طالبوا بمنحه اختصاصات تخضع للرقابة.. قضاة وقانونيون يطالبون المجلس العسكري بسرعة حسم مصير جهاز مباحث أمن الدولة

تواصلت الدعوات المطالبة بإعادة النظر في إستراتيجية جهاز مباحث أمن الدولة سيئ الصيت، وسحب الملفات العديدة التي كان مكلفا بها، للتقليل من نفوذه ودوره المتنامي في العديد من القضايا، مقابل أصوات تطالب بإصدار قرار بحله، وذلك بعد أن نال النصيب الأكبر من سخط الجماهير في ثورة 25 يناير الماضي، بعد اتهامه بالتورط في عمليات التعذيب والترويع للمواطنين في حقبة النظام السابق، وما بين الفريقين تبرز التباينات في وجهات النظر حول جدوى الإبقاء على هذا الجهاز أو استبداله بجهاز آخر، أو حصر دوره في مكافحة الإرهاب كما ينادي البعض.
وأبدى المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ل "المصريون" تأييده للإبقاء على هذا الجهاز، مؤكدا أن بقاءه "أمر ضروري من حيث المبدأ، لكن لابد من إعادة تقييم العاملين به"، معتبرا أن سوء التصرف وسوء السلوك مع المواطن من جانب المنتمين إلى الجهاز الأمني مسألة لابد من أعادة صياغتها ومحاسبة كل من تورط في هذا السلوك وتلك الجرائم التي صدرت منهم.
وأضاف: لابد أن تخضع تقارير تلك الأجهزة لتقدير الجهات الرقابية، لأنها هي الفاصل بين الجاني وتلك الجهة، معتبرا أن جهاز المباحث مهماته التحريات وإقامة الحجة والأدلة علي الجاني فقط وعلي النيابة والقضاء البت والنظر في حقيقة الأمور وتقديرها صلاحيتها وفقا للقانون.
وعلى ذات المنوال، أكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن ما يحتاجه الجهاز هو إعادة هيكلة وتطوير وتقييم اختصاصاته وليس الحل.
واوضح أن كافة النظم الأمنية في الدول الأخرى يوجد بها جهاز مختص بأمن الدولة، لكنه جهاز محدد الاختصاصات ولا يخرج عن تلك الاختصاصات، وكل جهوده تنحصر في الحفاظ علي أمن الدولة ومراقبة من قبل جهاز النيابة وسلطة القضاء.
وأشار إلى أنه جهاز أمني منوط به تنفيذ اختصاصاته، والتي علي رأسها الحفاظ علي أمن البلد وليس جهازا قضائيا منوطًا به البت في القضايا.
ولم يختلف المحامون كثيرًا في الرأي عن القضاة، مؤكدين أن القضية الأساسية تتعلق بممارسات وأداء الجهاز الأمني، وأن هذا ما يتعين إعادة النظر في شأنه خلال المرحلة المقبلة.
فمن جانبه، أكد المحامي نزار غراب، أن التشكيل الصحيح للأجهزة الأمنية يحتم وجود جهاز لمباحث أمن الدولة، لكنه طالب بمحاسبة كل الأفراد الذين توحشوا في هذا الجهاز ونقلهم إلى أماكن أخرى بعيدا عنه، على أن يأتي أفراد آخرون مؤهلون التأهيل الإنساني، للتعامل وفق القانون مع المواطنين.
وتابع: أن أي تصور يحقق أداء لأمن الدولة وفق القيم الأمنية والقانونية السليمة "شيء مطلوب"، لكنه رأى أن العناصر الذين تبؤوا الوظائف والرتب والمواقع بأمن الدولة من عام 1981 توحشوا ولا يرجي من ورائهم إلا كل شر، وبالتالي لابد من نقلهم من مواقعهم ومحاسبتهم.
واستنكر البطئ الشديد في معالجة هذا الملف الهام والشائك، مؤكدا أن القرار هو قرار المجلس العسكري وليست وزارة الداخلية، لأن المجلس هو الذي يملك أن يصدر تعليمات للوزارة بأن تتخذ إجراءات بشأن معالجة هذا الجهاز ووضعه تحت قيود قانونية في أداء عمله.
وقال إنه كان هناك مقترحات بأن يتم تعديل قانون الشرطة، بإضافة بنود قانونية تحدد مهام هذا الجهاز علي وجه التحديد لا تجيز التجاوز عنها لأداء مهام أخرى أوسع منها، مؤيدا وضع نصوص قانونية تحدد التوصيف الوظيفي لطبيعة مهام هذا الجهاز، إلى جانب تفعيل دور الأجهزة الرقابية علي هذا الجهاز بدءا من النيابة إلى القضاء.
أما عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان المسلمين" فاعتبر أن القضية ليست في حل الجهاز بقدر ما هي قضية ممارسة وتفعيل لتلك الممارسة، فمن الممكن تفكيك تلك الجهاز ويأتي ما هو أسوأ منه.
وشدد على أهمية أن تكون تلك الممارسة مطابقة للقانون والدستور ولابد من تأهيل ضباط الشرطة تأهيلا حقوقيا حتى يتعاملوا بإنسانية مع الجماهير.
ورأى أن الإشكالية التي عانى منها المواطنون في مصر على مدار عقود هي طبيعة ضباط الشرطة وطبيعة التربية التي تربوا عليها داخل كلياتهم ومن خلال دراستهم، وهذا ما أحدث الإشكالية، فلو كان هناك مبعث حقوقي يستطيعوا من خلاله فهم طبيعة رسالة الشرطة والداخلية ما كانت تلك المشاكل التي حدثت بين الأمن والمواطن، فقد تم إيهام الضباط أنهم فئة أخري مختلفة عن باقي الشعب، وبالتالي حدثت كل تلك الانتهاكات وكافة الجرائم وليدة العقود السابقة.
واستدرك قائلا: الحديث عن حل الجهاز وإقامة جهاز آخر بمسمى آخر لا يأتي بالحل ونفس الإشكالية التي كانت من قبل ستبقي، فأيا ما كان الجهاز الذي يعمل من خلاله الضباط لابد له من آلية لتفعيل للقانون فيه.
وأضاف: فإذا كان هناك عمل تحت مظلة القانون والدستور واحترام آدمية الإنسان، لغاء قانون الطوارئ، وعلم كل شخص ما له وما عليه سواء كان مواطنا أو ضابط شرطة، فالمسائل ستسير في الإطار السليم حتى وأن سموه جهاز "تخويف المواطن"، معتبرا أن القضية ليست قضية مسميات أكثر ما هي قضية ممارسة.
وأوضح عبد المقصود أن هناك حالة استهجان وتساؤل دائم ومستمر حيال تجاهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتلك الموضوع والملف الخطير، معتبرا أن القضية ليست في فكرة الانتظار أو التأني فقط في موضوع الجهاز، بقدر ما هو إهمال كامل للجرائم التي ارتكبت في 25 يناير وما بعدها.
وقال إنه حتي الآن يتم محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاقبته على جرائم أخرى ليست لها علاقة بقتل المواطنين ولا التخريب الذي حدث بالبلد ولا ترك الشرطة مواقعهم وترك البلد عرضه للبلطجة والسلب والنهب، حيث أنه يحاكم في جرائم غسيل أموال.
وتابع: هذا كلام نثمنه لكن على الجانب الآخر هناك قضايا أهم وهي حياة المواطنين وحريتهم وأمنهم، وهذا أهم من أي شئ، متسائلا: ما هي العلة من انتظار هذا الوقت كله لإحالة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لم تشهدها مصر على مدار عقود ولا حتى أيام الاحتلال البريطاني للبلاد؟.