذ القرارات التي تعمل علي تحقيق ذلك ومعالجة تحسين العلاقة مع المواطن وازالة الصورة السيئة المنسوبة لهيئة الشرطة
وعن مطالب الغاء وحل جهاز أمن الدولة قال اللواء فؤاد علام استحالة ان يتم الاستغناء عن جهاز امن الدولة ويجب ألا تشوه صورته ومن قاموا بهذا الدور سوف يكشف الرأي العام اغراضهم التي تريد تدمير جهاز وطني شريف قام بخدمة هذا الوطن سنوات طويلة وانقذه من مخاطر الارهاب وإذا كانت هناك تجاوزات ومجموعة اخطاء ممكن معالجتها اما تغيير الاسم فهذا اجراءشكلي
نحن ينقصنا توعية المواطنين أن الشرطة تؤدي رسالة وطنية وانهم ليسوا موظفين ومطلوب توعية رجال الشرطة انفسهم بأن يتحلي أداؤهم بالصبر الشديد لأنهم سيتعرضون للمضايقات هذه الايام سواء عن جهل أو عمد والمطلوب من الاعلام توعية الطرفين وعقد لقاءات بين الشرطة والمواطنين وعودة موسيقات الشرطة للتجول بالشارع تعزف الموسيقي التي تستهوي الشباب والمواطنين ومطلوب أن تقدم الشرطة الورود ومطلوب تغيير زي الشرطة مع اختيار زي به نوع من الجاذبية بحيث يختاره ناس فنانون تشكيليون وفنون جميلة لو عملنا ذلك ستعود العلاقة بين الشرطة والمواطن إلي الطريق الصحيح
هيكلة ثلاثية
اللواء نشأت الهلالي عضو مجلس الشوري السابق والخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق لاكاديمية الشرطة يقول عن عملية هيكلة الشرطة هذا الموضوع كبير ويحتاج إلي دراسات مستفيضة مكونة من قطاعات ويمكن ترتيب تعديل اختصاصات واعادة توزيع القوات وفقا للهيكلة وهذا يحتاج إلي مجهود كبير وان الخبراء يؤكدون انه لابد أن يأخذ حقه من الدراسة .
عملية الهيكلة ثلاثية الأبعاد وتتمثل في دور للمواطن ودور للشرطة وثالث للاعلام فدور الشرطة يجب أن يكون هدفه مصلحة المواطن وخدمته .
ولابد للضابط أن يعرف أن المواطن حين يلجأ له يكون في أزمة فلابد من المقابلة الطيبة وعدم التعامل بعجرفه ولابد أن يشعر المواطن أنه في خدمته ويقدر أنه حضر له في مشكلة مثل السرقة او محاولات القتل أو غيره ونتيجة لذلك يكون في حالة اضطراب شديدة فيجب مراعاة ذلك ويكون رد الفعل طيب سيتقبله المواطن وسوف ينظراليه بالرضا .. كما يجب علي المواطن أن يحترم رجل الشرطة فلا حقوق بدون واجبات لابد أن يكون هناك نوع من التبادل .
والاعلام عليه ألا يزيد من اشتعال الامور وعليه أن يوفق بين الشرطة والمواطن وابراز جهود الشرطة وسلبياتها
كما ان إعلام الداخلية عليه دور في ابراز الجهود مثل مكافحة الارهاب فقد عشنا 20 سنة بدون ارهاب وايضا استشهد ضباط كثيرون فلا ننظر لنصف الكوب الفارغ ولا ننسي ما قدمه رجال الشرطة .
أما بالنسبة لأمن الدولة فلم يوافق أحد علي حل الجهاز بينما يجب إعادة هيكلته وتركيز اختصاصه في محاربة الارهاب وتغيير اسمه ليكون جهاز حماية أمن مصر ونبتعد عن مسميات البوليس السياسي او امن الدولة فهناك حساسية لدي المواطن من تلك المسميات .
أمن المواطن والوطن
ويؤكد العميد هاني عبد اللطيف مساعد مدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية علي أن مصر ما قبل 25 يناير تختلف كثيرا عما بعد 25 يناير.. مصر بأكملها تغيرت ونحن الآن نسعي لبناء مصر جديدة في كل كياناتها ومؤسساتها بما فيها جهاز الشرطة تحت مفهوم شعار الشرطة في خدمة الشعب كما يجب اعادة هيكلة الجهاز بالكامل وهذا ما يعمل علي تحقيقه وزير الداخلية الجديد منصور العيسوي .. فجهاز الشرطة مهمته أمن المواطن وأمن الشارع ولا علاقة له بالسياسة ولا النظام .
النظام يختاره الشعب والشعب يحمي النظام عندما يقوم النظام بتحقيق مطالب الشعب ومتطلباته .
الامن دوره الاساسي والاصيل حماية الامن الاجتماعي ويجب ان يبتعد عن المظاهرات والتدخلات في المطالب الفئوية
تعديلات تشريعية
ويدلي سمير الششتاوي رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن برأيه في هذا الموضوع ويقول:
أولاً: لكي نعيد هيكلة جهاز الشرطة لابد من إجراء تعديلات في قانون العقوبات بحيث ينص علي أن إهانة المواطن عقوبتها الحبس الوجوبي كما أن الإيذاء البدني ولو كان بسيطاً يشكِّل جريمة تعذيب ونقترح أن تكون عقوبة التعدي علي رجل الشرطة هي ذات العقوبة المقررة للتعدي للقضاء وأن تدرس مادة حقوق الإنسان علي مدار أربع سنوات بأكاديمية الشرطة وأن ينص في قانون هيئة الشرطة ان تتساوي مع نفس المرتبات لرجال القوات المسلحة وأن تكون عدد ساعات العمل ثماني ساعات فقط وأن يتفرغ رجل الشرطة للأمن الجنائي.
يجب تعيين مسئول حقوق إنسان مدني في كل قسم أو مركز شرطة تكون مهمته متابعة أداء الشرطة ومدي توافقها مع معايير حقوق الإنسان وأن يكون هناك اجتماع شهري بين المواطنين وبين مدير الأمن لمناقشة كل ما يتعلق بمشاكل المواطنين.
بالنسبة لجهاز أمن الدولة نقترح كمنظمة للدفاع عن الشرطة والمواطن الإبقاء علي هذا الجهاز مع تغيير الاسم بحيث يكون جهاز أمن الوطن أو جهاز أمن الشعب وتقتصر مهمته علي جمع المعلومات والتحريات عن الجرائم التي تهدد أمن الدولة كالجرائم الإرهابية أو الجماعات المتطرفة دينياً أو فكرياً وأن تعرض هذه التحريات أو المعلومات علي النائب العام مباشرة وألا يكون لضابط أمن الدولة سلطات القبض إلا بعد صدور إذن من النيابة العامة.. علي ألا يكون لهذا الجهاز أي دور في الانتخابات أو تعيين الموظفين أو إعداد تقارير عن الأشخاص للحصول علي وظائف عامة ويجب تقليص عدد الضباط العاملين بهذا الجهاز بما يتناسب مع المهمة الجديدة.
شباب الثورة مع الضباط
وفي هذا المجال عقد الائتلاف العام لضباط الشرطة ندوة مساء أول أمس مع مجموعة من شباب 52 يناير بدار الضيافة تم خلالها وضع ملامح واقتراحات المرحلة القادمة من اعادة هيكلة وزارة الداخلية وآليات التعامل بين ضباط الشرطة والمواطن المصري.. وكيفية دعم قوات الشرطة في النزول الي الشارع ومواصلة دورها في اعادة الانضباط والامن من جديد.
في بداية اللقاء وقف الحاضرون دقيقة حدادا علي أرواح شهداء ثورة 52 يناير واتفقوا جميعا ان الندوة من أجل مصلحة مصر.. وبدأ ضباط الائتلاف العام في شرح ووضع اقتراحاتهم نحو المرحلة القادمة فيما يخص وزارة الداخلية ومصلحة الوطن.. الاول اعادة هيكلة وزارة الداخلية طبقا للعدالة الاجتماعية عن طريق تحقيق النقاط الرئيسية. مثل توحيد المرتبات والحوافز علي مستوي الوزارة حسب الرتبة والدرجة وليس حسب مكان العمل.
تحديد عدد ساعات العمل اليومي الي 8 ساعات وراحة اسبوعية يومان..
تفعيل القانون 901 لسنة 1791 مع الغاء جميع المواد المقيدة لحرية الرأي والتعبير والغاء مادتي 91، 02 الخاصة بالمد لرتبتي العقيد والعميد لما تمثله من مهانة وتطبيق نظام التوطين للضباط والافراد.
كما وضع ائتلاف ضباط الشرطة حلولا منهجية لعودتهم الي الشارع واداء عملهم وحماية أمن الوطن وهو التشغيل المهني المنهجي للضباط والافراد والجنود بحيث يقتصر دور رجال الشرطة كل فيما يخصه في اداء عمله في النطاق الجغرافي فقط مع الغاء ما يسمي الخدمات وعدم التدخل في الشأن الداخلي لعمل الوزارات الاخري كضباط السياحة والاطفاء والأمن المركزي.. بالاضافة الي انشاء جريدة الشرطة للتواصل بين الشعب والشرطة والغاء القيود من خلالها علي الايجابيات والسلبيات.. استخدام نظام الكيف وليس الكم في العمل الشرطي باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في عمل الشرطة العصرية مثل كاميرات المراقبة.. واقترح ائتلاف الضباط تطبيق حد الحرابة في الاسلام وطبقا لفتوي رسمية عن الازهر الشريف في هذا الشأن بحيث يتم تسيير مجموعات أمنية مسلحة برفقة قوات من مباحث الاقسام والمراكز والتعامل الفوري بكل حزم مع البلطجية وقاطعي الطرق الذين يبثون الرعب والارهاب لأبناء الوطن فضلا عن التعامل الراقي والاحترام المتبادل داخل المنشآت الشرطية والخدمية والمرور داخل الشارع المصري بحب وتقدير تحت شعار »الشرطة في خدمة الشعب«.. وسرعة محاسبة القتلة والفاسدين في جهاز الشرطة حتي لا توصم الاغلبية بفساد الاقلية وقد تضامن شباب 52 يناير مع هذه الاقتراحات والحلول التي وضعها ائتلاف الضباط.
واتفق الحاضرون جميعا علي تفعيل دور الاعلام مع جهاز الشرطة في الفترة الحالية والمستقبل.. وقال الرائد احمد رجب المسئول الاعلامي عن الائتلاف العام لضباط الشرطة ان قلة من قيادات جهاز الشرطة بالنظام السابق والذين كانوا ينفذون توجيهات الوزير الأسبق حبيب العادلي والحاكم من اجل ارضائهم ومصالحهم هم من اساءوا الي الشرطة.. فدور الاعلام هو بث الثقافة الشرطية للمواطن المصري في ابراز المواقف البطولية والوطنية لرجال الشرطة.. ومساندة ودعم ضباط الشرطة في الفترة الحالية لاداء عملهم واعادة الامن.. كما قدم شباب 52 يناير بعض الاقتراحات الايجابية الفورية يجب تطبيقها في الفترة الحالية اهمها.. عمل لجان شبابية للوقوف والتواجد بجانب ضباط الشرطة والافراد اثناء القيام بعملها في ضبط البلطجية والخارجين علي القانون كنوع من الترابط واعادة الثقة بين الشرطة والشعب، حل المجلس الاعلي للشرطة واقالة جميع القيادات التي شاركت في احداث ثورة 52 يناير ومحاكمتهم، ايجاد آلية لمحاسبة رجال الشرطة والمسئولين عند تجاوزهم لمهام عملهم. دعوة الشباب المصري عن طريق الفيس بوك للمساندة والتواصل مع رجال الشرطة، اصدار بيان مشترك بين شباب 52 يناير والائتلاف العام لضباط الشرطة ونشره علي موقع الفيس بوك يتضمن ضرورة عودة الثقة بين ضابط الشرطة والمواطن وسرعة ترك ضباط الشرطة في اداء عملهم لاعادة الامن ومساندتهم في ذلك. قيام ضباط الشرطة بأماكن عملهم بعمل ندوات ولقاءات مع شباب المنطقة في محاولة لاعادة الثقة والتصالح فيما بينهم لتوجيه رسالة تحذيرية عن طريق وسائل الاعلام شديدة اللهجة للبلطجية والخارجين علي القانون بالتعامل معهم بحزم وقوة ممن يقع في يد رجال الشرطة.. انشاء مجلس ضباط الشرطة الشرفاء من جميع قطاعاتها بمراقبة من يتكاسل من ضباط الوزارة عن اداء عملهم والعناصر الفاسدة منهم ومقاضاتها.