حصاد القتل والقمع والتعذيب في ثورة‏25‏ يناير

أكد تقرير اللجنة المشتركة لتقصي الحقائق لمجلس حقوق الانسان حدوث إجراءات قمع وسلسلة من الجرائم الجسيمة بحق شباب الثورة وجماهيرها‏,‏ شملت جرائم قتل عمد وقتل عشوائي وإصابة مواطنين بإصابات جسيمة أسفر بعضها عن إعاقة تامة أو جزئية, واختطاف, واعتقال وتعذيب مواطنين, من جانب قوات الشرطة, وميليشيات تضم بلطجية وعناصر أمنية تابعة للحزب الوطني الحاكم سابقا فضلا عن جرائم قتل وإصابة وخطف مواطنين من جانب مجرمين جنائيين فروا من السجون خلال فترة الانسحاب الأمني بأسلوب يثير تساؤلات خطيرة.
ويذكر التقرير تحديدا شاملا لهذه الجرائم ضمن نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السيد محمد فائق وعضوية د. فؤاد رياض ومني ذو الفقار وحافظ أبوسعده ود. جورجيت قليني وابتسام حبيب بمشاركة المنظمة العربية لحقوق الإنسان والتي أوفدت بعثات ميدانية لعدد من المحافظات.
أولا: جرائم القتل والاعتداء البدني:
وشملت جرائم القتل خلال محاولات الشرطة فض المظاهرات, حيث تنوعت أنماط القتل والاعتداءات البدنية علي المواطنين تنوعا كبيرا بين القتل العمد, والقتل العشوائي, والقتل الخطأ. كما تنوع مرتكبو هذه الجرائم بدورهم تنوعا مماثلا, فنسب بعضها إلي عناصر الأمن أو تنظيم يضم عناصر أمنية أو بلطجية تابعين للحزب الوطني. كما وقع بعض الجرائم علي أيدي بلطجية وسجناء فارين.
وتنوعت اسلحة القتل, فاستخدمت الشرطة وسائل فض المظاهرات بالقوة مثل العصي الغليظة والقنابل المسيلة للدموع والخرطوش والرصاص المطاطي, علي نحو مخالف للقانون أدي الي قتل عدد من المواطنين, كما استخدمت الرصاص الحي بشكل مباشر في قتل مواطنين آخرين دون مبرر للدفاع عن النفس. كما وثقت الأفلام مشاهد إضافية بتعمد سيارات الأمن المدرعة دهس مواطنين عمدا.
واستخدم البلطجية الأسلحة البيضاء مثل السنج والمطاوي والعصي الغليظة وقطع الحديد, والحجارة جنبا إلي جنب المشهد المزري باستخدام الخيول والجمال والحمير, ووثقت الأفلام تعمد سيارات مدنية وسيارات إطفاء دهس مواطنين عمدا. ووضعت النيابة العامة يدها علي إحدي السيارات المدنية حيث تجري تحقيقات بشأنها.
ورصدت البعثة عددا كبيرا من الحالات التي يمكن أن ينطبق عليها صفة القتل العمد, وكان أبرزها وأوسعها نطاقا تعمد إصابة المتظاهرين بالرصاص الحي في الرأس والصدر, بالمخالفة لأحكام القانون.
وبفحص قائمة بأسماء الشهداء التي وثقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتاريخ14 فبراير وتشمل(257) حالة يظهر أن عدد القتلي جراء إصابات بالرأس أو الرقبة أو الصدر أو البطن والفخذ والظهر, والمصابين بإصابات متعددة(127) شخصا بمعدل يقارب النصف بما يعني أن هذه الإصابات تمثل ظاهرة وليس مجرد أخطاء فردية. وقد وقع أكثر من30 حالة منها في ميدان التحرير
كما أنه بفحص قائمة أخري تضم أسماء29 من الشهداء وثقتها بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان في السويس تبين إصابة معظم الضحايا بطلقات نارية في العين أو العنق أو الصدر أو الجبهة أو البطن, أو الظهر أو الفخذين أو أحد الجانبين وقد توفي بعضهم في الحال, وتوفي بعضهم الآخر إثر نقلهم إلي المستشفيات متأثرين بجراحهم.
قتل عشوائي
كما رصد التقرير جرائم القتل العشوائي وهو نمط آخر لأعمال القتل تعرض له العديد من المواطنين قد يحمل طابع القتل العمد, وقد يحتاج الي تكييف قانوني مختلف حيث تباينت مظاهره.
ويوضح النموذج الأول عن تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان فرع بني سويف في أحداث محافظة بني سويف, أنه في يوم السبت29 يناير حث بعض المخبرين( رجال الشرطة السرية) الأهالي علي التوجه الي مركز شرطة ببا لاستلام الموتوسيكلات والسيارات المتحفظ عليها بالمركز فتوجهت مجموعة من الأفراد لاتتجاوز الخمسين فردا, منهم بعض السائقين وأصحاب السيارات والموتوسيكلات ومعهم بعض أهاليهم وأصدقائهم, وأثناء سيرهم في الطريق بدون أي هتاف يذكر قامت سيارة إطفاء قرب مركز الشرطة بفتح خراطيم المياه عليهم لتفريقهم, وأعقبها إطلاق ذخيرة حية من قبل قوة شرطة مركز شرطة ببا بقيادة رئيس مباحث القسم الذي شوهد وهو يطلق الرصاص من سلاح آلي عقب نفاد الذخيرة من الطبنجة الخاصة به, كما شوهد بعض أمناء الشرطة فوق سطح القسم يطلقون النار أيضا, وإثر فرار الأهالي الي داخل شوارع المدينة قامت قوات الشرطة بمطاردتهم وإطلاق النيران عليهم فقتلت عشرة أفراد وأصابت حوالي19 فردا.
وافادت شهادات نشطاء الثورة الي المنظمة العربية لحقوق الانسان في الاسكندرية بسقوط111 شهيدا يومي28 و29 يناير, وورد أن ستة منهم علي الاقل سقطوا بالرصاص الحي في المواجهات التي جرت أمام مسجد القائد ابراهيم عقب صلاة الجمعة يوم28 يناير, بينما سقط الغالبية خلال الاحتجاجات امام اقسام الشرطة, وبينهم37 قتيلا امام قسم الرمل ثان علي يد رئيس مباحث القسم وائل الكومي وبعض زملائه الذين اطلقوا نيران عشوائية عليهم بشكل متكرر, كما قتل عمدا بعض من قاموا بتصوير الاحداث, وقد استجوبتهم النيابة العامة وأمرت بحبسهم15 يوما علي ذمة التحقيق.
وظهر بين أعمال القتل وقائع ينطبق عليه طابع الإعدام خارج القانون. وكان نموذجها البارز واقعة قتل12 نزيلا في سجن دمنهور. فطبقا للشهادات التي تلقتها لجنة تقصي الحقائق قام الرائد سامي بيومي مسئول سجن دمنهور إثر إحباط محاولة فرار سجناء بتوقيف12 من النزلاء ونقلهم إلي سطح السجن ورميهم بالرصاص. ولم تصدر شهادات وفاة أو تقارير طبية للسجناء المقتولين.
وتشمل قائمة النزلاء الضحايا: إسلام عطية محمد صالح(27 عاما) ومدحت يحيي عبد المقصود(29 سنة) ورامح حمدي عبد الظاهر(18 سنه) وفتحي رزق يونس(24 سنة) ومحمد عبد الشاهر طوخي عبدالله(23 سنة) ومحمد خميس علي العبد(27 سنة) ومحمد شلبي كامل حمزة(22 سنة) وبهاء إبراهيم حسين(21 سنة) واحمد جمعة عبد الحليم حسن(27 سنة) وعبد حسن عيسي عبد(28 سنة) ومحمد جمال يوسف سليمان(28 سنة) ومحمد عادل عبد اللطيف(26 سنة) وتحتفظ البعثة بأسماء اثنين من الشهود من أقارب الضحايا.
كما وقعت جرائم قتل واعتداء بدني من خلال أعمال البلطجة بعد فشل الأجهزة الأمنية في تفريق المظاهرات الاحتجاجية, وفض الاعتصام في ميدان التحرير الذي تحول إلي مركز للثورة, وتكليف القوات المسلحة بفرض النظام, وإعلان حظر التجوال. وإعلان الرئيس السابق في خطاب عاطفي عدم ترشحه لولاية جديدة. حيث شرع الحزب الوطني في تعبئة عناصره للنزول في تظاهرة مؤيدة للرئيس في ميدان مصطفي محمود, شارك فيها إلي جانب الذين تم حشدهم جموع من الذين تأثروا بخطاب الرئيس, وسط حشد إعلامي كثيف للتحريض علي المحتجين في ميدان التحرير واتهامهم باتهامات مشينة, وما أن حلت الظهيرة حتي فوجيء المحتجون في ميدان التحرير باندفاع مجموعات من البلطجية يمتطون ظهور الجمال والخيول, ويتسلحون بالأسلحة البيضاء والعصي الغليظة, وقطع من الحديد يخترقون ميدان التحرير من بين دبابات القوات المسلحة التي كانت تفرض طوقا حازما حول الميدان وينهالون علي المحتجين ضربا عنيفا علي نحو همجي لم يراع لا أطفالا ولا نساء ولا شيوخا في مشهد لن ينساه الرأي العام مهما باعد عنه الزمن. وبينما نجح المحتجون في صد هذه الهجمة الوحشية, والقبض علي عدد من المهاجمين ودوابهم وتسليمهم في وقت لا حق للقوات المسلحة, فقد أدي هذا الهجوم إلي قتل حوالي19 متظاهرا وإصابة العديد من المواطنين يصعب تقدير عددهم علي وجه الدقة, حيث توالت الهجمات من جانب بلطجية آخرين تحصنوا في بعض المناطق المحيطة بالميدان, وتابعوا رشق المواطنين بالحجارة, وقطع الحديد لمدة تقارب36 ساعة متواصلة تحولت في المساء إلي مذبحة خطيرة باعتلاء بعضهم أسطح المباني والمنشآت المجاورة, وقذف المحتجين بزجاجات المولوتوف ورافق هذا استخدام قناصة طلقات نيران حية من اسطح المنشأت تستهدف فض الاعتصام, وإجلاء المحتجين من ميدان التحرير بأي ثمن ومن ثم شهدت قدرا كبيرا من الجرائم دون تمييز وثقتها العديد من الأفلام التي تداولتها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
ولاحظت لجنة تقصي الحقائق من واقع ما اطلعت عليه من شهادات وما وثقته الأفلام المصورة تجاهل المسئولين مايدور من أحداث اجرامية, وبالمثل اجهزة الإعلام الرسمية, وكأن ما يجري من أحداث يقع في كوكب آخر. ولم يظهر رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق إلا بعد مرور32 ساعة من بدء الهجوم. وبينما قدم اعتذارا للرأي العام عما حدث فقد أبدي عدم معرفته بتفسير ماجري, وفي الوقت نفسه استمرت الأعمال الإجرامية ضد المحتجين.
وأكدت اللجنة تورط قيادات في الدولة والحزب الوطني في توجيه هذه الحملة علي نحو عبرت عنه العديد من الشهادات التي جمعتها لجنة تقصي الحقائق ومن بينها شهادات حول ترتيبات نظمها الحزب الوطني في مقاره في عدد من الأحياء الشعبية لحشد بلطجية ونقلهم أو توجيههم للقيام بهذه المهمة نظير مبالغ نقدية, وتوفير شاحنات لنقل الحجارة لهم. وأوردت شهادات أن أوامر صدرت من قيادات للحزب الوطني بحشد الآلاف من أنصار الحزب والبلطجية للتوجه لميدان التحرير لمواجهة معارضي الرئيس مبارك وتسليحهم بالشوم والأسلحة البيضاء. وسمت شهادات بعض قيادات ورموز الحزب الوطني في القاهرة والجيزة شاركوا في هذه المهمة.
وأكد التقرير نجاح المحتجين في اعتقال عدد من البلطجية والمهاجمين, واستجواب بعضهم, والاحتفاظ ببطاقات هويتهم قبل تسليمهم الي الجيش, وتظهر هذه البطاقات أن بعضهم رجال أمن, وبعضهم مسئولي وحدات في الحزب الوطني.
وأولت لجنة تقصي الحقائق اهتماما خاصا لحالات الاصابات المتخلفة عن الاعتداء علي المتظاهرين, من حيث طبيعة الاصابات الشائعة والتي تعطي مؤشرا علي نمط العنف الذي ارتكب ضد المتظاهرين. وكذلك من حيث نمط تعامل المستشفيات مع الحالات التي وصلتها, ومن حيث طبيعة المشاكل الطبية التي يواجهها المصابون, وخاصة الحالات الحرجة منهما.
وانتهت اللجنة في هذا الشأن الي ان طبيعة الموقف الميداني خلال المواجهات, وخشية المواطنين من التعرض للاعتقال خلال الايام الاولي للثورة علي وجه الخصوص, ورفض بعض المستشفيات قبول حالات الاصابات بالطلقات النارية, يحول دون الوقوف علي اعداد الضحايا علي وجه الدقة. ويحتاج الي مزيد من الجهد المنظم من جانب وزارة الصحة لاجلاء حقيقة هذه الاصابات, واصدار تقرير واف عنها للرأي العام.
ويشير نمط الاصابات الي طلقات نارية في الرأس والصدر ومناطق أخري والتي وان لم تؤد الي الوفاة فقد أدت الي اصابات جسيمة, وكان من ابرزها اصابات العيون, وكشفت الزيارات والشهادات وغيرها عن ظاهرة تدعو للاسف الشديد عن حجم اصابات العيون.
ووفقا لمدير المعهد القومي للعيون فإنه علي امتداد أيام الثورة تم تحويل أكثر من ألف حالة للمعهد منها من احتاج لتدخل جراحي لإنقاذ العين. وللأسف فإن عددا كبيرا من المصابين تعرضوا لتلف وتهتك العينين خاصة يومي82 يناير والأربعاء2 فبراير وهو ما لايمكن علاجه خاصة في حالات قطع العصب البصري وضمور العين. ووفقا لرئيس قسم الرمد بمستشفي قصر العيني, فقد استقبل المستشفي عددا من الحالات يقارب المائتين خلال الأيام الأربعة الأولي للثورة. وأن حالات كثيرة فقدت بصرها تماما بسبب الإطلاق المباشر والمتعمد للرصاص علي حدقة العين.
وقد توزعت اصابات علي ثلاث مجموعات نتجت الأولي عن الرصاص الخرطوش والمطاطي الموجه مباشرة للوجه والذي أدي لحدوث انفجار وضمور للعين للحالات المصابة وتمثلت المجموعة الثانية فيمن تعرضوا للطلق بجانب العين تسبب في قطع العصب البصري وهي أيضا من الحالات التي فقدت بصرها ولايمكن علاجها وإن كانت تحتفظ بشكل العين وأما المجموعة الثالثة فهم الأكثر حظا والذين تعرضوا لإصابات بجوار مركز الإبصار وانفصال شبكي دون حدوث قطع في العصب البصري وقد تم علاجهم جراحيا بإصلاح شبكية العين. ولوحظ أن معظم إصابات الرصاص الحي أفقدت المتظاهرين بصرهم كما أدي استخدام الرصاص الخرطوش الي تناثر كرات الرصاص في المخ والجيوب الأنفية مما استدعي إجراء أكثر من جراحة لإنقاذ حياة هؤلاء المرضي.
ورغم استجابة بعض المستشفيات العامة لعلاج المواطنين, فقد تلقت تقصي الحقائق شكاوي تفيد تراخي بعض المستشفيات في توفير مقومات استكمال علاج البعض الآخر, سواء لندرة متطلبات العلاج في هذه المستشفيات, أو بسبب ضعف موارد بعض المصابين الذين لم يتمكنوا من اللجوء إلي المستشفيات الخاصة التي يتوافر فيها العلاج.
وقد شكا العديد من المواطنين من عدم امكانية استخراج شهادات وفاة لذويهم تبين طبيعة الاصابة وسبب الوفاة وتقارير الطب الشرعي للصفة التشريحية لجثامين بعض الشهداء والتي لم تتطرق الي نوع المقذوفات وتفاصيل الإصابة, وكان ذلك موضع انتقاد من جانب النيابة العامة. وقد يفرض ذلك علي السلطات المختصة سواء كانت سلطات تحقيق أو سلطات سيادية إصدار قائمة بأسماء ضحايا هذه الثورة من الشهداء معتمدة وتنشر في الجريدة الرسمية, وتعتمد كدليل رسمي لذوي الشهداء يحفظ لهم كرامتهم المعنوية كشهداء للثورة وتعتمد كوثيقة لجبر الضرر
وأكد التقرير تعرض آلاف من المتظاهرين للاعتقال خلال الأيام الأربعة الأولي, وإيداعهم معسكرات الأمن المركزي ثم أطلق سراح الأغلبية العظمي منهم, لكن ظل عشرات منهم مجهولي المصير وتمت بعض الاعتقالات بطريقة الخطف من الطريق علي غرار ماتعرض له الناشط وائل غنيم الذي روي علي شاشة التليفزيون قصة اختطافه واحتجازه في مباحث أمن الدولة.
ولم تقتصر اعمال الاعتقالات علي عناصر الشرطة المدنية بل شاركت فيها الشرطة العسكرية وظهر ذلك في اقتحام مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان.
تعرض بعض المعتقلين للتعذيب وقد أوضح ذوو المواطن عمر فتحي زور البربري الذي عثر علي جثته في ميدان سوارس بالمعادي عند استلامهم الجثة في4 فبراير من مستشفي القوات المسلحة أن الجثة كانت تحمل آثار تعذيب وخلع أظافر.
السياسات الإعلامية بين التعتيم والتضليل
وأشار التقرير الي سيطرة الدولة علي وسائل الاتصال, وهيمنتها علي العديد من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة مما أدي الي دور سلبي تجاه الأحداث علي نحو يتجاوز طابع الانحياز أو عدم الموضوعية إلي المسئولية المباشرة عن انتهاك حق المواطنين في استقاء المعلومات وحقهم في المعرفة, بل ويمتد في بعض الحالات الي مستوي التحريض ضد المتظاهرين سلميا علي نحو يضع الإعلام كطرف شريك في الجرائم التي ارتكبت في حقهم.