منظمات حقوقية ترصد تراجع أداء ائتلافات الثورة وبطء تجاوب الحكومة للمطالب الشعبية

رصدت لجنة تقصى الحقائق لمؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الإنسان و مرصد الإصلاح و المواطنة و شبكة مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان و التحالف المدني للحرية العدالة و الديمقراطية عدة ملاحظات على استعدادات قوى الثورة لمظاهرات تصحيح مسار الثورة جمعة الغضب الثالثة التي دعت إليها يوم 8 يوليو، أهمها عدم اتفاق ائتلافات الثورة و تأثر أداءها خلال هذه المرحلة نتيجة عدم تحديدها لأولويات الأجندة الوطنية التي تعمل من خلالها ، و قلة تجاوب الحكومة و مؤسسات الدولة مع مطالب الثورة و انتشار شعور عام بين المواطنين من تراجع أهداف الثورة وهو ما دفع المتظاهرين إلى إطلاق شعار الشعب يريد إسقاط النظام مرة ثانية.
وأكد علاء عبد الخالق منسق التحالف المدني للحرية و العدالة و الديمقراطية أن أعمال لجنة تقصى الحقائق رصدت في يوم جمعة الوفاء للشهداء عدم مشاركة غالبية ائتلاف الثورة و بعض الأحزاب القديمة و الحديثة و الجماعات السياسية و عدد من الشخصيات العامة التي اعتادت التواجد في ميدان التحرير، رغم حضور 18جماعة سياسية وثورية وهو ما يشير إلى وجود حالة من عدم الاتفاق بين التيارات و القوى السياسية خلال هذه المرحلة على أولويات العمل في الأجندة الوطنية وهو مؤشر خطير على مستقبل مصر ، بالإضافة إلى رصدها أن مبررات تنظيم هذه المظاهرات مازالت بعيدة عن التوافق بين التيارات السياسية و الثورية رغم الظهور الإعلامي لمعظمها بعد أحداث التحرير للتنديد بها و الدعوة إلى الاعتصام و الإضراب لمساندة أسر الشهداء مما يشير إلى استغلال بعض الجمعيات السياسية هذه الأحداث و توظيفها لصالحها للظهور في وسائل الإعلام .
وأضاف أن لجنة تقصى الحقائق رصدت أن تنظيمات ائتلافات الثورة و أسر الشهداء مازالت غير منظمة و غير واضحة المعالم مما يسهل وجود المدعين بالانتماء إليها ، بالإضافة إلى ضعف و هشاشة بعض ائتلافات الثورة البالعة 160 ائتلاف و عدم تحويلها لأحزاب سياسية واضحة المعالم حتى الان او اندماجها في أحزاب أخرى يمثل لغزا كبير أمام المواطنين .
و قال محمد حجاب منسق مراقبون بلا حدود أن أعمال الرصد كشفت عن وجود ممارسات دائمة لبعض عناصر النظام السياسي السابق في استغلال اى حدث لكي يظل ميدان التحرير ملتهب دائما و العبث باستقرار و مصالح المجتمع و ترديد شائعات سلبية متكررة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة و مجلس الوزراء ، كما رصدت أن مصطلح فلول الحزب الوطني المنحل مازال غير محدد المعالم رغم انتشاره على نطاق واسع في الخطاب السياسي و الإعلامي لعدم قيام أجهزة الشرطة بالقبض على هذه العناصر من المشاركين في هذه الأحداث ،في حين قامت سيارات ميكروباص بنقل البلطجية ومعهم الأسلحة البيضاء و قطع الحديد و الطوب و زجاجات المولوتوف إلى مسرح البالون و ميدان التحرير مما يشير إلى تدبير أحداث الاعتداء على المسرح و وزارة الداخلية و ترجيح فكرة المؤامرة و التنظيم للأحداث .
وأضاف أنه تم رصد عدة نقاط ذات أهمية في أحداث اشتباكات التحرير يومي 28 و 29 يونيه تضمنت أنه لم يتم رفع أيه لافتات أو مطالب للمتظاهرين أثناء خلال محاولاتهم الاعتداء على وزارة الداخلية ، وهو ما يدل على عدم انتماءهم لائتلافات شباب الثورة ، كما أظهرت الاشتباكات التي وقعت أمام وزارة الداخلية و ميدان التحرير عدم مشاركة أعضاء من التيارات السياسية و الحزبية و الإخوان المسلمين لأنها لا تستخدم هذا الأسلوب فى التعامل مع الشرطة مما يزيد من عوامل الترجيح بأن رموز من النظام السياسي السابق وراءها.
و أشار إلى أن لجنة تقصى الحقائق رصدت عدة أسباب لإشعال أحداث التحرير منها غياب تأمين الشرطة لتواجد أسر الشهداء منذ عدة أيام أمام ماسبيرو للمطالبة بحقوق أبنائهم وتواجد مجموعات بينهم ليست من أسر الشهداء ، و هو ما ساهم في قيام بعض العناصر غير المعروفة التي قدمت من أمام مسرح البالون باستغلال تواجدهم لإشعال الأحداث و العمل على نقل اعتصامهم إلى ميدان التحرير وهو ما فطنت إليه عدد من أسر الشهداء و تركت المكان عند اندلاع الأحداث و بقيت مجموعة غير معلومة تواصل الاشتباك مع الشرطة ، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من المواطنين إلى ميدان التحرير بسبب انتشار الشائعات بان الشرطة قتلت إحدى أمهات الشهداء والتغطيات الإعلامية للقنوات الفضائية عن وجود اعتداءات على أسر الشهداء .
وأضاف أنه تم رصد وجود سبب رئيسي ساهم فى إشعال الأحداث و هو تأخر الدولة فى تحديد أسماء و أعداد شهداء الثورة الحقيقيين مما أدى الى حدوث عدد من المظاهرات و الاحتجاجات أمام مجلس الوزراء و ماسبيرو و وجود خلط و عدم وضوح للرؤية أمام الجمعيات الخيرية و الهيئات الحكومية عند تكريمها لأسر الشهداء.
و أكد عماد حجاب الناشط الحقوقي و مدير مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أن لجنة تقصى الحقائق رصدت استمرار المخاوف لدى التظاهريين من حدوث احتكاكات و اعتداءات بين الشرطة و المتظاهرين رغم قيام قوات من الجيش و الشرطة العسكرية بالاستلام مواقع الأمن المركزي و الشرطة أمام مبنى وزارة الداخلية و الطرق المؤدية إليه و هو ما يشير إلى استمرار عدم توازن أداء الشرطة فى التعامل مع المتظاهرين نتيجة أزمة عدم الثقة في ممارسات وسلوكيات الشرطة تجاه المواطنين ، كما رصدت أتباع الشرطة والأمن المركزي نفس منهج التعامل العنيف تجاه المواطنين و هو نفس الأسلوب الذي أتبعه فى ظل النظام السابق و كان سببا لثورة الشعب للإطاحة به وعدم تغيره حتى الآن ولجوءها فى هذه الأحداث لاستخدام الرصاص المطاطى و الخرتوش و القنابل المسيلة للدموع .
و أشار إلى أنه تم رصد طلب عدد من قيادات وزارة الداخلية إجراء توافق مجتمعي لإقرار قانوني للاشتباك لردع أعمال البلطجة و هو القانون الذي لازال غائبا عن حقيبة التشريعات المصرية و يؤدى لاستمرار عياب الأمن على الشارع و هو قانون مطبق فى عدد من دول العالم.