ننشر تفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق فى قتل متظاهرى ثورة يناير

تقوم لجنة تقصى الحقائق في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، بعرض تقريرها على الرئيس محمد مرسى خلال الساعات القادمة، ويتضمن التقرير عددًا كبيرًا من الأدلة الجديدة والتي من شأنها إعادة المحاكمات بشرط توافر الإرادة السياسية.

وقال محسن بهنسي، عضو الامانة العامة للجنة تقصي الحقائق، ان اللجنة اجتمعت مع اللواء حبيب العادلي في اكتوبر الماضي والذى قال ان عدد من ضباط الشرطة اعتلوا اسطح وزارة الداخلية في يومي 28 و 29 يناير2011 وقاموا بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين الموجودين في ميدان التحرير، ولكنه رفض الادلاء بأسمائهم.

ووفقا لما جاء في نص التقرير النهائي للجنة، أوضح العادلي انه اثناء حضوره اجتماع المجموعة الوزارية في 27 يناير2011 لدراسة التعامل مع مظاهرات جمعة الغضب تلقى اتصالا من قيادة كبيرة بالحزب الوطني المنحل رفض ذكر اسمها قالت له "احنا ممكن ننزل الناس بتوعنا نخلص الليلة" يوم الجمعة، ولكن العادلي رفض مفضلا مواجهة الامن المركزي للمتظاهرين لضمان سلامة المتظاهرين بحسب نص اقواله.

وبذلك اخلا العادلي مسئوليته معرفة هوية سارق السيارة الدبلوماسية التى دهست المتظاهرين في شارع القصر العيني مساء جمعة الغضب.

وبحسب التقرير، كان لدى الرئيس السابق حسني مبارك، قناة مشفرة خصيصًا تنقل الأحداث مباشرة من ميدان التحرير، وقيل إن تلك القناة كان وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي خصصها للرئيس، وهو ما يؤكد أن مبارك يتحمل مسؤولية مباشرة عن وقائع قتل المتظاهرين، لأنه شاهد ما حدث، وذلك حسب ما ذكره "الوطن".

واشار بهنسي الى إن التقرير، الذي استمر إعداده نحو 6 أشهر، وجمع 17 لجنة، لأحداث الثورة في الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وخرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق النار الحي والخرطوش على المتظاهرين بدءا من احداث الثورة وحتى موقعة الجمل، ورفض بعض الجهات السيادية والتليفزيون تقديم ما لديها من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين، وتحدث عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها، كما أوصى التقرير بإعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة، والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية لتتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية.

وأوضح بهنسى ان اللجنة توصلت الى ان قوات الامن المركز المتواجدة في ميدان التحرير استخدمت الرصاص الحى والخرطوش في فض الاعتصامات اثناء فترة التحقيق، كما أن تلك القوات استخدمت أشخاصًا مدنيين للاعتداء وضرب المتظاهرين، وكان مع بعضهم أسلحة وزجاجات حارقة.

واوصت اللجنة باستدعاء المئات من المتورطين في قضايا قتل الثوار من بينهم قيادات سابقة في الداخلية والقوات المسلحة ومدنيون، وراعت في من وردت أسماؤهم ضمن التقرير أن يكون لديها دليل أو شاهد أو إثبات ضد كل اسم تم تدوينه.

ورفضت اللجنة ذكر أسماء بعض المتهمين أو وظائفهم حفاظًا على سرية المعلومات، وخوفًا من هروب بعضهم، خاصة أن التقرير لن يعلن بشكل رسمي كامل إلا بعد تسليمه إلى رئاسة الجمهورية.

ولفت عضو لجنة تقصى الحقائق، إلى أن التقرير أثبت أن القوات المشاركة في فض بعض الاعتصامات والمظاهرات شرطة وجيش قامت بالاعتداء على المتظاهرين واحتجازهم دون وجه حق، واستعمال القسوة، مما يعد امتهانًا لكرامتهم الإنسانية، وخص التقرير امتهان كرامة المتظاهرات وشمل ذلك وقائع كثيرة، من بينها حالات كشف العذرية وسحل الفتيات والاعتداء عليهن، ورصد الاعتداء على معتصمين كانوا يقومون بحماية المتظاهرات.

وأكد بهنسى أن اللجنة رصدت أن بعض المندسين داخل المظاهرات والاعتصامات قاموا بممارسات عنيفة ضد قوات الأمن، ولكن أُجّل الإعلان عن تحديد تلك الأحداث عقب إعلان التقرير بشكل نهائي.