"وراكم بالتقرير" تُطالب النائب العام بالتوقف عن السياسة الإنتقائية فى التعامل مع تقرير تقصى الحقائق

أعربت مجموعة وراكم بالتقرير عن استغرابها الشديد لطلب النائب العام بإعادة المرافعة فى قضية مذبحة بورسعيد والمنتظر أن تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية حكمها فى 26 يناير 2013 أي بعد أيام قليلة، مؤكدة أن النائب العام والذى استلم تقرير لجنة تقصي الحقائق منذ بداية الشهر الحالي، لم يتحرك فى الكثير من القضايا المتداولة والتى تناولها التقرير من قضايا قتل وإصابة الثوار.

وضربت المجموعة مثالاً بقضية قتل وإصابة المتظاهرين بمحافظة الإسكندرية لم تطلب النيابة العامة تأجيل نظر القضية لتقديم ما تحت يديها من معلومات وأدلة واردة بالتقرير، بل ان ممثل النيابة اكتفي بمرافعة سابقة ولم يطلب الترافع فى القضية بناء على المعلومات الجديدة، ولم تتحرك النيابة إلا بعد أن توجه أعضاء من المجموعة للاستفسار عن سبب عدم تقديم التقرير وإجراء التحقيقات اللازمة به، وهو الأمر الذى تكرر فى قضية قتل وإصابة المتظاهرين فى محافظة السويس حيث لم تتقدم النيابة العامة بما لديها من معلومات وأدلة تحت يديها، ولم تطلب ذلك.

وأضافت المجموعة - فى بيان لها - لا نعلم على أى أساس يختار النائب العام القيام بواجبه ليقدم ما تحت يديه ويقع فى نطاق مسئوليته من معلومات وأدلة واردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق ونؤكد أن مثل هذه السياسات هي ما جعل قطاعات واسعة من المصريين يطالبون بعزل النائب السابق لشعورهم بغياب العدالة والشفافية.

ورفضت "وراكم بالتقرير" استخدام تقرير تقصى الحقائق بشكل سياسى أو بشكل انتقائى فى بعض القضايا دون غيرها، داعيين للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء 23يناير الساعة الواحدة ظهراً أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى لرفض هذه السياسات ولوقف استخدام تقرير لجنة تقصي الحقائق بشكل سياسي ولمنع إحاله ملفات العسكريين للقضاء العسكري وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة.

ودعت ايضاً إلى المشاركة فى حملة يوم الخميس القادم 24 يناير فى إرسال تلغرافات على مكتب النائب العام والرئاسة ومجلس الشورى نطالبهم بعدم تحويل أي ملف من تقرير تقصي الحقائق للقضاء العسكري ونطالب مجلس الشورى بإصدار تشريع فوري لتوحيد جهة التقاضي والتحقيق في جميع قضايا قتل الثوار.