الحرية والعدالة ينتصر علي النور في معركة تغيير الصفة الحزبية للنائب

شهدت جلسة مجلس الشورى برئاسة د.أحمد فهمي رئيس المجلس أزمة بسبب الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون انتخابات مجلس النواب المتعلقة بتغيير الصفة الحزبية لنائب مجلس النواب بعد انتخابه.
ويأتي ذلك بعد أن تقدم أكثر من 20 عضوا بطلب لإعادة المداولة حول هذه الفقرة.
ظهر انقساما بين الأحزاب المشكلة للمجلس حيث قاد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان جبهة المؤيدين لتغيير الصفة التي ضمت أحزاب البناء والتنمية والحضارة , فيما قاد حزب النور السلفي جبهة الرافضين لتغيير الصفة التي ضمت أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والوسط والجيل والعمل والوفد , وانتهت الأزمة إلي اللجوء إلي التصويت نداءا بالاسم لحسم الخلاف.
وبعد أن وافق المجلس علي إعادة المداولة, أكد عبدالله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور أن الانتخابات تعد شبه عقد بين الناخب والمرشح ولا يجوز تغيير الصفة فانه تعد إخلال لهذا التعاقد.
فيما أكد صلاح عبدالمعبود من حزب النور أن هذه الفقرة قتلت بحثا في الحوار الوطني ولدي الحكومة ولا يجوز التراجع عنها لان الشارع يرفض ما انتهي إليه المجلس بالسماح بتغيير الصفة.
ووصف د.طارق السهري وكيل المجلس والمنتمي إلي حزب النور تغيير الصفة بأنه بمثابة تزوير لإرادة الناخب.
فيما أكد طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية من حزب الحرية والعدالة أن المادة كما جاءت من الحكومة ليس لها ظهير دستوري بإسقاط العضوية عن النائب معتبرا أن هناك فارق بين إرادة الناخب وإرادة النائب لان إرادة الناخب تنتهي عند الدفع بالنائب إلي البرلمان , مشيرا إلي أن الناخبين قد يختارون تحالفا انتخابيا وعلي ذلك فمن غير المنطق أن يظل هذا الائتلاف طوال الفصل التشريعي.
وتساءل المهندس أشرف بدر الدين عن الحزب الذي يفصل نائبا من عضويته لمخالفة ما هل ذلك يؤدي إلي إسقاط عضويته من البرلمان , واقترح بالا يجوز للنائب الذي يغير صفته ألا ينضم إلي حزب آخر خلال الفصل التشريعي نفسه.
وحول ما أثير عن ضرورة الالتزام بما جاء في الحوار الوطني قال د.عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة تلتزم بما جري في الحوار الوطني , لكن هذه القضية كانت محل خلاف داخل اجتماع الحوار الوطني لأنها غير دستورية , متسائلا كيف يتم إسقاط العضوية بقانون ودون سند دستوري.
وعن المخاوف من استقطاب حزب الأغلبية لنواب من أحزاب أخري أو مستقلين , قال العريان انه لا يوجد حزبا سيأخذ أغلبية بالطريقة القديمة , مستنكرا مخالفة المجلس لمواد الدستور.
ودعا مصطفي حمودة وكيل المجلس المنتمي إلي حزب الوفد إلي حماية إرادة الناخب فيما رفض عبدالشكور عبدالسيد من حزب المصري الديمقراطي معاقبة النائب بإسقاط عضويته لتغيير صفته مقترحا ألا يجوز له الانضمام لحزب آخر.
وأكد رامي لكح أن تغيير الصفة من الأمور الأساسية التي تعد شرطا من شروط الانتخاب مشيرا إلي أن هناك حزب يقوم بالإنفاق علي قائمة كاملة من اجل التحالف ثم يقوم حزب ما بسحب أعضاء هذه القائمة بعد انتخابهم , فهذا غير مقبول من حيث المنطق.
من جانبه أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الحكومة تقدمت بالنص الذي تضمن حظرا للتخلي عن الانتماء الحزبي للنائب بعد انتخابه , رافضا ما قاله بعض النواب عن هذا الأمر يؤثر علي الاندماج أو الائتلاف بين الأحزاب مؤكدا أن إرادة الناخب الأولي من حرية النائب لان تغيير الانتماء الحزبي هو تغيير لإرادة الناخب.
واعتبر الشريف أن تغيير الانتماء الحزبي دون جزاء هو التفاف علي إرادة الناخب , مشيرا إلي أن المشرع الدستوري أشار إلي أن إسقاط العضوية تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس , وعليه فان الأمر سيكون سلطة تقديرية بيد المجلس.
وقال د.أحمد فهمي رئيس المجلس أن هذا يعني أن إسقاط العضوية لن تكون وجوبية إلا بعد طرح الأمر علي المجلس وموافقة ثلثي الأعضاء.
وبعد ذلك تدخل د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة لسحب مقترح الحزب الذي قدمه المهندس اشرف بدر الدين بشأن عدم جواز انضمام أي نائب غير صفته لأي حزب آخر في الفصل التشريعي نفسه , وقرر المجلس إجراء التصويت علي مقترحين إما الموافقة علي حظر تغيير الانتماء الحزبي أو السماح بذلك.
وقام وكيلا المجلس بعد المؤيدين والرافضين لحظر الانتماء الحزبي , ونظرا لاعتراض النواب علي العد تم الطلب من النواب أن يتم العد وقوفا , ومع اعتراض البعض تم اللجوء إلي التصويت نداءا بالاسم الذي انتهي إلي تفوق جبهة الحرية والعدالة ب121 عضوا مقابل جبهة النور التي حصلت علي 84 عضوا , لتنتهي المادة إلي ما تم التصويت عليه في جلسة الخميس الماضي بالسماح بتغيير الصفحة الحزبية للنواب دون إسقاط العضوية عنهم.
ثم انتقل المجلس لمناقشة بعد المقترحات المقدمة من الأعضاء بشأن تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية في بعض المحافظات.