حركات سياسية : تجاهل تقرير لجنة تقصي الحقائق وإفلات العسكر مسئولية رئيس الجمهورية

دعا عدد من الحركات والقوى السياسية، إلى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء القادم 23 يناير 2013، الساعة ال11 صباحا، أمام دار القضاء العالى للمطالبة، بمنع إحاله ملفات العسكريين الواردة أسمائهم بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية للقضاء العسكري، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصيه اللجنة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة، بإصدار مشروع القانون الذى تبنته اللجنة.
انتهت لجنة تقصي الحقائق الثانية من تقريريها والذى تضمن معلومات وأدلة جديدة فى قضايا قتل وإصابة الثوار فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012 ومنهم أفراد قوات الشرطة وأفراد من القوات المسلحة، وقرر رئيس الجمهورية إرسال التقرير للنائب العام، وحتى الأن لم يتحرك التقرير للمحاكمات الجارية سواء فى قضية السويس أو قضية الأسكندرية أو غيرها من القضايا.
وقال الحركات والقوى السياسة فى بيان لها، أنه رغم أن لجنة تقصي الحقائق أوصت بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة لكل المتورطين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، إلا أن رئيس الجمهورية لم يتخذ إجراءات من شأنها تنفيذ توصيات اللجنة كما أن مجلس الشوري لم يعدل قانون القضاء العسكري، والنتيجة أن النائب العام هيحيل ملفات العسكريين المتورطين فى وقائع قتل الثوار والإعتداء عليهم للقضاء العسكري، وهتكون الأحكام زي حكم الجندى اللى كشف على عذرية المتظاهرات فى 9 مارس براءة.
وأشار البيان، أن الموقعين من الحركات والمجموعات والأحزاب يحملون رئيس الجمهورية مسئولية عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية والتى سيترتب عليها إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب، كما يحملون النائب العام مسئولية عدم تحريك التقرير من النيابة حتى الأن.
الموقعون:
مجموعة “وراكم بالتقرير” لمتابعة تقرير تقصي الحقائق الثانية
حركة المصرى الحر
حمله حاكموهم
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان