"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتحقيق قضائى فى أحداث العباسية

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتحقيق القضائى فى الاعتداءات التى تعرضت لها المسيرة السلمية لشباب 6 إبريل فى حى العباسية، لمعرفة المسئول عن أحداث العنف وما سبقها من أحداث مشابهة فى القاهرة والإسكندرية والسويس وتحديد هوية المتورطين بها ومساءلتهم قانونياً .
وحذر المجلس القومى لحقوق الإنسان من تنامى بذور الانقسام فى المجتمع ونفاد الصبر لدى كل الأطراف، وناشد كافة الأطراف بضبط النفس وإفساح المجال لمد جسور التواصل والثقة اللذين ميزا العلاقات بين كافة الأطراف معظم الفترة السابقة، وساعدا على تخطى مآزق سابقة، وخاصة أن المطالب المطروحة مشروعة ومعظمها موضع توافق مثل المحاكمات العاجلة والعادلة للمتورطين فى جرائم قتل شهداء الثورة .
وأوضح المجلس فى بيان له اليوم أن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها، وتضم كلا من محسن عوض عضو المجلس ورئيس مكتب الشكاوى وعدد من الباحثين القانونين لمعاينة موقع الأحداث فى ميدانى العباسية والتحرير، وبعد الاستماع إلى شهود العيان، والبيانات الرسمية الصادرة عن المجلس العسكرى وحركة 6 إبريل، وتصريحات المسئولين، والتحليلات الإعلامية، مضيفا أن أحداث العباسية وما أحاط بها من اعتداءات منظمة على أمن وسلامة متظاهرين مسالمين، وما تلاها من اعتقال لبعض المتظاهرين من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية، وبغض النظر عن التقييم السياسى لمسيرة السبت وأهدافها، إنما يؤكد على ضرورة التزام السلطات بضمان حق المواطنين فى التظاهر والاحتجاج والاعتصام والتعبير الجماعى عن الرأى طالما اتصف كل هذا بالطابع السلمى.
وشدد المجلس على رفضه الكامل لخطاب التحريض والتخوين بحق فصائل وحركات وطنية مصرية دون أدلة واضحة تعلن على الرأى العام المصرى بشفافية كاملة، مناشدا الجهات الرسمية وغير الرسمية الامتناع عن العودة إلى قاموس التخوين المقيت، والالتزام بإدارة الاختلاف السياسى والخلاف فى الرأى دون انتقاص من وطنية أحد.
وذكر البيان أن مسيرة شباب 6 إبريل وبعض مؤازريهم من ميدان التحرير باتجاه مقر وزارة الدفاع بهدف إبلاغ مطالبها للمجلس العسكرى، واتسمت المسيرة بالطابع السلمى ولم تشهد أى اختلالات أمنية، وتلقت بعثة المجلس شهادات مؤيدة بالصور ومقاطع الفيديو على وجود حالة تربص للمتظاهرين من جانب تجمعات مدنية تجمعت فى ميدان العباسية من قبل وصول المتظاهرين، وأن بداية الاعتداء صدرت عن عناصر اعتلت أسطح عمارتين سكنيتين تطلان على ميدان العباسية، واستخدمت الحجارة وقطع خشبية، ومخلفات مبان، وواكبها اندفاع عناصر مدنية لمهاجمة المحتجين، وفوجئ المشاركون بهجمات منسقة من جانب عناصر وصفت تارة بأنها " لجان شعبية" وأخرى" بأهالى حى العباسية"، حيث تعرضوا لإلقاء الحجارة، واستخدام السيوف وغيرها من الأسلحة البيضاء، وزجاجات المولوتوف، وسلاح نارى يستخدم فى طلقات الإشارة مما أسفر عن إصابة مئات من المتظاهرين وأهالى الحى وأفراد من الشرطة.
ورد المتظاهرون القادمون من ميدان التحرير باستخدام الحجارة التى ألقيت عليهم، وقد طال بعض منها رجال الأمن المركزى، وسيارات الجيش فاستخدمت القوات المرابطة طلقات تحذيرية وعدد من القنابل المسيلة للدموع، واستخدم المعتدون الألفاظ النابية والتهديدات الصريحة للمتظاهرين لإثنائهم عن التفكير فى أى عودة إلى ميدان العباسية، واندس بعضهم وسط المتظاهرين، وهاجموهم بالصاعقات الكهربائية لتفريقهم.
كما تم محاصرة المتظاهرين بين قوات الجيش والأمن من ناحية والمعتدين من ناحية أخرى، ووجه إمام مسجد النور نداءات إلى القوات الأمنية بفتح ممر آمن لانسحاب المتظاهرين، وأمنت القوات هذا الممر وانسحب المتظاهرون عائدين إلى ميدان التحرير وحملوا كثيراً من جرحاهم حتى لا يتعرضون للاعتقال، ووقعت الاعتداءات على المتظاهرين سلمياً على مرأى ومسمع من قوات الجيش والشرطة، ولم يتحرك أى منهم للتدخل لمنع تلك الاعتداءات بدعوى " الحياد".
وعبر المجلس عن قلقه من بيان المجلس العسكرى رقم (69) من اتهامات مرسلة لبعض الحركات السياسية "ذات الأجندات الخاصة" واتهامه الصريح لحركة شباب 6 إبريل بالتحريض على زرع الوقيعة بين الشعب والجيش، مما اعتبره المجلس يضع المجلس لأول مرة منذ توليه المسئولية فى مواجهة فصيل من فصائل الثورة ، خلافا لتصريحات بعض أعضاء المجلس العسكرى، ومحللين عسكريين من اتهامات مفصلة لشباب 6 إبريل تنطوى على خدمة مخططات خارجية، ونزوع بعض التيارات الإسلامية لوضع هذه التطورات فى سياق مؤامرة مدبرة لضرب الاستقرار فى مصر .