»تشريعية الشوري« توافق علي إسقاط عضوية النائب إذا غير انتماءه الحزبي

وافقت لجنة الشئون الدستورية و التشريعيه برئاسة محمد طوسون علي نص المادة الثالثة "3" من مشروع مجلس النواب المقدم من الحكومة .. كما اقرت أن يكون هناك " تمييز إيجابي" لصالح وجود المرأة في القوائم الانتخابية.ونصت المادة في فقرتها الأولي علي " ان يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما , تويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها أو انتماءه الحزبي أو كونه مستقلا"... وقد جاء ذلك بعد أن مطالبة عدد من النواب من بينهم الدكتور نصر فريد واصل النائب المعين والعضو السابق بالجمعية التأسيسية للدستور عبارة " وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها أو انتماءه الحزبي أو كونه مستقلا" معتبرا أن فيها قيودا غير مرغوب فيها علي الراغبين في الترشح.
واتفق في ذلك طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة الذي طلب كذلك أن تكون القوائم للفردي منقوصة حيث يمكن تعذر استكمال القوائم بالنسبة للمستقلين لكن محمد طوسون رئيس اللجنة اختلف معه وقال إن من السهل علي المستقلين استكمال القوائم.
وكان رامي لكح عضو اللجنة قد أشار إلي أن حذف عبارة " الانتماء الحزبي " ستعيد إنتاج الحزب الوطني ولن تكون هناك سيطرة علي انتماءات الأعضاء , بينما أكد أحد النواب من حزب الوسط اهمية الانتماء الحزبي , موضحا ان الناخب يعطي صوته لمرشح حزبي بصفته الحزبية وانتمائه لحزب معين وليس لحزب آخر.
من جانبه لفت المستشار د.عمر الشريف مساعد وزير العدل ممثل الوزارة بالاجتماع الي إن فكرة إسقاط العضوية عن العضو عند تغيير انتمائه الحزبي يأتي بعد أن يقوم العضو بإرادته بتغيير صفته الحزبية وليس حين يقوم الحزب بفصله من عضويته ومسألة إخلال العضو بالانتماء الحزبي يحتاج إلي أغلبية ثلثي الأعضاء.