صدام جديد بين «الإنقاذ» و«الحرية والعدالة» فى «الشورى» اليوم حول تغيير الانتماء الحزبى لعضو البرلمان

12 عضواً يطالبون بإعادة التصويت حول عدد من مواد قانون الانتخابات.. ومصادر: حزب الأغلبية مرر المشروع خوفاً من اهتزاز كتلته البرلمانية

تشهد جلسة مجلس الشورى اليوم «السبت»، مواجهة ساخنة بين نواب حزب الأغلبية «الحرية والعدالة» وبين جبهة الإنقاذ الوطنى، حول المادة الثالثة من مشروع قانون الانتخابات المتعلقة بتغيير صفة الانتماء الحزبى للعضو أو كونه مستقلاً.
كان أكثر من 12 عضواً قد تقدموا بطلب أمس الأول إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، بموجب المادة 83 من اللائحة الداخلية، لإعادة التصويت حول المادة، التى شهدت تكتلاً واضحاً من نواب «الحرية والعدالة»، وبعض نواب حزب «النور» للتصويت بإلغائها فى جلسات المجلس الأسبوع الماضى.
وقالت مصادر، ل«الوطن»: إن «الحرية والعدالة» مارس ضغوطا شديدة من أجل تمرير المادة بعد تعديلها، وإلغاء البند الخاص بإسقاط عضوية النائب حال تغيير انتمائه الحزبى، بهدف ضم مقاعد المستقلين حال نجاحهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى الحزب، خشية اهتزاز كتلة الأغلبية لديه فى البرلمان المقبل، بعد إعلان جبهة الإنقاذ الوطنى التى تضم أحزاب المعارضة من التيار الليبرالى واليسارى خوضها معركة الانتخابات بقائمة واحدة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا النهج هو ما كان يتبعه الحزب الوطنى «المحلول»، خصوصاً فى انتخابات 2005، بعد أن حصد الإخوان آنذاك نحو 80 مقعدا فى المرحلة الأولى.
من جانبه، قال الدكتور محمد محيى الدين، عضو مجلس الشورى وأحد المشاركين فى الحوار الوطنى، إن «نواب الحرية والعدالة خالفوا الاتفاق الذى شهدته جلسات الحوار خلال مناقشة مشروع القانون، خصوصاً بعد إصرارهم على إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة، الخاصة بإسقاط عضوية النائب حال تغيير انتمائه الحزبى».
ووصف محمد عباس، الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية وعضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، إقرار المادة الثالثة من قانون مباشرة الحياة السياسية، التى يناقشها مجلس الشورى فى الفترة الحالية، والتى تمنح العضو حرية تغيير صفته الحزبية داخل البرلمان، بأنه «خيانة للناخب»، وشدد على ضرورة إسقاط العضوية حال تحقق ذلك.
وقال ل«الوطن»، إن «إقرار مجلس الشورى الذى يسيطر عليه فصيل الإخوان المسلمين لهذه المادة، يعتبر بمثابة اعتراف من قبل الجماعة بأن الحزب الوطنى المحلول والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق كانا على حق فى القوانين التى كانا يصدرانها، التى كان يعترض عليها آنذاك».
وحذر «عباس» من السماح لمزدوجى الجنسية للترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، التى تعتبر بمثابة مكافأة من الإخوان للفلسطينيين وحركة حماس على الدور الذى لعبوه معهم فى تهريبهم من السجون أثناء الثورة، كما اعتبرها خطوة ل«تمكين الفلسطينيين فى سيناء».
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمرشح البرلمانى السابق، إن «قبول انتقال الأعضاء المستقلين للأحزاب بعد نجاحهم، سيمنح رئيس الجمهورية الفرصة للعبث بالبرلمان، من خلال اختيار الحكومة من الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد».
وأشار الدكتور عبدالغفار شكر، وكيل مؤسس لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إلى أن المادة فى صورتها الحالية تحمل شبهة استحواذ على مقاعد البرلمان من خلال خداع المرشح لجمهور المصوتين.
وشدد على أحقية المصوّت فى معرفة الانتماء الحزبى الدائم لمرشحه، الذى يمنحه صوته الانتخابى بناءً عليه، موضحاً أن «مَن يقدم نفسه فى الانتخابات على أنه تابع لحزب معين أو مستقل، ثم يغيّر انتماءه الذى اختاره المصوّت على أساسه عقب دخوله البرلمان، فإنه يعتبر خداعا للناخب الذى منحه صوته».
فى سياق موازٍ، قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى: «إن فرز صناديق مقاعد القوائم المغلقة فى اللجنة العامة وليس فى اللجان الفرعية يمثل خطورة بالغة على نزاهة الفرز ومصداقية نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، وإنه لضمان نزاهة العملية الانتخابية يجب إجراء الفرز فى اللجان الفرعية».