"وراكم بالتقرير" ترسل خطابًا لرئيس "الشورى" تحمله المسئولية عن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية

أرسلت مجموعة "وراكم بالتقرير" لمتابعة تقرير لجنة تقصي الحقائق الثاني خطابًا لرئيس مجلس الشوري لمطالبته بتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة باعتباره رئيس المجلس التشريعى المختص، عبر عرض خطاب المجموعة على أعضاء المجلس.
وأوضحت المجموعة أنها أرفقت بالخطاب "مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية" الذي تبنته لجنة تقصي الحقائق الثانية، وذلك للوصول إلى التعديلات التشريعية اللازمة للمحاسبة والإنصاف للضحايا التى أوصت بها اللجنة، وخصوصًا ما يتعلق منها بجهاز الشرطة وكذلك إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضمان مثول جميع من تدور حولهم المسئولية أمام جهة قضائية واحدة كما أوصى تقرير اللجنة.
وتضمن الخطاب عددا من النتائج والتوصيات العامة التى انتهت إليها اللجنة كما تضمن تحميل رئيس مجلس الشورى المسئولية السياسية والقانونية والتاريخية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف الثورة من خلال تنفيذ توصيات اللجنة.
أشارت المجموعة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، لمتابعتها الإجراءات السريعة التى خرج بها قانون منح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة من مجلس الشوري، مستنكرة عدم استغراق الأمر أكثر من 24 ساعة لصدور تشريع يتيح لأفراد القوات المسلحة الانتشار فى الشارع المصري بدعوي تأمين المصالح الحيوية للبلاد، على إثر فشل الشرطة فى التعامل مع الاحتجاجات السلمية المنتشرة فى البلاد ضد حكم الرئيس، وتورطها فى أعمال قتل وعنف جديدة تضاف لسجل جرائمها منذ قيام الموجة الأولي من الثورة، بحسب البيان.
اعتبر البيان أن فشل جهاز الشرطة واستمرار تورطه فى جرائم ضد المصريين هو نتاج عدم تغير عقيدته الأمنية حتى الآن وغياب الإرادة السياسية لدي رئيس الجمهورية وجماعته فى تطهير وإعادة هيكلة جهاز شرطة نظام مبارك، والإصرار على إبقائه كجهاز قمعي بيد الرئيس الجديد ليبطش بمعارضيه.
وأكد أن السبيل الوحيد الآن للخروج مما نحن فيه هو الانحياز للثورة بتنفيذ ما جاء بتوصيات لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق والإسراع فى التعديلات التشريعية التى تضمن تطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلتها، وكذلك محاسبة كل من تلوثت يداه بدماء المصريين أو بأموالهم من خلال محاكمات تتوافر فيها المحاكمات العادلة والمنصفة.