صرح محسن بهنسى عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار جمهورى ل، أن الأمانة العامة باللجنة قد انتهت من كتابة التقرير النهائى وتم عرضه على اللجنة العامة التى حضرها ممثلين عن وزارة الداخلية والقوات المسلحة والأمن القومى لعرض ما توصلت له اللجنة من نتائج وتوصيات وإعلان مسئولية رجال وزارة الداخلية والقوات المسلحة عن قتل المتظاهرين ، وأوصت اللجنة بالتحقيق مع كل من وردت أسمائهم بالتقرير ، وأضاف أنه تم إخطار الرئاسة بذلك حتى ترسل مندوب عنها للتسلم التقرير والمستندات الخاصة به لما لها من أهمية كبرى، إلا أننا لم نتلقى أى من الرئاسة حتى الأن. وكشف بهنسى أن اللجنة العامة تقابلت مع أحد القيادات المتورطة فى قتل المتظاهرين بسجن طره وأكد لهم وجود عدد من ضباط وجنود الداخلية فوق سطح الوزارة يوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير 2011، وأنهم بالفعل أطلقوا أعيرة نارية على المتظاهرين ، وأضاف أن الداخلية حصلت بالفعل على سيارات دبلوماسية من السفارة الأمريكية ولا تحمل لوحات معدنية كذلك حصلت القوات المسلحة على عدد من تلك السيارات وأن هذه السيارات كانت تستخدم فى الأعمال القذرة على حد وصفه ومنها قتل المتظاهرين. وأضاف بهنسى أن تلك القيادة كشفت له أنه أثناء إجتماع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بقيادات الداخلية يوم الخميس الموافق 27 يناير أوصاهم بعدم استخدام الأعيرة النارية كما حدث فى السويس يو الثلاثاء الموافق 25 يناير إلا أن القيادات لم تلتزم بتلك الأوامر وقامت باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش فى تفريق المتظاهرين ، مشيرا إلى اتصال أحد قيادات الحزب الوطنى البارزة بالعادلى أثناء الاجتماع وأوصاه بإخلاء ميدان التحرير بأى طريقة إلا أن العادلى رفض تنفيذ القرار. وتابع بهنسى أن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى قام ببث قناة مشفرة للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لمتابعة أحداث الثورة ، كما خصص لنفسه كابل من تلك القناة لمتابعة الأحداث وتسجيلها على أسطوانات بمعاونة قيادات بوزارة الإعلام إلا أنه تم محو تلك التسجيلات فيما احتفظت القيادات فقط بها. كما أوضح بهنسى أن أحد المصادر كشفت له أن عدد من ضباط الداخلية والقوات المسلحة تواجدوا بأحد الفنادق الشهيرة المطلة على ميدان التحرير وأنهم تواجدوا بأسلحتهم وكاميراتهم على سطح الفندق إلا أنهم لم يشاهدوا وهم يطلقوا الأعيرة النارية بل اقتصر دورهم على تسجيل الأحداث فقط. كما ذكر بهنسى أن قيادات من ضباط المباحث بالداخلية قاموا بتحريض عدد من البلطجية بكافة أنحاء القاهرة لدخول ميدان وإخلاءه وذلك فى موقعة الجمل وأنهم حملوا معهم الأسلحة البيضاء والخرطوش والحجارة الرخامية ، وهؤلاء البلطجية هم من استعان بهم الحزب الوطنى المنحل فى انتخابات 2005. وعن أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود كشف بهنسى عن مسئولية رجال القوات المسلحة عن القتلى من المتظاهرين فى تلك الأحداث كما أن قنابل الغاز المسيلة للدموع تم استخدامها بطريق الخطأ، وأضاف أن اللجنة طالبت بفتح التحقيق مرة أخرى فى قضية "كشف العذرية" تحت بند جناية هتك عرض بعد أن تبين قيام عدد من أفراد الجيش بكشف عذرية البنات أثناء الأحداث. وأوضح أنه بالحديث مع مهند سمير بمحبسه أثناء أحداث مجلس الوزراء كشف لهم الضباط الذى أطلق النار على رامى الشرقاوى فى تلك الأحداث وكان من ضباط القوات المسلحة وقد تم التسجيل صوت وصورة وكتابة. كما أوضح بهنسى أنه تبين لهم فى ملف المفقودين أن ضباط القوات المسلحة كانت تقوم بالقبض على بعض الأشخاص أثناء توقيفهم بالكمائن التى كانت تضعها قوا الجيش وأن من تم خطفهم لم يستدل على أماكنهم حتى الأن، كذلك من تم القبض وتعذيبهم بالسجن الحربى وقتلوا جراء التعذيب تم دفنهم بمدافن الصداقات حتى لا يستدل على أماكنهم. وفى النهاية أوضح بهنسى أن قيادات الجيش والداخلية قد تحفظوا على تلك الاتهامات، فيما طالبت اللجنة بضرورة التحقيق لبيان الصواب.
