بعد تحديد دوره في مكافحة الإرهاب‏:‏ نيولوك لأمن الدولة

إن جهاز أمن الدولة سوف تقتصر وظيفته علي محاربة الإرهاب فقط‏,‏ كما سيتم إبعاده تماما عن المواطنين ومراقبتهم وملاحقتهم أو التنصت عليهم‏,‏ موضحا ان هذا العهد انتهي ووظيفة الجهاز هي محاربة الإرهاب‏,‏
وسوف يكون هذا في إطار القانون وأي ضابط سوف يتعرض للمواطنين بدون وجه حق سيحال إلي مجلس تأديبي‏,‏ ويتم إبعاده عن وظيفته‏.‏
هذا ما أكده اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية حول وظيفة جهاز أمن الدولة في المرحلة المقبلة بعد ثورة‏25‏ يناير
وأضاف انه لن يسمح لأي ضابط أو أمين شرطة بأن يتجاوز في حق المواطنين أو ان يخرق القانون فالشرطة يجب ان تكون لخدمة الشعب والمواطن وليست سيفا مسلطا علي رقابهم فهي يجب ان تحمي المواطن وتصون كرامته وكرامة أسرته‏,‏ بالإضافة الي انه من أولي أولويات الوزارة خلال الأيام المقبلة إعادة الأمن إلي الشارع المصري للقبض علي الخارجين علي القانون لتقديم الطمأنينة إلي المواطنين‏,‏ وقال لن نسمح أبدا بالتجاوزات وسنقوم بضبط البلطجية والمسجلين والخارجين عن القانون سواء في الفساد الإداري بالدولة أو قضايا الرشوة وعودة الانضباط للشارع واحترام القانون وسوف يطبق القانون علي الكبير قبل الصغير حتي يكون مثلا للجميع وتقديم كل الخارجين إلي محاكمة عاجلة‏.‏
الأهرام المسائي تفتح ملف مباحث أمن الدولة وتطرح تساؤلا أصبح محوريا هذه الأيام حول الدورالمنوط به عمل هذا الجهاز وكيفية تجاوز الماضي بعد ان ثبت بالدليل القاطع الذي لايساوره شك ان جهاز امن الدولة خرج عن مساره الطبيعي ولابد ان يعود إلي مساره في حماية أمن المواطن في الفترة المقبلة‏.‏
أفضل الأجهزة
من جهته قال محمود قطري الخبير الأمني ان المؤسسات الأمنية الجديدة التي يجب ان تقوم بحماية الأمن القومي بصفة أساسية هي جهازا المخابرات العامة والمخابرات العسكرية نظرا لاعتبارهما أفضل الأجهزة الموجودة في مصر‏,‏ خاصة بعد خروج جهاز أمن الدولة عن مهمته الأساسية في حماية الأمن السياسي الداخلي وقيامه بممارسة دوره بمفهوم خاطئ فأصبح عبئا علي الشعب والحكومة المصرية وظل أحد المعوقات الأساسية في تنمية المجتمع والدليل علي ذلك قيام الرئيس الراحل أنورالسادات باستخدام أمن الدولة في حجب الدور السياسي عن الجامعات المصرية مما إدي إلي تدني المستوي الثقافي والتعليمي لكثير من شرائح المجتمع‏.‏
ويري ضرورة إصلاح جهاز الشرطة جذريا عن طريق مرحلتين الأولي تتمثل في إعادة الشرطة للعمل مرة أخري مع إعادة هيكلتها وإلغاء بعض الإدارات والمصالح التابعة للشرطة وإضافتها إلي جهات وزارات أخري مثل الانتخابات والحج والأحوال المدنية والجوازات فيجب تسليمها لجهة مستقلة بالإضافة الي إلغاء الأمن المركزي وإضافته إلي إدارات قوات الأمن والاستعانة برجاله في العمل اليومي للأقسام والمراكز نظرا للعجز الشديد بها‏.‏
ويضيف انه يجب إصدار تشريع فوري من الحاكم الشرعي بنص خاص منفصل عن قانون العقوبات ينص علي معاقبة رجل الشرطة الذي يقوم بالاعتداء علي المواطن وإصدارتشريع آخر يسمح بتركيب كاميرات في جميع مراكز الشرطة لمراقبة العمل بها‏,‏ إضافة الي إنشاء شرطة محلية بدلا من الشرطة المركزية علي ان تكون تابعة لمحافظ كل إقليم وتدريس شعار الشرطة في خدمة الشعب‏.‏
عمليات تخريبية
يقول الخبير الأمني‏:‏ إن الذي شكل خطرا علي الأمن القومي هي جهات داخلية وخارجية ترغب في القيام بعمليات تخريبية في مصر فدولة مثل إسرائيل تقوم بتجنيد بعض الجماعات بهدف تخريب وتفجير الممتلكات لكن يجب ان يتم تغيير هذا المفهوم خاصة بعد قيام ثورة‏25‏ يناير‏,‏ لأن الأمن القومي يتم تناوله والحديث عنه بمفهوم خاطئ وآليات معيبة نتيجة انسياق النظام السابق بصفة مستمرة لأمريكا‏,‏ بالإضافة إلي تخوف أمريكا خاصة بعد أحداث‏11‏ سبتمبر من الإرهاب‏,‏ وكانت تؤكد ان الجماعات الإسلامية هي التي تقوم بتشكيله‏.‏
ويري ان تهديدات الأمن القومي بعد الثورة بدأت في الانخفاض خاصة من الناحية الأيديولوجية نظرا لقيام كل جماعة بالتعبير عن رأيها والبدء في إنشاء أحزاب سياسية إلا انه يشدد علي ضرورة إلغاء جهاز أمن الدولة نظرا لارتكابه جرائم بشعة في حق الشعب المصري منذ ان كان يسمي بالقلم السياسي في مصر الملكية‏,‏ وكان منحازا للاستعمار الانجليزي ضد المواطنين والفدائيين المصريين الذين يقاومون الاحتلال بالإضافة الي إساءتهم للإخوان المسلمين بمختلف الطوائف السياسية‏.‏
ويطالب بإنشاء أقسام للأمن السياسي في جميع مديريات الامن وان يكون تابعا لإدارة البحث الجنائي مثل جهاز مكافحة المخدرات والآداب والأموال العامة‏,‏ خاصة انه يعتبر أفضل من الناحية الفنية لحماية الأمن السياسي بدلا من أمن الدولة لأن أمن الدولة عمود ووثاق شجرة أمن الدولة في مصر‏.‏
تعديات داخلية
يقول اللواء قدري سعيد رئيس وحدة الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز الأهرام انه لاتوجد جهات محددة تمثل خطورة علي الأمن القومي من الداخل وتتطلب وجود أجهزة امنية تراقب أعمالها فجهاز أمن الدولة مهمته الأساسية هي التعامل مع التعديات الداخلية وليس الخارجية خاصة ان لها عدة أنواع تتمثل في التجسس عن طريق العمل لحساب جهات أجنبية أو وجود جماعات إرهابية مصرية أوخارجية تقوم بالتخطيط لعمليات داخلية‏.‏
ويوضح ان جهاز أمن الدولة ما هو إلا جهاز معلوماتي يقوم بجمع معلومات عن أشخاص ذوي أهمية مثل كبار المسئولين والوزراء وبالتالي يجب ان يتم استخدام هذه المعلومات فيما يفيد أمن الوطن وألا تستخدم لابتزاز المواطنين لأسباب غير مبررة وفي حالة انحراف أوخروج هذا الجهاز عن المسار المحدد له فإنه يمثل خطورة كبيرة نظرا لامتلاكه معلومات مهمة عن الشخصيات العامة‏.‏
إلغاء الجهاز
ويشير إلي انه يجب ان نفرق بين إلغاء جهاز أمن الدولة بالكامل أو إصلاحه خاصة انه جهاز يضر الدولة لأنه يقوم بحمايتها من التهديدات الموجودة يعني ان أي مخاطر تأتي من الداخل تكون مؤثرة علي الدولة لذا فإنه يجب إعادة النظر في أسلوب عمله ووضع نظام للمراقبة والتفتيش وان يتسم بالفاعلية وان يقوم بتقديم تقاريره من آن لآخر لجهة مخصصة لمراقبة هذا الجهاز مثلما يحدث في الدول الخارجية حيث تتم مراقبة أجهزة أمن الدولة بلجان يتم وضعها بواسطة البرلمان‏,‏ ويتم اعداد تقارير لاكتشاف أي نوع من الانحرافات لمحاسبة الخارجين عن القانون‏.‏
ويشدد علي ضرورة إحداث نوع من الإصلاح الأمني علي منظومة الأمن في المرحلة المقبلة بما فيها الشرطة ومباحث أمن الدولة والمخابرات نظرا للتعاون الشديد بين هذه الجهات وان تكون مهمتها الأساسية هي الحفاظ علي أمن مصر ليس باستخدام امكاناتها في ابتزاز الأفراد أو الحصول علي ميزات خاصة للعاملين في هذه الأجهزة‏.‏
مصالح عليا
ويؤيده في الرأي اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي والأمني‏,‏ حيث يقول انه لاتوجد جهة معينة يمكن اتهامها بشكل عام لكن من يستهدف أمن المواطنين والمصالح العليا وحياة وممتلكات الشعب المصري هو الذي يمكن ان نوجه له هذا الاتهام وليست جهة بعينها أو شخصا بعينه‏.‏
ويضيف انه يجب ان نعترف بأن جميع دول العالم لديها أجهزة أمن داخلي ولايمكن الاستغناء عن مثل هذه الأجهزة مثل جهاز‏FBI‏ في الولايات المتحدة الأمريكية وجهازي‏MI6_MI5‏ في بريطانيا وجميع دول العالم الصغيرة والكبيرة وبالتالي يجب ان نسلم بأن مثل هذه الأجهزة لها دور مهم لايمكن الاستغناء عنه إذا ما كانت حدود وخطوط وواجبات ومهام هذه الأجهزة واضحة ولايتم الخروج عنها أو عن سياق أهدافها خاصة ان هذا الأمر كان غيرمطبق علي الوضع في مصر حيث كان جهاز أمن الدولة مكلفا بمهام عديدة بخلاف المهمة الأصلية التي كان يجب ان يرتكز عليها‏.‏
ويطالب بضرورة إعادة إنشاء جهاز جديد تحت مسمي جديد خاصة في ظل عدم قبول الرأي العام للمسمي الحالي‏,‏ وان تكون مهمته الأساسية والوحيدة حماية الأمن القومي المصري ضد أعمال التخريب‏.‏
وواجبات ومهام هذه الأجهزة واضحة ولايتم الخروج عنها أو عن سياق أهدافها المحددة خاصة ان هذا الأمر كان غير مطبق علي الوضع في مصر‏,‏ حيث كان جهاز أمن الدولة مكلفا بمهام عديدة بخلاف المهمة الأصلية التي كان يجب ان يرتكز عليها‏.‏
ويطالب بضرورة إنشاء جهاز جديد تحت مسمي جديد خاصة في ظل عدم قبول الرأي العام للمسمي الحالي له‏,‏ وأن تكون مهمته الأساسية والوحيدة حماية الأمن القومي المصري ضد أي أعمال تخريبية والإرهاب دون غيرها مع تجميع المعلومات التي تخدم هذه الأهداف دون غيرها وبهيكل جديد وتنظيم وقيادة جديدة توكل إليها هذه المهمة‏.‏
ويقول المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الجنايات انه يوجد في أي دولة في العالم جهات أجنبية ممثلة في السفارات أو مقار لمنظمات دولية أو جمعيات لأي أنشطة قد يكون في بعضها أحد العاملين يتم تجنيده لأي جهة أخري علي ان يكون عميلا لدولة معينة بهدف الحصول علي معلومات بما يضر الدولة التي يعمل علي أرضها لذا كان من الضروري وجود جهاز أمني لمتابعة تلك الجهات‏.‏
دولة داخل دولة
ويوضح ان جهاز أمن الدولة في مصر أصبح دولة داخل الدولة خاصة بعد ما شاهدناه من قيام سلطة عليا ولا نعرف ما هي تلك السلطة التي قامت بإصدار أوامر للتخلص من مستندات جهاز أمن الدولة ووثائقه ثم مطالبة رجال الجهاز بالانسحاب ويتساءل هل هي سلطة لمصلحة الشعب أم للنظام‏,‏ كما أنه اصبح يتمتع بكراهية شديدة وسمعة سيئة وتعالي أعضائه علي زملائهم بسبب السلطات المطلقة التي تم منحها لضباطه والعاملين فيه بالإضافة الي ان هذا الجهاز يعمل منذ أمد بعيد لمصلحة نظام محدد بل وانه كان يعمل لمصلحة مبارك وعائلته خاصة بعد اكتشاف مستندات ووثائق وتقارير خاصة بهم‏,‏ وبعد اكتشاف مستندات ووثائق وتقارير ضد أعضاء في نظام الدولة الأسبق فمن المعروف ان هذا الجهاز لابد ان يعمل لمصلحة شعب وليس لمصلحة فرد‏.‏
جهاز آخر
ويطالب بضرورة إلغاء هذا الجهاز وتسريح رجاله ووضع انشطتهم تحت الملاحظة نظرا لاعتيادهم علي العمل السري فمن الممكن ان ينقلبوا علي الشعب والدولة‏,‏ بالإضافة الي ضرورة إنشاء جهاز آخر يكون ولاؤه أولا للشعب ثم للدولة وان تقتصر مهمته علي حماية الجبهة الداخلية من الإرهاب وإعلان اسماء اعضائه في اشارة واضحة تحدد هويتهم الذاتية وليست أسماء حركية وان يتسم دورهم في جمع المعلومات بالوضوح والشفافية‏.‏
ويقول الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة انه لايمكن القول مسبقا ان هناك جهة محددة داخليا تمثل في حد ذاتها مساسا بأمن مصر إلا إذا ثبت وجود هذا المساس كما ان الجهات الأمنية المعنية بأمن مصر هي التي تقوم برصد أي تدخل أجنبي معاد لأمن مصر سواء استخدمت في ذلك جهات داخلية أو خارجية‏.‏
ويضيف ان جهاز أمن الدولة تحت مسميات عديدة موجود في أي دولة في العالم لكن مهمته تتمثل في الحفاظ علي أمن الدولة من المساس به من عمليات إرهاب أو غيرها فوجود جهاز أمن الدولة في حد ذاته امر طبيعي في جميع الدول الديمقراطية لكن المشكلة ان في مصر هذا الجهاز لم يقم بمهامه المنوط بها سواء من حيث دوره أو ممارسته حيث امتد دوره إلي أمور لا علاقة لها بأمن الدولة بالمعني الدقيق‏,‏ حيث تغير مساره الطبيعي واصبح هدفه حماية أمن الحاكم وامتد نشاطه الي جميع مؤسسات الدولة التي لايجب ان تكون له أي علاقة بها أما بالنسبة لممارساته فقد ارتكب في الفترة السابقة ممارسات خرج بها عن كل قواعد الشرعية وانتهك بها‏,‏ حريات الأفراد دون مبرر ودون التزام بأحكام القانون‏.‏
ويطالب كبيش بإعادة تنظيم هذا الجهاز علي ان يتم تحديد دوره في إطاره الصحيح وان يلتزم بالشرعية والقوانين التي تضمن حقوق وحريات الأفراد‏.‏
واضاف ان علي ضباط مباحث أمن الدولة في المرحلة المقبلة ان يعترفوا بآدمية الإنسان المصري وكرامته ليكونوا رمزا لعهد جديد‏.‏
ويري الدكتور اسامة فايد عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف انه يجب التوقف امام هذه الجهات أو الصيغة أو الشكل الخاص بها لأنها تضر بأمن الدولة وتأخذ أشكال خفية لايمكن التوصل إليها إلا عن طريق الاجهزة المختصة بذلك سواء عن طريق مجلس الدفاع الوطني‏(‏ المخابرات العامة‏)‏ أو مباحث أمن الدولة خاصة ان المخابرات العامة هي الجهة المنوط بها الدفاع عن الجبهة الداخلية أو الخارجية لما لها من اختصاص واسع وإمكانات غير عادية وخبرة في مقاومة الجهات التي تضر بأمن الدولة‏.‏
ويطالب ببقاء جهاز أمن الدولة مع إصدار قانون يقوم بتحديد الاختصاصات الخاصة به وان تقتصر هذه الاختصاصات علي حماية امن الدولة الداخلي من الإرهاب فقط دون تدخله في أي شئون داخلية تخص الدولة‏,‏ بالإضافة الي ان تكون المخابرات العامة هي التي تقوم بحماية أمن الدولة الداخلي وان يكون جهاز امن الدولة مساعدا لها ويعمل بالتنسيق والتعاون معها وتغيير الأشخاص عن طريق إعادة هيكلة الجهاز حتي يتسني تغيير أسلوب المعاملة والمكافحة الإرهابية وان يتضمن هذا القانون جزاءات جنائية للعاملين بهذا الجهاز في حالة خروجهم عن الاختصاص المحدد لهم في القانون‏.‏
عولمة
ويقول الدكتور محمد مصباح عميد كلية الحقوق جامعة حلوان ان الارهاب هو الذي يهدد الامن القومي من الداخل أو الخارج في ظل وجود العولمة والتقنية الحديثة والتكنولوجيا وبالتالي اصبح يهدد العالم كله سواء من داخل الدولة أو خارجها خاصة وانه ليس له وطن محدد ويقوم بتهديد الأمن القومي سواء أكانوا أشخاصا أو جهات حكومية إلا إذا كان أساسها إرهابا تحت مسمي الجرائم المنظمة والعمليات الإجرامية‏.‏
ويوضح اننا نعلم جميعا ان مباحث أمن الدولة لها دور مهم لكن خروجها عن الشرعية هو الذي أدي للإخلال بواجبها خاصة ان امن الدولة يعني حماية النظام أو الدولة بما يهدد أمنها وليس حماية النظام أو التنصت والبحث في مستودع أسرار المواطنين بل حمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها‏.‏
ويضيف أنه في حالة خروج جهاز أمن الدولة عن مهمته الأساسية قد يؤدي إلي إعاقة حريات وإبداع وأفكار المواطنين وبالتالي يتخلي عن دوره في الحفاظ علي أمن وحياة النظام وأرواح الشعب بما يعترض أمنهم الداخلي وما يهددهم من أي مخاطر خارجية‏.‏
وتقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذة القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ليس هناك أحد لايتصور وجود جهات معينة تهدد الأمن الداخلي ويمكن السكوت عليها مؤكدة ان ما يهدد الأمن القومي للبلاد هم الخارجون عن القانون الذين يرتكبون الجرائم وبصفة خاصة جرائم الإرهاب وفي حالة وجود جهات معروفة تخل بالأمن القومي فإنه لاتكفي مراقبتها بل يجب اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيالها ومعاقبة من يستحق العقاب‏.‏
وتضيف انها ضد أي تقييد لحريات المواطن طالما انه يقوم باستخدامها في الإطار المشروع وهي سمة الدولة الديمقراطية‏,‏ أما بالنسبة لوجود جهاز لمراقبة الأفراد وتحركاتهم واتصالاتهم فهي سمات الدولة البوليسية التي ننأي بثورتنا الغالية ان تقبل استمرارها‏.‏
وتري انه يجب ان يقتصر دور جهاز أمن الدولة علي مكافحة الإرهاب وملاحقة من يحاولون الإخلال بالأمن القومي وان يتم تغيير أفراده وعدم بقاء أي فرد من أفراد الجهاز السابق نظرا لاعتيادهم علي الممارسات غير المشروعة بالإضافة الي إعادة الهيكلة وتحديد اختصاصاته في مراقبة عمليات الإرهاب وان يخضع لرقابة قضائية يطمئن إليها الشعب حتي لا يخرج علي حدود اختصاصاته وحتي لايتخذ من فكرة الإرهاب ذريعة لإهدار الحريات الفردية وان يلتزم بالقيود الدستورية والاجراءات الجنائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية‏.‏