"تقصي الحقائق": العادلي أقر أن "ص.ش" القيادي ب"الوطني" عرض فض "التحرير" في 28 يناير

اللجنة: تسلمنا دفاتر تسليح قوات الأمن المركزي بدءا من 25 يناير إلى "جمعة الغضب".. بها مواقع تمركز التشكيلات برغم رفض الداخلية سابقا

قال محسن بهنسي عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين، في الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، إن اللجنة وثقت عملها في مواد فيلميه مسجلة لجميع خطوات العمل لضمان حفظ الأدلة وعدم التشكيك فى مصادرها.
وأوضح أن التقرير، الذي أعد بشأن 16 واقعة وعدد أوراقه 700 والمفترض أن تتسلمه رئاسة الجمهورية غدا الأربعاء، أن اللجنة "حصلت فيه على دفاتر تسليح قوات الأمن المركزي بدءا من يوم الثلاثاء 25 يناير فى محافظة السويس، وصولاً إلى "جمعة الغضب"، التى أوضحت بشكل مفصل مواقع تمركز تشكيلات الأمن برغم رفض وزارة الداخلية طوال فترة العمل إرسال دفاتر التسليح، برغم مطالبتنا بها فى أكثر من مناسبة"، كاشفا عن أن "وزارة الداخلية متمثلة فى اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن العام وممثل الوزارة باللجنة واللواء عماد حسين مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي وعضو اللجنة أيضاً، اعترضا على التقرير النهائي بدعوة أنه: حمل الشرطة مسؤولية قتل المتظاهرين بشكل غير منصف"، بحسب تعبيره.
وتضمن التقرير نص أقوال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، فى جلسة استماع عقدتها اللجنة له داخل محبسه بسجن طرة فى أكتوبر 2011، قال فيها إن عددا من الضباط والأفراد اعتلوا سطح الوزارة فى يومي 28 و29 يناير، وأطلقوا، من خلال تمركزهم، "الرصاص الحي" على المتظاهرين الموجودين بمحيط الوزارة، وشارعي "محمد محمود" و"الفلكي"، معترفا بحمل الضباط لأسلحتهم الشخصية خلال تواجدهم بمواقع التظاهرات خلال "جمعة الغضب"، مضيفاً، وفقاً لنص تقرير اللجنة، "خلال اجتماع المجموعة الوزارية يوم 27 يناير بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والاتصالات والإعلام، تلقيت اتصالا هاتفي من "ص . ش" أحد القيادات صاحبة صناعة القرار داخل الحزب الوطني، وقدم عرضًا بوضوح عن إمكانية أن يدفع الحزب بمؤيديه فى ميدان التحرير خلال تظاهرات "جمعة الغضب" لمساعدة الشرطة فى فض التظاهرات، ولكنى رفضت، وفقاً لحسابات الأمن القومي، فكرة مواجهة المدنيين مع بعضهم البعض، وفضلت أن تحفظ قوات الشرطة الأمن داخل الميدان"، حسب العادلي.
وحمل التقرير أيضا قوات الجيش، بشكل جزئي، المسؤولية عن أحداث "موقعة الجمل"، حيث أشار بهنسي إلى أن التقرير "رصد واقعة قيام مدرعتين بفتح الطريق لمؤيدي الرئيس السابق فى طريقهم من كورنيش النيل إلى ميدان التحرير، ما سهل عملية الدخول إلى الميدان"، موضحًا أن عددا من ضباط المباحث بأقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية شاركت بشكل أساسي فى "موقعة الجمل" من خلال الدفع بعناصر معتادة الإجرام للاشتباك مع المتظاهرين، فضلاً عن قيام قيادات الحزب الوطني المُحل بالدفع بأنصارها نحو ميدان التحرير.