أحزاب وحركات تُدين تجاهل تقرير تقصى الحقائق لصفقة إفلات "العسكر"

إنتهت لجنة تقصى الحقائق الثانية من تقريريها والذى تضمن معلومات وأدلة جديدة فى قضايا قتل وإصابة الثوار فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012 ومنهم أفراد قوات الشرطة وأفراد من القوات المسلحة، وقرر رئيس الجمهورية إرسال التقرير للنائب العام، وحتى الأن لم يتحرك التقرير للمحاكمات الجارية سواء فى قضية السويس أو قضية الأسكندرية أو غيرها من القضايا.

ورغم أن لجنة تقصي الحقائق أوصت بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة لكل المتورطين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، إلا أن رئيس الجمهورية لم يتخذ إجراءات من شأنها تنفيذ توصيات اللجنة كما أن مجلس الشوري لم يعدل قانون القضاء العسكري، والنتيجة أن النائب العام هيحيل ملفات العسكريين المتورطين فى وقائع قتل الثوار والإعتداء عليهم للقضاء العسكري، وهتكون الأحكام زي حكم الجندى اللى كشف على عذرية المتظاهرات فى 9 مارس براءة.

ونتيجة لذلك حملت حركات ومجموعات وأحزاب رئيس الجمهورية مسئولية عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية والتى سيترتب عليها إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب، كما يحملون النائب العام مسئولية عدم تحريك التقرير من النيابة حتى الأن.

ودعت الأحزاب والحركات للمشاركة فى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 23 يناير 2013 الساعة الواحدة ظهراًأمام دار القضاء العالي للمطالبة بمنع إحاله ملفات العسكريين الواردة أسمائهم بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية للقضاء العسكري، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ وتوصية اللجنة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة، بإصدار مشروع القانون الذى تبنته اللجنة، وسرعة التحقيق فى الوقائع الجديدة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.

الموقعون على البيان: مجموعة "وراكم بالتقرير" و "حركة المصرى الحر"، و"حملة حاكموهم"، و"شباب المصريين الأحرار"، حزب التحالف الشعبى الإشتراكى، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، حركة شايفنكم، مصريون ضد الفساد، لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، ثورة اللوتس ، مجموعة التحرك الايجابى.