«قانون الانتخابات»: «الحرية والعدالة» يرفض إسقاط عضوية من يغيّر انتماءه الحزبى.. ونواب: «خيانة للشعب»

ألغى حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، وصاحب الأغلبية فى مجلس الشورى، المادة الثالثة فى قانون الانتخابات الخاصة بإسقاط عضوية من يغيّر انتماءه الحزبى، فى تكرار لتصرفات الحزب الوطنى «المنحل»، الذى كان يضم النواب المستقلين والمعارضة إلى عضويته عقب دخولهم البرلمان، الأمر الذى وصفه العديد من النواب بأنه «خيانة للشعب».
وقال النائب رامى لكح خلال جلسة «الشورى» أمس: إن ذلك سيعيد بناء حزب وطنى جديد، وأضاف: «فى برلمان 2000، ويشهد على ذلك الدكتور محمد مرسى حينما كان نائباً آنذاك، أن نواب المعارضة تحولوا جميعاً لنواب بالوطنى، ونخشى أن يتكرر ذلك».
وأمام إصرار حزب الحرية والعدالة على مقترحه، اضطر الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، إلى التصويت عليه أكثر من 3 مرات، ويقضى التعديل بإلغاء الجزء الخاص من المادة الثالثة بإسقاط عضوية من يغيّر صفته فقط وليس تغيير الانتماء الحزبى أو كونه مستقلاً.
ورفض النائب محمد محيى الدين، «غد الثورة»، الاقتراح وقال: إن الأصل هو أن العضو جاء بأصوات ناخبيه وفق حزبه، ولذلك تسقط العضوية إذا غيّر انتماءه الحزبى.
من جانبه، شكّل حزب مصر القوية، الذى يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، لجنة عليا لإدارة الانتخابات الداخلية والإشراف عليها، بما يتوافق مع لائحة الحزب الداخلية والأحكام الانتقالية، وضمت 5 أعضاء من الهيئة العليا، وهم: «عاشور عبدالجواد، وعمادالدين حمدى، وماجد رأفت، ومصطفى أمين، وممدوح محمود».
وتجتمع لجنة الانتخابات البرلمانية بجبهة الإنقاذ الوطنى، التى يترأسها الدكتور عبدالجليل مصطفى، مساء اليوم الخميس، لبدء تسكين مرشحى الأحزاب فى الدوائر الانتخابية سواء على المقاعد الفردية أو القائمة.
من جانبه، أوصى مركز «كارتر» الأمريكى للسلام، الحكومة المصرية، بضرورة إنشاء جهاز انتخابى دائم ومستقل يشرف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما طالب، مع اقتراب إصدار قانون الانتخابات، بوجود «كوتة للمرأة»، بنسبة لا تقل عن 30%.