أربعة أشخاص يستخدمون اموال الوطني المنحل في إثارة الإضطربات

كشفت لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن قيام شخصيات من قيادات الحزب الوطني المنحل وأنصاره بوضع أيديهم علي معلومات كانت تحت يد "الوطني"تجاه قضايا فساد ضد قيادات في الدولة لاستخدامها في تطويع مواقف السياسيين الحاليين لصالح النظام السابق لافتة إلي وجود كشوف تضم أسماء عناصر إجرامية كان الحزب المنحل يستخدمهم لأغراض سياسية.
وتبين للجنة استنادا الي أقوال شهود وضع هؤلاء القيادات أيديهم علي أموال سائلة للحزب المنحل غير مدرجة بأي مستندات رسمية ، حيث حدد الشاهدان أربعة أشخاص يستخدمون هذه الأموال والمعلومات في إثارة الإضطربات ، وقد أبدي أحد الشاهدين الإستعداد للإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقامه المجلس بمقره الجديد صباح الثلاثاء بحضور الدكتور محمد فايق نائب رئيس المجلس ، وذلك لإعلان نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق المشكلة من المجلس بخصوص أحداث العنف في مصر في شهري نوفمبر وديسمبر2011.
وارجع التقرير تفاقم الأحداث لاستخدام القوة المفرطة من قبل رجال الشرطة المدنية والعسكرية في فض الإعتصام السلمي في ميدان التحرير يوم 19/11/2011 علي نحواعتبره التقرير غير مبررواستُخدمه كذريعة من جانب بعض العناصر لمحاولات الوصول إلي وزارة الداخلية فيما بدا محاولة لإقتحامها.
وتأكد للجنة إستخدام الأعيرة النارية الحية في قتل وإصابة متظاهرين وإصابة رجال أمن وأيد ذلك تقارير المستشفيات التي زارها أعضاء اللجنة وكذا التقارير الصادرة عن مساعد وزير الصحة، لكن تباينت الإتهامات حول مسئولية إطلاق الرصاص الحي، حيث إتهم المتظاهرون وزارة الداخلية والشرطة العسكرية بإطلاق الرصاص الحي، بينما حمَلت الداخلية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئولية إطلاق الرصاص الحي خلال الأحداث "لطرف ثالث"يهدف الي إذكاء النزاع بين الطرفين.
و تأكد للجنة إستخدام الخرطوش خلال الأحداث أيضاً من واقع تشخيص الإصابات التي تحصلت عليها اللجنة خلال زياراتها للمستشفيات، كما إنتشر أحد المقاطع الفيلمية التي يظهر فيها الملازم أول محمد عبدالحميد الشناوي وهويحمل بندقيه خرطوش، وفي خلفية المشهد صوت يحمل عبارة "جدع ياباشا" وقد أحيل الضابط المذكور إلي النيابة العامة للتحقيق وصدر قرار بحبسه إحتياطياً علي ذمة التحقيق .
ولفت التقرير إلي أنه لم يثبت للجنة إستخدام مكونات سامة وغازات أعصاب ضمن مكونات القنابل المسيلة للدموع التي أطلقت علي المتظاهرين.
ولاحظت اللجنة وجود فئات من المواطنين بجوار رجال الشرطة المدنية والعسكرية أثناء الإضطربات تتصدي للمتظاهرين فيما أطلقت عليه وزارة الداخلية مواطنين صالحين يدافعون عن الشرطة أوأصحاب محال تجارية ينضمون إلي الشرطة دفاعاً عن مصالحهم وبضائعهم، وفيما أطلق عليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة المواطنين الشرفاء الداعمين له، وقد وجه لهم خلال الأحداث نداءً بعدم التظاهر لصالح المجلس العسكري، وتسهم هذه الظاهرة في إحداث حالة من الانقسام غير المحدود بين فئات الشعب.