إصلاح الأجهزة الأمنيةالطريق لحل المشكلة الأمنية وليس الضبطية القضائية للعسكر

أرسلت مجموعة "وراكم بالتقرير لمتابعة تقرير لجنة تقصي الحقائق الثاني" خطاب لرئيس مجلس الشوري لمطالبته بتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة باعتباره رئيس المجلس التشريعى المختص، من خلال عرض خطاب المجموعة على أعضاء مجلس الشوري وقد أرفق بالخطاب "مشروع قانون العدالة الإنتقالية الثورية" الذي تبنته لجنة تقصي الحقائق الثانية ،وذلك للوصول إلي التعديلات التشريعية اللازمة للمحاسبة والإنصاف للضحايا التى أوصت بها لجنة تقصي الحقائق، وخاصةً ما يتعلق منها بجهاز الشرطة وكذلك إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضمان مثول جميع من تدور حولهم المسئولية أمام جهة قضائية واحدة كما أوصى تقرير اللجنة.
وأشارت المجموعة في بيان لها اليوم أن الخطاب تضمن عدد من النتائج والتوصيات العامة التى انتهت إليها لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق وخاصة ما يتعلق منها بالتعديلات التشريعية الخاصة بهيئة الشرطة وكذلك مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية، كذلك تضمن الخطاب تحميل رئيس مجلس الشوري المسئولية السياسية والقانونية والتاريخية عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف الثورة من خلال تنفيذ توصيات اللجنة.
واوضح الخطاب أن مجموعة "وراكم بالتقرير" تابعت الإجراءات السريعة التى خرج بها قانون منح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة من مجلس الشوري، حيث لم يستغرق الأمر أكثر من 24 ساعة لصدور تشريع يتيح لأفراد القوات المسلحة الانتشار فى الشارع المصري بدعوي تأمين المصالح الحيوية للبلاد، من خلال مشاركتهم لضباط الشرطة سلطات مأموري الضبط القضائي، على أثر فشل الشرطة فى التعامل مع الاحتجاجات السلمية المنتشرة فى البلاد ضد حكم الرئيس، وتورطها فى أعمال قتل وعنف جديدة تضاف لسجل جرائمها منذ قيام الموجة الأولي من الثورة.
وأضاف الخطاب أن فشل جهاز الشرطة واستمرار تورطه فى جرائم ضد المصريين هو نتاج عدم تغير عقيدته الأمنية حتى الأن وغياب الإرادة السياسية لدي رئيس الجمهورية وجماعته فى تطهير وإعادة هيكلة جهاز شرطة نظام مبارك، والإصرار على إبقاءه كجهاز قمعي بيد الرئيس الجديد ليبطش بمعارضيه.
وأوصت المجموعة أن السبيل الوحيد الأن للخروج مما نحن فيه هو الانحياز للثورة بتنفيذ ما جاء بتوصيات لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق والإسراع فى التعديلات التشريعية التى تضمن تطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلتها، وكذلك محاسبة كل من تلوثت يداه بدماء المصريين أو بأموالهم من خلال محاكمات تتوافر فيها المحاكمات العادلة والمنصفة.