حقوقيون ونشطاء يؤسسون مبادرة "وراكم" لمتابعة التحقيق بتقرير "تقصي الحقائق"

أطلق عدد من الخبراء الحقوقيون ونشطاء سياسيون حركة "وراكم"، كحركة حقوقية مستقلة، لمتابعة ما توصل إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق، باعتباره الأمل الأخير لإثبات تورط الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ورموز النظام السابق في قتل الثوار، وفقا لبيان للحركة.
وتهدف الحركة لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها، لمحاسبة كل من ثبت تورطه في قتل وإصابة الثوار، وتضم ممن شاركوا في إعداد تقرير تقصي الحقائق من محامين ونشطاء وبعض أهالي الشهداء، وتهدف إلى تأسيس حركة للضغط الشعبي لمراقبة ما يحدث حول التوصيات والمعلومات التي وردت في التقرير.
وقال أحمد راغب، مؤسس الحركة، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق من المفترض أن يغير المركز القانوني للرئيس المخلوع ووزير داخليته من محرض إلى مشارك، كما أن التقرير وردت به معلومات تدين كثير من قيادات الداخلية في القاهرة والمحافظات.
وطالبت الحركة في بيانها التأسيسي رئيس الجمهورية بإعلان التقرير للرأي العام دون أسماء المشتبه بهم والشهود الواردة أسماؤهم بالتقرير، كما طالبت مجلس الشورى بتعديل بعض القوانين لضمان مثول جميع من تدور حولهم المسؤولية أمام جهة قضائية واحدة، وضمان مثول العسكريين أمام القضاء الطبيعي.