طالب بتقليص صلاحياته الواسعة.. المستشار الخضيري يدعو إلى قِصَر مهمة "أمن الدولة" على حماية الوطن من مخاطر الإرهاب

طالب المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق بإعادة هيكلة جهاز مباحث أمن الدولة، على أن تقتصر مهمته على النواحي الأمنية، فيما يتعلق بأمن الوطن وحمايته من الإرهاب، دون أن يسمح له يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بأي حال من الأحوال.
يأتي ذلك وسط مطالبات على نطاق واسع بإعادة نظر في طبيعة عمل الجهاز- سييء الصيت- الذي يواجه اتهامات بمطاردة المعارضين السياسيين والإسلاميين والزج بهم إلى المعتقلات والتورط في عمليات تعذيب أدت في بعض الحالات إلى الوفاة.
وكانت على رأس المطالبات إقالة اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وهو ما قرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالفعل، وينتظر أن يخضع للتححقيق فيما هو منسوب من اتهامات إلى الجهاز.
وقال المستشار الخضيري ل "المصريون" إن تطوير مباحث أمن الدولة يجب أن يكون من خلال تشريع يحدد مهامة واختصاصاته وسلطاته، على أن يوكل إليه مهمة أمن الوطن وحمايته من الإرهاب دون تجاوز تلك الاختصاصات والصلاحيات.
وجاء ذلك بعد أن انتقد النفوذ الواسع الذي كان يحظى به جهاز أمن الدولة خلال سنوات حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الاخيرة خرج عن كل القوانين، واستغل سلطاته بشكل كبير، وتدخل فى كل شيء من تعيين أساتذة الجامعات، ورجال النيابة ، وحتى التعينات في الوظائف العامة العادية، كما تدخل في مسألة سفر المصريين بالخارج، حيث كانت موافقته هي مسوغ التعيين أو السفر.
وقال الخضيري إن العاملين بجهاز مباحث أمن الدولة فرحوا بالسلطات الواسعة التي منحت لهم لكنها كانت السبب في القضاء على هذا الجهاز.
واكد على حرية جميع المواطنيين في السفر والتنقل والتقدم لإلى الوظائف العامة، وفقا للكفاءة وليس وفقا لموافقة جهاز مباحث أمن الدولة.