عضو ب «تقصي الحقائق»: الكشف عن أدلة جديدة تدين المتهمين في قتل المتظاهرين خلال الثورة

قال المحامي محسن البهنسي عضو لجنة تقصي الحقائق في قضايا قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة يناير أن اللجنة سترفع تقريرها غدا لرئاسة الجمهورية.

وأضاف البهنسي في مداخلة تليفونية لقناة «الجزيرة مباشر مصر» أن تقرير اللجنة تضمن العديد من النتائج الأساسية التي تؤكد ضلوع عدد كبير من قيادات الحزب الوطني و «وزارة الداخلية» متمثلة في أفرادها وضباطها و «القوات المسلحة» بشان قتل المتظاهرين في أحداث 25 يناير حتى 30|6|2012حيث أن هناك «16 حدث» تناولتهم لجنة تقصي الحقائق من حيث جمع الأدلة والمعلومات والرصد.

و توصلت اللجنة إلى أن ضباط الداخلية بأفرادها و جنودها وضباطها مسئولين عن قتل المتظاهرين و أنهم حملوا أسلحة آلية وخرطوش وتبين ذلك من خلال جمع معلومات ومن خلال ذهاب اللجنة إلى «حبيب العادلي» في محبسه و أكد لهم انه اجتمع يوم 27 يناير 2011 مع مساعدين وزير الداخلية و طلب منهم العادلي تدارك ما حدث من استخدام الأسلحة في أحداث السويس و لا يستخدم في جمعة الغضب 28 يناير.

و أوضح عضو لجنة تقصي الحقائق أن لجنة تقصي الحقائق حصلت على «أدلة جديدة» خاصة بالرئيس المخلوع مبارك بشان قيام وزير الأعلام السابق انس ألفقي ببث قناة مشفرة إلى الرئيس المخلوع ليشاهد جميع الأحداث بميدان التحرير و أن مبارك على علم بما يحدث في ميدان التحرير منذ 25 يناير من خلال هذه القناة المشفرة ذات الصلة بوزير الإعلام و تابع أن وزير الإعلام مسح هذه التسجيلات لكنة احتفظ بنسخة منها هو وعدد من القيادات الأمنية.

و أشار البهنسي إلى انه أثناء حوار لجنة تقصي الحقائق مع العادلي في محبسه أكد للجنة أن احد قيادات الحزب الوطني المتورط في أحداث موقعة الجمل طلب منة معاونته لمواجهة متظاهري التحرير و لكنة رفض حتى يكون الأمن فقط هو من يواجه المتظاهرين بالإضافة إلى أن العادلي أكد وجود قوات أعلى وزارة الداخلية في أحداث يناير كانت تطلق أعيرة النار على المتظاهرين لكنة لا يعلم أسمائهم ولكن اللجنة استطاعت التعرف على شخصيات من هذه القوات عن طريق المعلومات التي توصلت إليها بالإضافة لتحديد المبني الذي قامت من خلاله القوات بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين من خلال بعض الشهود و قيادات في وزارة الداخلية.

و تابع أن بعض الشهود أكدوا لهم تواجد بعض قيادات الجيش و الشرطة داخل فندق كبير مطل على ميدان التحرير و كان معهم أسلحة و كاميرات تصوير، و أضاف أن اللجنة زارت مهند سمير في محبسه عندما كان مسجون في سجن طره على خلفية أحداث مجلس الوزراء وأكد لهم بالصوت والصورة أن قاتلي رامي الشرقاوي ومحاولي قتلة هم أفراد من القوات المسلحة و أوضح أن لدى اللجنة أسماء الضباط المتورطين في كل هذه الأحداث.

و أضاف عضو لجنة تقصي الحقائق في أخر حديثة انه إذا كان هناك إرادة سياسية على تبني هذا التقرير و احالتة إلى الجهات القضائية سيكون هناك فتح جديد للتحقيقات ومن ثم إعادة المحاكمات.
مواد متعلقة:
1. لجنة تقصي الحقائق تنفي استقالة أحد أعضائها
2. تقصي الحقائق: الشرطة اعتدت على أهالي «المناصرة»
3. لجنة من نشطاء الإسكندرية لتقصي الحقائق في سيناء