تلقى مجلس الشورى رسالة من مجموعة "وراكم بالتقرير" لمتابعة تقرير لجنة تقصي الحقائق وأشارت المجموعة أنها أرفقت فى رسالتها "مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية" الذي تبنته لجنة تقصي الحقائق الثانية، وذلك للوصول إلى التعديلات التشريعية اللازمة للمحاسبة والإنصاف للضحايا ولضمان مثول جميع من تدور حولهم المسؤولية أمام جهة قضائية واحدة . وحملت الرسالة رئيس مجلس الشورى المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف الثورة من خلال تنفيذ توصيات اللجنة.
واوضحت المجموعة أن فشل جهاز الشرطة واستمرار تورطه فى جرائم ضد المصريين يعتبر اصرار على عدم تغيير عقيدتها الأمنية وغياب الإرادة السياسية لدي رئيس الجمهورية والاصرار على بقاء الجهاز يد البطش.