أثارت أحداث 25 يناير وما قبلها فجوة كبيرة بين رجال الأمن والمواطنين خاصة بعد انسحاب قوات الشرطة من الميدان وترك الأهالي يتعرضون لهجمات شرسة من البلطجية والخارجين علي القانون والهاربين من السجون ونظرا لحاجة الشارع المصري للتواجد الأمني المستمر والمكثف لحفظ الأمن وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع فكان لابد من المصالحة وإعادة الثقة بين الأمن والمواطنين فكيف تتحقق هذه المصالحة. يقول المستشار محمد يسري رئيس محكمة جنايات شبين الكوم: من ضمن وأهم مكاسب ثورة الشباب هو تحطيم أسطورة أن الشرطة في خدمة النظام وينبغي أن تتدخل لصالح المواطنين وبالتالي فان كل السلبيات التي كانت تحيط بجهاز الشرطة في العهد البائد لابد أن تنتهي وأن نظام الشرطة القديم الذي كانت تتبعه مع المواطنين قد ولي مع النظام السابق وأن أمن مصر يحتم وجود ضباط الشرطة وأبنائها بالشوارع والميادين لأن الناس ليس لها غني عن الشرطة لأن القاضي والمحاسب والمحامي ليس من اختصاصهم بعد الانتهاء من أعمالهم وعودتهم مجهدين إلي بيوتهم أن يعملوا كحماية مدينة لكي يحموا أموالهم وأعراضهم ولكن مع نزول رجال الشرطة الي الشارع وممارسة عملهم لابد لهم من احترام المواطن وتطبيق شعار الشرطة القديم الجديد "الشرطة في خدمة الشعب" وتطبيقه علي أرض الواقع وليس رفعه كشعار علي الجدران فقط. أما المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة فيقول: ان الثقة مفقودة بين الشرطة والشعب وما يبرر فقدان هذه الثقة هو أن جهاز الشرطة انقلب من جهاز يحمي الشعب الي جهاز علوي يحمي النظام وليس له تأثير جاد في حماية المواطنين وحدث من أفراد الشرطة نوع من التكبر والتعالي وسوء أداء الخدمة تجاه الشعب واستشرت الوساطات و المحسوبيات وانهاء شعار الشرطة في خدمة الشعب ولكي نتخذ الخطوات الاصلاحية بعد أحداث ثورة 25 يناير يجب تغيير كل هذه المفاهيم الي عكسها وقد ثبت لجميع المواطنين مدي حاجة كل فرد في مصر إلي جهاز الشرطة حيث شعر كل مواطن بأن أمنه الشخصي مفقود وضائع حينما غابت الشرطة واقترح أن يكون الدرس الأول في جميع مدارس مصر وجامعاتها عن دور الشرطة في خدمة الشعب وأن يتم عمل زيارات ميدانية من الطلاب إلي أقسام الشرطة وفتح باب التبرع لاعادة بناء أقسام الشرطة التي تم تدميرها حتي تتمكن الشرطة من القيام بدورها وواجبها بالمفهوم الجديد وهي انها في خدمة الشعب والقانون حقيقة لا شعارا وفي سبيل جمع التبرعات اقترح تحصيل 5 جنيهات علي كل محضر ومذكرة تحرر بقسم الشرطة لمدة محددة ولتكن 6 أشهر ويؤول المبلغ لتدعيم أجهزة الشرطة ومبانيها. أما اللواء محمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة السابق فيقول: الاعلام له دور أساسي في إعادة الثقة ولابد أن يلعب دوراً مؤثراً حتي يعود رجال الأمن للشارع المصري مرة أخري لكي يعود مع الاستقرار وتأمين الأشخاص والممتلكات وضبط الهاربين من السجون والأسلحة المنهوبة. أضاف اللواء محمد إبراهيم لابد من توفير الاستقرار وإعادة النظر في مرتبات أفراد الشرطة وبناء القوات حتي يخرجوا من حالة الاحباط التي أصابتهم خلال الفترة الماضية ولابد أن يعرف المواطن أن ضابط الشرطة هو شقيقه أو صديقه أو جاره أو قريبه ولكي يسود الود بين أفراد الشرطة والشعب لابد أن يسود هذه العلاقة الاحترام المتبادل وأن يعلم كل منهما حقوقه وواجباته.
