القومي لحقوق الإنسان ينتقد عدم حماية الجيش والشرطة لمتظاهري العباسية .. ويؤكد: الهجمات بالسيوف والأسلحة النارية كانت”منسقة “

* المجلس يطالب بتحقيق قضائي فوري ويشدد علي رفض خطاب التحريض والتخوين ويصف الاتهامات ضد6 أبريل ب “المرسلة”
* تقصي الحقائق: الهجمات ضد المتظاهرين نفذها عناصر ألقت الحجارة واستخدمت السيوف والمولوتوف والأسلحة النارية والبيضاء
* اللجنة: المسيرة كانت “سلمية” والمتظاهرين حوصروا بين قوات الجيش والأمن من ناحية والمعتدون من ناحية أخرى
كتب محمد كساب:
أوصت لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلي فتح تحقيق قضائي فوري وعلني لمعرفة المسئول عن أحداث العنف بالعباسية التي وقعت السبت الماضي، وما سبقها من أحداث مشابهة في القاهرة والإسكندرية والسويس وتحديد هوية المتورطين بها ومساءلتهم قانونياً.. ومع قولها إن الاعتداءات على المتظاهرين كانت منظمة، أكدت ضرورة التزام السلطات بضمان حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج والاعتصام والتعبير الجماعي عن الرأي طالما كان طابعها سلمى.
وفيما شدد المجلس القومي علي رفضه الكامل لخطاب التحريض والتخوين بحق فصائل وحركات وطنية مصرية “دون أدلة واضحة تعلن علي الرأي العام المصري بشفافية كاملة”، مثل الاتهامات “المرسلة” التي وجهها المجلس العسكري في بيانه رقم 69 لحركة 6 أبريل، ما يضع المجلس لأول مرة منذ توليه المسئولية في مواجهة فصيل من فصائل الثورة..
وحذر الجهات الرسمية وغير الرسمية من العودة إلي “قاموس التخوين المقيت والالتزام بإدارة الاختلاف السياسي والخلاف في الرأي دون انتقاص من وطنية أحد”.. في وقت تتنامي فيه “بذور الانقسام في المجتمع ونفاد الصبر لدى كل الأطراف”، علي الرغم من أن “المطالب المطروحة مشروعة ومعظمها موضع توافق مثل المحاكمات العاجلة والعادلة للمتورطين في جرائم قتل شهداء الثورة”.
وقالت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس برئاسة السيد محسن عوض، عضو المجلس ورئيس مكتب الشكاوى، وعدد من الباحثين القانونين لمعاينة موقع الأحداث في ميداني العباسية والتحرير في تقريرها النهائي عن الأحداث إنها استمعت إلي شهود العيان وتابعت البيانات الرسمية الصادرة عن المجلس العسكري وحركة 6أبريل، بالإضافة إلي تصريحات المسئولين والتحليلات الإعلامية.
وأشار التقرير إلي أن مسيرة شباب 6 إبريل وبعض مؤازريهم التي خرجت من ميدان التحرير باتجاه مقر وزارة الدفاع، عصر يوم 23يوليو، اتسمت بالطابع السلمي ولم تشهد أي اختلالات أمنية، وأنه مع توجهها إلى ميدان العباسية أغلقت قوات الجيش والأمن المركزي منافذ المرور إلى مقر وزارة الدفاع.. ثم وقعت الاعتداءات على المتظاهرين “سلمياً على مرأى ومسمع من قوات الجيش والشرطة ، ولم يتحرك أي منهم للتدخل لمنع تلك الاعتداءات بدعوى “الحياد”.
وتلقت بعثة لجنة تقصي الحقائق شهادات مؤيدة بالصور ومقاطع الفيديو على وجود حالة تربص للمتظاهرين من جانب تجمعات مدنية تجمعت في ميدان العباسية من قبل وصول المتظاهرين. وذكر شهود عيان أن بداية الاعتداء صدرت عن عناصر اعتلت أسطح عمارتين سكنيتين تطلان على ميدان العباسية، واستخدمت الحجارة وقطع خشبية، ومخلفات مبان، وواكبها اندفاع عناصر مدنية لمهاجمة المحتجين.
وأوضحت البعثة أن المشاركين بالمسيرة فوجئوا بهجمات منسقة من جانب عناصر وصفت تارة بأنها “لجان شعبية” وأخرى “بأهالي حي العباسية”، شملت إلقاء الحجارة، واستخدام السيوف وغيرها من الأسلحة البيضاء، وزجاجات المولوتوف، وسلاح ناري يستخدم في طلقات الإشارة، ما أسفر عن إصابة مئات من المتظاهرين وأهالي الحي وأفراد من الشرطة. ولفتت أن معظم الحالات تم إسعافها بسيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات الدمرداش وعين شمس التخصصي، وأن كل الحالات خرجت عدا 18حالة حرجة احتجزت في المستشفيات.
وذكر الشهود أن المعتدين استخدموا ألفاظ نابية وتهديدات صريحة للمتظاهرين، لإثنائهم عن التفكير في العودة إلى ميدان العباسية، واندس بعضهم وسط المتظاهرين، وهاجموهم بالصاعقات الكهربائية لتفريقهم .. ما أدي إلي حصار المتظاهرين بين قوات الجيش والأمن من ناحية والمعتدون من ناحية أخرى، ثم وجه إمام مسجد النور نداءات إلى القوات الأمنية بفتح ممر آمن لانسحاب المتظاهرين، وأمنت القوات هذا الممر وانسحب المتظاهرون عائدين إلى ميدان التحرير وحملوا كثيراً من جرحاهم حتى لا يتعرضون