الشورى يوافق على عدم إسقاط عضوية النائب إذا غير انتمائه الحزبي

بعد مناقشات مطولة ووسط حالة من الشد والجذب السياسي وافق مجلس الشورى على المادة الثالثة من مشروع قانون انتخاب مجلس النواب.
وجاء ذلك بعد تعديلها بحيث لا تسقط عضوية النائب إذا غير انتمائه الحزبي، وأبقوا على إسقاط العضوية إذا غير صفته فقط .
دافع نواب الحرية و العدالة عن التعديل وأيدهم نواب البناء و التنمية و ساقوا العديد من الأسباب لاستيضاح مبررات لتعديلهم و اعترض نواب النور و غد الثورة و الإصلاح و التنمية و الجيل و الوفد على التعديل و بعد إعادة التصويت مرتين لتقارب الأعداد اضطر أحمد فهمى رئيس المجلس لإجراء التصويت بالوقوف واعتمد على أحد نواب المعارضة للعد و الفصل في الأمر بعد تشكيك نواب المعارضة في انه لم يتحقق الأغلبية على التصويت.

نص المادة

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة و الثلث الأخر بالنظام الفردي و يحق للأحزاب و المستقلين الترشح في كل منهما . ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها أو انتماءه الحزبي أو كونه مستقلا .

عرض التعديل النائب أشرف بدر الدين و طلب إلغاء إسقاط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي أو كونه مستقلا .
و قال إن هذا به تقييد على إرادة النائب وأنه من الممكن أن يتخذ الحزب قرارات مخالفة لمبادئه و من الممكن أن يصدر الحزب قرارا بفصل النائب و من الممكن أن يكون مستقلا و يقتنع بمبادئ حزب أخر فيقرر الانتماء إليه .و قال إن هذه المادة بوضعها الحالي تخالف للمادتين 111 و 85 من الدستور .

و أوضح مساعد وزير العدل أن هناك جدلا حيث أننا بذلك نعظم من إرادة النائب على حساب إرادة الناخب .

و أبدى النائب رامى لكح تخوفه من التحول إلى حزب وطني جديد باستقطاب النواب لحزب الأغلبية .
و قلل د .عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية من ذلك و قال إننا نتفق جميعا أن سيرة النظام الديكتاتوري لن تعود ..و النائب يكون عن الأمة جميعا و نيابته لا بد ألا ترتبط بقيد أو شرط.

و تم التصويت على المادة ووافق المجلس ثم اعترض عد كبير من الأعضاء و أكدوا أن هذا خطا تاريخي و خيانة للناخب .
و أشار رامى لكح إلى أن هذا مخالف لما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني .
و عقب د.أحمد فهمى مؤكدا أن ما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني له حيثياته و لكن المجلس له رأى أيضا و لماذا نناقش الموضوع إذا تحت القبة.
ثم قرر المجلس إعادة التصويت وتم بالوقوف .
ووقف نحو 75 نائبا موافقون على التعديل بينما وقف نحو 45 نائبا مصرين على إبقاء المادة كما جاءت من الحكومة.
اعترض النائب ناجى الشهابي و قال إن التصويت لم يكن لصالح الموافقة على التعديل و طالبه فهمي بأن يقوم بنفسه بالعد و بالفعل وجد أن الموافقون أغلبية.
لقراءة الموضوع كاملا برجاء اقتناء عدد الأخبار الصادر الخميس 17 يناير،،،