الشورى يوافق على إعادة المداولة على مادة تغيير الانتماء الحزبي

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم السبت برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، على إعادة المدوالة في المادة المتعلقة بعدم إسقاط العضوية عن النائب إذا غير الانتماء الحزبي أو كونه مستقلاً، الواردة في قانون الانتخابات الجديد.
وقال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، ''إن المرشح بينه وبين الناخب شبه عقد إلتزام وتغيير الصفة فيه قدر من تضييع الأمانة، وقدر من الضرر قد يقع على الحزب بمسألة فقدانه لبعض أعضائه''.
وأضاف إن الناخب اختار المرشح على أساس برنامج حزبه أو كونه مستقلاً، وتغييرالانتماء يضيع الأمانة التي اختارها بناء عليها الناخب، قائلاً''نرى الإبقاء على النص الذي قدم من الحكومة بإسقاط العضوية عن العضو الذي يغير الانتماء الحزبي''.
من جانبه ، قال صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور، إن هذا الأمر واجه انتقادات شديدة من الشارع، وتساءل كيف يغير المرشح حزبه الذي انتخبه الناس عليه وهذه المادة قتلت بحثاً في الحوار المدني، ونطالب بالإبقاء عليها كما جاءت من الحكومة بإسقاط العضوية عن النائب الذي يغير الانتماء الحزبي، أو النائب المستقل الذي ينضم لأحد الأحزاب، على حد تعبيره.
وبدوره قال الدكتور طارق سهري وكيل المجلس، ''أنه يؤيد بقاء المادة كما هى لأن تغيير الإنتماء فيه تزوير لإرادة الناخب، وبالتالي نضيع الهدف الذي جاءت من غرضه لانتخابات، فالناخب اختار هذا المرشح على أساس برنامج حزبه والتغيير فيه تزوير لإرادة الشعب''.
وقال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، إنه لو طبقت هذه المادة معناه تفريغ للحياة السياسية المصرية والأحزاب من كوادرها.
وقال محمد الحنفي أبو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إننا أول من طالب بإسقاط العضوية عن النائب الذي يغير الانتماء الحزبي، مطالباً بالعودة إلى نص الحكومة الذي جاء في مشروع القانون.
جدير بالذكر أن الجلسة شهدت احتجاجاً شديداً من أبو العينين على ماردده أحد النواب بأن مصر في السابق لم يكن بها أحزاب.