فى عهد الرئيس المخلوع كان جهاز أمن الدولة قائمًا بهدف حماية النظام السياسى ومحاربة أى محاولات لتغييره، وكان يعمل على إضعاف المعارضة السياسية بكل أشكالها، ويصنع السياسات ويلمع الرموز، ويحدد مسارات الصراع، بل ويصنع السقوف، فالجهاز بفرعيه المدنى والعسكرى كان هو الطرف المرعب الذى يلعب فى الخفاء، ويمسك بزمام كل الأمور فى ميادين الحياة بلا حسيب أو رقيب، وبلا التزام بقانون شرعى أو دستور أو نظام. يرى بعض الخبراء الأمنيين والقوى السياسية أن حل جهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقاً" وإعادة هيكلته ضرورة حتمية عن طريق فرز وتصنيف القيادات والصف الأول بالجهاز والضباط والأمناء واستبعاد المتورطين فى جرائم القتل والتعذيب والفساد السياسى والاقتصادى أو من كان لهم علاقات بأمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وأن يقتصر دوره كجهاز معلوماتى على حماية الأمن الداخلى تحت رقابة قضائية وتشريع قوانين تحدد اختصاصاته دون تدخل فى حياة المواطنين الشخصية، وأن تتم إعادة تقييم دور الجهاز خلال الفترة الانتقالية، هل كان يعمل لصالح البلاد أم كان يدير الفوضى والأعمال التخريبية ويلعب دور اللهو الخفى.. وهذا ماتستعرضة "المصريون" فى السطور التالية: محمد الدويك: إعادة هيكلته ضرورة حتمية وتتطلب استبعاد المتورطين بالفساد وقتل المعتقلين داخل السجون فى البداية يقول اللواء محمد ربيع الدويك الخبير الأمنى، عضو بجمعية القانون الدولى: إنه لن يعود الأمن إلى الشارع المصرى إلا إذا تم إجراء بعض الخطوات المهمة قبل أن نفكر فى إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطنى وتتمثل أولاً، فى التطهير وأستبعاد كل العناصر المتورطة فى قتل المتظاهرين ومن تسببوا فى تلفيق قضايا واعتقال عشوائى أو قتل المعتقلين داخل السجون أو المتورطين فى تجارة السلاح والمخدرات والأثار، ومافيا الأراضى. وتابع: العناصر الفاسدة يمكن اقتلاعها بسهولة فهى معروفة ومعلومة داخل جهاز الأمن الوطنى، فقد كانوا شركاء للنظام البائد فى كل أعمال الفساد السياسى والإقتصادى والأخلاقى والإنسانى، وكانوا يعملون مع رأس النظام ليظل النظام قائمًا، فقد كان هو العصا الغليظة التى يستخدمها النظام، والذى نتج عنه هروب العلماء خارج الوطن ورجال الأعمال الشرفاء للإبقاء على الجهل والفقر والمرض. وأضاف: أنه من الناحية القانونية مبررات إحالة بعض المتورطين للمعاش أو فصلهم معروفة ويمكن إثباتها، فهؤلاء لأنهم لايمكن أن يعملوا لصالح الوطن بعدما كانوا يعملون ضده لسنوات. وإشار"الدويك": إلى أن تسمية الجهاز "بالأمن الوطنى" هو تيمنا بالحزب الوطنى المنحل، فالجهاز لا اعتراض عليه ولكن المشكلة تكمن فى عناصر بعينها أفسدت كثيرًا. وأوضح: أن هذا الجهاز قد أفسد التنظيمات الدينية، وجعلوها تتجه للعنف من فرط التنكيل بهم، فمن المعروف أن أى إنسان ملتزم ينشد الأخلاق. واستطرد: أنه لابد أيضاً تقنين وتغيير الأماكن والأوضاع، بمعنى عمل تبادل وتوافق للأوضاع ما قبل وما بعد الثورة، أى من خدم فى منطقة لسنوات عديدة أصبحت تلك المنطقة بها نفوذه، فلابد أن ينتقل الضباط من فترة إلى أخرى إلى مكان آخر، ولكن تغيير الأوضاع يكون بتغيير أساليب العمل والأداء و ترك الأساليب التقليدية والطرق البدائية المتوارثة من التعذيب البدنى وانتزاع الأعترافات بالأكراه، إلى الأخذ بالأساليب العلمية الحديثة وأستخدام التكنولوجيا المتطورة فى مجال الأمن. وتابع: والخطوة الأخيرة تتضمن التعليم والتثقيف والتوجيه، وتوضيح المهام و إعلاء قيمة الإنسان لكونه إنسانًا وهذا البرنامج يمكن توصيله عن طريق تدريس كل من علم التواصل الإنسانى وحقوق الإنسان لطلبة كلية الشرطة.
اللواء عادل عفيفى: حل الأمن الوطنى مستحيل لأنه يمثل أهمية حيوية لأمن البلاد
ويرى اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة: أنه لاينبغى حل جهاز الأمن الوطنى لأن الدولة لايمكن أن تستغنى عن هذا الجهاز الذى يمثل أهمية قصوى وحيوية لأن العيب يكمن فى بعض الأشخاص داخل الأمن الوطنى وليس الجهاز بالكامل. وأكد أن ثقة الشعب لن تعود فى جهاز أمن الدولة "الأمن الوطنى" إلا إذا تمت محاكمة المتورطين فى جرائم اعتقال عشوائى أو قتل وتعذيب فى محاكمات علنية، مؤكداً أن التطهير لن يأتى بالشعارات بل يجب أن يسأل كل المتورطين كلاً حسب درجة جرمه. أحمد رجب: أمن الدولة فى السابق كان يهيمن على كل مؤسسات الدولة.. وأصبح الآن يقتصر دوره على مكافحة الإرهاب وعمليات التجسس وفى ذات السياق يقول الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمى لائتلاف ضباط الشرطة: إن جهاز أمن الدولة تم استبداله تمامًا، والآن يختلف كلياً عما سبق، وأصبح بعيدًا تمامًا عن مؤسسات الدولة، وبالتالى لايمكن إنكار أن الجهاز كان متواجدًا فى كل مكان ومهيمن على أطراف الدولة ومتواجدًا داخل الجامعات، وبين أعضاء هيئة التدريس، وفى الصحف وكل المؤسسات. وأكد أن جهاز الأمن الوطنى أصبح يقتصر دوره على شقين أساسيين هما الأرهاب والمتمثل فى كل مايؤثر على الأمن الداخلى أو على السيادة المصرية واقتحام منشأت حيوية وتفجيرات، والشق الثانى يتعلق بمكافحة عمليات التجسس. وأضاف "رجب": أننا بصدد ميلاد عهد ومسمى جديد، خاصة بعد إقصاء عدد كبير من الضباط باختلاف رتبة كل منهم، سواء الذين صدرت منهم تجاوزات فى أعمال مناهضة للحريات، وتبقى من لم يتم رصد أى تجاوزات منهم. عادل القلا: لابد من إعادة تشكيله من جديد وإقصاء كل العناصر التى شاركت فى عهد مبارك يقول اللواء عادل عباس القلا، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى: لابد من حل الأمن الوطنى وإعادة تشكيله ويتبع رئيس الوزراء وليس وزارة الداخلية، بالإضافة إلى استبعاد كل العناصر التى شاركت فى النظام السابق وتنظيم هيكل جديد يتم بناؤه على قيادة رئاسية من الجهاز تتبع رئيس الحكومة ويتفرع منها تفريعات خاصة بمكاتب فى المحافظات وتكون تحت إشراف المحافظين. وتابع: لابد أن نبحث فى الأحداث ما قبل الثورة وخلال الثلاثين عاماً الماضية وإذا كان أى من الضباط شارك فى الإشراف أو التنفيذ على الانتخابات البرلمانية على مدار السنوات الماضية، والتى تم تزويرها، أو قام بعمل ممارسات غير أخلاقية وإنسانية هؤلاء يتم استبعداهم بشكل نهائى من جهاز الأمن الوطنى. وأشار"القلا" إلى أنه لا بد أن يقتصر مهام الأمن الوطنى على مسئولية الأمن الداخلى وكل ما يهدد أمن الوطن، ولايتدخل بالأمن السياسى أو الاجتماعى ولكن يكون أمن لحفظ أمان وسلامة هيبة الدولة داخلياً. اللواء مصطفى إسماعيل: الحديث فى الوقت الراهن عن حل الجهاز والاختفاء بشكل نهائى غير مطلوب لأنه أصبح يكشف قضايا حقيقية ويرى اللواء مصطفى إسماعيل، الخبير الأمنى، رئيس شعبة الإرهاب الليبى الأسبق بجهاز أمن الدولة: أنه ليس من الفائدة أن يتم حل جهاز الأمن الوطنى، خاصة فى الوقت الراهن الذى نحتاج فيه لكل معلومة ولا يستطيع أحد أن يملكها غير هذا الجهاز لأنه يعد من أهم الأجهزة الأمنية التى تقيم عليها الدولة. وتابع: ولكن ما حدث للجهاز من تواجد العناصر التى كانت تستخدم مناصبها بطريقة خاطئة كان السبب الرئيسى فى كل ذلك وفى هدم جهاز أمن الدولة والشرطة عامة، هو حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وهل من المعقول أن يبقى شخص واحد رئيسًا للجهاز لأكثر من 20 عامًا ذات فكر عقيم يستخدمه لمصالحه الشخصية؟ وإشار"إسماعيل" إلى أن جهاز أمن الدولة من الأجهزة الوحيدة التى تتصدى لأى عمليات إرهابية مثل ماحدث فى فترة الثمانينيات والتسعينيات حيث كان يتم قتل عناصر من أمن الدولة ولكن بعد أن تولى العادلى رئاسة الجهاز، حدثت قفزات سريعة لبعض الأفراد والعناصر والتى لايوجد لديها القدرة الكافية لإدارة هذا الجهاز الخطير والحساس، فما حدث كان مجرد شىء من التلطيش والضبابية وعدم القدرة على إدارة الأمور. وأضاف: أنه عندما يتم حل الأمن الوطنى كيف يتم التعامل مع الدول الخارجية التى تمتلك نفس الأجهزة فالاختفاء للجهاز غير مطلوب، حيث هناك قضايا كثيرة تحتاج إلى معلومات لايستطيع أحد الحصول عليها. وتابع: ولكن المطلوب الآن استبعاد العناصر التى يثبت تورطها فى جرائم قتل أوتعذيب ولكن اعتقد أن الأمن الوطنى يعمل فى الوقت الحالى بكفاءة عالية، وأصبح يخرج قضايا حقيقة وليست فرقعة إعلامية مثلما كان يحدث فى النظام السابق، ولكنه لابد أن يكون داخل الجهاز إدارة مسئولة عن تقنين الإجراءات التى يتخذها الأمن الوطنى، ومن ناحية أخرى يجب ألا يتعرض لحياة المواطنين الشخصية أو أسلوب الإرهاب والتخويف ولكن لابد أن يعمل على حماية الأمن السياسى الداخلى والاجتماعى. اللواء محمود جوهر: لا يوجد له بديل.. والمعلومات ستكون غير كافية فى كل الجهات فى القضايا الحساسة وخاصة التى فيها طرف ثالث ويقول اللواء محمود جوهر، الخبير الأمنى: إنه كيف يتم حل الجهاز فقد تم تغييره بالفعل إلى جهاز الأمن الوطنى وبالتالى لا توجد أى دولة متحضرة ومتقدمة فى العالم ليس بها جهاز أمن دولة لأنه يوكل إليه مهام لا يستطيع أى جهاز غيره القيام بها مثل الشعبة الجنائية على سبيل المثال فهى تعطى معلومات من أهميتها حماية الوطن من الأخطار الخارجية. وتابع: الأمن الوطنى له دور خطير جدًا يجهله البعض وليس بالصورة البشعة التى يقدمونها ويحاولون تصويره بشكل غير موجود فهناك أمور لا يستطيع أحد أن يواجهها غيره مثل التطرف فى الشارع، وأنه لايمكن أن يتعامل مع أشخاص عاديين غير متورطين فى أشياء بالفعل تدينهم وتقوم بالإضرار بأمن البلاد والعمل على جمع المعلومات التى تتضمن التجسس الخارجى والإرهاب والتطرف فى الشارع. وأشار"جوهر": إلى أنه إذا تم حل الأمن الوطنى فلا يوجد له بديل وبالتالى المعلومات ستكون غير كافية فى كل الأجهزة فى كثير من القضايا الحساسة والمختلطة ودائمًا ما يكون فيها طرف ثالث فمن الذى يكشف عنه؟ واستطرد: لدينا وزارة داخلية عمياء لاتستطيع العمل بنفس كفاءة الجهاز وهو الوحيد الذى له الحق فى التعامل مع أجهزة المخابرات لكشف أى مؤامرة خارجية أو داخلية، مشيرًا إلى أنه لا يحبز استخدام مصطلح تطهير الأمن الوطنى فى الوقت الحالى لأنه بالفعل رئيس الجهاز حبيب العادلى فى السجن ومعاونيه وبالفعل الذين يعملون حاليًا هم أشخاص ذات كفاءات وخبرات عالية وبالتالى لايمكن الاستغناء عنهم وهو لا يتدخل إلا فى حياة المنحرفين فقط وتحت طائلة القانون. عصام دربالة: لا بد من تشريع قوانين تنظم عمل الجهاز وتوضح مهامه ويقتصر دوره كجهاز معلوماتى على حماية الأمن الداخلى ويخضع لرقابة قضائية لكل تحركاته ويقول الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية: إننا فى حاجة إلى تحديد اختصاصات الأمن الوطنى ووجود قانون ينظم تلك المهام المنوطة إليه ونحتاج إلى أن نجعل هذا الجهاز يخضع تحت رقابة قضائية لكل تحركاته وأن يكون فقط جهاز معلوماتى يمد الأجهزة المعنية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية فقط بالمعلومات التى تتناول الأمور التى تخل بالأمن داخل البلاد. وتابع: وجود جهاز مع هذا الاختصاص مسألة ضرورية ومهمة فى أى نظام من النظم السياسية الموجودة داخل أى دولة فى العالم، ولكن لابد من تحديد اختصاصاته والرقابة على أعماله. وأضاف: أنه لابد من إعادة النظر فى كل العاملين بالأمن الوطنى وترتيب أعمالهم فى إطارالاختصاصات المنوطة إلى الجهاز واستبعاد من كان يعمل ضد مصلحة البلاد والثورة. واستطرد: لتصحيح الأوضاع داخل الجهاز على مستوى الاختصاصات وأفراد تنظيمه "ضباط وأمناء شرطة وغيرهما" تتم إعادة تقييم كفاءاتهم المختلفة مع وجود رقابة قضائية وتشريع قانون ينظم عمل هذا الجهاز ويوضح مهامه بشكل واضح ولكن لا بد أن يقتصر دوره فقط حماية الأمن الداخلى من خطر الإرهاب والتخابر مع الخارج ولكن تحت رقابة قضائية دون تدخل فى الحياة السياسية والاجتماعية. وعن تقييم دور الجهاز خلال الفترة الانتقالية قال "دربالة": لا بد من إعادة تقييم دور جهاز الأمن الوطنى منذ إنشائه خلال الفترة الانتقالية والتأكد هل كان مع الثورة أم ضدها، أم كان يقوم بإدارة أعمال اللهو الخفى، واعتقد أن الأمن الوطنى لايمكن أن يتورط فى العمل ضد الوطن، ولكن هل يوجد بعض الدوائر التى كانت تسعى لدعم الثورة المضادة وإجهاض الثورة.ولكن المسألة تحتاج إلى إعادة تقييم واعتقد أنه من الأمور المهمة التى ينبغى يجب أن يهتم بها الرئيس مرسى، اهتماماً بالغاً للتأكد من دور الأمن الوطنى فى الوقت الحالى هل يعمل لصالح الوطن أم يعمل ضد الثورة ومصالح البلاد؟
الدكتور عبد الخبير عطا: هناك ضباط بوزارة الداخلية يعلمون ما يدور داخل الجهاز.. ولديهم رؤية فى كيفية هيكلته وفرز أعضائه واستبعاد من يمثلون ثورة مضادة وفى نفس السياق يقول الدكتور عبد الخبير عطا، المفكر، الخبير السياسى: إننا فى الوقت الحالى أمام خارطة طريق إعادة بناء وهيكلة الأمن الوطنى لكى يهتم هذا الجهاز فقط بأمن البلاد وليس بأشخاص بعينها، والحديث الآن عن توصيف مهام واختصاصات الأمن الوطنى، هذا مايجب أن تبدأ به المناقشات سواء فى مؤسسات الرئاسة أو الداخلية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن ما حدث مؤخراً يشير إلى انحراف هذا الجهاز عن القيام بمهامه وانحيازه للفريق أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية، لأنه يجب أن يكون له اختصاصات محددة وفقاً لإنشائه وبالتالى العديد من المواطنين ينادون بضرورة حل هذا الجهاز، وهذه أدلة وبراهين تثبت ضرورة إعادة هيكلة الأمن الوطنى.
وأضاف: أن الخطة الأهم الآن هى، هل يتم تطهير هذا الجهاز من الداخل أم الخارج؟، وبالتالى هناك الشرفاء من الضباط بوزارة الداخلية يعلمون ما يدور داخل جهاز الأمن الوطنى هؤلاء يجب أن يسمع رأيهم ورؤيتهم فى كيفية إعادة هيكلة هذا الجهاز، لأن لديهم تصورات لمهام واختصاصات الجهاز، والنظر فى الأشخاص الذين مازالوا يشكلوا ثورة مضادة، وبالتالى لابد من فرز كل الأشخاص القائمين فى الجهاز مرة أخرى. وتابع: وبالتالى الشعبة الدينية وشعبة الإخوان بجهاز الأمن الوطنى كانت عقيدتهم الأمنية قائمة على محاربة جماعة الأخوان واعتبارها محظورة وتعقب أفرادها والكثير من التيارات الإسلامية، فهل يمكن أن يستمروا فى جهاز الأمن الوطنى بتلك العقيدة؟ لا أتصور أن شخصا ما يستطيع تغيير عقيدته 180 درجة مرة واحدة ، ولكن أرى أن هؤلاء من الأفضل لهم أن يتنحوا جانباً ويتركوا المهام الثلاث المنوطة للجهاز" الإرهاب- والتجسس- وحماية الأمن الداخلى" لكى يقوم بها آخرون لأنهم كانوا يقوموا بحماية النظام السابق وليس أمن البلاد لكى يكون هناك نوع من الشفافية ومن الممكن أن يقوموا بخدمات إدارية ولا يتصدون لمهام العمل العام. وأشار "عطا": إلى أن البعض يتصور فى المرحلة القادمة سيتم استخدام هذا جهاز الأمن الوطنى أو أعضائه بشكل أو بآخر فى حصار الرئيس المنتخب وإدارة الفوضى والأعمال التخريبية فى البلاد ولذلك لابد من إعادة النظر فى اختصاصات هذا الجهاز لكى يخدم الوطن ولا يتدخل فى الحياة السياسية أو حياة المواطنين الشخصية.
