‮"‬الأمن الوطني‮".. استنساخ أمن الدولة

هل تواجه قيادات وزارة الداخلية صعوبات في التخلص من جلدها القديم؟‮..‬
أم تواجهنا بحيل وألاعيب طالما تعلمتها في سنوات عملها مع النظام السابق للالتفاف علي الثورة ومكتسباتها‮.. وإعادة الأمور إلي ما كانت عليه قبل‮ 25‮ يناير‮..‬
منصور العيسوي وزير الداخلية أصدر القرار رقم‮ 445‮ لسنة‮ 2011‮ بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الامن الوطني والذي‮ يختص بالحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب،‮ وفقاً‮ لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته،‮ علي أن‮ ينهض بالعمل به ضباط‮ يتم اختيارهم بناء علي ترشيح القطاع‮.‬
كلام جميل‮.. وإن لم‮ يكن محددا حسب آراء خبراء أمن وسياسيين وقانونيين،‮ اتهموا وزير الداخلية صراحة بالتحايل علي إبقاء مراكز نفوذ‮ "‬أمن الدولة‮" المنحل في أماكنهم،‮ والاحتفاظ بطريقة العمل القديمة‮ "‬اللي تعرفه أحسن من اللي ماتعرفوش‮".‬
لكن الأخطر من الكلمات المنمقة وعدم تحديد المهام بدقة،‮ هو الاستعانة بضباط من أصحاب السمعة السيئة في التعذيب والتنصت والفساد في الجهاز القديم للعمل في القطاع الجديد‮.. وكأن شيئا لم‮ يكن‮.‬
هنا نفتح صفحة هذا الجهاز الجديد‮ "‬القديم‮" قبل أن نصرخ من جديد‮ "‬يا حرية فينك فينك الأمن الوطني بينا وبينك‮"‬
خبراء الأمن‮: »‬الداخلية‮ « تتحايل لإعادة أمن الدولة من جديد
محمود قطري‮: قيادات الداخلية تتآمر علي‮ الثورة وتلتف علي‮ »‬حل أمن الدولة‮« وحسن ناجي‮ : القطاع‮ يحمل نفس مهام الجهاز المنحل
اتهم بعض خبراء الأمن منصور العيسوي‮ وزير الداخلية بإنشاء جهاز لا‮ يختلف عن‮ »‬أمن الدولة‮« سوي‮ في‮ الاسم وأكدوا ان‮ »‬الأمن الوطني‮« سيتحول بعد عامين لنسخة من جهاز أمن الدولة سيئ السمعة‮. وقال الخبير الأمني‮ والضابط السابق محمود قطري‮: إن وزارة الداخلية تتحايل لإعادة‮ »‬أمن الدولة‮« مرة أخري،‮ قائلا‮: الهيكل التنظيمي‮ لقطاع الأمن الوطني‮ تحايل لإعادة أمن الدولة اعتمادا علي‮ اللعب بالألفاظ والعبارات والتذاكي‮ علي‮ الناس،‮ علي‮ الرغم من كونه‮ يحمل نفس اختصاصات الجهاز السابق ونفس ا لأيديولوجية والاستراتيجية وطريقة التفكير القديمة،‮ وأوضح أن وزارة الداخلية تسعي‮ للالتفاف علي‮ الثورة والتآمر عليها،‮ للسيطرة علي‮ الأوضاع والوطن والشعب كما كان الحال سابقا‮. وشدد علي‮ ان ولاءات قيادات الوزارة السابقة مازالت تمنعها من التفكير بشكل جديد والتحرر من أفكارها القديمة،‮ لذا فهم‮ يحرصون علي‮ الالتفاف علي‮ مطالب الثورة واستمرار إمساك البلاد بقبضة من حديد ليعودوا أحرارا‮ يتصرفون كمايشاءون وهو ما لن‮ يحققه له سوي‮ جهاز أمن الدولة باعتباره الجهاز الأهم لإرهاب المواطنين‮.
وحذر‮ »‬قطري‮« من تحول القطاع بعد عامين لنسخة كربونية من جهاز أمن الدولة‮ ،‮ ولجوئه للتجسس علي‮ الأحزاب والمعارضة والإسلاميين باعتبار النشاط الديني‮ جزءا من الإرهاب الذي‮ يختص القطاع بمكافحته،‮ مشيرا إلي‮ ان جهاز أمن الدولة نفسه لو استمر بثوبه القديم كان سيتوقف عن العمل بالطريقة القديمة لمدة عامين،‮ حتي‮ تهدأ الأوضاع فيعاود عمله بطريقته المعروفة‮.
ورسم‮ »‬قطري‮« سيناريو عمل القطاع في‮ الفترة المقبلة والذي‮ يبدأ بالالتفاف حول الجماعات الإسلامية واعتقالهم من خلال تلفيق القضايا إرضاء لأمريكا والاتحاد الأوروبي‮ علي‮ حد قوله‮. واستنكر‮ »‬قطري‮« المهام التي‮ أوكلت للقطاع قائلا‮: كيف سيكافح الإرهاب وقد فشل سابقا في‮ مكافحته في‮ الثمانينيات،‮ كما أن واجبات القطاع الجديد جزء من واجبات المخابرات العامة،‮ ولو كان هذا القطاع بديلا عنه فلن‮ يوقف الإرهاب‮. في‮ حين‮ يري‮ الخبير الأمني‮ اللواء حسن ناجي‮ أنه لا‮ يوجد اختلاف في‮ قراري‮ تأسيس أمن الدولة والأمن الوطني،‮ ولكن الاختلاف سيكون في‮ التطبيق،‮ فالجهاز أنشئ لمكافحة الإرهاب وهو نفس الاختصاص الاساسي‮ للقطاع،‮ إلا ان أمن الدولة تحولت بعد فترة إلي‮ جهاز‮ يتدخل في‮ كل صغيرة وكبيرة،‮ وأسندت إليها الاعمال الإدارية للوزارات المختلفة،‮ بحيث تصبح حلقة الوصل والمنسق بين الوزارات والداخلية وتتولي‮ الكشف السياسي‮ والجنائي‮ علي‮ المتقدمين للعمل بأي‮ وزارة‮.. موضحا أن فساد أمن الدولة تم بسبب حيدتها عن مهامها الاصلية وتخويلها سلطات بعيدة عن قرار إنشائها،‮ وهو ما‮ يستبعد ان‮ يحدث في‮ القطاع الجديد فقد بدأ نظيفا بعدما تخلي‮ عن عناصره المسئولة عن الفساد السياسي‮ والتعذيب،‮ وإحالتهم للمحاكمة،‮ مشيرا إلي‮ ان الضمانة الوحيدة لانضباط الأمن الوطني‮ هي‮ المحاسبة المستمرة لكل من‮ يخالف المنصوص عليه في‮ قرار تشكيله‮.
وقال الخبير الأمني‮ اللواء فاروق حمدان مساعد وزير الداخلية الأسبق إن القطاع الجديد مهامه محددة ويحظي‮ بإشراف القضاء ما‮ يمنعه من التدخل في‮ الأمور السياسية للمؤسسات المختلفة ومراقبتها والتنصت عليها إلا بإذن من القضاء‮.‬
وشدد‮ »‬حمدان‮« علي‮ أن الضمانة الوحيدة لعدم حيدة الجهاز عن مهامه هي‮ مراقبة المجتمع له قائلاً‮: الشعب أصبح أكثر جرأة ومطالبة بحقوقه وهذه ضمانة كافية لإجبار الجهاز عن الحيدة عن الطريق المرسوم له‮.
وقال الخبير اللواء عبدالفتاح عمر إن الاختلاف بين الجهازين‮ ينبع من تغير السياسة،‮ ويجب إزالة المآخذ علي‮ الجهاز السابق من كونه مسئولا عن كل شيء في‮ البلاد،‮ كأن ما فيش مجلس وزراء،‮ مؤكدا أن القطاع تحت التجربة ويمكن تقييم ادائه بعد عام من الآن‮.‬
في‮ المقابل أشاد اللواء حمدان البطران بالهيكل التنظيمي‮ للقطاع،‮ معربا عن تفاؤله لعدم وجود احتكاك مباشر مع المواطنين وتحديد اختصاصاته،‮ عكس ما كان‮ يحدث سابقا من الاحتكاك بالأفراد والتحكم في‮ البلاد من خلال تشعب الاختصاصات دون سند من القانون واداء اعمال بناء علي‮ تكليفات من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مباشرة‮.‬
سياسيون‮: تشغيل‮ "‬أمن الدولة‮" من الباطن مغامرة ستفجر ثورة أخري
صلاح عيسي‮: »‬أمن الدولة‮« كان جهاز جمع شائعات‮.. ومحمد العمدة‮: "‬الداخلية‮" ستضطر للالتزام‮.. وأحمد أبوبركة‮ : لابد من إلغائه نهائياً‮ لأنه الثوب الجديد لأمن الدولة
أجمع سياسيون ومفكرون علي ضرورة التزام الجهاز الجديد للامن الوطني بالمهام المحددة في الهيكل التنظيمي لقرار إصداره،‮ مشددين علي ضرورة توفير أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال للضباط لتأدية مهمتهم بدقة،‮ بينما ذهب البعض الي ضرورة الغائه باعتباره الثوب الجديد لجهاز امن الدولة السابق‮.‬
وأوضح الكاتب الصحفي صلاح عيسي ان المهم ليس فقط تحديد المهام وقصرها علي مقاومة الإرهاب وجمع المعلومات عن الشئون المحلية،‮ وانما توفير وسائل جمع هذه المعلومات والتثبت من صحتها وتحقق القائمين علي أمر الجهاز منها قبل رفعها للمسئولين‮.‬
وانتقد‮ "‬عيسي‮" اعتماد الجهاز السابق علي الشائعات قائلا‮ " الاوراق التي سربت عن الجهاز كان بعضها‮ يبدأ بكلمتين‮ "‬يقال ويتردد‮" ما‮ يعني أنه كان جهاز جمع شائعات وليس معلومات،‮ مشددا علي ضرورة توفر الكفاءة في جمع المعلومات،‮ فضلا عن مراعاة الرأي العام والحرص علي التعرف عليه‮.‬
وأثني‮ "‬عيسي‮" علي الهيكل التنظيمي للقطاع الجديد،‮ مشددا علي اهمية الممارسة والالتزام اثناء التطبيق واختيار العناصر صاحبة الضمير الحي لتخدم فكرة الامن الوطني وليس ضمان امن الحزب الحاكم او اي تيارات سياسية أخري،‮ مدللا علي ذلك بأن الدول الديمقراطية تملك جهازا لجمع المعلومات، يكون ولاؤه للوطن وللمصلحة العامة ولا‮ ينحاز لأي شخص أو حزب أو تيار ديني معين‮.‬
لكنه تساءل عن كيفية ضمان استقلالية ومهنية هذا الجهاز بحيث‮ يعمل في نطاق القانون وتكفل له الدولة الادوات الفنية التي تمكنه من الوصول للحقيقة، معتبرا أن أجهزة الأمن المصرية تعاني من مشكلة التبعية للسلطة التنفيذية،‮ مطالبا بضرورة الفصل بين هذا القطاع كجهاز مهمته جمع المعلومات،‮ وجهاز للتحقيق والقبض والتفتيش،‮ مشيرا إلي ضرورة ان‮ يقوم بالمهمة الأخيرة رجل الشرطة العادي وليس الافراد التابعون لهذا الجهاز‮.
وابدي عصام سلطان عضو الجمعية الوطنية للتغيير ووكيل مؤسسي حزب الوسط تفاؤله بالجهاز الجديد وقدرته علي حصر اختصاصاته في محاربة الارهاب ورصد حركة الأجانب في مصر والابتعاد عن كل ما‮ يتعلق بالعمل العام والسياسي،‮ مشيرا الي صعوبة الحيدة عن الخط المرسوم له قائلا‮: بعد الثورة صعب ان الجهاز‮ يخالف الاختصاصات المحددة له،‮ وسيلتزم بها‮.‬
ورأي النائب الوفدي السابق محمد العمدة أن الجهاز الجديد‮ يجب أن‮ يدرك ضرورة رفع‮ يده عن الأدوار الإضافية التي كان‮ يقوم بها في السابق والالتزام بالمهام الموكلة اليه فقط،‮ لتنحصر اعماله في الحفاظ علي امن الشارع، والتصدي لأي عمليات تخريب أو تعطيل للمرافق العامة للدولة‮.‬
وقال‮ "‬العمدة‮" اعتقد أن وزارة الداخلية سوف تضطر للالتزام بهذه الحدود فالمهام السابقة لأمن الدولة كانت من أهم اسباب قيام الثورة لمسئولية الجهاز عن اعمال التعذيب والاهانة التي كان‮ يتعرض لها المواطنون،‮ فضلا عن الاعتقالات العشوائية والتي كانت تستمر لفترت طويلة دون مبرر حقيقي وحكم قضائي بذلك،‮ ودون ان‮ يملك القضاء نفسه الإفراج عن المعتقلين‮.‬
وحذر‮ "‬العمدة‮ " من مغبة اقدام‮ "‬الداخلية‮" علي تبني سياساتها السابقة فيما‮ يتعلق بأداء ضباط الامن الوطني قائلا‮: إذا اقدمت الداخلية علي تبني سياساتها السابقة فهذا‮ يعني انها تخوض مغامرة‮ يمكن ان تعيد الينا ثورة‮ 25‮ يناير من جديد‮".‬
في حين قال أبوالعلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط‮: لو خرج الجهاز عن قضايا التجسس والارهاب سأعترض عليه‮.. مضيفا‮: يجب علي القطاع الجديد ان‮ يفعل ما أوكل اليه بشكل رسمي فقط،‮ وعلي البرلمان المقبل ان‮ يقنن عمل الجهاز ولا‮ يسمح بغير ما ذكر بقرار تشكيله،‮ معتبرا وجود حكومة ديمقراطية وبرلمان منتخب وقضاة مستقلين ادوات التزام افراد الجهاز الجديد بمهامهم المحددة لهم‮.‬
واعرب النائب السابق محمد انور عصمت السادات عن تفاؤله بتغيير شكل ومضمون هذا الجهاز،‮ وقال‮: علي المواطنين رفض اي ممارسات للجهاز الجديد من‮ غير المنصوص عليها بقرار تشكيله،‮ ليقتصر دوره علي مكافحة الارهاب والجاسوسية كباقي الاجهزة المتواجدة بالعالم،‮ ونضمن ألا تتكرر تجربة امن الدولة المريرة‮.. مشيرا الي موافقته علي الاستعانة ببعض ضباط النظام السابق من الأكفاء وغير المتورطين بأعمال فساد سياسي وتعذيب للمواطنين‮.‬
بينما ذهب النائب السابق أحمد أبوبركة عضو مجلس الشعب السابق الي ضرورة الغاء هذا الجهاز نهائيا باعتباره الثوب الجديد لجهاز أمن الدولة،‮ قائلاً‮: "‬لابد من نسفه،‮ فالدكتاتوريات المتخصصة هي التي تتعدد فيها الاجهزة الامنية بهدف واحد مع اختلاف مسمياتها،‮ فتعصف بالحريات وتضيق علي الحقوق العامة للمواطنين‮".‬
واضاف ان الشرطة بأجهزتها المعروفة قادرة علي القيام بوظائف الجهاز الجديد،‮ مشددا علي ضرورة الغائه قبل تحوله لنفس شكل الجهاز السابق، وتسريح كل العاملين به وإحالتهم للمعاش ورفض عودتهم للعمل بأي جهاز آخر للشرطة‮.‬
وطالب بضرورة الغاء الفكرة من الاساس من داخل وزارة الداخلية،‮ مع مراعاة اعادة هيكلتها لتنقسم لجزءين مثل باقي دول العالم،‮ إدارة مدنية مسئولة عن تسيير اعمال المواطنين المتعلقة بالوزارة،‮ علي ان‮ يكون العنصر الامني داخلها عنصر‮ - فني‮ - فقط،‮ وإدارة شرطية تتعلق بتنفيذ القانون كالشرطة الجنائية مثلا، تخضع للإشراف القضائي‮.‬
حقوقيون‮: لا توجد آلية لتنفيذ مهمة القطاع الجديد‮.. وحافظ أبوسعدة‮: مصطلح الإرهاب فضفاض
أعرب حقوقيون عن تخوفهم من تحول قطاع الأمن الوطني إلي جهاز امن دولة جديد،‮ وانتقدوا‮ غموض العبارات التي وردت بقرار إنشاء وتشكيل الجهاز ووصفوها‮" ب»المطاطة‮«.. موضحين ان القرار لم‮ يوضح آلية عمل الجهاز‮.‬
جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أبدي خشيته من أن‮ يكون قطاع الامن الوطني بديلاً‮ لجهاز‮ "‬أمن الدولة‮".. قائلا‮: نحاول الاستمرار في تفاؤلنا بوزير الداخلية الجديد ومحاولات إصلاحه،‮ إلا أننا نخشي ان‮ يصبح الجهاز بديلاً‮ لأمن الدولة مع اختلاف المسمي‮.‬
وأوضح أن تخوفاته منبعها عدم تنظيم حوار وطني موسع مع المهتمين بهذا الأمر لوضع تشكيل للجهاز،‮ كما ان بعض ضباط امن الدولة اصحاب السمعة السيئة تم تعيينهم بالقطاع الجديد،‮ ما‮ يعني ان حسن النية ليس كافياً‮ وعلي وزير الداخلية إعلان معايير اختيار الضباط بوضوح‮.‬
وقال عيد‮: القرار احتوي علي صياغات‮ غامضة ومطاطة وشعارات عامة لم توضح آلية تطبيقها،‮ ورغم أنه ولأول مرة توضع تعديلات طالبنا بها من قبل كشكاوي المواطنين واحترام حقوق الانسان،‮ إلا أنه لم توضع آلية لمتابعة ذلك وتطبيقه،‮ خاصة وان الوزارة في عهد‮ "‬العادلي‮" زعمت احترام حقوق الانسان وعملت دورات حقوقية للضباط الا انها كانت تصرفات شكلية بحيث استخدموا محاضرين معادين لحقوق الانسان،‮ ومن مصلحة الوزارة والمجتمع تحويل هذه البنود لممارسة حقيقية‮.. مقترحا تقديم وزير الداخلية رؤيته للجهاز الجديد وكيفية عمله، بأحد البرامج التليفزيونية،‮ خاصة وانه بديل الجهاز الذي كان‮ يحكم البلاد فعليا،‮ ضمانا لطمأنة المواطنين والاستماع لملاحظاتهم‮.‬
وانتقد الناشط الحقوقي‮ نجاد البرعي‮ رئيس جماعة تنمية الديمقرطية عدم وجود تغيير جوهري بين الجهاز الجديد وسابقه،‮ قائلا‮: الجهاز الجديد مش بعيد عن امن الدولة،‮ هم‮ غيروا الأسماء فقط ولكن لم‮ يحدث تغيير جوهري بينهما، وبغض النظر عن المسميات فنحن بحاجة إلي جهاز تكون مهمته جمع المعلومات وإعطاؤها لصناع القرار بعيدا عن التحقيقات ولا‮ يتدخل في مجري سيرها‮.‬
وقال حافظ أبوسعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قرار تشكيل الجهاز الجديد‮ يحمل مصطلحات فضفاضة كمصطلح الإرهاب‮ غير المحدد في قانون العقوبات‮.. واستبعد‮ "‬سعدة‮" حيدة الجهاز عن طريقه بالتضييق علي الحريات العامة،‮ مشيرا الي ان خضوعه للقضاء‮ يحول دون ذلك وقال‮: "‬لا‮ يجب أن نخاف‮".‬
بينما اعتبر أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية أن مصطلح مكافحة الإرهاب الوارد في القرار مطاط،‮ كما أنه لا‮ يوجد أي معيار واضح لتحديده،‮ مشيرا إلي وجود‮ 103‮ تعريفات لمصطلح الإرهاب علي مستوي العالم،‮ مؤكدا أن عدم وجود تعريف واضح لهذا المصطلح هو السبب وراء تعطيل صدور قانون مكافحة الإرهاب بالبلاد حتي الآن‮.‬
ولكنه أضاف أنها بداية جيدة والنصوص مقبولة شكلا،‮ ولكن العبرة بالتطبيق،‮ والرهان الآن عدم خروج القائمين علي القطاع عن النطاق المقبول وإساءة استخدام السلطة‮.‬
وقال‮ "‬عقيل‮" في اي دولة ديمقراطية فإن هناك قيودا علي الحريات العامة بنسب متفاوتة،‮ ولكن في المقابل توجد هناك منظمات حقوقية قوية تدافع عن المجتمع،‮ وهو ما لم‮ يكن متوفراً‮ بالبلاد قبل الثورة،‮ ولكن الآن لم‮ يعد كذلك،‮ وسوف‮ يزداد دورها من حيث المتابعة والتقييم‮.‬
في حين اعرب محسن بهنسي رئيس مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان عن حزنه لعدم حل جهاز أمن الدولة بشكل كلي قائلا‮: كنت آمل ان‮ يحدث نوع من انواع الحل الكلي لأمن الدولة لأنها كثفت جهودها علي مدار سنوات حكم‮ "‬مبارك‮" علي قضايا محددة‮: التعذيب والاعتقال والاختفاء والاحتجاز القسري‮"‬،‮ معتبرا الإبقاء علي بعض من اشخاصها هو استبقاء لنفس المنهجية في التفكير في العمل حتي لو اختلق جهاز جديد بمسمي آخر‮.‬
وشدد‮ "‬بهنسي‮" علي ضرورة توافر الصدق والأداء المبني علي اسس علمية في العاملين بهذا القطاع،‮ مشيرا الي ضرورة عقد وزارة الداخلية مؤتمرا عاما تشارك فيه منظمات المجتمع المدني والاحزاب والقضاة والاعلام والهيئات التعليمية لدراسة خلق منظومة أمنية بمقتضي معايير محددة‮.‬