أعلن عدد من النشطاء عن تأسيس مجموعة مستقلة تحمل اسم «وراكم بالتقرير»، حيث تستهدف العمل علي متابعة ما توصل إليه تقرير تقصي الحقائق الأخير وما تضمنه من توصيات خاصة بالنسبة للإجراءات المتخذة من أجل محاسبة كل من ثبت تورطه في قتل وإصابة الثوار وفقًا لما ورد في هذا التقرير معتمدًا في ذلك علي الآليات التي تكفل حق المجتمع في المعرفة والرقابة علي مؤسساته وممثليه. وطالبت المجموعة رئيس الجمهورية بصفته المسئول عن قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق.. أن يرسل نسخاً من التقرير لمجلس الشوري ومجلس الوزراء والمجلس القومي لرعاية أهالي الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير مؤكدة ضرورة وضع الخطط اللازمة لتنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة وتطهير الأجهزة الأمنية الخاضعة لرئاسته وتخضع لسلطانه. كما شددت المجموعة علي قيام مجلس الشوري بمناقشة التعديلات التشريعية اللازمة للمحاسبة والإنصاف للضحايا خاصة إجراءات التعديلات التشريعية اللازمة لضمان مسئولية جميع من تدور حولهم المسئولية أمام جهة قضائية واحدة كما أوصي تقرير اللجنة.
وفي سياق متصل، أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مبادرة جديدة لتقييم أداء جهاز الشرطة والنيابة العامة وسير محاكمة الرئيس المخلوع وكبار معاونيه منتقدة غياب المحاسبة واستمرار إفلاس مرتكبي الجرائم من العقاب سواء الجرائم التي ارتكبت خلال الثمانية عشر يومًا الأولي لاندلاعها.