تقرير لجنة تقصى حقائق "حقوق الإنسان" فى أحداث العنف بمجلس الوزراء وشارع محمد محمود يكشف حقيقة سحل البنات.. وسقوط 60 قتيلاً.. وتبول ضابط بالشرطة العسكرية على طالبة الطب

كشف تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان أن لجنة تقصى الحقائق فى أحداث العنف بمجلس الوزراء وشارع محمد محمود تلقت شكوى من آيات أحمد متولى، الطالبة بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الزقازيق، 23 عامًا، تفيد باختطافها مساء الجمعة 16/12/2011 عند كوبرى قصر النيل، عندما كانت ذاهبة للحصول على معدات للمستشفى الميدانى، وتم احتجازها لمدة 11 ساعة مع 5 فتيات وثلاثين شابًا تعرضوا جميعًا للضرب والسب، وعندما طلبت من ضابط الشرطة العسكرية، الذى يحتجزهم، كوب ماء لأنها مريضة بفشل كلوى مزمن نهرها، وتبول عليها، وعندما احتجت أوسعها ضربًا وركلاً حتى تقيأت دمًا، مضيفةً أنها ظلت محتجزة حتى فجر يوم السبت 17/12، ثم تم عصب عينيها واقتيادها فى سيارة، وألقوا بها فى شارع بمنطقة الساحل.
وكان تقرير لجنة تقصى الحقائق، الذى أعلن اليوم خلال مؤتمر صحفى، حول أحداث العنف التى شهدها شهرا نوفمبر وديسمبر 2011، والمعروفة بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وفض اعتصام التحرير، قد أكد أن مصر شهدت، منذ منتصف نوفمبر 2011 وحتى قرب نهاية شهر ديسمبر، سلسلة من أعمال العنف، بدأت بفض اعتصام قوات الأمن المدنية والعسكرية ميدان التحرير بالقوة فى 19/11.
وقد تعرض المتظاهرون لإجراءات قمع لم تشهد لها البلاد نظيرًا منذ أحداث ثورة يناير، وسقط من جرائها أكثر من 60 قتيلاً بين المتظاهرين، وما يزيد على 4500 مصاب من المتظاهرين وقوات الأمن، وهو ما يعد أكبر عدد من الضحايا يسقط فى المواجهات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين منذ ثورة يناير 2011، وبعد أحداث ماسبيرو، وتخللت هذه الأحداث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات العامة، خيمت بالكآبة على المجتمع المصرى بأسره.
وتثير أعمال العنف والعنف المضاد، وما لحقها من تداعيات، العديد من التساؤلات، فالاعتصامات التى بدأت بعدد محدود من جرحى الثورة، قبل نحو أسبوع من بداية الأحداث، احتجاجًا على إهمالهم، وللمطالبة بحقوقهم، وانضمام عشرات من المواطنين إليهم تضامناً معهم، سرعان ما تحولت عقب فض الاعتصام بالقوة، ظهر يوم السبت 19/11، إلى حشود هائلة امتدت إلى خمس عشرة محافظة، والمطالب التى بدأت متنوعة ومتفرقة فى "جمعة إنقاذ الثورة"، فى 25/11/2011، سرعان ما اندمجت فى سياق مركزى التف حول المطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين، وتشكيل وزارة إنقاذ وطنى، على نحو اشتهر إعلامياً ب "الموجة الثانية من ثورة يناير".
وأضاف التقرير: تمتد التساؤلات على مساحة عريضة من التطورات بدءًا من توقيت هذه الأحداث قبل أيام من بدء الانتخابات المقررة لمجلس الشعب، وملابسات اقتحام ميدان التحرير لفض الاعتصام بالقوة من قبل قوات الشرطة المدنية والعسكرية، ومسئولية اتخاذ هذا القرار، خاصة بعد أن أعلن اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية السابق، تلقيه تعليمات خطية من الدكتور عصام شرف، رئيس الحكومة السابق، بفض الاعتصام بالقوة، بل وانتقاده لعدم تأريخ رئيس الحكومة لهذا الخطاب.
كما تمتد هذه التساؤلات إلى ملابسات انسحاب قوات الأمن بعد وقت قليل من إخلائها ميدان التحرير وسيطرتها على مداخله، وكذا حول سياق انتقال المواجهات إلى شارع محمد محمود، حيث وقعت معظم المواجهات الدموية بين المحتجين ورجال الأمن، وكذلك حول أهداف أعمال الشغب التى قام بها المحتجون فى شارع محمد محمود، وهل كانت عملية ثأرية ضد استخدام العنف المفرط من جانب الشرطة أثناء فض الاعتصام، أم أنها كانت محاولة لاقتحام الوزارة وفقاً لأقوال وزارة الداخلية.
كذلك تمتد التساؤلات إلى نوع الأسلحة المستخدمة فى المواجهات، وخاصة الذخيرة الحية والخرطوش، بعد نفى وزارة الداخلية القطعى استخدام الذخيرة الحية والخرطوش، وكذا نفى القوات المسلحة القطعى استخدامها السلاح وقنابل الغاز، بينما أكدت وزارة الصحة قتل عدد من الشباب بالذخيرة الحية، وإصابة العديد منهم بالخرطوش والاختناق بالغاز، وكذا نوعية القنابل المسيلة للدموع التى استخدمت لفض التظاهرات، وما أثير حول تأثيرها على الجهاز العصبى، ونفى الحكومة لهذا التأثير.
ويبقى بعد ذلك "اللغز" الذى طال الحديث عنه، وهو"الطرف الثالث"، بظهور جماعات منظمة تؤثر على مجريات الأحداث، وقد جرت الإشارة إليه هذه المرة – كما فى مرات سابقة – من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية دون كشف حقيقته حتى الآن.
وفى ضوء هذه الالتباسات جميعها، بادر المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة موسعة لتقصى الحقائق برئاسة محمد فائق، نائب رئيس المجلس، ضمت كلاً من: محسن عوض رئيس مكتب الشكاوى، وجورج إسحاق، ومنى ذو الفقار، ود.فؤاد عبد المنعم رياض، ود.سمير مرقص، ود.درية شرف الدين، وعشرة باحثين متخصصين من باحثى مكتب الشكاوى، وهم نبيل شلبى، وأحمد عبد الله، وأحمد جميل، وأسماء شهاب، ونشوى بهاء، وكريم شلبى، ومحمد صلاح، ومحمد عبد المنعم، وخالد معروف، وأمجد فتحى.
ومن ناحية أخرى، عقد المجلس سلسلة اجتماعات متتالية بكامل أعضائه، واعتبر المجلس نفسه فى حالة انعقاد دائم، وشكل مجموعة عمل للتواصل مع النيابة العامة بشأن ما يصل إلى علمه من انتهاكات، وأوكل إليها أيضاً مهمة تعزيز المبادرات الرامية لوقف العنف المتبادل، وضمت مجموعة العمل كلاً من جورج إسحاق، ومحسن عوض، ومنى ذو الفقار، ودرية شرف الدين، وناصر أمين، وأمجد فتحى.
وقد عاينت لجنة تقصى الحقائق مواقع الأحداث، واستمعت إلى شهادات شهود العيان، واطلعت على رسائل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبيانات وزارة الداخلية، وبيانات وزارة الصحة، وزارت المستشفيات الميدانية، والمستشفيات التى نقل إليها المصابون، واستمعت إلى شهادات بعضهم، ولجأت إلى النيابة العامة للتحقق من ادعاءات احتجاز غير قانونى تلقتها، كما زارت مشرحة زينهم، وأجرت مسحاً للصحف القومية والمستقلة، واطلعت على المقاطع الفيلمية على وسائل التواصل الاجتماعى، وتلقت أفلاماً تفصيلية من شهود عيان، كما خاطبت وزارات الصحة والداخلية والدفاع، لاستكمال معلوماتها.
ويبدأ هذا التقرير بعرض تسلسل الأحداث، يليه التكييف القانونى للانتهاكات الجسيمة التى جرت خلال الأحداث، من قتل وإصابة المتظاهرين وامتهان كرامة النساء والاعتداء على الأطباء والإعلاميين، وحرق واقتحام المنشآت العامة، وصولاً إلى الاستنتاجات والتوصيات.
وتوقفت اللجنة باستنكار شديد عند مشاهد امتهان كرامة النساء، خلال إجراءات قمع المظاهرات، والتى مثلت الأفلام التى نشرت عنها على مواقع التواصل الاجتماعى صدمة شديدة للرأى العام الوطنى والدولى، وتصدرت نشرات الأخبار العالمية، وواجهات بعض الصحف الأجنبية.
ولم يكن مشهد سحل فتاة، وتعرية جسدها، وضربها بقسوة، وبقدر كبير من اللامبالاة على يد بضعة جنود، مجرد مخالفة للآداب العامة والأعراف الوطنية، بل كان انتهاكًا قانونيًا فادحًا يجمع بين جرائم هتك العرض، والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة التى يجرمها القانون الوطنى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، والاتفاقيات التى صادقت عليها الحكومة المصرية.
والمفارقة المؤسفة أن هذه الجريمة تأتى بعد أيام من تشديد المجلس العسكرى لعقوبات جرائم الاعتداء على الإناث، والاعتذار عن تورط بعض مسئولى إنفاذ القانون عن "كشف العذرية".
والمفارقة الأخرى هى الاعتداء بالضرب المبرح على سيدتين حاولتا مساعدة الفتاة "المسحولة" وتغطية جسدها.
كانت السيدة الأولى التى تعرضت لهذا الاعتداء هى الدكتورة غادة كمال عبد الخالق، وهى صيدلانية من نشطاء حركة 6 أبريل، وكانت بين المتظاهرات. وتفيد شهادتها، الموثقة من جانب مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، أنها حال مشاهدتها ما تتعرض له الفتاة المسحولة سارعت إليها للدفاع عنها وتغطية جسدها، بيد أنها سرعان ما تحولت بدورها إلى ضحية، حيث تعرضت لضرب مبرح من قبل عدد من أفراد الجيش، أدى إلى جرح قطعى فى الرأس، كما داسوا على رأسها بالأحذية، وتم إلقاء القبض عليها واقتيادها، حيث استقبلها أحد ضباط الجيش، وقام بصفعها وسبها بسباب يحمل إيحاءات جنسية، ولم ينقذها سوى وصول الدكتور "زياد" الطبيب بالمستشفى الميدانى، والذى أصر على عدم الانصراف دونها ودون بعض المحتجزين الآخرين، وتجاوب معه أحد قيادات قوة التأمين.
وكانت السيدة الثانية، التى حاولت إغاثة الفتاة "المسحولة"، هى عزة هلال أحمد سليمان، حاصلة على ليسانس آداب قسم اجتماع، وكانت بدورها مشاركة فى المظاهرات، وقد لاحظت مع أحد زملائها، ويدعى إيهاب حنا أشعيا (35 سنة)، صاحب شركة، ما تعرضت له الفتاة المسحولة.