مجلس حقوق الإنسان يطلب التحقيق فى أحداث العباسية

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائى بصورة فورية وعلنية لتحديد المسئولين عن أحداث العنف التى شهدتها منطقة العباسية مؤخرا، من اعتداءات جرت بحق المشاركين فى المسيرة السلمية التى كانت بصدد الذهاب إلى مقر وزارة الدفاع لإبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمطالب المعتصمين بميدان التحرير. وأشار تقرير لجنة تقصى الحقائق - التى شكلها المجلس برئاسة محسن عوض عضو المجلس ورئيس مكتب الشكاوى وعدد من الباحثين القانونين - إلى أن التحقيق القضائى لابد أن يشمل أيضا أحداث العنف المشابهة التى دارت فى القاهرة والإسكندرية والسويس، وتحديد هوية المتورطين بها ومساءلتهم قانونيا .
وأضاف التقرير أنه تأكد للجنة تقصى الحقائق من واقع معاينة موقع الأحداث فى ميدانى العباسية والتحرير، والاستماع إلى شهود العيان، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المجلس العسكرى وحركة شباب 6 أبريل، وتصريحات المسئولين والتحليلات الإعلامية - أن أحداث العباسية وما أحاط بها من اعتداءات على أمن وسلامة المتظاهرين السلميين إنما جاءت بصورة منظمة وممنهجة.
وأوضح التقرير أن ما تلا تلك الأحداث من اعتقال لبعض المتظاهرين وبغض النظر عن التقييم السياسى لمسيرة السبت وأهدافها، إنما يؤكد على ضرورة التزام السلطات المصرية بضمان حق المواطنين فى التظاهر والاحتجاج والاعتصام والتعبير الجماعى عن الرأى طالما اتصف كل هذا بالطابع السلمى .