جدل شديد بين الأحزاب في الشورى بسبب إسقاط عضوية كل من يغير صفته الحزبية

أحزاب الحرية والعدالة والحضارة وغد الثورة طلبت عدم إسقاط العضوية عن كل من يغير صفته

اضطر الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، إلى اللجوء لأخذ التصويت، من خلال النداء بالاسم خلال مناقشة الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الانتخابات، بعد أن شهدت الجلسة اليوم، جدلا شديا بين مختلف الأحزاب.
وكان أكثر من 20 عضوا، تقدموا بطلب لإعادة المداولة حول الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تتعلق بتغيير الصفة الحزبية للنائب بعد انتخابه، وضرورة إسقاط العضوية عن كل من يغير صفته الحزبية، وشهدت الجلسة جدلا شديدا بين أحزاب منها الوفد، والنور السلفي، التي رفضت تغيير النائب صفته خوفا من تكرار تصرفات الحزب الوطني المنحل، وأحزاب الحرية والعدالة، والحضارة، وغد الثورة، التي طلبت عدم إسقاط العضوية عن كل من يغير صفته بعد الانتخاب.
فيما امتنع الدكتور رمضان بطيخ "المعين" عن التصويت، وهو ما رفضه صبحي صالح مقرر مشروع القانون، مؤكدا أن الامتناع مخالف للائحة إما موافق أو غير موافق إلا أن بطيخ أصر على موقفه.
قال النائب عبدالله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، إن إسقاط العضوية عن العضو الذي يغير صفته الحزبية، ضرورة لأن المرشح بينه وبين الناخب شبه عقد التزام على ترشحه، ويسبب ضرر شديد للمشروع الحزبي.
وأكد طارق السهري وكيل المجلس عن حزب النور، أن تغيير الصفة خداع للشعب وتزوير لإرادة الناخب الذي اختار المرشح بناء على برنامج حزبي.
حذر ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، من هذه المادة لأنها تفريغ للحياة الحزبية من الكوادر، وتجعل الحكومة المقبلة لا تشكل من الأحزاب السياسية، لأن النص الدستوري يلزم الرئيس على تكليف أحد الأحزب بتشكيل الحكومة.