الشرطة أمن للمواطن لا لتأمين النظام

علي‮ الرغم من أن الدستور المصري‮ ينص في‮ المادة‮ 184‮ منه علي‮ أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي‮ واجبها في‮ خدمة الشعب،‮ وتكفل للمواطنين الأمن والطمأنينة،
‮ وتسهر علي‮ حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة إلا أنه حدث خلل جسيم علي‮ مدار سنوات عديدة،وأصبحت الشرطة في‮ خدمة النظام وحماية رئيس الدولة وأصبحت هي‮ اليد التي‮ تبطش بالمواطن ولا تعني‮ بحمايته فالشرطة دورها الأساسي‮ حماية حقوق المواطنين من الخارجين علي‮ القانون وليس خدمة الرئيس ونظامه وقمع المواطنين فالشرطة التي‮ من المفترض أن تكون في‮ خدمة الشعب تحولت الي‮ خدمة النظام والرئيس علي‮ مدار‮ 30‮ عاما وإرادة الحزب الوطني‮ وقياداته وأصبح جهاز الشرطة أداة بطش في‮ يد النظام ضد المواطن‮.‬
أحداث ثورة الشباب وما جري‮ خلالها من تجاوزات من رجال الشرطة تجاه المتظاهرين العزل بمداهمتهم بالرصاص الحي‮ والمطاطي‮ والقنابل المسيلة للدموع ودهس العديد بالسيارات حيث سقط مئات الشهداء وآلاف المصابين والتي‮ أحدثت شرخا كبيرا في‮ العلاقة بين الشعب والشرطة‮.‬
ناهيك عن تاريخ الشرطة الطويل من تعذيب للمواطنين في‮ مقار الشرطة وتلفيق القضايا والتحالف مع بلطجية لتزوير الانتخابات لتصفية حسابات مع معارضين فكيف ننسي‮ هذا التاريخ المرير وكيف تعود الشرطة لدورها الأساسي‮ في‮ حماية المواطن وأمنه وبعد أن قام وزير الداخلية اللواء محمود وجدي‮ بتغيير شعار‮ »‬الشرطة والشعب في‮ خدمة الوطن‮« الي‮ الشرطة في‮ خدمة الشعب فكيف‮ يكون هذا الشعار حقيقة علي‮ أرض الواقع وليس مجرد شعار؟‮!‬
أحمد عودة‮: المسئولية مشتركة بين الشرطة والشعب لتصحيح الأوضاع
أحمد عودة المحامي‮ وعضو الهيئة لحزب الوفد‮: النظام الدكتاتوري‮ علي‮ مدي‮ ثلاثين عاما بطش بالشعب،‮ وكانت أداة البطش الشرطة والأمن المركزي‮ وأمن الدولة وأجهزة أخري‮ داخل الشرطة ويضيف أن الأحداث الأخيرة تجاه ثورة الشباب بضرب الجماهير بقنابل الغاز والرصاص الحي‮ حتي‮ سقط ما‮ يقرب من‮ 400‮ شهيد بخلاف المصابين بالكسور والعاهات فضلا عن اختفاء جهاز الشرطة بأكمله وظهور تيار من البلطجية واللصوص وقطاع الطرق والهاربين من السجون لرعب المواطنين الأمر الذي‮ يستلزم محاسبة ومحاكمة كل من أطلق النار علي‮ المتظاهرين سواء وزير الداخلية أو رئيس الجمهورية،‮ وأن تتم توجيه تهمة القتل العمد لهم ومحاكمتهم فالقاعدة أنه لا طاعة لرئيس علي‮ مرؤوس في‮ مخالفة القانون‮.‬
ويستكمل عودة أن الشرطة منوط بها حماية الأمن العام وأمن المواطنين فالمواطن من حقه أن‮ يعامل معاملة لائقة بما‮ يحفظ كرامته في‮ وطنه ولا‮ يهان ولا تساء معاملته ولا‮ يضرب ولا‮ يعذب كما حدث لخالد سعيد فالتعذيب في‮ السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة كانت ظاهرة مخزية‮ يجب أن تنتهي‮ ويلقي‮ كل مواطن المعاملة الكريمة وعليه أن‮ يحترم الشرطة ويساعدها علي‮ القيام بواجبها‮.‬
الدكتورة كريمة حفناوي‮:‬ تغيير ثقافة جهاز الشرطة ليكون في‮ خدمة المواطن
الدكتورة كريمة حفناوي‮ عضو حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير توضح أنه‮: طوال الفترة الماضية تري‮ جهاز الشرطة بواسطة الوزير علي‮ أنه جهاز لحماية أمن النظام وتوغل وتوحش وأصبح هناك أكثر من مليون جندي‮ أمن مركزي‮ لحماية النظام من جهة وقمع الشعب من جهة أخري‮ وأصبحت ثقافة جهاز الشرطة في‮ الأقسام والسجون هي‮ التعذيب والإهانة والإذلال وتلفيق القضايا والاستهانة بكرامة المواطن وتناسوا أنه حتي‮ لو ثبتت جريمة علي‮ مواطن‮ يأخذ عقابه بالقانون وليس بالإذلال وانتزاع الاعتراف بالتعذيب‮.‬
وتشير الي‮ ضرورة إعادة هيكلة جهاز الشرطة بالكامل وإقالة جميع القيادات بشكل كامل بجانب المحافظين لأنهم جاءوا بهذه العقلية وكانوا‮ يقومون بإذلال الشعب،‮ ويستخدمون جهاز الشرطة لقمعهم ولا‮ يحلون مشاكل المواطنين فهذه العقلية لا‮ يمكن وجودها بعد الثورة ويجب وجود جهاز شرطة بعقلية جديدة‮ غيرالتي‮ تربي‮ عليها جهاز الشرطة فيما سبق ليكون الجهاز لحماية الشعب وممتلكاته ومنشآت البلد وحمايته من أي‮ جرائم،‮ ومن الضروري‮ محاكمة كل من قام بالإضرار بأمن المواطنين وترويعهم وتركوا المواطنين بلا حماية مما ساعد البلطجية علي‮ تخريب الممتلكات ونهب الأموال لولا أن تصدت اللجان الشعبية لهم فهذه جرائم ضد الإنسانية لا تحدث في‮ أي‮ دولة في‮ العالم ويجب أن‮ يعاقب كل من قام بخيانة الأمانة وخيانة العمل‮.‬
الشرطة والشعب كيف‮ يصبحان‮ يدا واحدة؟‮!‬
منذ تفجر أحداث ثورة‮ 25‮ يناير والمصادمات التي‮ وقعت خلالها بين الشرطة والمتظاهرين وما تبع ذلك من تخلي‮ رجال الشرطة عن مواقعهم‮ يوم جمعة الغضب والميراث السيئ الذي‮ يحمله المواطن طوال تاريخه تجاه رجال الشرطة الذين كانوا دائما‮ يد النظام للبطش بالشعب والتعذيب الذي‮ كان منهجا‮ يتعامل به رجال الشرطة مع المواطنين كل هذه الوقائع خلقت حالة من الفجوة والجفوة بين الشعب وجهاز الشرطة حاول اللواء محمود وجدي‮ وزير الداخلية الجديد تصحيحها بالعودة للشعار القديم‮ »‬الشرطة في‮ خدمة الشعب‮« ولكن ليس بالشعارات وحدها تتغير الحقائق فلابد أن‮ يكون هناك خطوات ايجابية علي‮ أرض الواقع حتي‮ تتحسن العلاقة بين الشرطة والشعب خاصة أن الأحداث اليومية من مشاحنات وصلت لحد استخدام أحد الضباط لسلاحه الميري‮ ضد سائق ميكروباص بالمعادي‮ وتعرض أمين شرطة للضرب والسحل في‮ ميدان التحرير،‮ واختفاء رجال المرور من أغلب الشوارع كلها تؤكد أن هناك‮ »‬حاجة‮ غلط‮« في‮ العلاقة بين الشرطة والشعب‮.‬
‮»‬الوفد‮« بحثت عن علاقة لإقامة جسور الثقة بين الشرطة والشعب بدءا من كيفية عودة جهاز الشرطة الي‮ دوره الأساسي‮ لحماية أمن المواطن وإصلاح التعليم داخل كليات الشرطة وإعادة تأهيل الضباط وحتي‮ اختيار قيادات الوزارة ووضع دستور جديد للعلاقة بين الشرطة والشعب‮ ينبع من واقع دور الشرطة الحقيقي‮ في‮ حماية أمن الوطن والمواطنين‮.‬
فاروق العشري‮:‬ هيمنة رئيس الجمهورية علي‮ الشرطة خطأ‮ يجب تصحيحه
فاروق العشري‮ أمين التثقيف بالحزب الناصري‮: الخلل الجسيم الذي‮ رأيناه في‮ جهاز الشرطة أحد أسبابه الرئيسية‮ يعود الي‮ هيمنة رئيس الجمهورية علي‮ الجهاز،‮ حيث إن المادة‮ 184‮ من الدستور التي‮ تؤكد أن الشرطة تؤدي‮ واجبها في‮ خدمة الشعب،‮ هناك فقرة معيبة مضافة لها تفيد بأن رئيس الجمهورية رئيسها الأعلي‮.‬
وبذلك أصبحت مسألة أمن الدولة تمثل أمن النظام وحماية رئيس الدولة بالدرجة الأولي‮ وتنفيذ أوامره ونواهيه دون معقب وهنا اختلطت الأمور بالكامل علي‮ مستوي‮ الدولة وأصبحت وزارة الداخلية لها الكلمة العليا في‮ البلاد،‮ في‮ إحكام قبضتها من خلال جهاز مباحث أمن الدولة الذي‮ يعين أغلب رؤسائه وزراء للداخلية بعد ذلك ويكون محور نشاطهم ليلا ونهارا حماية نظام الحكم وما‮ يرتبط به،‮ والتغلغل في‮ الهيمنة علي‮ الجامعات والطلاب وأساتذة الجامعات والأحزاب وخطباء المساجد وعلي‮ أجهزة الحكم المحلي‮ كل ذلك حرصا علي‮ أمن النظام وبالتالي‮ فقد جهاز الشرطة واجباته الرئيسية في‮ خدمة الشعب أو كفالة الأمن للمواطنين وحفظ النظام والأمن العام ويشير الي‮ أن ما حدث خلال ثورة‮ 25‮ يناير‮ يعد كارثة بكل المقاييس حيث تخلت وزارة الداخلية عن واجباتها المنصوص عليها في‮ الدستور حين رضيت علي‮ نفسها أن تشارك في‮ اتفاق إجرامي‮ مع أعضاء من الحزب الحاكم وإحداث مجزرة رهيبة راح ضحيتها مئات القتلي‮ من الشباب وغيرهم آلاف المصابين‮.‬
ويري‮ أنه كي‮ يعود جهاز الشرطة لخدمة المواطن فعلا‮ يجب ألا‮ يرأس جهاز الشرطة رئيس الجمهورية‮. وأن تتحول بالفعل الي‮ هيئة مدنية تقوم بواجباتها وفقا لأحكام الدستور بعد أن‮ يتم تعديله في‮ حماية الشعب والأمن العام تحت رقابة القضاء نفسه،وأن تلغي‮ حالة الطوارئ حتي‮ لاتكون‮ يد الشرطة مطلقة في‮ اعتقال المدنيين والقبض عليهم لمجرد الاشتباه وبذلك‮ يتحقق شعار‮ »‬الشرطة في‮ خدمة الشعب‮«.‬
سيد عبدالعال‮:‬ إلغاء مباحث أمن الدولة وتحويلها إلي‮ مركز بحثي‮ أمني
سيد عبدالعال الأمين العام لحزب التجمع في‮ غياب الديمقراطية والحريات‮ يتوحش حهاز الشرطة ويكون أداة قمع للمواطنين فمن الضروري‮ أن‮ يكون بالبلد مناخ سياسي‮ ديمقراطي‮ تتوافر فيه الحريات السياسية التي‮ بدورها كفيلة بأن تجبر كافة الأجهزة علي‮ أن تعمل في‮ حدود فلسفة أنها في‮ خدمة المواطنين وفي‮ مقدمتها جهاز الشرطة،‮ ويوضح أن جهاز مباحث أمن الدولة الذي‮ أنشئ لتأمين النظام أثبتت التجربة فشله الذريع وأصبح عبئا علي‮ الشعب والثورة ولابد من إعادة النظر في‮ دوره بحيث‮ يتحول الي‮ مكتب خبرة لإعداد الدراسات وجمع المعلومات حول قضايا الإرهاب والاحتياجات الأمنية للشعب‮ يقدمها لمتخدي‮ القرار‮.‬
د‮. هدي‮ زكريا‮:‬ مطلوب سياسات جديدة لتعود الشرطة لحماية أمن المواطن
الدكتورة هدي‮ زكريا أستاذ الاجتماع السياسي‮ جامعة بنها‮: جهاز الشرطة أحد مؤسسات الدولة المعنية بحماية المجتمع والمشكلة أن أجهزة الدولة كلها انفصلت عن المجتمع منذ السبعينيات فمنذ وفاة الرئيس جمال عبدالناصر وتولي‮ الرئيس السادات بدأت الدولة ترفع‮ يدها عن كل الأدوار الفاعلة في‮ المجتمع وتوفير الاحتياجات وبقي‮ من دورها فقط الدور البوليسي‮ لقمع المواطن،‮ وضخمت من أعداد جهاز الشرطة لتحكم قبضها علي‮ المجتمع فضلا عن انها ركزت الميزانيات والأعداد في‮ أمن الدولة والأمن المركزي‮ وأهملت لحد كبير التخصصات الأخري‮ مثل الأمن الجنائي‮ ومباحث الأموال وغيرها من الأجهزة المعنية بأمن المواطن والتي‮ أصبحت ضعيفة من الداخل بدون دعم وتشير الدكتورة هدي‮ الي‮ أن نظرة جهاز الشرطة للمجتمع تأثرت بنظرة صانع السياسة ومتخذ القرار التي‮ انحصرت في‮ الاستهانة بكرامة المواطن وحياته فقد كثرت في‮ الفترة السابقة حالات التعذيب وامتهان كرامة الإنسان داخل الأقسام لمجرد الاشتباه مما أدي‮ الي‮ مزيد من الفجوة والجفوة بين الشعب والشرطة وهذه علامة من علامات المرض وتوضح أنه في‮ ظل وجود جهاز الشرطة انتشر الفساد الي‮ حد‮ يزكم الأنوف دون أن‮ يقوم الجهاز بواجبه في‮ التصدي‮ له‮.‬
وتضيف أن الشعب لا‮ ينسي‮ لجهاز الشرطة ما قام به من الاعتداء علي‮ الشعب بدلا من حمايته في‮ أحداث ثورة‮ 25‮ يناير‮.‬
وتري‮ أنه في‮ حالة استعادة الدولة دورها بالعناية بالمجتمع ورعايته وعلاج آلامه كما كان دورها في‮ الزمن الماضي‮ سوف تتحسن الصورة بين المواطن والشرطة‮ .‬
ويضيف أنه من الضروري‮ وضع سياسات جديدة لكي‮ يقوم الجهاز بواجبه الحمائي‮ للوطن ومواجهة المجرمين الحقيقيين ويعاد تأهيل وتدريب الضباط علي‮ كيفية احترام المواطن دورات وإعداد تدريبية مشتركة بين المواطنين ورجال الشرطة تتضح فيها فكرة الشفافية والتعاون بين الاثنين تهدف لتقليل حالة التوجس والقلق الموجودة الآن‮.‬
محمد زارع‮:‬ ضرورة احترام القانون والدستور الذي‮ يكفل حماية المواطن
محمد زارع مدير جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء‮: تعددت الشعارات لجهاز الشرطة منذ السبعينيات فقد قام وزير الداخلية الجديد بتغيير الشعار وعودته الي‮ ما كان عليه في‮ الماضي‮ وهو‮ »‬الشرطة في‮ خدمة المواطن‮«‬،‮ والمسألة ليست شعارات،‮ والمعيار هو التزام جهاز الشرطة بصحيح القانون وأن‮ يتعامل مع المواطنين بما‮ يرتضيه القانون والدستور،‮ وبالرغم من أن شعار الشرطة في‮ خدمة المواطن قديم منذ السبعينيات والثمانينيات إلا أنه كان هناك طوال الوقت تجاوزات مع المواطنين والشرطة كانت تستخدم العنف وسيلة لقمع المواطنين،‮ وفي‮ التسعينيات تم تغيير الشعار الي‮ »‬الشرطة في‮ خدمة سيادة القانون‮« ومع ذلك لم‮ يحدث أي‮ تغيير وأصبحت التجاوزات سارية فالآن بعد تغيير الشعار الي‮ ما كان عليه سابقا نناشد جهاز الشرطة احترام القانون والدستور الذي‮ يؤكد أن المواطن حر ولا‮ يجوز تعذيبه أوإهانته والتجاوز معه حتي‮ من تجاوز وارتكب جريمة فالقانون هو الفيصل،‮ ومن واجب رجال الشرطة أن‮ يقوموا بتسليمه الي‮ جهات التحقيق بدون إهانة أو تعذيب‮.‬