"الوطن" تنشر نص تقرير "تقصي الحقائق" عن ثورة يناير: مبارك كان يتابع مظاهرات "التحرير" من قناة مشفرة خاصة

العادلي لأعضاء اللجنة: ضباط الداخلية اعتلوا أسطح الوزارة وأطلقوا الرصاص الحى على المتظاهرين بالتحرير

حصلت "الوطن" على نسخة من تقرير لجنة تقصى الحقائق في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، المُشَكَّلَة بقرار من الرئيس محمد مرسي، عن أن تقرير اللجنة المقرر عرضه على مرسي خلال الساعات المقبلة يقدم عددًا كبيرًا من الأدلة الجديدة والتي من شأنها إعادة المحاكمات بشرط توافر الإرادة السياسية.
وكشف محسن بهنسي عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق، أن اللجنة "اجتمعت مع حبيب العادلي في أكتوبر الماضي، الذى قال إن عددا من ضباط الشرطة اعتلوا أسطح وزارة الداخلية في يومي 28 و 29 يناير2011 وقاموا بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين الموجودين في ميدان التحرير، ولكنه رفض الإدلاء بأسمائهم".
وقال العادلي، وفقا لما جاء في نص التقرير النهائي للجنة، إنه اثناء حضوره اجتماع المجموعة الوزارية في 27 يناير2011 لدراسة التعامل مع مظاهرات جمعة الغضب تلقى اتصالا من قيادة كبيرة بالحزب الوطني المُحل رفض ذكر اسمها قالت له "إحنا ممكن ننزل الناس بتوعنا نخلص الليلة" يوم الجمعة، ولكن العادلي رفض مفضلا مواجهة الأمن المركزي للمتظاهرين لضمان سلامة المتظاهرين، بحسب نص أقواله.
وأخلى العادلي مسؤوليته معرفة هوية سارق السيارة الدبلوماسية التى دهست المتظاهرين في شارع القصر العيني مساء جمعة الغضب.
وورد في التقريرين أن الرئيس السابق حسني مبارك كانت لديه قناة مشفرة خصيصًا تنقل الأحداث مباشرة من ميدان التحرير، وقيل إن تلك القناة كان وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي خصصها للرئيس، وهو ما يؤكد أن مبارك يتحمل مسؤولية مباشرة عن وقائع قتل المتظاهرين، لأنه شاهد ما حدث.
وقال بهنسي "إن التقرير الذي استمر إعداده نحو 6 أشهر، وجمع 17 لجنة، لأحداث الثورة في الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وخرج بإثبات تورط الداخلية والجيش في إطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المتظاهرين بدءا من أحداث الثورة وحتى موقعة الجمل، ورفض بعض الجهات السيادية والتليفزيون تقديم ما لديها من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين، وتحدث عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها، كما أوصى التقرير بإعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة، والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية، لتتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية".
وأضاف عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق، أن اللجنة توصلت إلى أن قوات الأمن المركز التي كانت موجودة في ميدان التحرير استخدمت الرصاص الحى والخرطوش في فض الاعتصامات أثناء فترة التحقيق، كما أن تلك القوات استخدمت أشخاصًا مدنيين للاعتداء وضرب المتظاهرين، وكان مع بعضهم أسلحة وزجاجات حارقة.
وأوصت اللجنة باستدعاء المئات من المتورطين في قضايا قتل الثوار، من بينهم قيادات سابقة في الداخلية والقوات المسلحة ومدنيون، وراعت في من وردت أسماؤهم ضمن التقرير أن يكون لديها دليل أو شاهد أو إثبات ضد كل اسم تم تدوينه.
ورفضت اللجنة ذكر أسماء بعض المتهمين أو وظائفهم حفاظًا على سرية المعلومات، وخوفًا من هروب بعضهم، بخاصة أن التقرير لن يعلن بشكل رسمي كامل إلا بعد تسليمه إلى رئاسة الجمهورية.
وأشار بهنسي إلى أن التقرير "أثبت أن القوات المشاركة في فض بعض الاعتصامات والمظاهرات شرطة وجيش قامت بالاعتداء على المتظاهرين واحتجازهم دون وجه حق، واستعمال القسوة، ما يعد امتهانًا لكرامتهم الإنسانية". وخص التقرير امتهان كرامة المتظاهرات وشمل ذلك وقائع كثيرة، من بينها حالات كشف العذرية وسحل الفتيات والاعتداء عليهن، ورصد الاعتداء على معتصمين كانوا يقومون بحماية المتظاهرات.
وأكد أن اللجنة رصدت أن بعض المندسين داخل المظاهرات والاعتصامات قاموا بممارسات عنيفة ضد قوات الأمن، ولكن أُجّل الإعلان عن تحديد تلك الأحداث عقب إعلان التقرير بشكل نهائي.
وأوضح عضو الأمانة العامة للجنة أنه "ثبت لأعضاء اللجنة أن قيادات بالحزب الوطنى المُحل قامت بتمويل البلطجية واستئجارهم ودفعهم للذهاب إلى ميدان التحرير، واللجنة وجدت أن مدرعتين الجيش كانتا متمركزتين أمام المتحف المصري أفسحا الطريق إلى الجمال للدخول والهجوم على المتظاهرين بميدان التحرير".
وكشف بهنسي أن عددا من ضباط المباحث "جلبوا البلطجية من أقسام مختلفة، ودفعوا لهم أموالا للذهاب إلى ميدان التحرير".