« قنبلة قانونية » تنفجر في حقوق المنوفية !

إحالة تسريب الامتحانات لأبناء الأساتذة للتحقيق وبلاغات ضد رئيس قسم القانون المدني

» قنبلة قانونية »‬ انفجرت بصوت مدوي في وجه أساتذة القانون بكلية الحقوق بجامعة المنوفية ولايعلم أحد تأثير انفجارها علي الجميع بعد أن طالت آثارها معظم أساتذة الكلية بل وقيادات الجامعة بها بعد أن دخلت طرفا في الأزمة بحكم الوظيفة بعد أن قرر لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية مجلس الكلية برئاسة عميدها د.أبو الخير عطية عزل د.هشام البدري الأستاذ ورئيس قسم القانون العام بالكلية من مجلس الكلية ومنعه من وضع الامتحان للطلاب الذين قام بالتدريس لهم، ومنعه من تصحيح الامتحانات أو حتي وضع درجات أعمال السنة للطلاب دون إبداء الأسباب الخطيرة جدا التي دعت مجلس الكلية هذا لاتخاذ هذا القرار الفريد من نوعه، ومع حدوث تفاصيل كثيرة ومتسارعة علي الجانب الآخر قرر د.معوض الخولي رئيس الجامعة قبل بدء الامتحانات بساعات قليلة إلغاء قرار مجلس الكلية، وإلزام عميدها باستلام الامتحان من رئيس القسم وبدء إعداده لتوزيعه علي الطلاب، بل وذهب بنفسه لكي يطمئن علي سير الامتحان والالتزام بما قرره.
بداية الانفجار
وكان قرار مجلس كلية الحقوق الخاطئ هو البداية لتفجير الأوضاع في الكلية بشكل مفاجئ عندما أرسل د.هشام البدري الأستاذ ورئيس قسم القانون العام المعزول يوم السبت الماضي ببرقية عاجلة في شكل بلاغ إلي مختلف قيادات الدولة بدءا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء وإلي د. خالد عبدالغفار ووزير التعليم العالي ومدير الرقابة الإدارية وإلي د.معوض الخولي رئيس الجامعة يكشف فيها من »‬ وجهة نظره»‬ عن المستور، ويكشف أيضا عن السبب الحقيقي الذي جعل مجلس الكلية برئاسة عميدها يقررون عزله من المجلس ومنعه من وضع امتحان الطلاب أو تصحيحه، مع أنه هوالذي يقوم بتدريس المادة، وله كتاب مقرر فيها، ويؤكد أنه تعرض بالفعل من عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية ود.رضا العبد المدرس بالكلية وعدد من الأساتذة الذين لهم أولاد بالفرق المختلفة، وأولاد لمن تربطهم بهم شبكات مصالح من النافذين للضغط بكل الوسائل غير المشروعة لتسريب امتحان مادة القانون الدستوري لهم والتي كان امتحانها الأحد الماضي علي أن هذا هو المتبع بهذه الكلية طوال السنوات الماضية، ولأن هذا بالطبع يخالف القانون والعدالة والأخلاق فقد رفضت، فادعي د. رضا العبد باتفاق مع العميد ووكيل الكلية للدراسات العليا وعدد من الأساتذة أولياء الأمور وجود خلاف وهمي معي، وطلب عزلي، وعدم وضع الامتحان،وأعمال الامتحانات والتصحيح.. وقد تقصد عميد الكلية تغيير موعد مجلس الكلية وأمر بعدم إخطاري بالموعد رغم كوني استاذا ورئيس قسم القانون العام.. فلم أعلم بالجلسة، ولهذا نجحوا في تمرير هذا القرار المذكور، وقد سبق أن قام عميد الكلية بدعوة مجلس القسم الذي أترأسه في غير موعده ودون علمي ودفعهم لاتخاذ قرار بعزلي من رئاسة القسم، وبمنعي من وضع الامتحان مع هذا القرار لايمكن اتخاذه إلي في حالتين : الأولي أن يكون لي أحد من الطلاب في الدفعة من أقاربي حتي الدرجة الرابعة، أو أن أكون قد ارتكبت فاحشة كبري أو فعلا سيئا يمنعني من وضع الامتحان وأن يثبت أي تحقيق ذلك وهذا لم يحدث.
رئيس الجامعة ينقذ الموقف
وانقلبت الدنيا رأسا علي عقب بعد أن وضع رئيس قسم القانون العام بالكلية هذه الشكوي علي وسائل التواصل الاجتماعي »‬الفيس بوك»، واستشعر رئيس الجامعة الخطر مما حدث بعد أن كان قد أحال هذه الشكوي لنائبه لشئون التعليم والطلاب د.عادل مبارك، لكنه وجد أنه لابد أن يتم اتخاذ قرارا سريعا ينقذ الموقف فقرر إلغاء قرار مجلس الكلية لأنه باطل، ولايوجد أسانيد قوية تدعوه لأن يأخذ هذا القرار دون علم الجامعة وقياداتها، وقرر السماح لرئيس القسم أن يطبع امتحانه ويوزعه علي الطلاب بل وذهب بنفسه هو ونائبه لشئون التعليم والطلاب د. عادل مبارك للاطمئنان علي عملية التنفيذ، مع إحالة الموضوع للتحقيق من خلال المحقق القانوني لمعرفة حقيقة هذه الاتهامات التي تم الكشف عنها.
وازدادت الأمور تعقيدا عندما خرج رئيس القسم علي إحدي الفضائيات وروي ماحدث في هذه الواقعة المؤسفة، وكشف أن معظم أبناء الأساتذة بالكلية يحصلون علي الدرجات النهائية في موادهم 20/20 وهذا لايمكن تحقيقه علميا وعمليا في كليات الحقوق، وأن هذه الكلية تحولت إلي مايشبه »‬ العزبة »‬ لأبناء الأساتذة سواء في التعيين كمعيدين أو التعيين بهذا الترتيب المتقدم المرتب لهم طوال السنوات الأربعة في الهيئات القضائية، وقال إنه لهذا السبب أطالب بإعادة فحص أوراق أبناء الأساتذة والمحظوظين بالكلية علي مدي العشر سنوات الماضية وسوف نكتشف مهازل.
العميد ينفي
لكن علي الجانب الآخر نفي د.أبو الخير عطية عميد كلية الحقوق كل هذه الاتهامات التي أطلقها رئيس قسم القانون العام بالكلية وتقدم ببلاغ ضده للمحامي العام لنيابات المنوفية رقم 1319 ع0 ك لسنة 2018 يتهم فيه د.هشام البدري أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون العام بالسب والقذف والاتهامات الباطلة سواء للعميد أو زملائه من الأساتذة بأنهم ضغطوا عليه لتسريب الامتحانات لهم ولأبنائهم في مادته، وهو اتهام غير صحيح بالمرة وتحداه أن يقدم دليلا واحدا يثبت اتهامه هذا.
واشار العميد إلي أنه لايمكن الضغط علي أي استاذ بالكلية،وليس له سلطة علي الأساتذة، وقال إن ابني ليس طالبا عنده، ولو كنت أنا بخللي الدكاترة يسربوا امتحانات فكيف حصل ابني في شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية في مادتين علي تقدير »‬ جيد » العام الماضي؟.
وأكد العميد أن سبب اتهام د.هشام البدري له جاء بسبب رفضه ترشيحه له ليتولي منصب وكيل الكلية علي حد قوله.
وأوضح عميد الكلية أن أساتذة الكلية جميعهم قاموا بإصدار بيان رسمي يستنكرون فيه تلك الاتهامات، وأوضح أن القرارات التي أخذها مجلس الكلية ضد د.هشام تم اتخاذها بالإجماع لإبعاده عن رئاسة قسم القانون العام لثبوت ارتكابه أفعالا أدت إلي الإخلال بالواجب الوظيفي بالقسم، وأن إبعاده عن وضع الامتحان كان هدفه حماية الطلاب من التعسف وعدم موضوعيته في التقييم وإسناد ذلك للجنة مختصة حفاظا علي مستقبل الطلاب عقب تقدم طلاب الفرقة الثانية بشكوي بإعطاء جميع الطلاب »‬ صفرا »‬ في أعمال السنة عدا 3 طلاب فقط.
ونفي العميد أن يكون نسبة أبناء الأساتذة المعينين كمعيدين بالكلية كبيرة بل أكد أنه خلال السنوات الخمسة الأخيرة تم تعيين عدد 32 معيدا بالكلية بالأقسام المختلفة ولايوجد منهم سوي 6 معيدين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والذين كانوا ضمن ترتيب الأوائل ويسعفهم ترتيبهم للتعيين.
وأيد د.معوض الخولي رئيس الجامعة عميد الكلية فيما قاله بل وأصدر بيانا أخرجه عن حياده في هذه القضية متأثرا بأن رئيس القسم قد شهر بجامعة المنوفية فيما حدث ومع أنه أكد أن الجامعة ليس لها موقف شخصي من رئيس القسم المذكور وأنه لامأرب لنا سوي تطبيق صحيح أحكام القانون علي كافة منسوبي الجامعة طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس إلا أنه أكد أن كل ماأثاره المذكور تجاه الجامعة عامة وكلية الحقوق بصفة خاصة هو محض افتراء وكذب من وحي خياله فقط ليس إلا والغرض منه النيل من الاستقرار الذي تنعم به الجامعة ومن سمعتها الطيبة التي تتمتع بها بين الجامعات المصرية ولكن هيهات هيهات.
غير صحيح
لكن د.هشام البدري عاد من جديد أكد أن ماقاله عميد الكلية بالنسبة لأبناء الأساتذة غير صحيح جملة وتفصيلا لأن ترتيبهم المتقدم يجعلهم يلتحقون بالهيئات القضائية ولايتبقي منهم للتعيين كمعيدين إلا القليل، ولهذا فإنني أطالب بفحص أوراق جميع أبناء الأساتذة علي مدي العشر سنوات الماضية ووقتها ستنكشف الحقيقة كاملة التي ستكون صادمة للجميع كما يتساءل مرة أخري عن الأسباب التي تجعل مجلس الكلية برئاسة العميد يعزله عن رئاسة القسم وعن وضع الامتحانات بشكوي كيدية من د.رضا العبد المدرس بالكلية وعمره الآن 52 سنة ولم يتم ترقيته لأنه لم يقدم بحثا علميا واحدا وله ولدان بالكلية وادعي أنني أهدده في أبنائه، كما أن الإدعاء بأنني متشدد في وضع الدرجات للطلاب فهذا ليس صحيحا ولن يكون مبررا لعزل الأستاذ عن امتحان طلابه خاصة أنني أصحح »‬ ثلث »‬ مادة من 5 درجات فقط وبقية المادة يصححها ويضع بقية الدرجات ال15 لها كل من د.عبد الله حنفي، ود.إبراهيم محمد علي، كما أن أعمال السنة من 5 درجات نصيبي فيها فقط درجة ونصف فكيف سأضع صفرا للطلاب جميعا ؟ وهل علاج مثل هذه الأمور في حالة حدوثها يكون بالعزل ومنعي من وضع الامتحانات أم تشكيل لجنة ممتحنين طبقا للقانون ورفع نسبة النجاح في المادة مع فرض أنني الذي أقوم بتدريسها وحدي، وهذا غير صحيح لأن نصيبي فيها »‬ الثلث »‬ فقط.
ويتساءل رئيس مجلس القسم د.هشام البدري : إذا كان قرار مجلس الكلية سليما فلماذا إلغاه رئيس الجامعة ؟ ومن هو الذي كان قراره صحيحا بالضبط ؟
الأزمة لن تنتهي
ونحن من جانبنا في صفحة »‬ هنا الجامعة »‬ نؤكد أن هذه الأزمة لن تنتهي بسهولة وستفتح أبواب جنهم أمام الكثيرين خاصة بعد أن فقد د.معوض الخولي رئيس الجامعة موضوعيته بسبب البيان الذي ِأصدره في هذا الشأن وأرسل منه نسخة لوزير التعليم العالي وهاجم فيه د.هشام البدري بشدة بسبب مافعله، وأشار إلي إدانات غير واضحة له دون أن يحدد عما إذا كانت هذه الإدانات كافية لكي يفعل مجلس الكلية مافعله ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا ألغي قرار مجلس الكلية وسمح للدكتور هشام بوضع الامتحان ؟ كما أن إحالة الموضوع للتحقيق بعد كل هذا الهجوم من رئيس الجامعة علي د.هشام البدري رئيس قسم القانون العام بالكلية، والذي سيتولاه أحد أساتذة كلية الحقوق المشتعلة نفسها لن يضمن الحيدة والموضوعية في التحقيق، وماذا سيقول المحقق عن صحة مافعله مجلس الكلية بقيادة عميدها، وصحة قرار رئيس الجامعة الذي ألغي قرار مجلس الكلية ؟ وقد يتم ذبح د.هشام علي فعلته بأن كشف مستورا كان الكثيرون لايريدون أن يعرفه أحد، وقد يواجه المحقق ضغوطا عليه من كل جانب من زملائه من أساتذة الكلية في اتجاهات مختلفة، سيحدث هذا بالتأكيد لأن قانون تنظيم الجامعات للأسف يقيد رئيس الجامعة في هذا الشأن في مادته 105 والتي تلزمه بأن يكون المحقق القانوني في مثل هذه الأمور أستاذا من كلية الحقوق بالجامعة مادام بالجامعة كلية للحقوق، وأصبح الأمر يستدعي ضرورة تعديل هذه الفقرة لكي تمكن رئيس الجامعة من انتداب أحد أساتذة القانون بكلية حقوق أخري خارج الجامعة خاصة إذا كان الأمر يخص أساتذة كلية الحقوق نفسها بنفس الجامعة كما هو الحال في حقوق المنوفية.
ونحن في انتظار تطورات الأحداث العاصفة في هذه الكلية لأن أي نتيجة ستكون مشعلة للنيران أكثر وأكثر بها الكلية.