لجنة تقصي حقائق تحمل "الداخلية" و"العسكري" مسئولية "اللهو الخفي"

كشفت لجنة تقصي الحقائق التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث الأسباب الحقيقية عن أحداث العنف في مصر في شهري نوفمبر وديسمبر
والمعروفة بأحداث التحرير ومحمد محمود عن تعمد رجال الشرطة المدنية والعسكرية استخدام القوة المفرطة لفض الاعتصام السلمي في ميدان التحرير يوم 19/11 الماضي علي نحو غير مبرر مما أدي الي تفاقم الأحداث ومحاولة بعض العناصر الوصول الي وزارة الداخلية مؤكدة أن قرار فض الاعتصام بالقوة معلق بين وزارة الداخلية والحكومة السابقة.
وأكد تقرير اللجنة الذي أعلنه محمد فايق نائب رئيس المجلس في مؤتمر صحفي تورط شخصيات كبيرة بارزة في الحزب الوطني في إشعال الأزمة مشيرا الي قيام شخصيات من قيادات الحزب الوطني المنحل وأنصاره بوضع أيديهم علي معلومات كانت تحت يد الحزب الوطني المنحل تجاه قضايا فساد ضد قيادات في الدولة تستخدم لتطويع مواقف السياسيين الحاليين لصالح النظام السابق، مضيفاً وجود كشوف بأسماء عناصر إجرامية كان الحزب الوطني المنحل يستخدمهم لأغراض سياسية وأن شاهدين باللجنة أفادا بأنه تم وضع أيديهم علي أموال سائلة للحزب غير مدرجة بأي مستندات رسمية وحدد الشاهدان أربعة أشخاص يستخدمون الأموال والمعلومات في إثارة الاضطرابات وأبدي أحد الشاهدين الاستعداد للإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة.
وأكدت اللجنة استخدام الأعيرة النرية الحية في قتل وإصابة متظاهرين وإصابة رجال أمن وذلك من خلال تقارير المستشفيات التي زارها أعضاء اللجنة وكذا التقارير الصادرة عن مساعد وزير الصحة مشيراً إلي تباين الاتهامات حول مسئولية إطلاق الرصاص بينما حملت الداخلية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئولية تأمين المتظاهرين والكشف عن الطرف الثالث المعروف باللهو الخفي والذي يهدف الي إذكاء النزاع بين الطرفين.
والتقت اللجنة بأحد المصابين بعيار ناري نافذ في ساقه اليسري مؤكدا قيام أحد ضباط الجيش بإصابته بمسدس من علي بعد عشرة أمتار ووثق أقواله بتقرير صادر عن مستشفي قصر العيني وأنه تقدم ببلاغ للنائب العام أحاله بدوره إلي الطبيب الشرعي.
وأكد التقرير أن قوات الأمن بشقيها المدني والعسكري مسئولة عن حماية المتظاهرين والكشف عمن يسمونهم «الطرف الثالث» وإلقاء القبض عليهم.
وانتهى التقرير الى عدة حقائق فى مقدمتها أنه لم يثبت لدى اللجنة أن التظاهرات التي بدأت في 19/11/2011 وتداعياتها قد استهدفت إعاقة إجراء الانتخابات فى موعدها، إلا أنه ثبت استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الشرطة المدنية والعسكرية فى فض الاعتصام السلمي في ميدان التحرير على نحو غير مبررمما أدى ذلك إلى تفاقم الأحداث واستُخدم كذريعة من جانب بعض العناصر لمحاولات الوصول إلى وزارة الداخلية فيما بدا محاولة لاقتحامها، وتبقى مسئولية قرار فض الاعتصام بالقوة معلقة بين وزارة الداخلية والحكومة السابقة.
كما أكدت استخدام الخرطوش خلال الأحداث، من واقع تشخيص الإصابات بالمستشفيات، كما انتشر أحد المقاطع الفيلمية التى يظهر فيها الملازم أول محمد عبدالحميد الشناوى وهويحمل بندقية خرطوش، وفى خلفية المشهد صوت يحمل عبارة «جدع ياباشا» وقد أحيل الضابط المذكور إلى النيابة العامة للتحقيق وصدر قرار بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق .
ونفت اللجنه استخدام مكونات سامة أوغازات أعصاب ضمن مكونات القنابل المسيلة للدموع التى أطلقت على المتظاهرين، وقد أعلنت الحكومة إحالة عينات من محتوى هذه القنابل وتوصلت لعدم صحتها، كما ذكر وزير الصحة عدم وجود اختناق بين المصابين من تلك الغازات
فيما حرصت اللجنة على تدقيق مايسمى «بالطرف الثالث» فى الأحداث وآلت على نفسها ألا تشير إليه ما لم تصل إلى حقيقته والذى تكرر ذكره فى مرات عديدة سابقة حيث أفاد شاهدان للجنة بقيام شخصيات من قيادات الحزب الوطنى المنحل وأنصاره بوضع أيديهم على معلومات كانت تحت يد الحزب الوطنى المنحل تجاه قضايا فساد ضد قيادات فى الدولة تُستخدم لتطويع مواقف السياسيين الحاليين لصالح النظام السابق، كما تضم كشوفاً بأسماء عناصر إجرامية كان الحزب المنحل يستخدمهم لأغراض سياسية، وكذا وضع أيديهم على أموال سائلة للحزب غير مدرجة بأى مستندات رسمية وحدد الشاهدان أربعة أشخاص يستخدمون هذه الأموال والمعلومات فى إثارة الاضطربات وقد أبدى أحد الشاهدين الاستعداد للإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة.
وأكدت اللجنه وجود فئات من المواطنين بجوار رجال الشرطة المدنية والعسكرية أثناء الاضطربات تتصدى للمتظاهرين فيما أطلقت عليه وزارة الداخلية مواطنين صالحين يدافعون عن الشرطة أو أصحاب محال تجارية ينضمون إلى الشرطة دفاعاً عن مصالحهم وبضائعهم، وفيما أطلق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة المواطنين الشرفاء الداعمين له، وقد وجه لهم خلال الأحداث نداءً بعدم التظاهر لصالح المجلس العسكرى، وتسهم هذه الظاهرة في إحداث حالة من الانقسام غير المحدود بين فئات الشعب.
ورصدت اللجنة محاولات تشويه سمعة المتظاهرين فى ميدان التحرير خلال الأحداث، وكان من أبرزها (إتهام المعتصمين بالتحايل سعياً للحصول على التعويضات المقررة للمصابين بغير وجه حق) وإدعاء وقوع تحرش جنسى واغتصاب فى ثلاث حالات على الأقل فى ميدان التحرير، وإدعاء إنتشار المواد المخدرة بين المعتصمين.
وقد توصلت اللجنة الى وجود حالة ادعاء بالاغتصاب الذى إدعته مراسلة القناة الثالثة الفرنسية وترتب عليه ردود فعل ساخطة من وزارة الخارجية الفرنسية بأنه إدعاء غير صحيح. وقد التقت اللجنة بالإعلامى أحمد زكريا الذى سارع بإنقاذها خلال تزاحم بعض المتظاهرين حولها بالميدان بإدعاء أنها جاسوسة، وقد تبين من شهادته الموثقة بالصور بأن المراسلة لم تتعرض للاغتصاب، وقد تم تقديم العون المناسب لها من قبل الإعلامى وزملائه.
كما كشفت اللجنة أقولاً من أحد الشهود بأنه نمي إلى علمه قيام أحد الأشخاص بالإتفاق مع سيدات ورجال لإفتعال موقف التحرش الجنسى بالميدان مقابل مبالغ مالية لإساءة سمعة متظاهرى الميدان لكن لم تستطع اللجنة تأكيد هذه الأقوال .
وعلى جانب اخر لاحظت اللجنة تورط بعض الموجودين بميدان التحرير فى تصرفات تسئ إلى باقى المتظاهرين والمعتصمين، وكان أبرزها الاشتباكات التى نشبت بين المتظاهرين والباعة الجائلين فى الميدان والتى فاقمت من زيادة عدد المصابين وغياب الشعور بالأمان الذى كان يميزه ووقوع بعض أعمال السرقة والبلطجة.
توصيات لجنة تقصى الحقائق
أوصت اللجنه التى شكلها القومى لحقوق الانسان بضرورة اتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من ارتكب الجرائم والانتهاكات المشار إليها في هذا التقرير بما يضمن عدم إفلات الجناة الذين تورطوا في هذه الجرائم من العقاب، حيث إن التأخير في الردع القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان يعد في مقدمة أسباب زيادة الاحتقان وتكرار هذه الأحداث في الشارع المصري.
وطالبت اللجنة بسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بصرف المستحقات المالية المقررة لأسر الضحايا وعلاج المصابين فى الأحداث ، فضلا عن إعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة باعتباره مؤسسة قومية مملوكة للمصريين للدفاع عن حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل القرارات والتعهدات التى قدمتها الحكومة بالنسبة لقضايا حقوق الانسان والحريات العامة والعدالة الاجتماعية، وفى مقدمتها تأكيد الحق فى التظاهر السلمى، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والحد الأدنى للاجور، وسياسة ضريبية تتمشى مع العدالة الاجتماعية، وكذلك تطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم حقوق الإضراب والتظاهر والاعتصام بما يتماشى مع إطلاق الحريات العامة بعد ثورة 25 يناير
وحول التعامل الأمنى مع المظاهرات والاعتصامات طالبت اللجنه بضرورة تأهيل قوات الأمن على التعامل مع الاضطرابات المدنية على نحو آمن وفق المعايير الدولية وتطوير آليات التفاوض بين السلطة والمجتمع على أن تقوم القوى السياسية بإتاحة الفرصة للحكومة لتنفيذ برنامجها المعلن الذى يمس العديد من المطالب الملحة للمجتمع وفى مقدمتها إعادة الاستقرار الأمنى،
كما طالبت بتمكين المجلس القومى لحقوق الإنسان وغيره من المنظمات الحقوقية من متابعة سير التحقيقات والوصول إلى مصادر المعلومات الرسمية .
وكانت لجنة تقصى الحقائق قد رصدت العديد من الانتهاكات التى وقعت خلال شهرى نوفمبر وديسمبر تضمنت جرائم قتل، وإصابات جسيمة، واحتجاز غير قانوني وتعذيب، وامتهان كرامة النساء، والتعدى على هيئات طبية، والتعدى على الإعلاميين، واقتحام منشآت عامة وحرقها.
جرائم القتل والإصابات
أثبتت التقارير الصادرة عن وزارة الصحة، قتل متظاهرين بالأعيرة النارية الحية خلال الأحداث، كما أثبتت تقارير الصفة التشريحية وفاة 20 حالة على الأقل بطلقات نارية من أسلحة نارية مفردة على مسافة تبعد عن نصف متر وكلها فى مستوى أفقى مما يؤكد أن الطلقات لم تقذف من مكان عال، ولم يطلق من فرد خرطوش .
وقد جمعت النيابة العامة فوارغ أظرف نارية من مواقع الأحداث، وأحالتها مع ملف القضية لقضاة التحقيق لكن لم يصدر بعد أية تقارير بشأن طبيعة الأسلحة المستخدمة ومصدرها
وفى كل الأحوال تظل مسئولية القوات الأمنية بشقيها المدنى والعسكرى، في تحديد الطرف الثالث الذى تدعيه، وتقديمه إلى العدالة، فالحق فى الحياة لا يتوقف عند انتهاك هذا الحق، بل يمتد إلى حمايته.
بخلاف القتل الذى وقع فى صفوف المتظاهرين وحدهم، فقد شملت الإصابات كلا من : المتظاهرين، وقوات الأمن بشقيها المدنى والعسكرى، وقد استخدم فى هذه الإصابات، إلى جانب الأسلحة النارية التى سبق الإشارة إليها الخرطوش، والقنابل المسيلة للدموع، وزجاجات حارقة ( مولتوف )، وأسلحة بيضاء، وعصى، وحجارة .
جرائم الاحتجاز غير القانوني والتعذيب
تلقت لجنة تقصى الحقائق العديد من الشكاوى التى تتعلق بإدعاءات احتجاز غير قانوني وتعذيب تخللت الأحداث، وقد سعت اللجنة للتحقق من صحة هذه الإدعاءات وتوثيقها، فأبلغت النيابة العامة بما توافر لها من جدية، وطلبت دعمها في التحقيق من بعض هذه الإدعاءات، وتحققت بنفسها من وقوع بعض هذه التجاوزات.
و كشفت شهادات بعض المحتجزين الذين اطلعت عليها اللجنة نمطا متكرراً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سواء من حيث أسلوب الاعتقال الذى تم بالاختطاف من الشوارع، أواحتجاز البعض في أماكن احتجاز غير قانونية، وعدم احاطة المحتجزين بأسباب احتجازهم، وحرمانهم من الاتصال بذويهم أو محاميهم، وتعرض بعضهم للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم يدينون فيها أنفسهم أوآخرين تحت التعذيب، وإكراههم على توقيع أوراق لم يطلعو عليها، ومصادرة متعلقاتهم، أوسرقة أموالهم.
امتهان كرامة النساء
أدانت اللجنة باستنكار شديد مشاهد امتهان كرامة النساء خلال إجراءات قمع المظاهرات والتى مثلت الأفلام التى نشرت عنها على مواقع التواصل الاجتماعى صدمة شديدة للرأى العام الوطنى والدولى وتصدرت نشرات الأخبار العالمية وواجهات بعض الصحف الأجنبية .
لم يكن مشهد سحل فتاة، وتعرية جسدها، وضربها بقسوة بقدر كبير من اللامبالاة على يد بضعة جنود مجرد مخالفة للآداب العامة والأعراف الوطنية بل كان انتهاكا قانونيا فادحا يجمع بين جرائم هتك العرض، والمعاملة القاسية والحط من الكرامة التى يجرمها القانون الوطنى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان والاتفاقيات التى صادقت عليها الحكومة المصرية.
والمفارقة المؤسفة أن هذه الجريمة تأتى بعد أيام من تشديد المجلس العسكرى لعقوبات جرائم الإعتداء على الإناث، والاعتذار عن تورط بعض مسئولى إنفاذ القانون عن « كشف العذرية».
والمفارقة الأخرى هى الإعتداء بالضرب المبرح على سيدتين حاولتا مساعدة الفتاة «المسحولة» وتغطية جسدها .
استهداف الأطباء والمستشفيات الميدانية
رصدت لجنة تقصى الحقائق استهداف المستشفيات الميدانية والأطباء والأطقم الطبية من الصيادلة والممرضين العاملين بها، إذ شنت قوات الشرطة والجيش اعتداءات متكررة على المستشفيات الميدانية فى التحرير التى تصل إلى نحو 12 مستشفى وأحرقت العديد منها يوم 20/12/2011 خلال فض الاعتصام بالقوة، وكذا الاعتداء على أفراد الأطقم الطبية المتطوعين فى الوحدات الطبية المؤقتة، وقد وثقت « المبادرة المصرية للحقوق الشخصية « فى تقرير لها صدر بتاريخ 1/12/2011 شهادات لعدد من الأطباء وأفراد الأطقم الطبية تفيد تعمد إطلاق قنابل الغاز على هذه المستشفيات، والاعتداء على بعض الأطباء من قبل ضباط من الجيش، والقبض على عدد منهم من قبل الشرطة.
استهداف الصحفيين
رصدت اللجنة اعتداء قوات الأمن على العديد من الصحفيين . وقد تراوحت هذه الاعتداءات بين إطلاق الرصاص المطاطى، والقنابل المسيلة للدموع، والضرب، والاحتجاز، مما كان موضع احتجاجات من جانب نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، واتحاد الصحفيين العرب، ولجنة حماية الصحفيين.
اقتحام المنشآت العامة وتخريبها
جرت خلال المصادمات بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين سلسلة من جرائم اقتحام وتخريب وحرق منشآت عامة، من أبرزها اقتحام المبنى الإدارى لمجلس الشعب وتخريب بعض أجزائه واقتحام مبنى مدرسة الفلكى ومحاولة حرقه، واقتحام وحرق مبنى الطرق والكبارى، وإحراق مبنى المجمع العلمى، وحرق واجهة مبنى الجامعة الأمريكية . فضلا عن محاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية ومديريات الأمن العام وأقسام الشرطة وغيرها من المنشآت العامة فى عدة محافظات على نحو ما سبق ايضاحه، وقد نجحت أيدى التخريب فى إحراق أوتخريب بعضها بالفعل.
وقد رصدت اللجنة بتقدير دور شباب المتظاهرين في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من محتويات المجمع العلمي ووثائقه وتسليمها إلى الجهات المسئولة بالدولة.
ورغم الإدانة الواضحة التى أظهرها المجتمع والدولة لأعمال التخريب والحرق التى تخللت المواجهات، فقد نحت بعض الآراء إلى إلقاء اللوم على قوة التأمين المتمركزة فى محيط الأحداث لفشلها في حماية مبنى المجمع العلمى، أو اتخاذ الإجراءات الضرورية لإطفاء الحريق في بداية اندلاعه .