عيسوي:‬ الضابط اللي يمد ايده ح اقطعها

في نهاية التسعينيات وتحديداً‮ عام‮ 1997‮ كان اللواء منصور عيسوي محافظاً‮ للمنيا،‮ وقتها قرر إزالة جميع الفيلات المبنية علي شاطئ النيل لأن الأرض
تتبع الدولة وإن أصحابها استولوا علي الأرض من خلال مناصبهم،‮ وكان أصحاب الفيلات من قيادات جهاز أمن الدولة،‮ والحزب الوطني،‮ وأعضاء مجلسي الشعب والشوري،‮ وكان حبيب العادلي أيامها رئيساً‮ لجهاز أمن الدولة،‮ والذي قام بتسجيل مكالمات اللواء منصور عيسوي الخاصة بهذا الشأن،‮ وأخطر العادلي اللواء حسن الألفي وزير الداخلية وقتها بهذه التسجيلات،‮ وتم الاتفاق بين الألفي والعادلي علي استغلال هذه الواقعة لعزله من منصبه وتلبيسه‮ - علي حد قولهم‮ - »‬البيجاما‮« وذلك بعد أن وصلت معلومات إلي حبيب العادلي وحسن الألفي تفيد نية النظام الحاكم تصعيد اللواء منصور عيسوي وأسناد وزارة الداخلية إليه في التعديل الوزاري المرتقب،‮ وبالفعل تم الاتصال بيوسف والي وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء وقدموا له تقريراً‮ مزيفاً‮ لتصعيده إلي الرئيس مبارك،‮ اتهموا فيه اللواء عيسوي بالتمرد علي تعليمات الحزب الوطني،‮ وقالوا‮: إن اللواء عيسوي عايز يشعل الدنيا نار بين قيادات المحافظة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري والأجهزة الأمنية،‮ وأنه يتعمد الانفراد برأيه‮!‬
قبل هذه الواقعة وفي عام‮ 1995‮ كان اللواء منصور عيسوي مديراً‮ لأمن القاهرة،‮ وكانت البلاد علي مشارف إجراء انتخابات مجلس الشعب،‮ اتصلوا به لكي يشارك في عملية التزوير لصالح مرشحي الحزب الوطني،‮ رفض بشدة،‮ وقال بالحرف‮: »‬هو لازم يعني الحزب ياخد كل المقاعد‮.. لا مش هزور‮«‬،‮ وأمام إصراره تم نقله إلي ديوان الوزارة بدرجة مساعد أول وزير الداخلية للأمن،‮ حتي يتخلصوا منه،‮ هذه بعض من مواقف تنسب للواء منصور عيسوي وزير الداخلية الجديد الذي اتصلت به وأجريت معه حواراً‮ سريعاً‮ بعد توليه الوزارة‮.‬
‮ في بداية الحوار أكد عيسوي أن جهاز أمن الدولة سوف تقتصر وظيفته علي محاربة الإرهاب فقط،‮ كما سيتم إبعاده تماماً‮ عن المواطنين ومراقبتهم وملاحقتهم أو التنصت عليهم،‮ فهذا العهد انتهي،‮ ووظيفة الجهاز هي محاربة الإرهاب وسوف يكون هذا في إطار القانون وأي ضابط سوف يتعرض للمواطنين بدون وجه حق سيحال إلي مجلس تأديب،‮ ويتم إبعاده عن وظيفته،‮ كما أكد الوزير أنه لن يسمح لأي ضابط أو أمين شرطة بأن يتجاوز في حق المواطنين،‮ أو أن يخرق القانون،‮ فالشرطة يجب أن تكون لخدمة الشعب والمواطن،‮ وليس سيفاً‮ مسلطاً‮ علي رقابهم،‮ الشرطة يجب أن تحمي المواطن وتصون كرامته وكرامة أسرته،‮ ومن أولي أولويات الوزارة‮ - بإذن الله‮ - خلال الأيام القادمة إعادة الأمن إلي الشارع المصري،‮ فسوف نعيد رجال الشرطة مرة أخري إلي الشارع للقبض علي الخارجين علي القانون،‮ وإلي تقديم الطمأنينة إلي المواطنين،‮ ولن نسمح أبداً‮ بالتجاوزات في الشارع المصري،‮ وسنعيد إليه الانضباط المطلوب،‮ وسنقوم بضبط البلطجية والمسجلين والخارجين علي القانون،‮ سواء في الفساد الإداري بالدولة وقضايا الرشوة،‮ وعودة الانضباط للشارع واحترام القانون،‮ وسوف يطبق القانون علي الكبير قبل الصغير،‮ حتي يكون مثلاً‮ للجميع،‮ وتقديم كل الخارجين إلي محاكمة عاجلة وإلي نص الحوار‮:‬
‮ سيادة الوزير‮.. خلال الفترة الماضية انتشرت البلطجة والسرقة بالإكراه‮.. بسبب الانفلات الأمني‮.. فهل سنشعر بالطمأنينة مرة أخري؟‮!‬
‮- اللواء منصور عيسوي‮: نعم سوف نعمل علي هذا وسنقوم بضبط الخارجين علي القانون وعلي الهاربين من السجون،‮ وعلي البلطجية الذين يستغلون الظروف التي تمر بها البلاد،‮ وسترون خلال الأيام القادمة التواجد الشرطي في الشوارع،‮ وسترون سيارات الشرطة،‮ والضباط والأمناء،‮ لكن نرجو أن تمهلونا بعض الوقت لكي نعيد ترتيب أوراقنا،‮ فإعادة الهدوء والطمأنينة مرة أخري ستستغرق بعض الوقت لأن ذلك يحتاج إلي ملاحقات ومداهمات للمجرمين والخارجين،‮ كما يحتاج أيضاً‮ إلي عمليات مراقبة ورصد لأوكارهم،‮ والأماكن التي يتواجدون بها ويهربون إليها،‮ وهذه الإجراءات تحتاج مساندة المواطنين الشرفاء،‮ الذين أناشدهم مساعدة رجال الشرطة بالبلاغات،‮ أو الإرشاد أو المساندة،‮ فيجب أن نتكاتف جميعاً‮ لكي نقضي علي الفوضي والبلطجية،‮ ونعيد الأمان مرة أخري إلي الشارع المصري،‮ وأعدكم في حالة التعاون الجاد،‮ أن نعيد الانضباط إلي الشارع،‮ وتعود السياحة مرة أخري وبصورة كبيرة جداً‮ لأن السياحة أصبحت ركناً‮ أساسياً‮ في الدخل القومي للبلاد‮.‬
‮ نعرف أن للضباط والأمناء مطالب علي رأسها ضعف الرواتب وقيام البعض منهم بابتزاز المواطن‮.. كيف ستتعامل مع هذه المشكلة؟‮!‬
‮- بالطبع سوف نضعها في الاعتبار،‮ وسيتم بحثها في إطار ميزانية الدولة،‮ وفي إطار مشكلة ضعف الرواتب التي سيتم إعادة النظر فيها للعاملين بالدولة ككل،‮ وستكون الأولوية أمامنا لإعادة الأمن إلي الشارع المصري،‮ فكيف تسمح الحكومة أو الشعب بزيادة رواتب والشوارع والبيوت‮ غير آمنة،‮ نعيد أولاً‮ الأمن والسيطرة مرة أخري علي الشارع،‮ ثم ننظر إلي احتياجاتنا ومشاكلنا،‮ وأعلم أن مشكلة الرواتب مهمة جداً،‮ وأنها ضعيفة وتحتاج إعادة نظر،‮ لكن الأمن والأمان أولاً‮ وقبل كل شيء‮!‬
‮ سيادة الوزير‮.. دخل بعض الضباط الكبار يصل إلي الملايين شهرياً،‮ بينما الأغلبية من الضباط يتقاضون أجوراً‮ هزيلة لا تتناسب مع طبيعة عملهم‮.. كيف ستحل هذه المشكلة؟
‮- هذا الكلام سوف ينتهي تماماً‮ والضابط الذي سيثبت بالدليل القاطع أنه يمد يده سوف تقطع،‮ وأية أموال كان يتم تحصيلها بدون وجه حق ستتوقف وستعاد هذه الأموال مرة أخري إلي خزينة الدولة،‮ لأن هذه الأموال هي أموال الشعب ورجال الشرطة هم أبناء الشعب،‮ ويجب أن يحصل كل إنسان علي حقه،‮ ولا يمد يده إلي حقوق الغير‮.‬
‮ الكبار في وزارة حبيب العادلي هم الذين كانوا يحصدون كل شيء حتي إنهم يظلون في مناصبهم ما بعد سن الستين بسنوات؟‮!‬
‮- اللواء عيسوي‮: لن أمد لضابط بعد سن الستين،‮ من يصل إلي الستين عليه أن يتقاعد لكي نعطي الفرصة للشباب وعلينا أن ندفع بدماء وعقول جديدة إلي المناصب،ومن وصل إلي سن الستين قد أعطي ما لديه،‮ وسوف نقدم له الشكر علي ما قدمه،‮ ونفتح الأبواب أمام الشباب يصعدون ويتولون المسئولية‮.‬
‮ كان اللواء العادلي يمد للعديد من القيادات المقربة له؟‮!‬
‮- لن يحدث هذا،‮ سوف أغلق هذا الباب،‮ يجب أن يتولي الشباب المناصب ويحصلوا علي فرصتهم،‮ سواء بالعمل كضابط شرطة أو بالترقي وتولي المناصب القيادية‮.. الباب سيكون مفتوحاً‮ للشرفاء والذين يعملون علي خدمة المواطنين والوطن‮.‬
‮ سيادة الوزير بصراحة هناك ظاهرة سيئة،‮ وهي أن المجندين يشتكون من القسوة التي يتعاملون بها من الضباط،‮ وتسخيرهم لخدمة الضباط وأسرهم وليس في خدمة الوطن؟
‮- وزير الداخلية‮: سوف نسحب جميع العساكر الذين يعملون في المزارع والبيوت حتي الذين يقفون حراسة علي منازل الضباط،‮ هؤلاء العساكر تم تجنيدهم لخدمة الوطن وليس لخدمة البيه الضابط وأسرته‮.‬
‮ أفهم من هذا لن نري المجندين في الشوارع يوصلون أولاد كبار الضباط إلي المدارس والجماعات بسيارات الشرطة؟
‮- الذي يري سيارة شرطة تنقل الأولاد للمدارس عليه أن يتحفظ عليها ويقوم بإبلاغنا،‮ هذه السيارات لخدمة الجهاز،‮ وليس لخدمة المنازل وزوجات الضباط،‮ وهؤلاء المجندون كما سبق وقلت لك نتشرف بخدمتهم للوطن من خلال أجهزة الوزارة،‮ وخدمتهم يجب ألا تخرج عن العمل الشرطي المسند إليهم‮.‬
‮ وهل ستسحبهم من حراسة السادة الضباط فعلاً؟
‮- وزير الداخلية‮: أنا شخصياً‮ سوف أعمل بدون حراسة في البيت أو في تحركاتي،‮ وسوف أركب سيارة بسائق وأمامها دراجة بخارية للمرور‮.. أما ما كان يحدث سوف نقضي عليه،‮ وما يطبق علي‮ سوف يطبق علي جميع السادة الضباط من القيادات،‮ لا حراسة ولا بهرجة‮.‬
‮ لكن أنت وزير ويجب توفير الحماية اللازمة لك؟
‮- الوزير زي الخفير،‮ وإذا كنت‮ غير آمن واحتاج لحراسة فكيف يأمن الناس علي بيوتهم وأولادهم،‮ الحراسة سوف تكون لحماية المواطن وليس لحماية الوزير‮.‬
‮ العديد من الضباط فسدوا في عهد الوزير العادلي‮.. فكيف ستتعامل معهم؟
‮- وزير الداخلية‮: من يتم إدانته كما سبق وقلت لك‮.. سوف يحاكم ومن يمتلك أوراقاً‮ أو مستندات تدين أحداً‮ عليه أن يتقدم بها إلي النيابة العامة،‮ أو إلي الوزارة،‮ وسوف تجري التحقيقات معه،‮ ومن تثبت إدانته سوف يحال إلي المحاكمة ويتم استبعاده تماماً‮ من عمله،‮ أما بدون مستندات إدانة فلا أستطيع أن أواجه أحداً‮ وأطالب الجميع بالوقوف بجانب الضباط وعدم التشهير بهم قبل اتخاذ أي إجراءات من النيابة،‮ لأنه هو أخي وأخيك،‮ وليس هذا الكلام معناه التستر علي فساد أي فرد في جهاز الشرطة‮.‬