تشريعية الشورى توافق على مواد قانون الانتخابات

وافق نواب لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة محمد طوسون على نص الفقرة الأولى المادة الثالثة من مشروع مجلس النواب المقدم من الحكومة كما وافقوا على أن يكون هناك " تمييز إيجابي" لصالح وجود المرأة في القوائم الانتخابية.
وتنص هذه الفقرة على أنه " يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها أو انتماءه الحزبي أو كونه مستقلا".
وجاء ذلك بعد أن طلب بعض النواب من بينهم الدكتور نصر فريد واصل النائب المعين والعضو السابق بالجمعية التأسيسية للدستور عبارة " وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها أو انتماءه الحزبي أو كونه مستقلا" معتبرا أن فيها قيودا غير مرغوب فيها على الراغبين في الترشح.
واتفق في ذلك طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة الذي طلب كذلك أن تكون القوائم للفردي منقوصة حيث يمكن تعذر استكمال القوائم بالنسبة للمستقلين لكن محمد طوسون رئيس اللجنة اختلف معه وقال إن من السهل على المستقلين استكمال القوائم.
وكان رامي لكح عضو اللجنة قد أشار إلى أن حذف عبارة " الانتماء الحزبي " ستعيد إنتاج الحزب الوطني ولن تكون هناك سيطرة على انتماءات الأعضاء كما أشار أحد النواب من حزب الوسط إلى أن الانتماء الحزبي مهم لأن الناخب يعطي صوته لمرشح حزبي بصفته الحزبية وانتمائه لحزب معين وليس لحزب آخر.
وقال الدكتور عمر الشريف ممثلا عن وزارة العدل إن فكرة إسقاط العضوية عن العضو عند تغيير انتمائه الحزبي يأتي بعد أن يقوم العضو بإرادته بتغيير صفته الحزبية وليس حين يقوم الحزب بفصله من عضويته ومسألة إخلال العضو بالانتماء الحزبي يحتاج إلى أغلبية ثلثي الأعضاء.
وناقش الأعضاء ما ورد في الفقرة الخامسة من المادة ذاتها بشأن أنه " يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد".
وأعرب النائب ممدوح رمزي عن اعتقاده أن هذه المادة سيطعن عليها بعدم الدستورية بسبب ما وصفه بالتمييز ضد الفئات المهمشة أو قليلة التمثيل مثل المرأة والمسيحيين داعيا الأحزاب إلى طرح مرشحين لها من الفئات المهمشة أو قليلة التمثيل مثل المرأة والمسيحيين وأن تكون متضمنة وأنه لا مانع من وضع ذلك في قوائم الأحزاب الإسلامية مثل الحرية والعدالة والنور وغيرهما.
وطالب النائب جميل حليم بتمثيل المسيحيين بواقع مرشح واحد عن كل محافظة كما دعا النائب عبد الله حسن إلى حذف عبارة " في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد" واتفق معه النائب صلاح عبد المعبود من حزب النور وقال أحد النواب إن من الأفضل ترك لكل حزب الحرية في ترتيب مرشحيها دون الالتزام بترتيب معين.
وقال الدكتور عمر الشريف المستشار بوزارة العدل إن هناك ما يسمى بالتمييز الإيجابي مثل إعفاء بعض الفئات الأقل فقرا من الضرائب وهذا تمييز ولكنه " إيجابي" ومطلوب مثلا مراعاة للحالة الاقتصادية لهذه الفئات.
ونبه النائب الدكتور جمال جبريل العضو المعين بالمجلس وأستاذ القانون الدستوري إلى أن هذه الفقرة ستكون عرضة للطعن بعدم الدستورية بعد استخدام الاختصاص الأصيل للمحكمة الدستورية في الرقابة اللاحقة وأن وضع مواد غيرمعدلة في مشروع القانون تكون عرضة لهذه الرقابة اللاحقة لكن الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة أشار إلى أنه سيتم عرض كافة التعديلات على المحكمة الدستورية سابقا.
ووجه أحد الأعضاء اللوم إلى الأعضاء في الجمعية التأسيسية السابقة لعدم حسم مسألة التمييز خلال عملية صياغة الدستور مشيرا إلى أن الأحزاب ستعود مجددا إلى رموز انتخابية لتعريف الناخبين من قبيل الوردة والفانوس فاعترض النائب السلفي أسامة فكري معتبرا ذلك تلميحا إلى حزب النور
واعترض نواب اللجنة على النص الوارد في مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بينما وافقوا على إقرار فكرة " التمييز الإيجابي" لصالح المرأة
كما اعترض الأعضاء على أن تكون المرأة في ترتيبها في النصف الأول من القائمة الانتخابية التي تزيد على أربعة مقاعد.
واحتدم النقاش بين الأعضاء وحذر النائب رامي لكح من أن هذا قد يؤدي إلى أن المجلس النيابي القادم لن تكون فيه أي امرأة.
كما وافقوا على أن تكون القوائم الانتخابية مغلقة وليست منقوصة وأن تكون هناك قائمة احتياطية للتصعيد في حالة خلو مقعد أحد المرشحين قبل بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو صدور حكم من محكمة القضاء الإداري.