يعقد الآن إجتماع يجمع رئيس الجمهورية وعدد من مستشاريه مع عدد من أعضاء الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق في أحداث قتل الثوار بالفترة الإنتقالية برئاسة المستشار عمر مروان، و قد اكد مروان ل«الدستور الأصلي» ان النسخة النهائية قد تم تسليمها ووضع الأدلة الجديدة التي تم التوصل إليها بين يد رئاسة الجمهورية مع عدد من التوصيات في إنتظار إعادة فتح ما لا يقل عن 16 أمام القضاء مرة أخرى. هذا في حين كشف عضو الامانة العامة للجنة الحقوقي محسن بهنسى ل«الالدستور الأصلي» عن نتائج هامة انتهت لها اعمال اللجنة في الأحداث المختلفة بقتل الثوار من يناير 2011 و حتى يونيو 2012، فأشار إلى توصية اللجنة بإعادة فتح التحقيق في 16 قضية بما يشمل مساءلة عدد من ضباط و أفراد وزارة الداخلية والقوات المسلحة عن حمل أسلحة نارية آلي و خرطوش و مسئولية بعض قيادات الحزب الوطني وبعض البلطجية عن قتل المتظاهرين، مشيرا إلى تحفظ ممثلي وزارة الداخلية والقوات الملسحة علي التوصيات التى توصلت لها اللجنة في إجتماعها الأخير.
وتعد أبرز التوصيات التي انتهت لها اللجنة أعادة التحقيق فى قضية كشف العذرية لتحولها بعد سماع الشهود إلي جناية هتك عرض و طلبوا التحقيق فيها من جديد، كما وجهت اللجنة إتهام إلي أنس الفقي وعدد من القيادات فى بث قناة مشفرة بالأحداث التي كانت تقع بشكل مباشر خلال احداث يناير لإطلاع للرئيس المخلوع عليها و قد تم مسح ما تم تسجيله عليها بينما احتفظ المتهمين بنسخ خاصة وقد أشارت اللجنة شهادة وزير الداخلية السابق حبيب العدلى الذي أكد أنه تلقي يوم 27 يناير مكالمة من صفوت الشريف طالبه بفض المظاهرات بالقوة و لكنة رفض طلبه.
كشف التقرير أيضاً على دفاتر رسمية وسجلات تكشف يوميات وعهدة السلاح الخاصة بتحركات الضباط ومن ثم تم تحديد اسماء عدد كبير من الضباط والجنود أثناء تواجدهم فى الميادين واستخدامهم للسلاح الميرى والشخصي لفض المظاهرات وقتل المتظاهرين، كما تبين للجنة ان هناك عدد كبير من قيادات الحزب الوطنى وضباط الداخلية كانوا يجندون البلطجية منذ عام 2005 واستخدموهم ضد المتظاهرين خلال الثورة، هذا فيما أكد شهود العيان والادلة إلي أن هناك عدد من القوات المسلحة وأفراد ظباط الشرطة حجزوا غرف فى أحد الفنادق المعروفة المطلة علي ميدان التحرير و قاموا بالتصوير وكانت معهم أسلحتهم الآلية .
كما تبين للجنة من متابعة الاتصالات تواجد عدد من قيادات وزارة الداخلية قرب القصر العيني وأعطائهم أوامر بالتعامل مع المتظاهرين، هذا كله فيما لة علاقة بالأيام الأولى فى الثورة منذ يوم الخامس و العشرون وحتى يوم التنحي تقريباً، أما عن المذابح عقب التنحى فقد أكد مصدر ل«التحرير» أنه تبين للجنة فى مذبحة ماسبيرو أن هناك ضباط من القوات المسلحة قاموا بإعطاء أوامر للتعامل مع المتظاهرين بالسلاح الناري واستخدام المدرعات فى دهس المتظاهرين وقد طالبت اللجنة التحقيق مع أسماء محددة من القيادات و الضباط، وكذلك التحقيق مع عدد من مسئولى جهاز التليفزيون لمسئوليتهم المباشرة عن حشد الشارع ضد المتظاهرين فى ماسبيرو.
وكذلك بعض النداءات التى قام بها أحد الضباط بمنطقة بولاق أبو العلا ومناداته بأن الجيش يستغيث بالمواطنين مما أدى إلي وفود عدد كبير من البلطجية إلي ماسبيرو مسلحين لوقف العدوان علي الجيش حسب رواية شهود العيان وكذلك تحديد اسماء الضباط المسئولين عن المدرعات التى دهست المواطنين والتي تم حبس الجنود علي انهم المسئولين الوحيدون فى القضية عن طريق القتل الخطأ.
من جهة أخرى، أوضح التقرير فيما يخص مذبحة بورسعيد تورط عدد من أفراد الشرطة فى قتل المتظاهرين كما تبين لهم أن حكم المباراة و أتحاد الكرة مسئولين مسئولية جنائية عن هذه الاحداث.
فى مذبحة محمد محمود، أكدت لجنة تقصي الحقائق أن ما حدث من اعتداء علي المواطنين كان مسئولية الشرطة و الجيش والذي أدى إلي إطلاق غازات كثيفة و قد تبين للجنة أنها قنابل منتهية الصلاحية و خطورتها تكمن فى إطلاقها فى الأماكن المغلقة أو المتكدسة بالسكان أو الضيقة و أنها سبب فى قتل المتظاهرين بالاختناق، كما أستمعت لجنة تقصي الحقائق للشاهد الأول فى قضية مجلس الوزراء مهند سمير الذ تم الاعتداء علية منذ يوم واحد فى ميدان التحرير من قبل بلطجية وقد تم تصوير شهادته منذ شهور أثناء محبسه فى سجن طرة و قام خلالها بتحديد أشخاص وأسماء عدد من ضباط القوات المسلحة ممن قاموا بقتل المتظاهرين بشكل مباشر.
أكد التقرير ايضاً مسئولية القوات المسلحة و بطلجية عن قتل المدنين فى مذبحة العباسية 1 والتى راح ضحيتها عدد من المواطنين و منهم الشهيد محمد محسن ،كما تبين للجنة تقصي الحقائق أن فى موقعة السفارة الأسرائيلية تبين أن الداخلية كانت تستطيع فض الأعتصامات منذ بدايتها و لكنهم تركوا المندسين يكسروا السور وكانت ملابسهم رثه وأشكالهم غريبة وقد قامت الداخلية بعد ذلك بإطلاق غارات كثيفة عليهم مما أدى إلي تبادل طوب وحجارة من المتظاهرين علي الجنود ومن الجنود غازات كثيفة علي المتظاهرين ، كما تبين صرف مبالغ طائلة أثناء موقعة الجمل، كما أكدت مصادر من لجنة تقصي الحقائق أن القوات المسلحة وأجهزة الإعلام لم تقدم العون الكامل لسلطات التحقيق فيما لة علاقة بعملها كلجنة تقصي الحقائق عن قتل المتظاهرين.
وقد تم الإنتهاء فى يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر من كتابة التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق بوجود ممثلي كلاً من وزارة الداخلية والامن القومي والقوات المسلحة وعقد الاجتماع النهائي يوم الأحد الموافق 30 من ديسمبر عام 2012 بحضور كل السابق ذكرهم فيما عدا محمد الدماطى عضو لجنة تقصي الحقائق.
